اريان علي احمد


عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، فككت معاهدة سيفر الموقعة في #10-08-1920# ، السلطنة العثمانية، مما كان يمهد الطريق لإنشاء دولة كردية. ولكن، في نوفمبر 1922، انعقد مؤتمر لوزان لإعادة التفاوض على معاهدة سيفر، المبرمة بين الحلفاء والإمبراطورية العثمانية، ورفضها الزعيم الاستقلالي التركي، مصطفى كمال أتاتورك، الذي أصبح لاحقا مؤسس تركيا الحديثة. وتولت الدبلوماسية البريطانية تنسيق المؤتمر الذي ضم خصوصا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا. وفي 24 يوليو 1923 تم توقيع معاهدة لوزان بين تركيا وقوى متحالفة، بينها بريطانيا وفرنسا. والمعاهدة أقرت توزيع الشعب الكردي على أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي دول فاشلة ديمقراطيا إلى حد كبير. وتخلت القوى الكبرى عن الأكراد لدولة تركية قومية وعنصرية، مما أدى إلى قرن من المجازر وعمليات التهجير القسري وسياسات القمع والاستيعاب، ومن بين التداعيات التي نجمت من المعاهدة تبادل قسري للسكان بين تركيا واليونان، شمل أكثر من 1.5 مليون من اليونانيين والأتراك وتم إلحاق شرق الأناضول بتركيا الحالية في مقابل تخلي الأتراك عن المطالبة بمساحات في سوريا والعراق كانت ضمن أراضي الإمبراطورية العثمانية. ومنذ ذلك الحين، نظر إلى الأكراد المطالبين بإقامة كردستان موحدة على أنهم تهديد للسلامة الإقليمية للدول التي استقروا فيها، تبعا لتقلبات الأحداث الدولية، وإن نُظر إليهم في بعض الأحيان على أنهم حلفاء مؤقتون لقوى معينة، التاريخ القديم والحديث مليء بالاحداث المتعاقبة والمؤثرة على سير الأنظمة المسيطرة على شعوب العالم وهذه الاحداث والتي سبق وتم سردها في الكتب القديمة أما في الكتب الحديثة تم سردها والتعمق في دراستها أيضا. بذلك ان التحقيق في حدوث أي حدث تاريخي، يجب قراءته وتقييم جميع الأبعاد والزوايا وأسباب الحدث التاريخي وفقًا للحظة حدوثه، وإلا فإن التحقيق نفسه سيكون قصيرًا ولا يمكن إثبات الحقيقة. تحتاج معاهدة لوزان إلى الدراسة أكثر من أي قضية تاريخية أخرى، لأن المعاهدة نفسها هي نتيجة لتغيير كبير نادر في التاريخ، فالحرب العالمية الأولى وعواقبها ثانوية. بعد الحرب العالمية الأولى وانتصار قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وفرنسا بدأت محادثات السلام بفرض رغبات الفائزين على الخاسرين في الحرب في أغسطس 1920 وقعت القوتان معاهدة سيفرس مع الدولة العثمانية والتي نصت على حكم ذاتي للأكراد والأرمن والعرب. منطقة للأكراد. من جهة، تعززت الحركة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال، واستيلاء معظم الجيش العثماني، وانسحاب الجيش الفرنسي من بعض المناطق المحتلة في تركيا. فشل بريطانيا وفرنسا في إدارة الدول التي كانت في السابق جزءًا من الإمبراطورية العثمانية ومنفصلة، وتعيين قادة عسكريين للبلدين كمشرف أعلى على المناطق التي كانت دائمًا في حالة حرب مع سكانها، وفي الوقت نفسه، أجبرت الحركة القومية التركية القوية في الأناضول بريطانيا وفرنسا على التفاوض مع الحركة، وفي بداية المحادثات، وضعت الجمعية الوطنية التركية الكبرى شرطًا لإلغاء معاهدة الحلفاء. وبعد أن وافق الوفد التركي على هذه الشروط وخضوع قادته لمطالب قوى العصر، ألغت قوات الحلفاء معاهدة سيفر وأنهت حلم استقلال كردستان لصالح الحركة القومية التركية. ونتيجة لذلك، بدأت المفاوضات بين الجانبين في فبراير 1923، حتى يوليو من نفس العام، تم تبني معاهدة لوزان في إطار معاهدات السلام، التي أنشأت دولة قومية للأتراك. في بداية المحادثات طلب وفد الائتلاف من الوفد التركي الحصول على وجهات النظر الكردية بشأن الحكومة بقيادة مصطفى كمال، لأنهم وعدوا الأكراد بالاستقلال في معاهدة سيفرس حسن خيري الممثل الكردي في مجلس الأمة التركي، وجهوا خطابًا إلى لوزان وقعه العديد من الأكراد الآخرين بالموافقة على الحكومة الوطنية، لكن وفد الائتلاف كان يشك في هذه المحاولة، دون ذكر حقوق الأقليات الدينية والشعوب مع الأكراد ال 44. الإشارة صراحةً إلى الحق في ممارسة اللغة والثقافة، حيث لا توجد قواعد أو قوانين أو أفعال رسمية تتعارض معها أو تتفوق عليها لا توجد قواعد أو قوانين أو أفعال رسمية تنتهكها أو تحل محلها . ومع ذلك، لم تلتزم تركيا بهذه القرارات بأي شكل من الأشكال باستثناء منح الحقوق الدينية، ولكن في دستورها تنكر بوضوح هذه الحقوق، وهو ما يتعارض مع قرارات هذه المعاهدة. ليس هناك شك في أن الجغرافيا هي واحدة من أصعب المشكلات على المستوى الدولي والدولي. على مدار التاريخ، تفرض واقع الحدود أشياء كثيرة، وليس الجنس الخاطئ أو غير العادل أو الجنس البشري، الذي يفرض قوة الواقع. في نهاية أي حرب بين البلدان أو معاهدة في أوقات الحرب أو في نهاية الحرب، ستظهر الحدود وسيتم تحديدها وفقًا للقوات الناجحة والناجحة[1]