أفاد وزير الزراعة والري في الإدارة السورية الجديدة محمد طه الأحمد، بأن الكثير من القوانين والكثير من التعليمات التنفيذية التي صدرت سابقاً عن حكومة نظام الأسد لم تكن فقط مجحفة في حق الشعب الكوردي إنما مجحفة حتى بحق جميع أطياف الشعب السوري.
وأوضح محمد طه الأحمد في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية أجرتها معه نالين حسن: نحن الآن نعمل جاهدين لإعادة النظر بهذه القوانين.
وأضاف أن سد تشرين هو من المرافق الحيوية الهامة التي تقع على نهر الفرات، ونسعى جاهدين لتحييد هذا المرفق الحيوي عن الصراعات لما له من أهمية كبيرة.
وأدناه نص الحوار مع وزير الزراعة والري في الإدارة السورية الجديدة محمد طه الاحمد:
رووداو: ما هي خطتكم لتطوير القطاع الزراعي في سوريا؟
محمد طه الاحمد: القطاع الزراعي في سوريا عانى الكثير نتيجة ويلات الحرب التي فرضت على هذه المنطقة، وبات القطاع الزراعي يعاني من العديد من المشاكل التي تحول دون تحقيق أهداف القطاع الزراعي المتمثلة بتأمين المحاصيل الاستراتيجية وتأمين الأمن الغذائي. فأول تحدٍ يواجهنا اليوم في مجال القطاع الزراعي هو تأمين التمويل الذاتي للأخوة المزارعين حتى يتمكنوا من العودة إلى حقولهم والعودة إلى أراضيهم الزراعية ليتم استثمار هذه الموارد الأرضية والموارد المائية بالطريقة المناسبة التي تؤدي إن شاء الله إلى تحقيق متطلبات الأمن الغذائي ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ومن ثم يمكن أن نفكر إن شاء الله في زيادة الميزة النسبية لكثير من الحاصلات الزراعية ومن ثم الانطلاق باتجاه الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية.
رووداو: ما هو حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الزراعي خلال 13 عاماً من الحرب؟
محمد طه الاحمد: حقيقة تم تدمير البنية التحتية التي كانت تخدم القطاع الزراعي سابقاً سواء على مستوى المزارع أو على مستوى الاقتصاد الكلي. الكثير من مشاريع الري الحكومية خرجت عن الخدمة، وتعلمون أن هذه المشاريع تعمل على توصيل مياه الري إلى الأخوة المزارعين بأقل تكلفة. هذه الشبكات، هذه المشاريع، هذه المضخات تقريباً دُمرت بنسبة تزيد عن 70%. اليوم نحن بحاجة لإعادة تأهيل هذه البنى التحتية مع العمل على تطوير طاقتها الاستيعابية بحيث يتم تأمين مياه الري لهذه الأراضي الزراعية. وكما تعلمون أن إنتاجية الأراضي الزراعية المروية يفوق بأضعاف مضاعفة إنتاجية الأراضي البعلية.
رووداو: صرحتم بوجود مفاوضات مع تركيا لزيادة حصة سوريا من مياه الفرات، ما هي نتائج هذه المفاوضات حتى الآن؟
محمد طه الاحمد: طبعاً هي كانت جلسة مشاورات بما يتعلق بموضوع التغير المناخي الذي يصيب منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كذلك الأمر انحباس مياه الأمطار. كل ذلك أدى إلى وضع فكرة إعادة مناقشة حصة كل من سوريا والعراق وتركيا من نهري الفرات ونهر دجلة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاستفادة من هذا المورد المائي الذي يمر عبر الأراضي السورية والتركية والعراقية. نحن الآن في طور المشاورات ولم نبدأ إلى الآن حقيقة فعلياً بالمفاوضات.
رووداو: يدور حالياً صراع حول سد تشرين. هل بذلتم أي جهود لوقف هجمات فصائل الجيش الوطني السوري على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هناك لتجنب تضرر السد؟
محمد طه الاحمد: سد تشرين هو من المرافق الحيوية الهامة التي تقع على نهر الفرات، ونسعى جاهدين بالتواصل مع الطرفين لتحييد هذا المرفق الحيوي عن الصراعات لما له من أهمية كبيرة. ولا سمح الله لو لحق به أي ضرر سواء من هجمات الجيش الوطني أو من خلال عمليات الكر والفر لقوات سوريا الديمقراطية، يمكن أن يلحق الضرر بهذا السد، وضرر السد - لا سمح الله - سوف يؤثر سلباً على سد الفرات مما يؤدي لغمر مساحات كبيرة من القرى والبلدات والأراضي الزراعية التي سوف تخرج عن الخدمة. فنحن نسعى جاهدين عبر وزارة الخارجية وعبر الإدارة السورية لتحييد هذا السد وهذا المرفق الحيوي عن هذه الصراعات.
رووداو: إلى أين وصلت جهودكم في هذا الموضوع؟
محمد طه الاحمد: حقيقة نحن الآن نركز على محطات الضخ الموجودة على ضفتي نهر الفرات ومحطة البابيري لما لها من أهمية كبيرة جداً بتوصيل مياه الشرب أولاً إلى مدينة حلب وريفها، وكذلك الأمر إلى تأمين وتشغيل باقي المضخات ال14 الموجودة في هذه المحطات سواء اليابانية أو البابيري. وهناك نوعاً ما تجاوب، ولكن كما تعلمين الحرب الدائرة في كثير من الأحيان تخرج عن نطاق الاتفاقيات وعن نطاق المشاورات، ولكن نسعى والهدف الأساسي لنا تحييد هذه المنطقة عن هذه الصراعات.
رووداو: هذا العام شهد شحاً في الأمطار، كما أوقفت روسيا توريد القمح. هل يشكل ذلك مشكلة لكم؟
محمد طه الاحمد: أكيد. تغير المناخ الذي يضرب المنطقة وخاصة في موضوع انحسار الأمطار - ونحن الآن في الخامس من الشهر الأول - نشاهد أن الأمطار التي هطلت لم تتجاوز حتى منتصف كمياتها في العام السابق أو الأعوام السابقة. كل ذلك سوف يؤثر على مساحة القمح المزروعة، وكذلك توقف توريدات القمح من الجانب الروسي. ولكن نحن نسعى إلى التنسيق مع المزارعين لزراعة المساحات المخطط لها، كذلك الأمر تقديم الخدمات سواء التمويلية أو خدمات القرض العيني للسادة المزارعين لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مع متابعة الدوائر والشعب الزراعية للأخوة المزارعين بحيث يحقق أكبر إنتاجية ممكنة من هذا المحصول الاستراتيجي الذي يتعلق بقوت الأخوة المواطنين في سوريا. كذلك الأمر هناك مباحثات ومشاورات مع دول أخرى لتوريد ما ينقصنا من هذه المادة وهناك حقيقة استجابة كبيرة من هذه الجهات.
رووداو: عن أي جهات تتحدث؟ أي الدول استجابت؟
محمد طه الاحمد: هناك كثير من الدول الصديقة حتى الدول المجاورة رغبت في تزويدنا بما ينقصنا من مادة القمح. ولكن نحن بإذن الله، فيما لو تم زراعة المساحة المخطط لها مع المتابعة الحثيثة من الدوائر والشعب الزراعية المنتشرة على كامل التراب السوري، بإذن الله، يعني إن كان هناك حاجة ستكون الحاجة ليست كبيرة. واليوم نحن نتمتع بمخزون لا بأس به من هذه المادة، فنطمئن الأخوة المواطنين بإذن الله تعالى باستمرار عمليات توريد القمح وتوريد الطحين سواء من الصوامع باتجاه المطاحن أو من المطاحن باتجاه الأفران.
رووداو: كل الدول المجاورة سوف تورد القمح لكم؟
محمد طه الاحمد: أنا لا أقول كل الدول. هناك العديد من الدول المجاورة مثل مصر، مثل السعودية، مثل الأردن، ودول أوروبية كأوكرانيا وغيرها من الدول تسعى لتقديم يد المساعدة والعون للشعب السوري بما يتعلق بهذه المادة الأساسية.
رووداو: هل هناك أي مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في كوردستان سوريا بخصوص القمح والحبوب؟
محمد طه الاحمد: بالنسبة للمفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، قبل أن ندخل في الشق الخدمي والشق الاقتصادي والشق التوريدي، هناك مفاوضات تتعلق بالشأن العسكري والشأن الأمني. فيما لو حُلت هذه المشاكل وتم الاتفاق على صيغة معينة مع قوات سوريا الديمقراطية، أكيد سوف تدخل مشاورات بما يتعلق بالشق الاقتصادي وشق توريد المنتجات الزراعية حيز التنفيذ. ولكن بداية يجب الاتفاق على الأمور العسكرية والأمور الأمنية حتى يتم التنسيق لباقي الأمور الخدمية.
رووداو: يعني الآن لا توجد أي مفاوضات بخصوص الحبوب والقمح بينكم وبين الإدارة الذاتية؟
محمد طه الاحمد: لم ندخل إلى الآن مع الإدارة الذاتية بهذا الشق من المفاوضات، ولكن المفاوضات كما أعلم سارية بما يتعلق بالشق الأمني والعسكري.
رووداو: هل يوجد تقارب في الشق الأمني والعسكري؟ ما هي النتائج حسب علمكم؟
محمد طه الاحمد: أنا مختص في الشؤون الزراعية ولي علاقة مع شؤون التجارة الداخلية، يعني ليس لدينا الاطلاع الكافي عن هذه المفاوضات، وأنت تعلمين هذه المفاوضات لها نوع من التحفظ على تفاصيلها. ولكن هناك مبشرات بإذن الله تعالى بموضوع الاتفاق على إدارة ما تبقى من الأراضي السورية، وتعود إن شاء الله كاملة تحت إدارة واحدة لأن الشعب السوري حقيقة عانى ما عانى سابقاً سواء في سنوات الثورة السورية أو حتى سابقاً في حكم آل الأسد. عانى الكثير، فآن الأوان لهذا الشعب أن يعيش حياة كريمة يستفيد من كافة المقدرات التي منَّ الله عليه بكامل أطيافه سواء من العرب أو من الكورد أو من السريان. بإذن الله تعالى واجب علينا العمل لتحقيق ما يمكن تحقيقه ليعيش المواطن السوري حياة كريمة وحياة عزيزة.
رووداو: يقول وزير الزراعة السوري السابق أسعد مصطفى إن إنشاء الحزام العربي عام
1968 كان بهدف الاستيلاء على أراضي المزارعين الكورد وتعريب المنطقة. ما هي إجراءاتكم لإلغاء هذا الظلم الذي مارسه نظام الأسد؟
محمد طه الاحمد: كثير من القوانين وكثير من التعليمات التنفيذية التي صدرت سابقاً عن حكومة نظام الأسد لم تكن فقط مجحفة في حق الشعب الكوردي إنما مجحفة حتى بحق جميع أطياف الشعب السوري. نحن الآن نعمل جاهدين لإعادة النظر بهذه القوانين التي يمكن أن تحتمل الإلغاء ويمكن أن تحتمل التعديل حتى نعيد كامل الحقوق للشعب السوري حتى يصبح الشعب السوري بكافة أفراده أدوات فعالة في بناء سوريا الجديدة، لأن أي مواطن سوف يشعر بالظلم، سوف يشعر أن هناك جزءاً من حقه لم يحصل عليه، لن يكون إلا أداة سلبية سوف تعيد سوريا إلى الوراء. نحن وضعنا هدفاً أمامنا أن يكون الشعب السوري بجميع أطيافه وأفراده يعيش حياة كريمة حتى يكون أداة حقيقية وإيجابية في بناء سوريا المستقبل.
رووداو: ما هي نسبة الإنتاج في الجزيرة السورية من النسبة العامة للإنتاج الزراعي السوري؟
محمد طه الاحمد: الجزيرة السورية تعتبر سلة الغذاء وخاصة فيما يتعلق بمحاصيل العروة الشتوية وعلى رأسها القمح والشعير وبعض البقوليات، فهي منطقة مهمة زراعياً واقتصادياً للإدارة السورية الجديدة. فنحن سنسعى جاهدين بإذن الله تعالى إلى عودة هذه المنطقة إلى حساباتنا وإلى خططنا حتى تعود كما يجب أن تكون بإذن الله تعالى. نسبتها كبيرة.
رووداو: كم يبلغ الانتاج المحلي بسوريا في الوقت الحاضر.
محمد طه الاحمد: للأسف لم يتجاوز في السنوات السابقة معدل إنتاج القمح في أفضل حالاته 300 ألف طن من مادة القمح. طبعاً ليس السبب فقط التغيرات المناخية، كذلك الأمر السبب هو سوء خدمة المزارع لهذه المحاصيل الاستراتيجية مما أدى إلى تراجع إنتاجية هذه المحاصيل، والسبب في ذلك هو التضييق الذي كان يمارسه نظام الأسد على شرائح المجتمع السوري وخاصة المزارعين فكانت إنتاجية منخفضة جداً جداً. نحن نسعى بإذن الله تعالى أن يفوق إنتاجنا في الأيام المقبلة إن شاء الله الحاجة الحقيقية التي تقدر بمليوني طن حتى يكون لدينا إن شاء الله منافسة في الأسواق الخارجية كما كانت سابقاً سوريا تحتل مرتبة مهمة جداً في إنتاج وتصدير القمح.
رووداو: وكيف سوف تصلون إلى هذا الإنتاج الذي تطمحون إليه؟
محمد طه الاحمد: يجب بداية أن تعود ثقة المزارع بنفسه، يجب أن تعود ثقة المزارع في الإدارة الجديدة وعلى رأسها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. يجب أن تكون هناك جهود حثيثة من الدوائر والشُعَب الزراعية وجميع المفاصل التي تتبع لوزارة الزراعة لمتابعة الشأن الزراعي وتقديم أفضل الخدمات وخاصة الخدمات الإرشادية للمزارعين بحيث يتم عودة الإنتاجية الحقيقية لهذه المحاصيل. كما سوف نسعى جاهدين من خلال مديرية الدعم الزراعي تقديم القروض العينية للأخوة المزارعين بحيث تخفف عليهم التمويل الزراعي والتكاليف. كذلك الأمر نحن نسعى بإذن الله إلى تحقيق نوع من القيم المضافة والسلاسل الإنتاجية بحيث نحقق أكبر عائد من هذه المنتجات.
رووداو: ما هي احتياجات سوريا من المواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج في الوقت الحالي؟
محمد طه الاحمد: القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة خرج كقطاع اقتصادي فتم الاعتماد بشكل كبير جداً على الاستيراد من الخارج وبعقود حقيقة مجحفة بحق الشعب السوري. ولكن أبشرك عبر هذه المنصة الإعلامية وأبشر جميع السادة المواطنين بإذن الله تعالى قريباً لن نكون بهذه الحاجة للدول الخارجية من ناحية استيراد هذه المواد الغذائية فسوف نعود ونعتمد على أنفسنا سواء بإنتاج المحاصيل وندخل إن شاء الله بمرحلة التصدير باتجاه الدول الأخرى التي ترغب باستيراد المنتجات الزراعية.
رووداو: ما هو تأثير العقوبات الغربية على القطاع الزراعي في سوريا؟
محمد طه الاحمد: تأثير العقوبات فيما لو بقيت - ونحن نسعى إن شاء الله جاهدين لإزالة هذه العقوبات - سوف يلعب دوراً سلبياً في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على الأخوة المزارعين. ولكن نحن نسعى إلى إزالة هذه العقوبات كما نسعى إلى تفعيل الاستثمارات المحلية بحيث نُنتِج أغلب المستلزمات الزراعية من أسمدة وأدوات ري إن شاء الله من خلال منشآتنا المحلية، كما إن شاء الله حتى يتم توفير مصادر الطاقة بأسعار مخفضة لأنها تلعب دوراً كبيراً جداً في تكاليف الإنتاج وتكاليف المحاصيل الزراعية.
رووداو: ما هي التغييرات التي ستجرونها في السياسة الزراعية في سوريا معالي الوزير؟
محمد طه الاحمد: حقيقة نحن بدأنا بموضوع التغييرات الهيكلية على مستوى هيكلية وزارة الزراعة. سوف يكون هناك إن شاء الله رسم لسياسات زراعية جديدة من شأنها تحقيق بداية الاكتفاء الذاتي ومن ثم الانتقال باتجاه الميزة النسبية لكثير من المحاصيل، وإن شاء الله قريباً نطرق أبواب الأسواق الخارجية وتحقيق ميزة تنافسية لهذه المحاصيل. نسعى جاهدين مع باقي الوزارات لتقديم الخدمات لهذا القطاع سواء من قطاع الصناعة، قطاع صناعة المستلزمات الزراعية وقطاع الطاقة بحيث نخفض هذه التكاليف على الاستثمارات الزراعية. كذلك الأمر سوف نعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين السوريين وغيرهم للدخول والاستثمار في القطاع الزراعي.
رووداو: هل هذه التسهيلات ستكون للمستثمرين الأجانب أيضاً؟
محمد طه الاحمد: نعم، للمستثمرين السوريين وكذلك الأجانب والعرب.
رووداو: كم تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا الآن؟
محمد طه الاحمد: حالياً بالنسبة للمناطق التي تديرها الإدارة السورية الجديدة، يتجاوز المساحات القابلة للزراعة ما بين بعلي ومروي بحدود 556 ألف هكتار. طبعاً هناك كثير من الأراضي للأسف انتقلت من الأراضي المروية باتجاه الأراضي البعلية. من خلال إن شاء الله جهودنا ومشاريعنا فيما يتعلق بصيانة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاريع الرئيسية الحكومية إن شاء الله سوف يتم عودة المساحات المروية كما كانت سابقاً.
رووداو: وكم يبلغ عدد الفلاحين؟
محمد طه الاحمد: حقيقة أنت تعلمين المشتغلين في القطاع الزراعي سابقاً كانوا يمثلون نسبة 30% من الحجم العمالة في سوريا. خفضت في السنوات الأخيرة إلى ما دون 15%. الآن بدخول هذه الاستثمارات وإعادة تنشيط الدورة الزراعية بإذن الله نسعى إلى عودة نفس النسبة، ونسعى إلى أكثر من ذلك من خلال تشجيع سلاسل القيمة وتشجيع التصنيع الزراعي والتسويق الزراعي. إن شاء الله نصل إلى نسبة 35% من عموم القوى العاملة في سوريا أن تعمل في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المتصلة بالإنتاج الزراعي.
[1]