اين اتفاقية حركة التغيير و الاتحاد الوطني الكوردستاني من الديموقراطية المنشودة
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4659 - #11-12-2014# - 19:55
المحور: القضية الكردية

يشهد لي الجميع ممن يعرفوني عن قرب و من اطلع على مواقفي و قرا مقالاتي بالكوردية والعربية بانه، انا اول المنادين بالتقارب بين الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني و حركة التغيير الكوردستانية، و اعتبرته عاملا مهما في تجسيد الاستقرار و الامان المطلوب، و يكون لصالح الشعب بشكل عام و من كافة الجوانب. و حتى كتبت مقالة طويلة باللغة الكوردية عن ان تقارب الطرفين و اعترته بانه يدخل في صميم المنفعة العامة للشعب الكوردي . و في مقال اخر بينت ضرر الاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديموقراطي الكوردستاني على عكس من تقارب حركة التغيير و الاتحاد . و لكن يجب ان نقرا اتفاقية حركة التغيير و الاتحاد الوطني من زاوية واحدة كونها في محافظة واحدة فقط، و عليه يجب ان نقيمه من الجانبين الايجابي و السلبي وفق المساحة و الطريقة و المحتوى الذي جائت فيه ، و على ما اعتقد بانها ستضر اكثر مما تفيد بهذا الشكل .
ان من يسيطر على امر الاقليم هو الحزب الديموقراطي الكوردستاني و سلطته العائلية القحة التي لا تخرج قيادته من حلقة العشيرة و العائلة التي لنا معرفة بها منذ اندلاع الثورات و اساسها العشائري قبل القومي، و ان تكلمنا بكل صراحة يجب ان نبين للجميع كيف اُستغلت الحركة القومية الكوردية وبروز الانتلجنسيا القومية في حينه لصالح مجموعة و عشيرة مسيطرة من خلال حركة ثورية عشائرية بقيادة عائلة واحدة فقط، و اساسها لم تكن الا اعتراضا على قانون الاصلاح الزراعي بعد ثورة تموز و الجمهورية العراقية الناشئة في حينه، مع العلم ان الثورات السابقة عليها كانت قومية صرفة .
اي من الناحية السياسية و الاجتماعية و حتى الاقتصادية فان تقارب حركة تغيير و الاتحاد الوطني سيصب في مصلحة الشعب الكوردي و في مساحة الصراع بشكل خاص اي في محافظة السليمانية . و لكن ما يعز النفس ان اساس الاتفاقية التي ابرمت هو استغلال السلطة و المصلحة الحزبية و التقارب في شؤون سياسية سلطوية بحتة بدلا من التقارب والتحالف المبدئي و التعاون بينما و ما يضر هو البقاء على الصراع المحتدم من اجل ضمان الحزب بدل مصالح الشعب المنهوبة منذ عقود من قبل السلطة الحاكمة، و على العكس من اتفاقية حركة التغيير و الحزب الديموقراطية التي كانت حزبية سياسية و اخرج منها التعاون و توزيع المناصب في السلطة التنفيذية، و الدليل؛ ان السلطة في كوردستان التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي الكوردستاني تدور في هذه المرحلة باسوا حالاتها، و بعد تلك الاتفاقية لم نسمع انين اعتراض من قبل حركة التغيير و هذا ما اعاد الديموقراطية والاركان المفروضة وجودها في مازق، و تهاوت المعارضة و بقت كوردستان على ديموقراطية عرجاء .
من المعلوم ان الاتفاقية جرت خارج العملية الديموقراطية بين حزبين حول توزيع الادوار والسلطة في محافظة واحدة، بعيدا عن اهمية صوت جماهير كل طرف و بتوزيع الفيفتي الفيفتي و البقاء على صدقة او حسنة للاخرين، و هذا ما يناقض العملية الديموقراطية الحقيقية جملة و تفصيلا . و لكن مهما كانت سلبيات هذه الاتفاقية فانها افضل من عدم التوافق او الانفراد اعتمادا على صوت الكوتا للاقليات كما فعل الحزب الديموقراطي في اربيل و دهوك .
منذ انبثاق حركة التغيير وكان الاعتقاد سائدا بانها لم تخضع للصعوبات و العراقيل و ستتقدم في مسيرها، و كل ما آمن به الشعب هو مجيئها سيصبح خيرا وكان الجميع واثقا من انها تعمل من اجل تغيير الواقع السياسي، و كانت خطواتها راديكالية قحة منذ البداية . الا ان اشتراكها في السلطة و ابرامها للاتفاقية السياسية الحزبية مع الديموقراطي و اشتراكها و هي في موقع غير مشجع و بتنازلات كبيرة وضعت نفسها في زاوية سياسية حرجة لا يمكن ان تخرج منها بسهولة، بل استقرت على حال لا يمكن ان تفعل اكثر من الاحزاب الكلاسيكية الاخرى .
من المستغرب ان الحزبين باتفاقهما توغلا في توزيع المناصب الحكومية الى ادناها، و هذا ما يدع ان ننتظر خطر التقسيم و التنافس و الصراع الثنائي يصل الى ادنى مراتب وظيفية و اخطره في السلكين الداخلية و التربية .
في ظل الادارة الحالية و استنادا على مشروع الدستور و القوانين التي من الممكن ان تنبثق منه ستضرر محافظة السليمانية من هذه الاتفاقية و تزداد المركزية و تسيطر جهة واحدة على مصير كافة المحافظات بفرضو فرصة زيادة اصوت بسيطة او اعتماد على الكوتا مستقبلا كما فعل الديموقراطي الكوردستاني في مجالس المحافظات في اربيل و دهوك . ان التشرذم الذي يمكن ان يصيب هذه المنطقة المعروفة بمنطقة خضراء سيدع السلطة العائلية تنظر و تراقب من بعيد و تستفيد من الخلافات المتوقعة في كل ساعة . على الرغم من ان الاتفاقية ابعدت صعصعة السلاح و احتمالية القتال الداخلي، الا انها على المدى البعيد ستضر بالعملية السياسية اكثر من ان تفيدها، لانها اتفاق حول السلطة التنفيذية في محافظة واحدة و ليس اتفاق و تقارب حزبي مبدئي في عموم الاقليم، ولازال طرفا الصراع اي الحزبان يتنافسان بشكل قوي في هذه المنطقة لكون الحركة خرجت من رحم الاتحاد لاسباب سياسية قحة كما اثبتت اخيرا و في مقدمتها المصالح الشخصية و السلطة التنفيذية . كان من الاجدر بحركة التغيير و الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يتفقا على مستوى اقليم كوردستان وليس محافظة واحدة و ان يتعاملا مع الديموقراطي الكوردستاني بروح و نظرة واحدة، يمكننا ان نتوقع بانه سيكون في حينه لصالح القضية الكوردية بشكل عام و يقع لصالح المصلحة العليا للشعب، و سيكون خطوة جريئة و عملا ثوريا لابعاد الحكم العائلي و ازاحة التفرد من سلطة الاقليم، و عندئذ يمكن ان نقول انهما دفعا العملية الديموقراطية في اقليم كوردستان خطوة الى الامام.[1]