سيناريوهات ما بعد مجيء داعش
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4488 - #20-06-2014# - 17:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
تغيرت المعادلات بعد تطور الاحداث و سيطرة الداعش و من لف حولها على مساحات واسعة من المنطقة السنية في العراق، و جلبت معها مواقف متعددة، و حتى اليوم كثرت الاراء و برزت ما لم يكن في الحسبان في المنطقة من المواقف القوى الاقليمية و العالمية. ومن بين المواقف التي يمكن ان نقرا المصالح الخاصة لاصحابها فقط، و منها ما تكمن في طياتها نسبة مقنعة من الحيادية في الموقف، على الرغم من ان اي موقف او راي مستند على المصالح مهما كان.
اللاعبون المهمون هم ايران و امريكا و السعودية و القطر اضافة الى القوى الداخلية من السنة و الشيعة و الكورد.
ايران بطرفيها المعتدلين والمتشددين لهم مواقف الى حدما مختلفة عن بعضها و لهما اراء مختلفة حول التعامل مع المالكي و امريكا و القوى الداخلية العراقية و القوى الاقليمية السنية و مع الوضع الجديد مابعد مجيء داعش.
موقف امريكا تغير بشكل واضح و الان في اتصال بطيء مع المعتدلين الايرانيين لبناء موقف موحد لحل الازمة بحيث يخرجا من الازمة بحلول تكون لصالحهما من اجل بناء العلاقات الشيعية السنية كما يريدان ولصالح المفاوضات الامريكية الايرانية حول المفاعلات النووية الايرانية،وتنسيقهما من اجل مساندتهما لاي قوة او جهة في العراق .
المتشددون و هم مع المالكي، يحبذون حلا عسكريا صرفا من اجل بقاء المالكي في الحكم و تكون لديهم الورقة الرابحة و يضعوا القوى الاخرى في موقف ضعيف، و ان استغاثوا لحزب الله اللبناني في تحقيق اهدافهم في العراق. اما المعتدلون و معهم امريكا في موقفها الجديد يريدون ان يخرجوا بتنحية المالكي و الوصول الى التقارب بين المكونات الثلاث العراقية.
اما من يعتقد بان المحور الشيعي ينتصر و يتاثر به المحور السني و ينجح الهلال الشيعي في فرض طلباته فهذا يمكن ان يكون تمنيات و ليس احتمالا . و في المقابل من يعتقد بان مجيء داعش هوانتصار لمحور السني و طمس المحور الشيعي في الوحل كاثر فانه مخطيء ايضا .
اليوم نحن امام احتمالات عديدة و اقربها هو استقرار الوضع نحو تثبيت الاقاليم الثلاث كواقع حال و فرض الفدرالية رغما عن الكارهين او المانعين، ان لم يتوغل المصلحيين في الاصرار اكثر على سفك الدماء باي ثمن كان و لمنع ما يريده الواقع الموجود .
اسوا المواقف هو الاعتماد على الحرب و الصراع لحل المشاكل و لفض الصراع و من اجل مصالح ضيقة، و من الممكن ان يعتمد السيد المالكي هذا الطريق في توجهاته المرحلية الانية و ان وقع لغير صالحه و هو لا يعلم.[1]