أكدت جبهة كوردستان سوريا، رفضها أي تنازل عن الحقوق القومية المشروعة للكورد وضرورة ضمانها في الدستور السوري، واصفة الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري وقائد #قوات سوريا الديمقراطية# ، بأنه لا يلبي مطالب الشعب الكوردي، رغم أنه يمثل بداية للاستقرار.
وذكرت بيان للجبهة، اليوم الثلاثاء (#11-03- 2025# )، أنها تابعت الاتفاق المبرم بين رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع والقائد العسكري في قسد مظلوم عبدي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يمثل بداية لإرساء الاستقرار في عموم سوريا.
ورأت الجبهة أن هذا الاتفاق لا يلبي مطالب الشعب الكوردي، بل يهدف إلى تعزيز سلطة الإدارة الجديدة في دمشق على حساب حقوق شعبنا، دون أي التزام حقيقي بضمان حقوق الشعب الكوردي في دستور البلاد.
وشددت الجبهة على أن توقيع الاتفاق من قبل مظلوم عبدي، وهو قائد فصيل عسكري وليس ممثلاً سياسياً، يعد تجاوزاً غير مقبول، حيث لا يحق له التفرد وتقرير مصير الشعب الكوردي في سوريا بنفسه من خلال هكذا اتفاقيات.
وأردفت أن هذا الاتفاق يمهد لعودة الحكم المركزي إلى كوردستان سوريا وإنهاء مظاهر أي حكم كوردي، محذرة من أن الأخطر من ذلك هو أن هذا الاتفاق ينسف جميع محاولات التقارب الكوردي، ويعرقل أي إمكانية لتشكيل وفد كوردي مشترك يمثل المصالح القومية لشعبنا في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق.
جبهة كوردستان سوريا أشارت إلى أن هذا الاتفاق يعكس استفراد قسد بقرارات مصيرية دون الرجوع إلى القوى الوطنية الكوردية، ما يؤدي إلى إضعاف موقف الكورد في أي عملية تفاوضية قادمة، حسب وصفها.
كما لفتت إلى أن الاتفاق يتعامل مع الكورد فقط ضمن إطار (حقوق المواطنة)، متجاهلاً خصوصيتهم كقومية رئيسية في سوريا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال إقصائهم من تشكيلة الحكومة المؤقتة، ومن ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، ولجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
واعتبرت أن حصر حقوق الكورد في المواطنة وحدها لا يضمن حقوقهم القومية، وكان ينبغي وجود طرف دولي ضامن يلزم جميع الأطراف بتنفيذ أي التزامات تجاه حقوق الشعب الكوردي، حتى لا يكون هذا الاتفاق مجرد خطوة تكتيكية يتم التراجع عنها لاحقاً.
في ختام البيان، أكدت جبهة كوردستان سوريا، أنها ترى في أي اتفاق بداية جيدة للحوار ووسيلة لبناء استقرار وإبعاد شبح أي حروب ممكنة قد تواجهها سوريا عموماً، وفي الوقت نفسه شددت على رفضها لأي تنازل عن الحقوق القومية المشروعة لشعبنا وضرورة ضمانها في الدستور.
يوم أمس الاثنين، تم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
بناء على اجتماع جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الاثنين (10 اذار 2025) تم الاتفاق على ما يلي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.[1]