قرار ترحيل اللاجئين السوريين من إقليم كردستان في العراق … المنظمات الحقوقية تحذر من خطورة هذا القرار وانعكاساته

نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر، قالت بأن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق تستعد لترحيل مجموعات من اللاجئين السوريين (العزاب) المقيمين في الإقليم.
وتستند هذه الخطوة إلى قول السلطات بوجود مخالفات أمنية وقانونية من قبل بعض هؤلاء اللاجئين.
بيد أن المنظمات الحقوقية حذرت من خطورة هذا القرار وانعكاساته السلبية على حياة المرحلين، خاصة إذا تم تسليمهم للحكومة السورية.
التحديات الأمنية والاقتصادية:
وبحسب الصحيفة فإن حكومة كردستان تقول إن قرار الترحيل جاء في إطار سياستها الرامية إلى حماية أمن إقليمها واستقراره.
ووجود مخالفات قانونية وأمنية من قبل بعض اللاجئين السوريين “العزاب” الذين دخلوا الإقليم بتأشيرات زيارة وانخرطوا في أنشطة غير مشروعة.
وأن هذا القرار يهدف إلى إعادة التوازن في سوق العمل المحلية وإفساح المجال أمام العمالة الكردية.
ومن جهتها، أكدت المنظمات الحقوقية أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة وأنما “الأفراد المخالفين” فقط.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا التحرك إلى التوازن بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية المحلية من جهة، وبين الالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين من جهة أخرى.
مخاوف من عواقب الترحيل:
وعلى الرغم من المبررات الأمنية والاقتصادية التي تسوقها حكومة #كردستان# ، إلا أن المنظمات الحقوقية حذرت من خطورة هذا القرار وانعكاساته السلبية على حياة اللاجئين المرحلين.
فقد أشارت إلى أن بعض هؤلاء اللاجئين هم منشقون سياسيون عن الحكومة السورية، وأن تسليمهم إلى مناطق سيطرة الحكومة قد يعرضهم للقتل والاعتقال التعسفي.
كما أكد الناشطون الحقوقيون أن قرار الترحيل ينتهك المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين والتي تنص على عدم إعادتهم إلى مناطق النزاع أو إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب أو الموت.
وأشاروا إلى أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في بغداد والتي أدت إلى ترحيل آلاف اللاجئين السوريين إلى مناطق #شمال شرق سوريا# .
في حين يرى مراقبون بأن المخاوف المشروعة بشأن مصير هؤلاء اللاجئين في حال تسليمهم للحكومة السورية تستدعي مزيدًا من الحذر والتدقيق في تنفيذ هذا القرار.[1]