الفيدرالية مشروع فلسفي لبناء سوريا الحديثة
مصطفى عبدو
مرحلة أخرى هامة تمر بها روج آفا فهاهي تتحضر لعرس ديمقراطي تحضيراً لمشروع الفيدرالية .جميع مكونات الشعب الآن تستعد لاختيارها الحاسم في تحديد شكل الحكم، وتضع همومها وتطلعاتها على أرض الواقع.
ويمكن القول إن ملامح التغيير والمفاجأة قد آن أوانها، فمنذ انتشار خطاب (الخط الثالث) الذي نحته حركة المجتمع الديمقراطي في استكمال اسباب الديمقراطية لمنطقتنا أولاً والعالم ثانياً، وإيماناً منها بدور الشعوب في مواكبة الديمقراطية وسعياً منها نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والمكانة، وحتى يستظل المواطن بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسى دعائم العيش المشترك، من هذا المنطلق تبنت حركة المجتمع الديمقراطي اسلوباً ومنهجاً للحوار والتعايش كقاعدة تبلور من خلالها نظام حكم قائم على الحرية والعدالة والديمقراطية وتكفل حقوق جميع المكونات.
بادرت حركة المجتمع الديمقراطي إلى طرح مشروع الفيدرالية إيماناً منها بأنها تجسد الأسس الديمقراطية في الحكم والإدارة، كما أنها تجسد التعددية وتحترمها، وأنها يمكن أن تكون أفضل وسيلة في إدارة الدولة.
إلا أن هذا المشروع يواجه معارضة شديدة من قبل بعضهم فأخذوا يتهكمون ويتهجمون عليه، متناسين بأنه الأمل الوحيد لبؤس وشقاء شعبنا الذي يعاني الويلات.
كما أن هذا المشروع لم يسلم من الإعلام المأجور الذي يحاول بشتى الوسائل تشويه صورته.
الفيدرالية السورية والقلق التركي
إن السياسة المنهجية التي تتبعها تركيا والقائمة على مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. بقدر ما تثيره من فتن وأحقاد وصراعات طائفية داخلية فهي تدمر البنى المؤسساتية لدول الجوار وخاصة سوريا وتمزق وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي. إن أعمال تركيا هذه تعد خرقاً واضحاً وفاضحاً لحقوق الانسان. إن تركيا بتدخلها بالشأن السوري ووقوفها ضد إرادة الشعب السوري وفي مطالبتها بالنظام الذي يختاره هو لنفسه تنتهك جميع الأعراف والقيم والمبادئ. وهي اليوم مطالبة بأنها إذا كانت تريد السلام والاستقرار للشعب السوري والمنطقة فعلاً وكما تدعي. عليها أن تراعي مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الآخرين لضمان أمنهم الإنساني في خياراتهم، وعليها أن تنأى بنفسها بعيدة عن سياسة التدخل في شؤون الآخرين، والتي لا تحصد من ورائها سوى الأحقاد والنزاعات والصراعات. وعليها أيضاً أن تخط لنفسها طريقاً يتيح لها فرصاً وآفاقاً رحبة في البناء والازدهار.
ملاحظة: الدولة التركية تعتمد مبدأ تصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة بالأخص منها سوريا، وتسعى حثيثة وبشكل متواصل لإنتاج حالة غير مستقرة في دول الجوار (حالة الاضطراب والفوضى الخلاقة). فهل تستطيع تركيا بذلك الوقوف في وجه هذا السيل الجارف الذي تقوده الحركات الديمقراطية التي تسعى إلى هدم المجتمعات الاستبدادية وبناء مجتمعات ديمقراطية متعددة.
التهجم على الفيدرالية
يعتبر تطبيق المشروع الفلسفي في سوريا وبناء دولة سوريا الحديثة حسب الخطط والغايات المطروحة من خلال استراتيجية بعيدة المدى هو قمة الإصلاحات اللامركزية للحكم والإدارة في البلاد. وقد ارتأت حركة المجتمع الديمقراطي هذه الصيغة للحكم كمخرج للبلاد من الأزمات المتعددة التي تمر بها.
فلقد هوجمت الفيدرالية منذ بداية مشروعها. وحاول البعض من تشويه صورتها. لتلقى رفضاً من قبل آخرين. فهناك من يقف ضد كل تجديد في أساليب الحكم حتى وإن كانت تصلح لإنقاذ البلاد وتخرجها من أزماتها المتلاحقة. وهؤلاء يسوقون مبرراتهم بما يلي:
إن الفيدرالية تساهم في تمزيق سوريا وأنها تزيد من نيران الفتن والانفلات الأمني وضياع هيبة الدولة.
ويتضح أن منشأ هذه المبررات ومصدرها واحد وهو المجتمع القبلي والمتعصب والمتشدد. يتناسى هؤلاء بأن حقوق الانسان والحريات في جانبها السياسي تكفلها الديمقراطية كما تكفل حقوقه في جميع المجالات الأخرى. فالديمقراطية كي تعطي ثمارها في حاجة إلى مجتمع آمن ومستقر مجتمع حي وفاعل ومتحضر، يمتلك من العلم والوعي والثقافة ما يجعله قادراً على تجاوز انتماءاته الأخرى ليكون ولاءه فقط للوطن الذي يعيش فيه ويمتلك القدرة على العمل والعطاء والإنتاج، ويعيش في محبة وأمن واستقرار بين أبنائه جميعاً. ومن هنا وفي مثل هذا المجتمع يمكن للديمقراطية أن تعيش وتزدهر ويمكن للفيدرالية أن تشق طريقها لتصل بالبلاد إلى السلام والاستقرار.
المعارضة السورية تقف الى جانب النظام في رفض النظام الفيدرالي
من جهته رفض النظام السوري هذا الإعلان عن الفيدرالية الذي أقره المجتمعون في مدينة الرميلان وذلك عبر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث هدد النظام أي طرف تسوّل له نفسه، بحسب الوزارة، النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية تحت أي عنوان كان، بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان، لأن طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا بوحدة الأراضي السورية الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية، وأضافت الوزارة إن أي إعلان في هذا الاتجاه لا قيمة قانونية له ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي طالما أنه لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السوري. ومن جانبه رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هذا الإعلان الذي تم من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لنفس الأسباب التي ذكرتها وزارة الخارجية السورية.
رد الفعل الامريكي حول فدرلة سوريا
أما الولايات المتحدة الأمريكية وفي أول ردها على امكانية قيام نظام فيدرالي في سوريا هددت بعدم الاعتراف بأي نظام فدرالي أو حكم ذاتي في سورية يُعلن من طرف واحد ,في اشارة منها بضرورة توافق جميع مكونات الشعب السوري على هذا النظام.
رد الفعل الرسمي الروسي
نائب القنصل الروسي في #إقليم كوردستان# يفغيني أرجانتسيف
تحدث القنصل الروسي بشأن الوضع السوري قائلا: ان أفضل الحلول لمستقبل سوريا “قد تكون الفيدرالية ” فهي تعتبر حلا جيدا لحل الخلافات في سوريا .
وروسيا لديها علاقات جيدة مع الحزب الاتحاد الديمقراطي ولن تعتبره “منظمة إرهابية” ويضيف أيضا بان بلاده تتحرك لتوحيد جهود حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي ووضع خلافاتهما جانبا.
حاولت صحيفة الاتحاد الديمقراطي في هذا التحقيق إلقاء الضوء على مدى تأثير هذا المشروع على نبض الشارع في روج آفا وسوريا عامة.
آراء متباينة لا تلتقي عند نقطة معينة ويكثر الجدال والحرب الكلامية
– يقول معارضون لتجربة الديمقراطية إن دولاً إقليمية ودولية هي المعامل الفعلية لهذا المشروع “فيدرالية سوريا” والقصد منها اضعاف سوريا سياسياً وجغرافياً والبقاء على حكم الأسد وتقسيم البلاد إلى كانتونات شكلية ودويلات تلهث وراء الاملاءات الخارجية.
بينما مؤيدو التجربة أو المشروع الفيدرالي يؤكدون أن القصة أبعد من أن تكون مؤامرة إقليمية كما يتوهم البعض. بل هي عبارة عن الحل الوحيد للخروج من نفق الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية ونهاية للتشرذم الحاصل الذي مزق البلاد.
– بينما آخرون يرون أن اسم الفيدرالية غريب على المجتمع السوري، لكن عندما يتم فهمها بشكل جيد يسهل تقبلها. فالعقبة الأساسية أمام بعضهم أنهم يتصورون بأن الفيدرالية عبارة عن تقليص لدورهم. فهكذا ينظر إليها بعض المسؤولين وبعض القومويين. سوف أعطي مثالاً حياً وواضحاً نمر به كلنا. “فلو نظرنا إلى وضع العائلة الواحدة حيث يعيش جميع الأبناء تحت سقف بيت واحد عند الصغر، ولكن بعد أن يكبر الأولاد ويتزوج هذا وذاك نجد أن الكل يسعى إلى الاستقلال العائلي ولكنهم يبقون متآخين في الأفراح والأحزان.
فلماذا نكون عقبة في وجه هذا المشروع الحضاري؟ أليس من الأفضل للجميع المحبة والتعاون والتعايش بود وسلام؟
عندنا في الشرق الأوسط. دول يسيرها حكام ديكتاتوريون أو متطرفون دينيون وزعماء عشائر وجميع حججهم هي الحفاظ على وحدة البلاد. وهم أنفسهم يعملون بكل الأساليب لتمزيق البلاد تحت اسم “وحدة البلاد؟.
اصوات شاذة تقف ضد الفيدرالية
يضيف أحدهم:
إن النظام الفيدرالي هو الأنسب لبلد متعدد القوميات والمذاهب والأديان مثل سوريا لأنه يتيح لمواطنيه على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم أن يديروا شؤونهم .
لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا بأن هناك “أصواتا شاذة ” تريد العودة بالبلاد إلى النظام المركزي ويتضح ذلك من خلال مواقف أصحاب هذه الأصوات .
ثم إن تطبيق الفيدرالية بنجاح مرهون بشروط منها أن تكون الظروف مستقرة وأن يكون عليه إجماع داعياً إلى عدم الاستعجال بتطبيقه أو التعامل معه بعواطف .
كما إن الفيدرالية يجب أن تُبنى بناء استراتيجيا بحيث لا تؤدي إلى تقسيم سوريا، مشيرا إلى ظروف سوريا الاستثنائية بسبب الإرهاب وأعمال القتل المستمرة.
ويضيف :النظام الفيدرالي غريب على سوريا ,وجل ما أخشاه أن تكون ضحية سوء فهم بين مريديها وخصومها، فالمعسكر الأول يراها أشبه بكومنولث يضم دولا شبه مستقلة في حين يتمثل رد فعل المعسكر الثاني بالعودة إلى المركزية وبالتالي فان هناك إشكالية على مستوى المفهوم نفسه.
نظام حكم حضاري إن وجد تربةً صالحةً لتطبيقها
ويضيف آخر:
الفيدرالية مفهومٌ حضاري في إدارة البلد على أساس مقبول لجميع القوميات المتعايشة على رقعة جغرافية محدودة كسوريا مثلاً.
وليس هناك ما يدعو إلى التخوف من هذا المفهوم إذا وجد تربةً صالحة لتطبيقه والمقصود هنا بالتربة الصالحة هي الوعي والمصداقية واحترام جميع الأطراف المشاركة في هذا المشروع للقوانين والالتزام بها. أما موضوع تخوف الدول المجاورة لهذا المشروع (تركيا نموذجاً) فهذا تخوف لامبرر له لأن العالم اليوم يتجه إلى الإلتزام باحترام سيادة الدول، وقد يخشى البعض من موضوع تكريس الطائفية في النظام الفيدرالي وهذا أيضاً لا يحصل مادامت المصداقية قائمة والعقول واعية لمصلحة الجميع وليس لمصلحة طائفة أو قومية أو عرق.
بينما يتناول آخرون الموضوع كالتالي: “أخشى أن تكون الفيدرالية في بلد كسوريا عليلة”.
لتطبيق شيء معين في بلد معين يجب التهيئة له بصورة هادئة وعقلانية وبدون استفزاز للمكونات البشرية التي يتكون منها البلد.
الديمقراطية في سوريا عليلة لأن الشعب غير مهيأ لها على المستوى الشعبي والسياسي، كلنا نحلم بالديمقراطية والفيدرالية ونتصور أنها الحل السحري لحل مشاكلنا وبناء بلدنا من جديد والسؤال هو كيف يمكن أن نصل إليها؟ وأين الخلل؟
الخلل باعتقادي في البنية العقلية للمكونات السورية، فهي مكونات تشدها الماضي ولا تحفل بالمستقبل مكونات مستعدة لهدر دماء ابنائها في سبيل حفنة من السياسيين الذين باعوا الوطن مقابل حفنة من الدولارات، والحل يكمن في تهيئة ابناء الشعب على أسس وطنية غير مذهبية ولا عنصرية كي يأتي جيل ليس له انتماء إلا لسوريا وهذا يتطلب أعواماً وأعوام.
سوريا لا تصلح معها الا الفيدرالية
مواطن آخر يتحدث:
بالنسبة للفيدرالية تتصف الدولة الفدرالية بأنها دولة مكونة من شعوب متميزة، وهذا التميز في الثقافة والعادات والتاريخ يجعل من شبه المستحيل تعايش هذه الشعوب في دولة واحدة، فتكون عندها الحاجة ماسة إلى الفيدرالية التي تفرضها المصالح السياسية والاقتصادية والحماية. وتتكون الدولة الفدرالية من دولتين أو أكثر، أو من إقليمين أو أكثر، يكون لكل منهما نظامه الخاص، واستقلاله الذاتي ودستوره الخاص، برلمان خاص، حكومة خاصة، وقوانين خاصة، وعسكر خاص، وموارد خاصة، ولغة خاصة بها.
في كل الحالات، فسوريا لا تصلح معها الا الفيدرالية وبالتالي، إذا كان هناك رأس يحمل جديدا في جعبته فليتفضل.
النظام الفيدرالي يسود فيه التنافس الايجابي
ورأي آخر يقول:
في ظل الواقع المتردي الذي نعيشه(الأمني – الاقتصادي – الخدمي…) أجد من الحكمة ومن الواقعية أن نسعى إلى إقامة نظام فيدرالي. حيث يسود التنافس في التطور والبناء والاعمار، وهو أحد أفضل الحلول لمشاكلنا في الوقت الحاضر لأنه ينهي سلطة الحكومة المركزية والتحكم بمقدرات الناس. ولكن هذا لا يعني بأن طريق الفيدرالية مفروشة بالورود. فتحقيق الفيدرالية يتطلب شروطاً أولية وثقافة ديمقراطية عالية مع شعب مثقف. ومواطن يعرف ماله وما عليه. نحن نعيش في واقع يسود فيه الأمية السياسية إضافة إلى الأمية الديمقراطية. برأيي يجب أن تأخذ الديمقراطية مسارها الحقيقي أولاً، وأن تعم الثقافات السياسية والفكرية والعلمية وتزول كل الأميات وبعد ذلك نستطيع التحدث عن الفيدرالية.
وبنظرة تشاؤمية يوضح آخرون:
من يظن بأن سوريا ستحل مشاكلها عن طريق الفيدرالية فهو واهم. وهذا لايعني أننا ضد الفيدرالية كنظام. إنما مشكلة سوريا الأساسية هي هيمنة العقل الجمعي بما فيه من عمق تاريخي نتعلق بسلبياته ولا نستفيد من تجاربه، إلى جانب النزعات الطائفية والتقاليد القديمة. فالمواطن السوري تجده واعياً ومثقفاً متحرراً، ولكن عندما يجرفه العقل الجمعي يهبط إلى الحضيض، فتجده متأثراً بالتاريخ والعادات العشائرية والحزبية وتحركه لصالحها سواء شعورياً أولا شعورياً. والأمثلة متعددة من المعارضة السورية ومن يتحكم بها أو ينضوي تحتها. والمطلوب قبل كل شيء من القيادات السياسية والأحزاب والتنظيمات والعشائر أن يتخلوا عن كل المصالح الذاتية والفئوية والحزبية بصدق وإخلاص، ربما بعد ذلك يمكننا الحديث عن الفيدرالية.
أحد السياسيين متحدثا عن ضرورة النظام الفيدرالي أضاف :
كنت سابقا أرفض أن تتحول الدولة من الشكل البسيط إلى الشكل الفيدرالي لكن الأوضاع السياسية هي التي فرضت علينا القبول بهذا النظام، فالفيدرالية أصبحت ضرورة ملحة ومن يشكك في جدواها أعتقد أنه غير مستوعب للوضع الذي نمر فيه، فالأحداث الأخيرة كفيلة بتعريف تلك الضرورة وتوضيحها وتستدعي ضرورة البحث عن نظام آخر ليتم من خلاله بناء الدولة وتحقيق مشاركة واسعة من الجماهير في صنع القرار والشراكة في إدارة السلطة والثروة.
مفاجأة جديدة
إن استعادة زمام المبادرة للسوريين يجب أن يلحظ هذا المعطى الجديد في سعيهم لحقيق مطالبهم، والمشاركة في الحرب على الإرهاب يجب أن تحتل صدارة أولويات السوريين في ظل سيطرة الإرهابيين على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، إذاً فالمشهد السياسي السوري مليء بالتغييرات السياسية والخط الثالث لعب دوراً محورياً في تأطير مسألة الفيدرالية ومحاولة تطبيقها سياسياً وإدارياً، والأيام القادمة ستحمل لروج آفا وسوريا مفاجأة جديدة ربما تنعكس على الأوضاع السياسية والاجتماعية وبالإيجاب من أجل التوصل لاتفاق سوري سوري لتكوين نظام فيدرالي يتسع للجميع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. [1]