المهاجر من الشرق الأوسط وجاذبية الرأسمالية
حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)
الحوار المتمدن-العدد: 8272
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

النظام الرأسمالي، في شكله المثالي والنموذجي، يُعتبر إطارًا يتسم بقدرته على تقديم حريات أوسع ومتنوعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تتجلى هذه الحريات في صور متعددة، منها حرية التعبير عن الرأي دون خوف من القمع، وحرية اختيار الوظيفة أو المهنة التي يرغب فيها الفرد، وحرية السعي لبناء وتكوين الثروة الشخصية. بينما تفتقر الأنظمة ذات الطابع الاستبدادي غالبًا إلى مثل هذه المزايا، حيث تُقيَّد خيارات الأفراد وتُهمَّش حقوقهم. من هذا المنطلق، تصبح الفرص الاقتصادية التي يقدمها النظام الرأسمالي، كالقدرة على إنشاء المشاريع التجارية وتحقيق مستويات من النجاح المالي، عنصر جذب قوي للعديد من أبناء الشرق الأوسط، الذين يطمحون لتحسين مستويات معيشتهم والهروب من القيود المفروضة عليهم في بلدانهم.
البيئة السياسية والاجتماعية المضطربة التي تسود في العالم العربي والإسلامي دفعت وما زالت تدفع الكثيرين إلى البحث عن أفق أوسع ومعيشة أكثر استقرارًا. غالبًا ما تكون دول العالم الرأسمالي وجهة مختارة بسبب احترامها لحقوق الإنسان وترسيخها لمبادئ سيادة القانون. هذه العوامل تُعدّ محفزات رئيسية للهجرة، حيث يسعى الأفراد إلى العيش في مجتمعات تكفل لهم الكرامة الإنسانية وتضمن حرياتهم الأساسية.
ومع ذلك، نجد أن العديد من هؤلاء المهاجرين وخاصة اليساريين منهم، يلتزمون بالصمت أو يظهرون ترددًا واضحًا عند الحديث عن جاذبية النظام الرأسمالي. هذا التردد قد تكون له خلفيات متعددة، منها الخوف من أن يُنظر إليهم كمستفيدين فقط من مزايا النظام الجديد الذي يعيشون في كنفه، أو خشيتهم من انتقادات متوقعة من مجتمعاتهم الأصلية التي قد ترى في تلك التصريحات نوعًا من الخيانة أو القبول المطلق بالنظام الرأسمالي، رغم وجود تحفظات لديهم على بعض جوانبه. إلى جانب ذلك، قد يشعر هؤلاء المهاجرون بنوع من تأنيب الضمير نتيجة تحسينهم لأوضاعهم المعيشية مع علمهم أن عائلاتهم وأصدقاءهم والمجتمعات التي تركوها خلفهم لا تزال تعيش في معاناة وصعوبات كبيرة، كما هو الحال بالنسبة لبعض العراقيين الذين ربما يجدون أنفسهم في أوضاع معيشية أفضل نسبيًا مما كان عليه الحال في وطنهم.
في السياق العراقي، يظهر التحدي المستمر الذي واجهه الشعب ضد ديكتاتورية النظام السابق وما تلاها من اضطرابات وفوضى قائمة حتى يومنا هذا. يُعبر هذا التحدي عن طموح عميق لتحقيق الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفقودة. ولعل الاحتجاجات المتوالية التي عاشها العراق، مثل انتفاضة تشرين، تُصور بشكل واضح رغبة الشعب في التخلص من الفساد ورفض القمع الذي يعاني منه. هذه التحركات تمثل انعكاسًا لإرادة شعبية تهدف إلى بناء دولة يتمتع فيها المواطنون بالفرص والمساواة.
بشكل عام، يبقى النظام الرأسمالي عامل جذب قوي للعراقيين وغيرهم من شعوب المنطقة بسبب ارتباطه بقيم جوهرية مثل الحرية، والكرامة الإنسانية، وتحسين الظروف الاقتصادية. هي مبادئ راسخة يسعى الأفراد لتحقيقها من أجل بناء حياة أفضل لهم ولأجيالهم القادمة.
التهرب من الاعتراف بجاذبية النظام الرأسمالي يُفضي إلى تناقض واضح بين ما يُقال وما يُمارس. هذا التناقض يضعف المصداقية، خاصة عند تناول قضايا مثل الهجرة ودوافعها. الصدق في قراءة الواقع يشكل ركيزة أساسية لفهم الظواهر الاجتماعية والسياسية بشكل أعمق وأكثر دقة.
النظام الرأسمالي يستهوي الناشطين والمنظرين نتيجة ارتباطه بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، وهي قيم تفتقر إليها الأنظمة الاستبدادية. الحريات السياسية، التي يُحرم منها الكثيرون، تمثل حافزًا قويًا للهجرة تجاه الدول الرأسمالية الديمقراطية، حيث يُقدر الإنسان وتحترم حقوقه في إطار سيادة القانون. دوافع الهجرة من العراق إلى تلك الدول لا تقتصر على التخلف الاقتصادي أو التكنولوجي؛ بل تُعد استجابة مباشرة لغياب الأطر السياسية التي تضمن الحريات الفردية والجماعية. هذا السعي نحو الحريات السياسية يعكس تطلعًا لقيم أساسية تحفز التغيير على المستويين السياسي والاجتماعي.
الاعتراف بالواقع بصدق، سواء على الصعيد الشخصي أو النظري، يُعتبر خطوة محورية لفهم الطبيعة الحقيقية للنظام الرأسمالي والقوة التي تجذب الناس نحوه. التمسك بالحقائق وإدراكها يعزز من صلابة المواقف ويجنب الوقوع في التناقضات.
يمكن القول إن جاذبية النظام الرأسمالي بالنسبة للعراقيين وغيرهم تنبع من قدرته على توفير الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه القيم المحورية تمثل طموحات مشتركة للكثيرين ممن ينشدون حياة أكثر كرامة وحرية.
الهجرة بحثًا عن الديمقراطية ليست ظاهرة جديدة، بل تمتد جذورها إلى عصور قديمة. فمنذ أيام ماركس وإنجلز، لجأ العديد إلى الدول الديمقراطية هربًا من القمع، مما يعكس أن السعي نحو الحرية الفكرية وحرية التعبير كان دائمًا دافعًا أساسيًا لدى المفكرين والناشطين.
تمكن ماركس وإنجلز من تطوير رؤاهما وانتقاداتهما للنظام الرأسمالي بفضل البيئة الديمقراطية التي أتاحت لهما مساحة للحريات. هذا يظهر بوضوح كيف يمكن للبيئات الحاضنة للفكر الحر أن تكون أساسية لتعزيز الإبداع الفكري وإنتاج رؤى تسهم في تطور المجتمعات. ففي ظل غياب هذه الحريات، ربما كانت أفكار ماركس وإنجلز ستظل مدفونة تحت قيود القمع.
الحرية الفكرية ليست مجرد مطلب فردي، وإنما هي عنصر جوهري لنهضة المجتمعات وتقدمها. إن القمع الفكري، بما يفرضه من حدود، يعد حاجزًا أمام الإبداع ويمنع ظهور الأفكار التي قد تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن للحرية الفكرية علاقة جوهرية بالبحث العلمي، فمن المستحيل تحقيق تقدم علمي حقيقي دون وجود بيئة منفتحة تحترم حرية الأفكار والنقد. وفي السياق ذاته، هناك ارتباط وثيق بين الرأسمالية والديمقراطية. فالنظام الرأسمالي يعتمد على مبدأ المنافسة الحرة، بينما تحتاج الديمقراطية إلى ضمان حرية التعبير للجميع. ولهذا السبب نجد أن الدول الديمقراطية غالبًا ما تتبنى النظام الرأسمالي كإطار اقتصادي.
إن تاريخ اللجوء إلى الديمقراطية يعكس القيمة العميقة للحريات الفكرية والتعبير في تشكيل الأفكار وبناء مجتمعات أكثر تطورًا وازدهارًا.
يتجلى تاريخ اللجوء إلى الديمقراطية كدليل على أهمية الحريات الفكرية وحرية التعبير في تشكيل الأفكار وبناء مجتمعات متقدمة ومزدهرة. فقد أظهر لينين، على غرار ماركس وإنجلز، تقديرًا عمليًا للديمقراطيات الأوروبية الغربية، حيث لجأ إليها هربًا من القمع القيصري. هذا اللجوء أتاح له بيئة أكثر حرية لمواصلة نشاطه السياسي وصقل أفكاره الثورية.
لقد تعامل ماركس وإنجلز مع الرأسمالية بنظرة أكثر تركيزًا على التطور التاريخي. فقد اعترفا بالمكاسب التي حققتها الرأسمالية، واعتبراها مرحلة ضرورية تمهد الطريق لتحقيق الاشتراكية والشيوعية في المستقبل. كما أشارا إلى أن الرأسمالية أوجدت الأسس المادية والتكنولوجية اللازمة لبناء نظام اشتراكي أكثر تطورًا. ومع هذا، لم يكن موقفهما خاليًا من النقد، حيث انتقدا بشدة الطابع الاستغلالي والظالم للرأسمالية.
إن الجوانب الجذابة والإنجازات التي حققتها الرأسمالية هي ما يُحفز ويُنتج الطموحات العالمية نحو الاشتراكية والشيوعية، وليس ما يُشار إليه بشكل مغلوط بالطريق اللارأسمالي. إذ أن هذه الطريقة التي يُروج لها، والتي تُبرز أبرز إنجازاتها عبر التاريخ في شكل معسكرات العمل القسري أو ما يمكن وصفه بمراكز التعذيب المقنعة بالعمل، تحمل سجلًا مظلمًا لن يُمحى بسهولة من ذاكرة الإنسانية.
أما دعوة لينين إلى القضاء تمامًا على مكاسب الرأسمالية واتخاذ الطريق اللارأسمالي إلى الاشتراكية فقد كانت تتعارض مع رؤية ماركس وإنجلز للتطور التاريخي كعملية مترابطة ومتصلة بمراحل متعددة. ويرى بعض النقاد أن النهج الذي اتبعه لينين شكل خروجًا عن جوهر الماركسية التقليدية. وقد أسفر تطبيق السياسات اللينينية في الاتحاد السوفيتي لاحقًا عن تقييد الحريات السياسية وإرساء نظام شمولي أثار الكثير من الجدل حول مدى توافقه مع المبادئ الاشتراكية الأصلية.
الديمقراطية السياسية، عبر آلياتها المؤسسية، أسهمت في تعزيز بعض مظاهر الديمقراطية الاقتصادية، مثل تشريعات العمل، والحقوق النقابية، وأنظمة الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، تظل هذه الإنجازات محدودة ومقيدة، دون أن تمس الجوهر الأساسي للنظام الرأسمالي.
يُعد استغلال قوة العمل ميزة جوهرية في النظام الرأسمالي، وهو المصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح. هذا الاستغلال يؤدي إلى خلق تفاوتات طبقية عميقة، ويضعف إمكانية تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. لذلك، يعتبر العديد من المنظرين الرأسمالية نظامًا غير عادل بطبيعته.
الطابع التنافسي والطبقي للرأسمالية يولّد باستمرار تناقضات اجتماعية واقتصادية قد تؤدي إلى أزمات متكررة، وفترات عدم استقرار، وظهور حركات احتجاجية تسعى للتغيير. في المقابل، تطرح الشيوعية كفكرة حلاً لهذه الفجوات عن طريق القضاء على التفاوت الطبقي والسعي لتحقيق عدالة اجتماعية كاملة. ومن خلال إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، تتطلع الشيوعية إلى وضع حد لاستغلال القوى العاملة. لكن التاريخ أظهر أن تطبيق هذه الفكرة كان محفوفًا بالصعوبات والمشاكل العملية.
التحليل الجدلي، الذي يركز على التناقضات والصراعات داخل الأنظمة، يقدم رؤية أعمق لطبيعتها الديناميكية. يساهم هذا النهج في فهم كيفية تطور القوى الاجتماعية والاقتصادية وتفاعلها بشكل مستمر. بناءً على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن النظام الرأسمالي يحمل في جوهره تناقضات واضحة بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية، مما يشير إلى الحاجة إلى تغييرات جذرية في البُنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة.
فهم الطبيعة التطورية للمجتمعات البشرية يزيد من الإدراك بأن الديمقراطية الاقتصادية ليست حالة ثابتة، بل عملية متغيرة ومستدامة. في هذا السياق، تشير الديمقراطية الاقتصادية إلى حق كل فرد في الوصول إلى عمل مناسب ودخل عادل يغطي احتياجاته الأساسية. بيد أن وجود طبقة رأسمالية تتحكم بوسائل الإنتاج يُحدث تناقضًا جوهريًا مع مفهوم الديمقراطية الاقتصادية، حيث يحصل الرأسماليون على ثروات تفوق احتياجاتهم بفارق كبير، بينما يكافح العمال لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا التناقض يعيد طرح تساؤلات حول مسؤولية الطبقة الرأسمالية تجاه العمال والفئات الأخرى بالمجتمع.
السعي نحو مجتمعٍ غير طبقي يمثل طموحًا جامعًا للكثيرين، غير أن تحقيقه يستلزم تغييرات عميقة في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. يتطلب ذلك وعيًا بحجم الجهد المطلوب لتجاوز التحديات القائمة. إن الوصول إلى ديمقراطية اقتصادية يجب أن يُعتبر حقًا مكتسبًا لكل فرد، ويتضمن توفير فرص متكافئة وضمان توزيع أكثر عدالة للثروات. كما يقتضي ضمان دخلٍ عادلٍ يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل وربما يزيد عنها قليلاً.
بالإجمال، يمكن اعتبار الديمقراطية الاقتصادية هدفًا طموحًا يلتف حوله العديد من الناشطين والمفكرين. تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلاً، لكنه يتطلب تغييرات جذرية في منظومة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.
الديمقراطية الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة ترتبط بشكل وثيق بالديمقراطية السياسية، حيث يتم التعامل مع الأفراد بناءً على قدراتهم وإمكاناتهم بعيدًا عن المحسوبية أو التمييز. يتيح هذا النهج فرصًا متكافئة للعمل ويوفر مستويات معيشية مقبولة للجميع، حتى لو لم تصل إلى رفاهية الطبقة الرأسمالية الكبرى.
بالنسبة للعراقيين الذين يهاجرون إلى الدول الغربية، يجدون أنفسهم أمام واقع جديد ومختلف تمامًا عن تجاربهم في العراق. في هذه الدول، يتمتعون بحقوق متساوية مع بقية المواطنين، وتتاح لهم فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. بفضل ذلك، يستطيعون تأمين حياة مستقرة وكريمة تلبي احتياجاتهم الأساسية، مع إمكانية تحقيق رفاهية نسبية وادخار جزء من دخولهم.
الفرق الجوهري بين الحالتين يكمن في وجود الديمقراطية السياسية وسيادة القانون في الدول الرأسمالية المتقدمة. هذه العوامل تضمن نظامًا اقتصاديًا يتسم بالعدالة والشفافية ويحمي حقوق العمال والمواطنين على حد سواء. على النقيض من ذلك، يعاني العراقيون في ظل الأنظمة الاستبدادية من تمييز وقمع اقتصادي يضاف إلى القمع السياسي الذي يواجهونه.
هذا الواقع يبرز أهمية الديمقراطية السياسية باعتبارها الأساس لتحقيق الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. عندما يتمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية بحرية، يصبح بمقدورهم المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحسين حياتهم.
في المجمل، يتضح أن الديمقراطية السياسية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تمتع العراقيين الذين يعيشون في الدول الرأسمالية المتقدمة بفرص وحقوق تفتقر إليها بلادهم الأصلية.
ليس هدفي من عرض هذه الحقائق الوصول إلى نتيجة تُفضي بأن النظام الرأسمالي يمثل الكمال أو ذروة تطور التاريخ. بل كان مقصدي الرئيسي هو تقديم مقارنة بين إنجازات النظام الرأسمالي وبين طبيعة الاستبداد الأبوي والطائفي. ومن جهة أخرى، أقصد استخلاص فهم من منظور ديالكتيكي تطوري يؤكد أن إنجازات النظام الرأسمالي هي التي تمثل الأساس والمنطلق الضروري لبناء الاشتراكية والشيوعية. وليست المعاناة والبؤس الناتجين عن هيمنة الاستبداد السياسي والاقتصادي في المجتمعات الحالية ذات أنظمة الاستبداد الشرقي الأبوي والطائفي.
مالمو
[1]