مركز المرأة الكردية للعلاقات الخارجية: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينتهك حقوق المرأة
أكد مركز المرأة الكردية للعلاقات الخارجية (‏REPAK‏) أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، ينتهك حقوق المرأة، حيث سيسمح بتخفيض سن الزواج إلى أقل من 18عام، الامر الذي يمهد الطريق لزواج الأطفال.
طالب مركز المرأة الكردية للعلاقات الخارجية ‏REPAK جميع النساء والحركات النسائية إلى تعزيز النضال للمطالبة بحقوقهن من بينها رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية لن نسمح بعد الآن بسرقة حياتنا وتجاهلها.
أصدر مركز المرأة الكردية للعلاقات الخارجية (‏REPAK‏) بياناً كتابياً بشأن موافقة البرلمان العراقي على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، جاء فيه أن تعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيد لزواج الأطفال ابتداء من سن التاسعة، مؤكداً أنه مع تغيير القانون الذي أقره البرلمان العراقي، سيتم تنظيم الزواج والطلاق والميراث وبالتالي سيتم تخفيض سن زواج المرأة إلى سن مبكرة للغاية، وبهذه الطريقة سيتم تمهيد الطريق لزواج الأطفال.
وأشار البيان إلى أن العديد من الصفقات السياسية تتم في المجموعات البرلمانية وتقع النساء ضحايا لهذه الصفقات، في الوضع الحالي تعيد الدولة تصميم نفسها من خلال استعباد النساء.
وأكد البيان إن حكومات الدولة الذكورية والأيديولوجية الأبوية التي تمثل الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط تمر بأزمة سياسية واجتماعية، وهذه الأزمة هي أيضاً أزمة نموذجية وتواجه الدمار تريد الأنظمة في الشرق الأوسط إعادة بناء القواعد الأبوية والهيمنة الذكورية والحياة المناهضة للديمقراطية من أجل حل هذه الأزمة، إن تحالف الأسرة التقليدية مع فاشية الدولة تحاول إبقاء النظام الحالي على قيد الحياة، ولهذا السبب وضعوا عبودية الإناث في قلب سياساتهم.
ونوه البيان إلى أنه نتيجة لهذه السياسات على مدى العقد الماضي، قامت العديد من دول الشرق الأوسط بإصلاح نظام الحكم لديها من خلال انتهاك حقوق المرأة، حيث تم تخفيض سن الزواج إلى أقل من 18عام، مما مهد الطريق لزواج الأطفال، وفي حالة الطلاق يتم منح الأب توكيلًا وهنا يأتي دور المحاكم الإسلامية، مضيفاً أن تحقيق القيم الديمقراطية والحريات هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، إلا أنهم ما زالوا يصرون على الوصول إلى طريق مسدود ويعمقون الحرب مع هذه الأزمة.
وأوضح البيان أنه قبل 12عام ظهر داعش على الساحة، وفي هذه العملية تم الكشف عن الوجوه الحقيقية للأنظمة في سوريا والعراق وإيران وأفغانستان، وكانت عبودية المرأة بمثابة ميزة لوجود الدول وأيديولوجياتها نرى الآن أن هذا العصر سينتهي، واليوم يمكننا أن نرى أن النضال من أجل حرية المرأة يتطور في الشرق الأوسط، كما يتم إعادة بناء جبهة الديمقراطية مع حقوق المرأة، ولهذا السبب نقول أننا لا نقبل تغيير القانون ويجب سحب هذا القرار.
وشدد البيان في ختامه على ضرورة إظهار موقف محترم تجاه المرأة ندعو جميع النساء والحركات النسائية إلى تعزيز النضال من أجل ذلك، لأننا لن نسمح بعد الآن بسرقة حياتنا وتجاهلها. [1]