كيفية تجاوز اشكاليات الديموقراطية في منطقتنا
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 3252 - #20-01-2011# - 14:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم

ان الديموقراطية بعيدا عن كونها نظاما مترامية الاطراف فهي احدث الية للحكم ، و لم تكن نظرية واضحة الشكل و المعالم الا بعد تراكم معطياتها و مدلولاتها طيلة تاريخها، و منذ الحقب الغابرة بعد انبثاقها في الحضارة اليونانية القديمة. و اجريت عليها تغييرات ملحوظة منذ المراحل الاولى و وفق المتغيرات المختلفة التي جرت على الجوانب السياسية الفكرية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية في العالم. الهدف الرئيسي و الاسمى لهذا المفهوم المتعدد المهام و الهادف لسعادة الانسان و حريته هو حكم الشعب و حريته في اختيار حكامه و نظام حكمه من حيث المباديء و الفلسفة التي يعتمدها، و من ثم تنفيذ القوانين الوضعية التي يتفق عليها الجميع و ترضى عنها الاكثرية . مرت الديموقراطية بمراحل عديدة و انتقالات كثيرة و لكنها حافظت على اهميتها و لم يحل البديل عنها رغم الاعتراضات و العراقيل التي واجهتها و المعضلات التي برزت امام مسيرتها، و انها اخذت وقتا طويلا لانتشارها، و الاهم ما فيها انها اصبحت طريقا تلتزم بها الجميع من الانظمة و الفلسفات و النظريات و لا يمكن الاستغناء عنها بل لا يمكن لاي فكر او عقيدة او رؤية جديدة تجاوزها مهما عارضتها في قرارة نفسها او في جوهر و مضمون ما تهتم به في اتباع السياسة التي لا تتوافق معها.
يمكن للديموقراطية الحقيقية ان تفرض نفسها بسهولة لو توفرت الارضية السليمة لها و لو صقلت بالتجارب المتكررة و اعتاد المجتمع عليها في حياتهم الخاصة و العامة، و هذا ما تسير عليه الدول المتقدمة ذات المستوى العالي من الثقافة و الوعي العام و المستقرة سياسيا و اقتصاديا. على الرغم من مرورها هي، اي الديموقراطية كفكر و تطبيق بعدة اشكاليات في اكثر الاحيان و بشكل مؤقت فقط لاسباب انية و اكثريتها طارئة. اما الدول التي استهلت طريقها حديثا في اتباع هذا النظام و في الدخول في مسيرتها الطويلة و منها خارجة لتو من ربق الدكتاتورية و الانظمة الشاملة فانها ستستمر في وضها القلق و ستصيب ديموقراطيتها اشكاليات مختلفة، و اولاها، هي محاولة الكثيرين على ان تصبح الديموقراطية الة بيد السياسة للتعامل بها و تجبرها على الخضوع لفنونها و حيلها و مستغلة من قبل رعاتها لاغراض و مصالح لا تصب في طريق تجسيد الديموقراطية الحقيقية بشيء، بل تتبنى هذه الانظمة الديموقراطية التي تريدها هي كيفما تكون و تغير من جوهرها و تبقيها مظهرا فقط و باستخدام ابشع الوسائل و الحيل و الخداع و تفرغها من صلبجهرها و دلالاتها و معانيها الصحيحة.
هذه المنطقة التي نعيش فيها مفعمة بالعقائد و الافكار المثالية المتوارثة، و تفرض في اكثر الاحيان ما تخص الفرد و حريته الشخصية و ما يحق لها ان يعتنق و يفكر على الفضاء العام للمجتمع ، مما تخلط الامور على الجميع، و في اكثر الاحيان تُستغل الحرية التي تنادي بها الديموقراطية و تدافع عنها من قبل اكثر من جهة و تجري في جو يظهر من يقف ضد هذا المفهوم و يدعي التزامه به على العلن بينما يستغله لاغراض و مصالح هي بذاتها تنفيه بالكامل ان نجحت في تحقيق ما يريد الوصول اليه.
لو حددنا الاشكاليات التي يمكن ان نرصدها في منطقة الشرق الاوسط و التي تصيب الديموقراطية، و شخصنا ما يمكن ان يعقٌد الارضية وهي التي تمنع بدورها نجاح هذا المفهوم اعتمادا كنظام و الية، لازحنا العديد من العوائق و المعضلات النظرية و العملية التي تبرز امامها و بجهد و امكانيات اقل قبل فوات الاوان.
الاهم هو كيفية التعامل مع القوى المختلفة المؤمنة بالديموقراطية او الرافضة لها و كيفية ازالة سلبيات من يقف ضدها دون الاخلال باهم مباديء الديموقراطية وهو توفير المجال الواسع للتعدية بما فيها من يرفضها في قرارة نفسه و عمله و لم يعترف بذلك على الملا، او يتبجح في حالات و يعلن عما يفكر فيه لللجميع، و هنا يكفينا ان نذكر القوى المتطرفة من اليمين الى اليسار و في اكثر الاحيان نلمس توجهات السلطات الموجودة في فرض الراي الواحد و ان ادعت ايمانها بالحرية و الديموقراطية في خطاباتها، و هذه هي الاشكالية الكبرى التي تعاني منها هذه المنطقة بالذات و تصرف هذه الانظمة من الامكانيات المتوفرة لديها من اجل البقاء على سدة الحكم على حساب الديمنوقراطية و دون ان تتاثر بشكل ما بما تفرضه العصرنة و الحداثة و القيم و المباديء الجديدة بعيدا عن التقديس و الالوهية في الفكر و العقيدة.
من جانب اخر، نرى الاختلافات الكبيرة الواضحة في رؤى الدول المختلفة و سمات مجتمعاتها و خصائص انظمتها في هذه المنطقة، و هي ايضا الاشكالية الاخرى كنتيجة للتاثيرات المتبادلة التي تفرض نفسها و تمنع اية جهة في السير بخطى واثقة في هذا المنوال، و هنا لا يمكن عزل الذات و السير وحيدا بعيدا عن الاخرين، اي التوازن و التواكب في عملية اعتماد الديموقراطية و الاستناد على ركائزها من قبل الجهات المختلفة اشكالية اخرى ايضا، و تدخل المصالح و شكل و نوع النظام السائد لاي بلد كعامل حاسم في تطبيق المباديء العامة و عدم التحايل عليها.
خلط الامور في ادارة اية دولة و التمظهر بالالتزام بالفلسفات الشرقية و ضرورتها ، و عدم فصل الدين عن الدولة و عدم الايمان بالاستناد على العقلانية في وضع القوانين الوضعية و فرض ما يخص عقيدة الفرد على ما يخص المجتمع، هو اشكالية خاصة بالشرق و تقف حجر عثرة امام الديموقراطية الحقيقية و متطلباتها، فمن الواجب تجاوزها قبل اي خطوة تتخذ بهذا الشان و قبل خلق الازمات في وسط الطريق.
من هذا المنطلق نسير بالاتجاه الملائم و نكشف الاشكاليات الاساسية و ما تصاحب اتباع الديموقراطية و الالتزام بهذه العملية الطويلة ، و نشخص الامراض و نعين ما يمكن ان تواجهنا من الازمات المحتملة و ما تبرز على طريقنا من المعضلات، والتي ستكون العديد منها عابرة، و يفترض محاولة ازالة الاخرى و باقل السلبيات. و هنا يجب التفكير العميق و اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي تلك الاشكاليات المكشوفة او على الاقل التقليل من تاثيراتها و افرازاتها السلبية، و لا يمكن ان نعمل في هذا الاتجاه قبل اتفاق الجميع على التعاون و فرض المطلوب و الضغط على من يرفض، ثم استخدام الوسائل العلمية من البحوث و الدراسات في تسهيل العملية و امكانية ازاحة العرقلات، وقراءة الواقع من جميع الجوانب الاجتماعية الثقافية الاقتصادية و السياسية و قراءة الفروقات و تحديد المرحلة و من ثم اتخاذ المواقف الحازمة من اي توجه يزيد من الصعوبة في اجراء اللازم للتقدم و الانتقال من مرحلة لاخرى، و يجب ان يتم ذلك في فضاء تُحترم فيه مباديء حقوق الانسان و ضمان الحرية للجميع.[1]