التعداد السكاني و النازحين، كيف سيتم عملية الإحصاء للنازحين الايزيديين
زيوا نيوز / #سنجار#

تستعد الحكومة العراقية بفرقها الاحصائية لاستكمال إجراءات التعداد السكاني، المقرّر اجراؤه بعد ايام و تحديداً في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التعداد السكاني سيكون الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.
و حاولت الحكومة العراقية منذ سنوات إجراء التعداد السكاني، لكن أسباباً سياسية وأمنية حالت دون ذلك و بحسب وزارة التخطيط، الخلاف بين العرب والأكراد حول المادة 140 من الدستور و المناكق المضمتة في المادة، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازَع عليها، حيث كانت مطالب العرب والأكراد تتمحور حول إجراء تعداد سكاني خاص للمناطق المتنازع عليها قبل إجراء التعداد العام، قبل أن تحصل وزارة التخطيط على حكم من المحكمة الاتحادية، يقضي بعدم التعارض بين الأمري.
النازحين في العراق في حيرة من امرهم حيث يقول بعضهم ان الاجراءات غير واضحة و لا يعلمون ان كان التعداد في مصلحتهم ام ضدهم و هناك مخاوف من تغييرات ديموغرافية في مناطقهم و خاصة قضاء سنجار.
بحسب جريدة الصباح الحكومية وضعتْ هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافيَّة في وزارة التخطيط (14) خياراً للنازحين في استمارة التعداد العام للسكّان والمساكن الذي سيكون في ال(20) من شهر تشرين الثاني المقبل.
وصرح المدير التنفيذي للتعداد علي عريان الساعدي ل جريدة”الصباح” تابعته زيوا نيوز، أنَّ “العالم يتّبع طريقتين لعدِّ السكّان هما النظريَّة والفعليَّة”، مشيراً إلى أنَّ “العراق سيعتمد خلال التعداد العام للسكّان والمساكن الذي سيُجرى في العشرين من تشرين الثاني المقبل الطريقة النظريَّة”
وأضاف أنَّ “النازحين والمهجَّرين الذين تركوا أماكن سكناهم الأصليَّة بسبب عصابات “داعش” الإرهابيَّة سيتمّ تعدادهم في نفس الأماكن والمناطق التي يعيشون فيها الآن، إذ ستتضمَّن استمارة العدِّ بعض المؤشّرات التي تخصّ التنمية”.
وأشار الساعدي إلى أنَّ “البعض من هؤلاء النازحين شكّلوا ضغطاً على المناطق التي نزحوا إليها سواء على مستوى الخدمات أو البنى التحتيَّة”.
منوِّهاً بأنَّ “الاستمارة ستحتوي على (14) سؤالاً، منها، هل المواطن مقيم في هذا المكان أو لا؟، وما مدَّة إقامته في المكان؟، وأين كان يقيم قبل أنْ يأتي إلى هذا المكان؟، وغيرها من الأسئلة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس، “فيما يخص شمول النازحين في التعداد السكاني وتوفر قاعدة بيانات خاصة لهم فان هنالك قاعدة بيانات دقيقة خاصة لهم تتضمن كافة التفاصيل من الاعمار والجنس والعوائل والمحافظات والعناوين الدقيقة لهم من المحافظة والقضاء والناحية”.[1]