مشكلة العراقيين هي تعدد السلطات الخارجية و الداخلية المتنفذة في بلدهم
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4913 - #02-09-2015# - 22:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

لا توجد في العالم دولة لها سلطات داخلية و خارجية متنفذة كما هي حال العراق اليوم، ونحن نتلمسه بوضوح على ارض الواقع بعد سقوط الدكتاتورية فيه . ان ما يثبت تعدد المصادر اكثر في هذه الايام هو عدم تنفيذ ما اقره البرلمان لخطوات الاصلاحات كاعلى سلطة رغم موافقة الجميع عليه . اي، اكتشف العراقيون بشكل اوضح ان هناك خطوط حمر لتنفيذ ما يصدر من القوانين و خطوات الاصلاح التي اقرها البرلمان في بداية الاحتاجات بالاجماع دون ان يعترض احد و لم نسمع احد ان ينبس ببنت شفة في حينه .
الخطوات التي اقرت، درست جيدا من قبل المؤثرين و المتنفذين و تم افراز ما يهم مصلحة هذا البلد او ذاك و خاصة الايران الاسلامية التي تعتبر العراق حديقة سلطتها و امتداد يدها الخلفي و وسيلة سهلة لتنفيذ اهدافها و توجهاتها الاقليمية ، و من خلال الموالين كان ام السلطة المباشرة و الضغوطات التي لها اليد العليا في فرض ما تريد و ان كانت على حساب الشعب العراقي، انها فعلت ما تريده و تخطوا بما يهمها فقط .
و من خلال ما يجري في هذه المرحلة، اكتشف العراقيون انهم يُحكَمون من قبل سلطتين متنفذتين خارجية و داخلية، و الا هل من المعقول ان يصيغ رئيس الوزراء حزمة من الاصلاحات الضرورية و الصادرة من ضرورات الواقع و ما يتطلبه الوضع المتردي وتفرضه مصالح الشعب و بدعم و اسناد و حث المرجعية الدينية و كما راينا و يقرها البرلمان بالاجماع، واكثر الخطوات المهمة فيها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم رضا و مواقفة طهران على العديد من الخطوات التي تعتبرها خطوطا حمراء لها، رغم اصرار رئيس الوزراء و المرجعية و موافقة البرلمان .اننا لم نتورط بسلطة داخلية فاسدة و بازلام و موالين لهذا و ذاك فقط، و انما تاكدنا الان باننا تحت نير السلطتين الداخلية وا لخارجية بشكل واضح و لا يمكن امرار اية خطوة الا بالموافقة الخارجية .
ما الحل لنيل حقوق كافة فئات العراق المهضومة من قبل هذه السلطات؟ اهل انتفاضة جماهيرية تفرض نفسها، بعدما يلمس الشعب المحتج، عدم نجاح الاحتجاجات، ام البحث عن سبل لقطع الايدي الخارجية باية طريقة كانت هو الخطوة الصيحية التالية . هل يتمكن العراقيون من خوض مثل هذه المعمعات بعدما تخلص من حكم الدكتاتورية الجائرة بعد حكم دام اكثر من خمسة و ثلاثين عاما ليأن اليوم تحت وطاة السلطيتن، او ربما اكثر مستقبلا . هل معاقبة المتفرد التابع الفاسد خط احمر وموقعه محفوظ و يجب ان يبقى كما هو و على حساب الشعب العراقي، هل خطوات التقشف و الاصلاح و اعادة التنظيم و اعادة مستحقات الشعب اليه خط احمر، هل من المعقول ان تعارض دولة اخرى ما يناضل من اجله الشعب العراقي و مراجعه السياسية و الدينية، هل ممكن اتباع السياسة الانتقائية من اجل ارضاء هذه الدولة اوتلك، و ان كانت تقع على الضد من المصالح العامة للشعب ، و هل ينبغي طلب السماح و الموافقة من دولة خارجية على ما يخص الداخل من اية ناحية كانت سياسية ام اقتصادية، اهل هذه دولة ذات سيادة ام دولة ذات سلطتين داخلية خارجية و ليست سلطة داخلية تابعة فقط، وهل من المعقول ان ُطلب السماح من السلطة الخارجية قبل الداخلية من اجل انجاح اية خطوة اصلاحية او قانون يخض الشعب و ليس حتى خطوة استراتيجية .
بعدما تاكد الجميع بان الخطوات الاصلاحية التي وافقت عليها جميع الجهات على حد سواء، لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة اعتراض خارجي و تدخلا منهم في ادق التفاصيل و حتى على الاسماء، فيجب ان يفكروا، و يجدوا اين يكمن الحل اذا ؟
انا على اعتقاد كامل بان الشعب العراقي عليه ان يفكر اكثر من مرة، بعد ان يتاكد من فشل الاحتجاجات و عدم حصوله على النتائج المنتظرة و من كافة الجوانب في نهاية الامر، و ان لا يياس مهما صعب الامر لانه دخل حبال الصراع و بنفسه فرض ما كان من المفروض ان تعمل عليه الجهات الداخلية المتنفذة منذ مدة طويلة ، و عليه ان يستحضر للاسوا في المستقبل، بعد عودة مياه الفساد و التفرد و الحال ذاتها الى مجاريها السابقة دون اي تغيير ملموس .
على الشعب ان يفكر في عملية تضمن له منع اي تدخل، و هي قطع الطريق منذ البداية من التدخلات الخارجية بشتى السبل، و منها التظاهرات و الاحتجاجات و رفع شعارات حول تلك القضايا كما رفعت حول انهاء و استئصال الفساد و محاكمة الفاسدين و توفير الخدمات الضرورية للمواطن، اي الشعارات و العمل على الخطوات السياسية المقبلة يجب ان تخص منع الجهات المانعة الخارجية المصلحية من الاستمرار في التدخلات الفضيحة في الشان الداخلي قبل اي شيء اخر، او التهيؤ للثورة العارمة التي تعيد النصاب لدولة مدنية مستقلة صاحبة السيادة قاطعة لدابر التبعية لاية دولة اخرى و باي اسم كان . الشعب العراقي اثبت انه قادر على اي فعل مطلوب منه، و لن يياس من النضال المدني الذي يفرض الاصح و يمنع المعوقات من فرض نفسها مهما كانت سطوتها و قوتها . انها التظاهرات التي اصبح من الواجب عليها و كما فرضت التغييرات نفسه، وهو منع التدخل الخارجي كما كانت تفرض الخطوات على السلطات التنفيذية وا لتشريعية و المرجعية على حد سواء من قبل، انها قوة الجماهير التي لاتضاهيها اية قوة مهما كانت مسلحة . المطلوب هو التنظيم و الارادة و الاصرار و التعاون و هذا ما نتوقعه من شعب توارث ايجابيات الحضارة التي يتمتع بها تاريخه و السمات التي يتمتع بها شعبه المضحي دائما.[1]