رأى نائب رئيس حزب ديفا التركي محمد أمين أكمن، ضرورة شمول الكورد وجميع المكونات بالدستور السوري، مشيراً الى ضرورة إشعار جميع المكونات بالأمن والاستقرار في البلاد.

وقال محمد أمين أكمن، في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية إن السوريين أنفسهم هم من يقررون نظام الحكم، مبيناً أنه يجب الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وأدناه نص مقابلة رووداو مع محمد أمين أكمن، والتي أجراها معه محمد عز الدين:

رووداو: السؤال الأول الذي أود أن أبدأ به، ما هو تأثير رسالة أوجلان على السياسة الداخلية التركية وبين الأحزاب؟

محمد أمين أكمن: حتى الآن، في السياسة، المطالبة ببعض الحقوق الديمقراطية لم تكن ممكنة ولم تُطرح علناً بسبب الخوف من الإرهاب. هذا لا يقتصر على #حزب الشعوب الديمقراطي# ، بل ينطبق أيضاً على جزء من الأحزاب التركية الأخرى والسياسيين الكورد. لأن هذا الخوف كان موجوداً دائماً، ماذا لو طالبنا بهذه الحقوق، هل سنتهم بالإرهاب أم لا؟ لكن هذا الوضع لن يبقى بعد رسالة أوجلان. أولئك الذين لديهم خبرة في كيفية تعامل السياسة التركية مع القضية الكوردية، كانوا يخشون الإرهاب والانقسام، وكانت هناك بعض الخطوات التي لم يتخذوها. الدولة أيضاً تتنفس الصعداء في هذا الخوف والقلق. في السياسة الكوردية سيظهر نوع من التنوع في كل من الأحزاب الكوردستانية والأحزاب التي تمارس السياسة بنشاط على مستوى تركيا. بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي ستنتهي تهمة دعمه للإرهاب ووضع القيود على البلديات التابعة له. بالإضافة إلى ذلك سيتم تجديد تنظيمات حزب الشعوب الديمقراطي. وعلى المستوى العام ستصبح السياسة التركية أكثر حرية وأكثر قوة وأكثر فائدة مقارنة بالماضي.

رووداو: هناك حديث عن انتخابات مبكرة في تركيا، وأن تركيا ستدخل انتخابات مبكرة. كيف ينظر حزب ديفا إلى الانتخابات المبكرة؟

محمد أمين أكمن: لاتزال هناك ثلاث سنوات متبقية لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية، وبحسب القانون، يتم اتخاذ قرار الانتخابات المبكرة إما من قبل رئيس الجمهورية أو بأغلبية 362 صوتاً من أعضاء البرلمان. هذا العدد لا يمكن لأي طرف أن يكمله بدون حزب العدالة والتنمية. أي أنه إذا لم يرغب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في ذلك، فلن تكون هناك انتخابات مبكرة. شخصياً، أرى أن الحديث عن الانتخابات المبكرة سابق لأوانه. أرى أيضاً أن تحديد مرشح لرئاسة الجمهورية التركية من قبل حزب الشعب الجمهوري سابق لأوانه. ولكن إذا قالوا كيف سيؤثر الوضع الحالي على الانتخابات، أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. نحن ندعم أي شيء يخدم إضفاء الطابع الديمقراطي والحرية وحقوق الإنسان. لكن هذا الوضع بدأ في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، ولكن في نفس الوقت، تم فتح ملفات تحقيق مع أكثر من 20 صحفياً. حتى أن عالم فلك تنبأ وتم التحقيق معه، وهذا أمر مضحك للغاية. بالإضافة إلى ذلك يتم مهاجمة البلديات. هذا بالإضافة إلى وضع القيود، لأن بلديات حزب الشعب الجمهوري تتعرض لضغوط كبيرة. كما هو الحال مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تخضع لضغوط مماثلة. كل هذا مع دعوة دولت باخجلي الذي كان يقول دعونا نضع الأسلحة ونعزز البنية التحتية الديمقراطية. إنه متناقض للغاية، ما فهمناه هو أن السيد أردوغان لا يمكن أن تكون لديه رؤية أفضل في نقطة التحول إلى الديمقراطية. لديه الآن خطة لتقوية نفسه والذهاب إلى انتخابات أخرى والفوز بها مرة أخرى. هذا بعيد عن رؤيتنا.

رووداو: هل تريدون الذهاب إلى انتخابات مبكرة أم لا؟ أو هل أنتم مع حزب الشعب الجمهوري أم مع السلطة؟

محمد أمين أكمن: الوضع الاقتصادي في تركيا سيئ للغاية، أصبح محمد شيمشك وزيراً للمالية، ورفع الفائدة المصرفية إلى أكثر من 50%، لكن أولئك الذين يعيشون بأقل الرواتب وينتظرون نهاية الشهر لاستلام رواتبهم التقاعدية، يعيشون في ظروف صعبة للغاية. من أجل تغيير هذه الظروف، نريد انتخابات مبكرة، لا تستطيع أحزاب المعارضة أن تقول إننا لا نريد انتخابات مبكرة. نحن مستعدون دائماً للانتخابات، ولكن كما قلت قبل قليل، حتى لو كانت جميع أحزاب البرلمان معاً، فإنها لا تستطيع جمع الأصوات اللازمة لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة بدون حزب العدالة والتنمية. لذلك فإن الانتخابات المبكرة يقررها حزب العدالة والتنمية وأردوغان. إذا نظرتم إلى السنوات العشر الماضية عندما قتل 38 جندياً في سوريا، ووقعت أحداث الخنادق، ومحاولة الانقلاب، وارتفع الدولار من ثلاث ليرات إلى ثلاثين ليرة، لكننا لم نذهب إلى انتخابات مبكرة، أي أن الانتخابات لا تتم بناءً على طلب أحزاب المعارضة. لذلك لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عن هذا الموضوع كثيراً، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن ناخبي المعارضة يفكرون بهذه الطريقة ويقولون: إنهم لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة وربما لهذا السبب لن يعودوا إلى صناديق الاقتراع.

رووداو: حسناً، يطرح سؤال، وهو إعادة كتابة الدستور مرة أخرى؛ كيف ينظر حزب ديفا إلى هذه القضية؟

محمد أمين أكمن: نعتقد أننا بحاجة إلى كتابة دستور جديد. لقد ناقشنا هذا كثيراً في اجتماعات حزبنا. ولكن نظراً لأن أردوغان تخلى عن سياسة الفائدة المصرفية بعد الانتخابات الأخيرة، فإنه يطرح بعض الأشياء على جدول الأعمال لإشغال الناس، وأحدها هو قضية كتابة الدستور. يقولون منذ عامين دعونا نكتب دستوراً جديداً. في حين أنهم لم يقدموا أي طلب إلى البرلمان في هذا الصدد، فهل جلسوا مع الأحزاب في هذا الصدد؟ لا. إذن ليس لديهم نية لكتابة دستور جديد. من ناحية أخرى فإن المعارضة التركية مترددة في ما إذا كان الدستور الجديد في حالة كتابته سيمنح رجب طيب أردوغان فرصة للترشح مرة أخرى؟ بالإضافة إلى كل هذا نحن الآن في عملية سلام، لذلك إذا وصلت هذه العملية إلى نتيجة، فربما تقول الدولة من جانبها إنني سأمنحك بعض الحقوق. لذلك فإن قضية كتابة الدستور التركي، حتى تصل تلك المرحلة الجديدة الموجودة حالياً في عملية السلام بعد رسالة أوجلان إلى نتيجة، فإن الحديث عن الدستور ليس مهماً جداً.

رووداو: فيما يتعلق بقضية تعريف الهوية في الدستور، ما هو رأي حزب ديفا؟

محمد أمين أكمن: نحن نعتقد أنه يجب تغيير التعريف الحالي لحاملي الهوية التركية وكتابته بطريقة تشمل جميع القوميات والأديان والأطراف في تركيا.

رووداو: لننتقل إلى موضوع العلاقات بين حزب ديفا والأحزاب الكوردية في تركيا من جهة، وعلاقات حزب ديفا مع إقليم كوردستان، كيف تقيمونها وفي أي مستوى هي؟

محمد أمين أكمن: نحن حزب لكل تركيا. نحن حزب ديمقراطي. في برنامج حزبنا تمت كتابة القضية الكوردية والحرية والعدالة والتعليم باللغة الأم والدستور وسلطة البلديات والحقوق الثقافية وكل هذه الأمور بالتفصيل وخصص لها مكان. يجب الاعتراف أيضاً بأن الأحزاب المعروفة بالأحزاب الكوردستانية تضفي لوناً جميلاً جداً على السياسة. لكن الناخب الكوردي، عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع، يختار دائماً أقوى حزب. لذلك لدينا سياسة الباب المفتوح لجميع الأحزاب والأطراف. نستمع إلى الجميع ونجتمع معهم.

رووداو: ما هو رأيكم في السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا؟ لايزال حزب الشعب الجمهوري ينتقد السياسة الخارجية التركية كما كان ينتقدها في عهد نظام الأسد.

محمد أمين أكمن: لدينا عدة أشياء مهمة جداً فيما يتعلق بسوريا. أولاً، نعتقد أنه يجب الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية. فيما يتعلق بكيفية نظام الحكم، فإن السوريين أنفسهم هم من يقررون ذلك، ولكن قضية الدستور في سوريا يجب أن تشمل جميع الكورد والتركمان والعرب والعلويين والدروز والسنة والشيعة. كما يجب أن تكون الموارد المادية لسوريا لشعب سوريا. ونعتقد أيضاً أن سوريا بدون أن تنقسم، ستصل إلى دستور عام واسع يشمل جميع مكونات البلاد دون تمييز. في رأينا، بقدر ما يحصل عليه عربي سني في السلطة الجديدة في سوريا، يجب أن يحصل عليه كوردي وأن يحصل على نفس الحقوق. وبالنسبة للعلويين والمسيحيين والدروز بنفس الطريقة، ويجب أن يشعروا بالأمن والاستقرار داخل الدستور الذي تتم كتابته. لأن لدينا مثالين سيئين، وهما العراق ولبنان، نموذج هذه الدول لم ينجح. تقسيم الوضع لم يكن نموذجاً ناجحاً. لذلك لا نعرف كيف سيتم تنفيذ نموذج في سوريا، لكننا نراقب الوضع هناك عن كثب.

رووداو: فيما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، كيف تفكرون؟

محمد أمين أكمن: لم يأت أي من الشعب السوري إلى تركيا بإرادته ورغبته، ولا يوجد سوري في تركيا سعيد جداً أو غني. لديهم الرغبة في العودة إلى بلادهم في كل فرصة. ولكن لكي يعودوا يجب أن يكونوا متأكدين من حماية ممتلكاتهم وأوضاعهم في الحكومة السورية الجديدة. رحل الأسد وجاء أحمد الشرع إلى السلطة، ويبدو أن سلطة أحمد الشرع ستنفذ الأشياء التي ذكرتها. أعتقد أنه مع تجديد البنية التحتية في سوريا سيعود جزء كبير من هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، وسنكون متعاونين ومساعدين لهم حتى يعودوا بإرادتهم.[1]