الفرات… جسر حلّ أم معبر تسلل!
بدرخان نوري_

في 18-04-202318-04-2023 طرحت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مبادرة من تسع نقاط لحل الأزمة السوريّة، تصدرها التأكيد على وحدة الأراضي السوريّة، وأنّه لا يمكنُ حلُّ المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد، والاستعداد للقاء حكومة دمشق والحوار معها ومع جميع الأطراف السوريّة واعتماد الديمقراطية إطاراً عاماً دون إقصاء لأيّ شعب وطنيّ سوريّ، والتوزيع العادل للثروات والموارد الاقتصاديّة. ولكن؛ رد دمشق على المبادرة جاء متأخراً ليطرح السؤال حول التوقيت وبلغة مختلفة تماماً، وحمل الرد مجموعات مسلحة عبرت الفرات تحت غطاء ناريّ لتنفذ عمليات عسكريّة، فكانت الرسالة مكلفة من دماء أهالي المنطقة الآمنين.
عبور الفرات يحتاج جسر الحوار
الفرات في سوريا رمز العطاء والخير، ولم يكن يوماً عائقاً جغرافيّاً أمام تواصل السوريين وعلاقاتهم، وكان أحد مفرزات الأزمة السوريّة تداول مصطلحي شرق الفرات وغربه، في إشارة للنفوذ الدوليّ الروسيّ ومعه الإيرانيّ مقابل الأمريكيّ، وحلّ الأزمة يعني الإطاحة بكلّ مفرزات الأزمة من مشكلات ومفاهيم ومصطلحات، وعندما يتوصل السوريون إلى صيغة حلّ وطنيّ يمكنهم الطلب من القوى العسكريّة الموجودة على أراضيهم المغادرة.
توصل السوريون إلى أيّ نموذج حلّ سياسيّ يفترض الحوار بينهم بمسؤوليّة وطنيّة تتبنى مصالحهم في حاضرهم ومستقبلهم، ووفقها يتم تحديد شكل العلاقة مع دول العالم وفي مقدمها تلك المتدخلة في الشأن السوريّ، لتتحول إلى صيغةِ تعاونٍ وصداقةٍ دون وجود عسكريّ مباشر على الأراضي السوريّة، وهذا يتطلب حوار وطنياً جامعاً تُفرد على طاولته كلّ القضايا الوطنيّة، ووحده الحوار هو جسر العبور بين ضفتي النهر. وأي شكلٍ آخر للعبور سيعمّق الأزمة ويطيل أمدها وسيطيح بآمال السوريين وسيكون سبباً إضافيّاً لاستمرار الوجود العسكريّ الأجنبي.
لا يمكن حلُّ الأزمة إلا على أسسٍ واقعيّة في سوريا وإدراك لأسبابها الجوهريّة وتحولاتها ومراحل تعقدها، حتى بلغت ما هي عليه اليوم، وكانت العسكرة والصراع المسلح أحد أخطر أسباب العقدةِ السوريّة وتجلت بفوضى السلاح وبروز الكيانات المسلحة المتطرفة بمسمياتها المختلفة، وإن كانت دمشق قد حققت مكاسب كبيرة لصالحها بسبب دعم حلفائها واستعادت السيطرة على مناطق جغرافية خرجت من سيطرتها، فإنّ كلّ ما حدث لم يسهم بحلّ عقدة الأزمة بل كان مجرد نقلٍ لعواملِ من منطقة إلى أخرى في إطار التنسيق الروسيّ التركيّ، وأسفر عن تغييرِ جبهاتِ القتالِ، فما عادت الكيانات المسلحة التي سمت نفسها معارضة تشكل ضغطاً على حكومة دمشق، بل تحولت إلى أداة طيعة بيد أنقرة تزجها في معارك وعمليات احتلاليّة في سوريا، فيتم توطين من هجرتهم القوات الروسيّة في قرى وبلدات سوريين هجرهم جيش الاحتلال التركيّ، وأمعنت أنقرة في استخدام السوريين حتى نزعت عنهم كلّ توصيف وطنيّ وحولتهم مرتزقة وحملة سلاح مأجورين داخل سوريا وخارجها في ليبيا وأذربيجان ومؤخراً النيجر وفي مهمات أخرى.
قانونيّاً الحل يبدأ من دمشق
الواقعيّة السياسيّة تفترض الإقرار بكلّ كيانٍ إداريّ وعسكريّ قائم حالياً، وتفهم طبيعته والفرز بينها على أساس ما هو وطنيّ يجب الحوار معه، وإرهابيّ تجب مقاومته ضمن أطر وطنيّة وتجفيف منابعه، إلا أنّ الرؤية في إطار أستانه تعتمد معايير مختلفة للفرز، وتعتبر كلّ خصوم دمشق ضمن تصنيف واحدٍ، في سياق خطة موسكو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل آذار 2011، بما يشتمل عليه من إدارة مركزة مشددة.
ومن الواقعيّة السياسيّة أنّ حلّ الأزمة السوريّة يبدأ من دمشق من موقعها القانونيّ بصرف النظر مع حجم الخلاف معها، فالحكومة الحالية تمثل توجهاً سياسيّاً معيناً، يحتمل التوافق معها في مسائل والخلاف معها في مسائل أخرى، والمتغيّر العربيّ والدوليّ إزاءها يتعلق بمقتضى التحولات السياسيّة التي تنفكُّ تطرأ على كلّ الحكومات وبدرجة كبيرة توصل الدول والحكومات إلى قناعة مفادها بأنّ المعارضة فشلت في إنجاز التغيير بشكلٍ كاملٍ، وإذا كانت السياسة محكومة بعوامل الجيوبوليتيك الذي يفرض الاختيار بين نقيضين، ورفض الفراغ المؤثر على المصالح، فإنّ الدول ترجّح الانفتاح على ما هو قائم حالياً والإعراض عن التوجهات الفاشلة، وهذا المتغيّر تعتبره دمشق انتصاراً لها، ولكن السؤال ما هي انعكاسات المتغير الدوليّ حيال دمشق في حل الأزمة؟ ولأيّ درجة تم استثمار الانفتاح الدوليّ؟
أكدت الأزمة أن استمرار عزل سوريا عربياً وإقليمياً ودوليا فاقم الأزمة السوريّة، والتزمت الإدارة الذاتيّة الواقعية عندما دعت في مبادرتها لحل الأزمة الدول العربيّة، والأمم المتحدة وجميع القوى الدوليّة الفاعلة في الشأن السوريّ، وطالبتهم جميعاً بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حل مشترك مع حكومة دمشق والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية.
الأزمة السوريّة شاملة وتتعدد مستوياتها وحصرها في عزلة النظام القائم ليكون الانفتاح عليه وصفة الحل هو اجتزاء للأزمة، وبالتالي اجتزاءٌ فجٌّ للحلّ. وبالمطلق؛ فإنّ حلّ الأزمة يحتاج عوامل ذاتيّة، فيما العلاقات الدوليّة ستكون عوامل مساعدة تسهم في إنجازه واختصار الزمن لحل المشكلة الاقتصادية وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار. ودمشق أمام مسؤوليّة قانونيّة وتاريخيّة لتبادر الحلّ السياسيّ السلميّ، وألا تعتمدَ الميليشياتِ لضربِ مناطق آمنة وتزيد فاتورة الأزمة.
العشائر العربيّة بين الحلّ والتأزيم
وفق خطة موسكو لم تعد محاربة الإرهاب أولوية، بل تحولت إلى استثماره واعتماد مبدأ ضرب خصوم دمشق ببعضهم، وإذ تدرك ترويكا أستانه أنّ مشروع الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة هو الصيغة الوحيدة التي تمتلك إمكانية البقاء والاستمرار، بما تملكه من حاضنة مجتمعيّة والتفاف جماهيريّ، فيما الإرهاب لا حواضن ولا قبول مجتمعيّ له، ولذلك يتم العملُ على إعادة صياغة العناصر الإرهابيّة الممتلئين بكلّ عوامل الاحتقان نتيجة الهزيمة التي لحقت بهم، وذلك في أطر جديدة، بالتوازي مع إثارة عوامل الفتنة بين السوريين.
اعتبرت الإدارة الذاتيّة الانتماء القبليّ والعشائريّ أحد روافع قوة السوريين وحاضنة الأصالة القوميّة العربيّة بتاريخها القديم وعاداتها وتقاليدها وميلها الطبيعيّ إلى الاستقلاليّة، ولم يكن لأبناء القبيلة الحفاظ على انتمائهم لولا المحافظة على خصوصيّاتهم، ولهذا يجب أن يكون للقبائل والعشائر العربيّة دورٌ في حلّ الأزمة، ويمكن القول إنّ زجّ القبائل العربيّة تحت أيّ ذريعة في المعاركِ وميادين القتالِ هو أخطر ظواهر الأزمة السوريّة، ويسهم في إراقةِ دماء أبناء العمومة على مذبح مصالح الدول المتدخلة في الشأن السوريّ وتأجيج الفتنة.
لا يمكن أن تكون أسباب الأزمة هي نفسها عوامل حلها، بل هي عوائق الحل، والغريب أن يطرح البعض عناوين تسهم في استمرار الأزمة، من قبيل التعايش بين الشعوب السوريّة، والذي ينطوي على عوامل قسريّة، تتجاهل إرادة الناس الطبيعيّة انطلاقاً من الحاضر والمصير المشترك، فسوريا بلد العيش المشترك بصورةٍ طبيعيّة، تتجاوز أطر السياسة، والأنظمة الحاكمة؛ لأنّ العيشَ المشتركَ يقوم على أساس فطريّ ووجدانيّ، وحفظ الحياة وحقن الدماء، وهذا معوّل حلّ الأزمة.
ومن جملة من يُطرح أيضاً أنّه من الضروريّ تقديم تنازلاتٍ لتدوير زوايا الخلافِ، وهذا ما يجانبُ الحقيقةَ،
وهو ينطوي التموضع في توجهاتٍ محدودةٍ، فيما اعتمادُ الوطنيّة معياراً وسقفاً للحوار يلغي كلّ حديثٍ عن تنازلٍ، إذ لا تنازل في الإطار الوطنيّ الجامع، والإشكال ينبثق من التأويلات المحدودة للوطنيّة والتي تأسرها عمليّاً.
لا بديل للسوريين لحلّ الأزمة من الحوار الوطنيّ، وأيّ مسار خلافه يعني الصدام المسلح، وقد أثبتت سنوات الأزمة نتائجه الكارثيّة، وإذ لا يُنكر أنّ سوء الفهم التاريخيّ بين السوريين كان أحد عوامل الأزمة، وهو الذي خفّض سوية الثقة بينهم، فإنّ لابد من البدء بإجراءات بناء الثقة تدريجيّاً، وطرح كلّ طرفٍ هواجسه.
ووفقاً لهذا المعطى تنظر الإدارة الذاتيّة على الاحتلال التركيّ لمناطق سوريّة على أنّه تهديدٌ لوحدةِ سوريا وانتهاكٌ لكيانها السياديّ، وإنّ كان المسار التصالحيّ بين أنقرة ودمشق هو مسعىً لإيجادِ علاقاتٍ طبيعيّةٍ بين دولتين متجاورتين، فإنّه لا يجب أن يمنحَ أنقرة مكاسب إضافيّة عجزت عن تحقيقها بالحرب، وهذا ما تسعى إليه أنقرة بجعل المسالة الأمنيّة أساس عودة العلاقات، بل أن تكون مصالح كلّ السوريين حاضرة في إطار التصالح بمن فيهم من غررت بهم أنقرة وجندتهم لصالحها.
72 ساعة من الهجوم والقصف
تعرضت 12 بلدة وقرية في ريف مقاطعة دير الزور الشرقي، لهجوم وقصف المجموعات المسلحة التابعة لحكومة دمشق وما يسمى “الدفاع الوطني”، منذ ليلة (الثلاثاء – الأربعاء)، من قصفت من نقاطها في ريفي الميادين والبو كمال ومنطقة العشارة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على بلدات ريف دير الزور الشرقيّ. واستهدفت تحديداً محيط بلدة ذيبان وبلدات “الشحيل والطيانة ودرنج وأبو حردوب وأبو حمام واللطوة وغرانيج”.
بالتزامن مع القصف، تسللت مجموعات مما يسمّى “الدفاع الوطني” بتعليمات من رئيس “جهاز المخابرات العامة” “حسام لوقا”، من نقاط تابعة لها في بلدات (بقرص فوقاني وبقرص تحتاني والقورية، وصبيخان) عبر قوارب إلى مناطق الإدارة الذاتية في ريف دير الزور الشرقي، وفق إفادة مصادر أهلية من مناطق حكومة دمشق.
وأسفر القصف العشوائيّ للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة دمشق، خلال ليلة (الثلاثاء – الأربعاء) عن استشهاد مدنيَّين وإصابة سبعة آخرين بينهم طفلين، بحسب المركز الإعلاميّ لقوات سوريا الديمقراطيّة.
في المقابل، تصدت قوات مجلس دير الزور العسكريّ، لعملية التسلل، وكذلك للخلايا التابعة لقوات حكومة دمشق التي تحركت بالتزامن مع الهجوم، ما أدّى لاندلاع اشتباكات تركزت في بلدات أبريهة ومحيط مدينة البصيرة وذيبان، والشحيل والطيانة ودرنج وأبو حردوب وأبو حمام واللطوة وغرانيج. وبعد نحو أربع ساعات، تمكنت قوات سوريا الديمقراطيّة من القضاء على المتسللين، فيما قتل ثمانية من المهاجمين، وقعت جثث ثلاثة منهم بيد قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 16 آخرين، وفرّ آخرون إلى المناطق التي تسللوا منها، بحسب قادة ميدانيين.
وبعد ظهر اليوم ذاته، استهدفت قوات ما تسمى “الدفاع الوطنيّ” محطة حقل العمر للمياه، شرق حي اللطوة في بلدة ذيبان، وكذلك محطة مياه بلدة أبو حمام التي تروي أربعة آلاف عائلة، بالقذائف، ما أدّى لاحتراقها وخروجها عن الخدمة.
وبعد هدوء جزئي في المنطقة، بدأت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخليّ، بتمشيط المناطق التي شهدت الاشتباكات، والبحث عن مهاجمين. وجدد “الدفاع الوطني”، القصف خلال منتصف ليلة (الخميس – الجمعة). واستهدف بلدات “أبريهة والصبحة” وقرية الدحلة في ريف دير الزور الشرقي، نجم عنها أضرار مادية دون خسائر أخرى تذكر. وقوبل القصف بردّ قوات سوريا الديمقراطية على مصادر النيران.
صباح الجمعة، جددت قوات “الدفاع الوطني” القصف على قرية البو ليل في الجانب الغربي لنهر الفرات، بريف دير الزور الشرقي، مستخدماً القذائف المدفعية والصاروخية، وقصف “بلدة جديدة البكارة، وقرية الدحلة”. وارتكبت مجزرتين في الدحلة وجديدة البكارة واستشهد 11 مدنيّاً وأصيب خمسة آخرين. وخلال تشييع جثامين الشهداء، قصفت المجموعات التابعة لحكومة دمشق مقبرة قرية الدحلة، ليضطر الأهالي للدفن العاجل للشهداء بانتظار هدوء الأوضاع.
وكحصيلة للهجمات على ريف مقاطعة دير الزور الشرقي، خلال ال 72 ساعة الماضية، استشهد 13 مدنياً بينهم أطفال، وإصابة 12 آخرين، وخروج محطتين للمياه عن الخدمة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لقي الهجوم والقصف ردود فعل شعبية وعشائرية، وسياسية أيضاً، تندد وترفض هذه الأعمال، وكان في مقدمتها ردود الفعل من العشائر العربية في ريف دير الزور.
شعارات مختلفة والهدف سياسيّ
يروّج للأحداث بصيغ مختلفة منها توصيفها بصيغةٍ مناطقيّة باسم “أحداث دير الزور” على نحو من التعميم، وهذا يخالفُ حقيقةَ أنّ وجهاء وشيوخ عشائر من دير الزور خرجوا ببيانات إدانة للأحداث، وأكدوا دعمهم للإدارة الذاتية، وفي منحى آخر قالوا إنّها انتفاضة العشائر رغم حقيقة أنّ القبائل والعشائر لهم سهمٌ شراكة كبيرة في مفاصل الإدارة الذاتيّة، وذهب البعض أبعد في إيقاد الفتنة للقول إنّها حرب بين العرب والكرد وسوّق لخطابِ كراهية مقيتٍ.
ما يحدث لا يعدو محاولات استهداف للإدارة الذاتيّة لأسبابٍ سياسيّة، تولت أنقرة قسماً من تنفيذها عبر عمليات احتلاليّة لعدة مناطق باسم “الثورة” المزعومة، وتتولى إيران والميليشيات التي تدعمها العملَ في العمق الجغرافيّ باسم “مقاومة” الوجودِ الأمريكيّ وتوصيفه بالاحتلال، فيما المستهدف هو قوات سوريا الديمقراطيّة ومؤسساتها والعاملون فيها وحتى القرى الآمنة. وتأكيداً لتكامل الأدوار والتنسيق قصفت دولة الاحتلال التركيّ مناطق مختلفة في الشهباء وريف منبج بالتزامن مع عمليات تسلل وقصف مرتزقة “الدفاع الوطنيّ”.
وتعود جذور الأحداث إلى 27-08-202327-08-2023 عندما اُعتقِل المدعو أحمد الخبيل/ أبو خولة قائد مجلس دير الزور العسكريّ سابقاً، على خلفيّة تهم متعددة منها العلاقة مع الميليشيات الإيرانيّة، وتحوّل الأمر لعصيانٍ مُسلح، ضد قسد. ورغم المسألة إداريّة داخل قسد فقد استثمرتها وحوّلتها إل مسألة عشائريّة ومناطقيّة، فيما كان المدعو “إبراهيم الهفل” مجرد واجهة للأحداث.
لا تعتمد ترويكا أستانه أيّ مسعى سياسيّ سلميّ لحلّ الأزمة السوريّة، وتعتمد الصراع المسلح أساساً لفرض نهاية لها. ولتؤكد الأحداث مجدداً أنّ مبادرةَ الإدارة الذاتيّة هي الصيغة الأكثر واقعيّة لحل الأزمة السوريّة.[1]