لماذا لا نتفق نحن الكورد إلا بالإذعان لقوة خارجية؟
#محمود عباس#
الحوار المتمدن-العدد: 8226
المحور: القضية الكردية

لماذا نظل غير قادرين على تحقيق توافق داخلي حول أهداف مشتركة، في الوقت الذي تُفرض علينا تلك الأهداف نفسها من القوى الإقليمية والدولية؟
هذا التساؤل يعكس إشكالية عميقة في بنيتنا الثقافية والسياسية، ويدفعنا إلى التأمل في الأسباب التي تجعلنا نعتمد على الضغوط الخارجية بدلاً من الحوار الداخلي البنّاء.
لا شك أن التوافق بين الأطراف الكوردية هو مطلب كل الشعب الكوردي، حتى لو تقاطع مع مصالح الدول الكبرى كأمريكا وأوروبا، وهو ما نتمناه، ونأمل أن يدوم تقاطع مصالحهم مع أهدافنا، مع ذلك، يبقى الحذر والتوجس من انهيار هذا الاتفاق بعد زوال الضغوطات الخارجية هو الهاجس الأساسي الذي يشغل الشارع الكوردي، فالخشية تتجلى في أن يكون هذا التوافق مؤقتاً، قائماً فقط على الإملاءات الخارجية، دون أن يكون نابعاً من الذات وعن قناعة حقيقية.
إذا كان التوافق مبنياً على ثقافة التسامح، وتفضيل المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، فإنه سيزرع الثقة لدى الشعب الكوردي، ويمنحهم الأمل بأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى النجاح وتحقيق الأهداف القومية. عندها، سيغيب الحذر وربما الخوف من الفشل، وسيحل محله شعور بالاستقرار واليقين، وسيزيد من ثقة الدول الكبرى بنا، ومن ثم التعامل معنا على أبعاد سياسية واسعة.
ما يحتاجه التوافق الكوردي اليوم هو أن يكون مدفوعاً بإرادة ذاتية مشتركة، تسعى إلى بناء مستقبل يرتكز على وحدة الصف، مع احترام التعددية الفكرية والسياسية. هذه الوحدة يجب أن تُبنى على أساس رؤية بعيدة المدى تتجاوز المصالح الآنية، وتتبنى مفاهيم مثل الشراكة والتعاون والعمل الجماعي، وهي مفاهيم أثبتت فعاليتها في التجارب التاريخية.
كما أن تعزيز هذه الوحدة يتطلب غرس ثقافة الحوار واحترام التنوع داخل المجتمع الكوردي. فقد أظهرت التجارب الإنسانية، مثل التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، أن الشعوب قادرة على تجاوز الخلافات والصراعات عندما تتبنى مفاهيم التسامح والعمل المشترك لتحقيق المصالح الكبرى. وكما قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: الاتحاد الحقيقي ينشأ من التفاهم وليس من القوة.
إذا استطاعت الأطراف الكوردية تجاوز خلافاتها، واعتمدت على ثقافة تقبل الآخر وتغليب المصلحة العامة، فإن هذا التوافق لن يكون مجرد لحظة عابرة، بل سيكون خطوة استراتيجية نحو تحقيق حلم الدولة الكوردية أو على الأقل ضمان حقوق الشعب الكوردي في إطار دولة لا مركزية بنظام فيدرالي تحقق العدالة والمساواة.
من المؤسف، بل المؤلم، أننا كشعب، وخاصة كحراك كوردي، استقينا من الأنظمة التي احتلتنا ثقافة الكراهية والإقصاء، وفرضت علينا أساليب تعاملها. هذه الأنظمة لم تكتفِ باحتلال الأرض، بل غرست فينا ثقافة الشك وعدم الثقة، ليس فقط بالآخرين، بل بأنفسنا أيضًا. هذا الإرث الطويل من القهر والاستلاب شوه الجوانب المشرقة في ثقافتنا، وأنتج تناقضات عميقة بين ما نحمله من قيم حضارية، وما فرض علينا من مفاهيم ملوثة.
نحن نعيش صراعًا بين ثقافتين: الأولى هي ثقافتنا الأصيلة التي تمتاز بالعفوية في التعامل الديمقراطي، واحترام التعددية والتنوع، والثانية هي ثقافة الأنظمة القمعية التي شوهت كل ما هو إنساني ومشرق. هذا التناقض جعلنا نعيش حالة مستمرة من الشك في أنفسنا وفي الآخرين، ما أدى إلى توسيع الفجوات بين أطراف الحراك الكوردي، وتحويل الإشكاليات القابلة للحل إلى صراعات عميقة.
كما يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا إذا تأسس على مبادئ العقل والعدالة. لكننا في خضم هذا الصراع الداخلي والخارجي نفتقد إلى العقلانية في التعامل مع خلافاتنا، ونتوه في متاهات الشروط المطلقة التي تحول دون تحقيق توافق داخلي.
نحتاج إلى تعزيز الثقة بالذات، وإلى قدر كبير من الوعي بمفاهيم أساسية مثل بناء الدولة، وإدارة العلاقات الدبلوماسية، وآليات تجاوز الخلافات الداخلية. كما يتطلب الأمر فهماً عميقاً لممارسة السياسة بأسلوب مدروس وفعّال، ومعرفة قدراتنا الخام الكامنة وكيفية استثمارها بشكل أمثل لتحقيق أهدافنا الوطنية والقومية.
إلى جانب ذلك، يجب علينا إدراك خلفيات الاهتمام الدولي بنا، وفهم الأبعاد الحقيقية للضغوطات التي تمارسها القوى الكبرى لخلق التقارب بين أطراف حراكنا. هذا الوعي سيمكننا من التمييز بين المصالح المشتركة والتدخلات التي قد لا تخدم قضيتنا على المدى البعيد، مما يعزز من قدرتنا على التفاوض واتخاذ قرارات تخدم مصلحة شعبنا واستقلال إرادتنا السياسية.
وهو ما يدعو إلى مطالبة الحكومة الانتقالية السورية بتبني شراكة حقيقية في بناء الوطن، على أساس احترام حقوق جميع المكونات، مع التأكيد على عدم التخلي عن سلاح قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باعتباره أحد مقومات الدفاع عن المكتسبات الكوردية. كما يجب الإصرار على تبني النظام اللامركزي الفيدرالي كحل مستدام يضمن العدالة والمساواة لجميع السوريين. لتحقيق ذلك، لا بد من أن تكون أي اتفاقيات أو ضمانات قائمة على دعم دولي من القوى الكبرى، وليست مجرد ترتيبات إقليمية قد تكون عُرضة للتراجع أو الانهيار.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية[1]