دبلوماسية النظام الإيراني الاقتصادية مع الجيران - خسارة على المدى البعيد
حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)
الحوار المتمدن-العدد: 8103
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

الدبلوماسية الاقتصادية مع الجيران: هل هي ربح أم خسارة؟
أحمد علوي
ترجمة وتحليل : حميد كشكولي
تُعتبر زيارة الرئيس الإيراني پزيشكيان إلى العراق والدبلوماسية الإقليمية التي يتبناها نظام ولاية الفقيه مع جيرانه خطوة قد تساهم، بغض النظر عن دلالاتها الرمزية، في تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق وتخفيف بعض العقوبات. ومع ذلك، فإن ذلك يأتي بالتأكيد على حساب تقديم تنازلات كبيرة. ورغم ذلك، فإن إزالة العقبات الناتجة عن العقوبات بشكل كامل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، يتطلب استراتيجيات أكثر شمولية وانفتاحًا سياسيًا واقتصاديًا من جانب إيران تجاه العالم.
يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات نقل التكنولوجيا الحديثة، وتبني أساليب الإدارة العصرية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتخلص من العزلة المصرفية الناتجة عن مشكلات مثل إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. كما ينبغي تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، والحد من التوترات الدولية. فقط عند تحقيق هذه الأهداف يمكن أن تصبح الدبلوماسية الإقليمية جزءاً من الحلول الاقتصادية الشاملة في إيران.
إن الدبلوماسية الاقتصادية للدولة ذات السيادة، التي تركز على التعاون مع الدول المجاورة والدول الأقل نمواً، قد تواجه تحديات وتكاليف مرتفعة بالنسبة لإيران، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي الداخلي، والاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة في البلاد.
تشمل التكاليف الأساسية لدبلوماسية الجوار ما يلي:
القيود التكنولوجية والتنموية للسوق
يُعتبر عدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات المتطورة وإدارة الأعمال الحديثة من أبرز التحديات التي تعيق التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة الأقل نمواً.
نقص التكنولوجيا الحديثة
تواجه الدول المجاورة، مثل العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى، نقصاً في التكنولوجيات الحديثة والبنية التحتية الصناعية. هذا النقص يحد من فرص التعاون مع هذه الدول، مما يمنع إيران من الاستفادة من نقل التكنولوجيا والتطورات الصناعية الضرورية.
تدني القدرة التنافسية
يؤدي عدم الوصول إلى التقنيات المتقدمة والممارسات الإدارية الفعالة إلى تقليص القدرة التنافسية لإيران في الأسواق العالمية. في ظل قدرة المنافسين الإقليميين، مثل تركيا ودول الخليج الفارسي، على جذب استثمارات كبيرة والحصول على تقنيات جديدة، تبقى إيران بعيدة عن المنافسة بسبب اعتمادها على جيرانها الأقل نمواً.
القيود على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تُعتبر القيود المفروضة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل الأساسية التي تعرقل النمو الاقتصادي. على الرغم من التعاون القائم مع الدول المجاورة لإيران، إلا أنها لا تُعد من بين كبار المستثمرين، وتعاني من موارد مالية محدودة. وبسبب الظروف الخاصة التي تمر بها، تواجه هذه الدول صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تواجه دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا، المجاورة لإيران، تحديات اقتصادية داخلية تؤثر سلباً على قدرتها على القيام باستثمارات كبيرة في إيران، مما يحرم الأخيرة من موارد خارجية قيمة.
تحتاج إيران إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية وصناعاتها وقطاعاتها الأساسية، وهو ما يتطلب التعاون مع الدول المتقدمة أو القوى الاقتصادية الكبرى. لذا، فإن الاعتماد على التعاون مع الجيران وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الإيراني.
القيود على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تُعتبر القيود المفروضة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي. الدول المجاورة لإيران، رغم تعاونها، ليست من بين كبار المستثمرين، كما أنها تعاني من موارد مالية محدودة. وبسبب الظروف الخاصة التي تمر بها، فإنها تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعاني دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا، المجاورة لإيران، من مشكلات اقتصادية داخلية تؤثر على قدرتها على القيام باستثمارات كبيرة في إيران، مما يحرم الأخيرة من موارد خارجية قيمة.
تحتاج إيران إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية وصناعاتها وقطاعاتها الأساسية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون مع الدول المتقدمة أو القوى الاقتصادية الكبرى. لذا، فإن التعاون مع الدول المجاورة لا يمكنه تلبية احتياجات الاقتصاد الإيراني.
العزلة الاقتصادية والمصرفية الدولية
تُعتبر العزلة الاقتصادية والمصرفية الدولية من أبرز التحديات التي تواجه الدبلوماسية في الوقت الراهن، حيث تعاني الدول من صعوبة الوصول إلى النظام المالي والمصرفي العالمي نتيجة للعقوبات المفروضة والمشكلات المرتبطة بمجموعة العمل المالي. ولا يمكن لدول الجوار أن تُعتبر بديلاً فعّالاً للنظام المالي العالمي، نظرًا لضعف أنظمتها المالية والمصرفية.
إن التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة لا يُسهم في حل القضايا المتعلقة بتحويل الأموال والمعاملات المالية الدولية، مما يؤثر سلبًا على إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في سياق تعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم توسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي، لا تزال إيران تعاني من العزلة المصرفية، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
الاعتماد على الأسواق المحدودة
إن التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة يؤدي إلى الاعتماد المفرط على أسواق محدودة وضعيفة تفتقر إلى الاستقرار والنمو. وهذا الاعتماد قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الإيراني، حيث يصبح أكثر عرضة لمشاكل هذه الأسواق غير المنتجة بشكل كافٍ.
المخاطر الاقتصادية
غالباً ما تكون أسواق الدول المجاورة لإيران صغيرة وهشة، مما يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات السياسية والحروب وعدم الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال، يعاني العراق من العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تؤثر سلباً على التجارة مع إيران وتؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل عام.
القيود على تنويع الأسواق
تحتاج إيران إلى تنويع أسواق صادراتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. إن الاعتماد على البلدان المجاورة، التي تمتلك أسواقاً صغيرة، يعيق جهود تنويع الصادرات وتوسيع العلاقات مع الأسواق العالمية.
غياب النمو الاقتصادي المحلي مع الاعتماد على النمو الخارجي
إن الدبلوماسية الاقتصادية التي تركز على الدول النامية لا يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي داخلي مستدام وطويل الأمد يعتمد على الخارج.
رغم أن غياب الخطط التنموية طويلة الأمد للتعاون مع الدول المجاورة قد يوفر بعض الدعم للاقتصاد الإيراني على المدى القصير، إلا أن تحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاجية يتطلبان وضع استراتيجيات تنموية طويلة الأجل، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. ولا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال التعاون مع الدول المتقدمة وإجراء الإصلاحات الداخلية الضرورية.
عدم وجود نمو اقتصادي داخلي، مستدام خارجي
إن الدبلوماسية الاقتصادية التي تركز على البلدان المتخلفة من غير الممكن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي داخلي متطلع إلى الخارج ومستدام وطويل الأجل.
إن عدم وجود خطط تنمية طويلة المدى للتعاون مع الجيران قد يساعد الاقتصاد الإيراني إلى حد محدود على المدى القصير، ولكن لتحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، هناك حاجة إلى خطط تنمية طويلة المدى والاستثمار في البنية التحتية والمرافق المتقدمة. التقنيات. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال التعاون مع الدول المتقدمة والإصلاحات الداخلية.
تحليل المقال
تُعتبر القيود المفروضة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إيران في سياق دبلوماسية الجوار. دعونا نستكشف هذه القيود بشكل أكثر تفصيلاً:
أسباب القيود المفروضة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
• العقوبات الاقتصادية: تشكل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقبة كبيرة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث تجعل من الصعب على الشركات الأجنبية التعامل مع إيران.
• البيئة الاستثمارية غير المواتية: تعاني إيران من بيئة استثمارية غير مواتية تتميز بالبيروقراطية، وعدم الشفافية، وعدم الاستقرار السياسي، مما يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد.
• الافتقار إلى البنية التحتية: تعاني إيران من نقص في البنية التحتية الحديثة، مما يزيد من تكاليف الاستثمار ويقلل من جاذبية البلاد للمستثمرين.
• القيود التنظيمية: تفرض إيران العديد من القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي، مما يجعل عملية الاستثمار معقدة ومكلفة.
• الاعتماد على النفط: يجعل الاعتماد الكبير على عائدات النفط الاقتصاد الإيراني عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يقلل من ثقة المستثمرين.
آثار هذه القيود:
• تحد محدودية الموارد المالية: يؤدي نقص الاستثمار الأجنبي إلى محدودية الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
• تضخم البطالة: يؤدي النمو الاقتصادي البطيء الناجم عن نقص الاستثمار إلى زيادة البطالة، خاصة بين الشباب.
• تخلف التكنولوجي: يؤدي نقص الاستثمار في التكنولوجيا إلى تخلف إيران عن الدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والابتكار.
• توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء: يؤدي عدم المساواة في توزيع الدخل إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
العزلة الاقتصادية والمصرفية التي تعاني منها إيران بسبب العقوبات والمشاكل المرتبطة بمجموعة العمل المالي (FATF) تشكل عائقًا كبيرًا أمام نموها الاقتصادي وتعاونها مع دول الجوار.
فرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية على إيران، مما أدى إلى تجميد أصولها الخارجية وحظر التعامل معها في النظام المالي الدولي. وإن إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي يعني أنها لا تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يزيد من عزلتها المصرفية. كما تفرض إيران العديد من القيود التنظيمية على القطاع المصرفي، مما يجعل من الصعب على البنوك الأجنبية التعامل معها.
آثار العزلة المصرفية:
تواجه إيران صعوبات كبيرة في إجراء المعاملات التجارية الدولية، بما في ذلك تحويل الأموال واستيراد وتصدير السلع والخدمات.
يعتبر النظام المالي المستقر والشفاف عاملًا جذبًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي، والعزلة المصرفية تقلل من جاذبية إيران للمستثمرين. كما يؤدي اللجوء إلى طرق غير رسمية لتحويل الأموال إلى زيادة التكاليف المالية وزيادة المخاطر. و تؤدي العزلة المصرفية إلى تدهور الثقة في الاقتصاد الإيراني، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من تدفقات رأس المال.
تشكل العزلة الاقتصادية والمصرفية تحديًا كبيرًا أمام إيران، ولكن هناك حلول ممكنة. يتطلب الخروج من هذه العزلة إرادة سياسية قوية والتزامًا بالإصلاحات الهيكلية.
تحليل شامل للاعتماد على الأسواق المحدودة في دبلوماسية الجوار الإيرانية
تعتبر مسألة الاعتماد المفرط على الأسواق المحدودة والضعيفة في دبلوماسية الجوار الإيراني تحديًا كبيرًا يؤثر على استدامة النمو الاقتصادي.
تتميز أسواق الدول المجاورة بشكل عام بصغر حجمها وقدرتها الشرائية المحدودة، مما يحد من فرص النمو الاقتصادي لإيران. و تعاني العديد من دول الجوار من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يجعل التجارة معها محفوفة بالمخاطر ويؤثر على سلاسل التوريد.
تتأثر هذه الأسواق بشكل كبير بالتغيرات في أسعار النفط والصراعات الإقليمية، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الطلب على الصادرات الإيرانية. وتركز إيران على الأسواق المجاورة، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى أسواق عالمية أكبر وأكثر تنوعًا.
آثار الاعتماد على الأسواق المحدودة:
• تضخم المخاطر: يزيد الاعتماد على أسواق قليلة من تعرض الاقتصاد الإيراني للمخاطر، حيث يمكن لأي صدمة خارجية أن تؤثر بشكل كبير على أدائه.
• صعوبة تنويع الاقتصاد: يجعل التركيز على الأسواق المحدودة من الصعب على إيران تنويع اقتصادها والحد من الاعتماد على صادرات النفط.
• تراجع القدرة التنافسية: قد يؤدي الاعتماد على أسواق غير متطورة إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعات الإيرانية.
• صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية: قد يثني المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في إيران إذا كانت أسواقها محدودة وغير متنوعة.
حلول مقترحة:
• تنويع الأسواق: يجب على إيران السعي إلى تنويع أسواقها من خلال زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة.
• تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: يجب على إيران التركيز على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التكنولوجية والصناعات الدوائية، لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
• تعزيز البنية التحتية: يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق، لتحسين الاتصال بالأسواق العالمية.
• تسهيل التجارة: يجب على إيران تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية لتسهيل التجارة مع الدول الأخرى.
• التكامل الإقليمي: يمكن لإيران الاستفادة من التكامل الإقليمي من خلال الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية القائمة أو المساهمة في إنشاء تكتلات جديدة.
تشكل العقوبات الاقتصادية عقبة كبيرة أمام تنويع الأسواق الإيرانية. وتعتمد قدرة إيران على تنويع أسواقها على تحسن العلاقات مع الدول الغربية. كما تحتاج إيران إلى تمويل كبير لتطوير صناعاتها وبنيتها التحتية.
يعتبر الاعتماد المفرط على الأسواق المحدودة تحديًا كبيرًا يواجه الاقتصاد الإيراني. يتطلب حل هذه المشكلة إرادة سياسية قوية والتزامًا بالإصلاحات الهيكلية.
عدم وجود نمو اقتصادي داخلي مستدام خارجي في ظل دبلوماسية الجوار
طرح المقال نقطة بالغة الأهمية حول محدودية الدبلوماسية الاقتصادية التي تركز على الدول المتخلفة في تحقيق نمو اقتصادي داخلي مستدام وطويل الأجل لإيران.
كما ذكرنا سابقًا، تتميز أسواق الدول المتخلفة بصغر حجمها وقدرتها الشرائية المحدودة، مما يحد من فرص النمو الاقتصادي لإيران إذ تعاني العديد من هذه الدول من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يجعل التجارة معها محفوفة بالمخاطر ويؤثر على سلاسل التوريد.
و تفتقر هذه الدول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مما يحد من فرص نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى إيران. و لا توفر هذه الأسواق فرصًا كافية لتنويع الاقتصاد الإيراني وتطوير قطاعات جديدة.
أهمية التعاون مع الدول المتقدمة والإصلاحات الداخلية:
• نقل التكنولوجيا: يمكن للتعاون مع الدول المتقدمة أن يساعد إيران في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة، مما يساهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية.
• جذب الاستثمارات: يمكن للتعاون مع الدول المتقدمة أن يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إيران، مما يوفر التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
• الإصلاحات الهيكلية: تتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الإيراني، مثل تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، وتطوير القطاع المالي.
• تنويع الاقتصاد: يجب على إيران العمل على تنويع اقتصادها والحد من الاعتماد على صادرات النفط من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل الصناعات التحويلية والخدمات.
تشكل العقوبات الاقتصادية عقبة كبيرة أمام تعاون إيران مع الدول المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتمد قدرة إيران على التعاون مع الدول المتقدمة على تحسن علاقاتها مع الغرب. و قد تواجه الحكومة الإيرانية مقاومة داخلية لإجراء الإصلاحات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
توصيات:
• التركيز على الجودة وليس الكمية: يجب على إيران التركيز على تطوير منتجات وخدمات ذات جودة عالية تنافسية في الأسواق العالمية.
• التكامل في سلاسل القيمة العالمية: يجب على إيران السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات.
• التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والمنافسة في السوق العالمية.
• البحث والتطوير: يجب تشجيع البحث والتطوير في المجالات التكنولوجية ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.
• الإصلاحات الهيكلية: يجب إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد الإيراني لتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، ومكافحة الفساد.
وفي الختام، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل، يجب على إيران أن تتجاوز التركيز على الدول المتخلفة وأن تسعى إلى التعاون مع الدول المتقدمة وإجراء إصلاحات هيكلية جوهرية في اقتصادها.
تحليل زيادة تكاليف العقوبات في سياق الاعتماد على الدول المجاورة
الآثار المترتبة على الاعتماد على الدول المجاورة في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
الآثار السلبية لزيادة تكاليف العقوبات:
• ارتفاع تكاليف المعيشة: يؤدي ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
• تآكل القدرة الشرائية: يؤدي التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من الطلب الكلي في الاقتصاد.
• تراجع النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع التكاليف وزيادة الأعباء على الشركات إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقليل فرص العمل.
• تدهور البنية التحتية: يؤدي نقص الموارد المالية إلى تأخر تطوير البنية التحتية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من الكفاءة الاقتصادية.
• صعوبة جذب الاستثمارات: يزيد عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن العقوبات من المخاطر التي تواجه المستثمرين الأجانب، مما يقلل من جاذبية إيران للاستثمار.
حلول مقترحة:
• التعاون الإقليمي: يمكن لإيران تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار لتطوير أنظمة دفع إقليمية مشتركة وتسهيل التجارة.
• التكامل في سلاسل القيمة العالمية: يجب على إيران السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات.
• تطوير الصناعات المحلية: يجب على إيران التركيز على تطوير الصناعات المحلية لتعويض الواردات وزيادة الصادرات.
• الاقتصاد الرقمي: يمكن لإيران الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتطوير التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات المالية.
• تطوير مصادر الطاقة المتجددة: يمكن لإيران الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة أمن الطاقة.
تحديات إضافية:
• السياسة الخارجية: تعتمد قدرة إيران على التغلب على هذه التحديات على تحسن علاقاتها مع الدول الغربية ورفع العقوبات.
• المصالح السياسية الداخلية: قد تواجه الحكومة الإيرانية مقاومة داخلية لإجراء الإصلاحات اللازمة.
• التغيرات المناخية: قد تؤثر التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الزراعي في إيران، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
في الختام، فإن زيادة تكاليف العقوبات في ظل الاعتماد على الدول المجاورة تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإيراني. يتطلب التغلب على هذه التحديات إرادة سياسية قوية والتزامًا بالإصلاحات الهيكلية.
الفرص الضائعة للمشاركة العالمية في ظل التركيز على دبلوماسية الجوار
الفرص الضائعة التي تفوتها إيران نتيجة التركيز على دبلوماسية الجوار على حساب التفاعل مع القوى الاقتصادية العالمية.
الآثار السلبية لعدم المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية:
يؤدي عدم المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعات الإيرانية، حيث تفقد الفرصة للاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة. كما يحد عدم المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية من قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، مما يقلل من حجم الصادرات وفرص النمو. و يؤدي الاعتماد على الإنتاج المحلي دون الاستفادة من الاقتصاديات الحجمية إلى زيادة تكاليف الإنتاج. و يعتبر الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية عامل جذب أساسي للاستثمارات الأجنبية، وغياب هذا الاندماج يقلل من جاذبية إيران للمستثمرين.
حلول مقترحة:
• التكامل في سلاسل القيمة العالمية: يجب على إيران السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
• تسهيل التجارة: يجب على إيران تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية لتسهيل التجارة مع الدول الأخرى.
• تحسين بيئة الأعمال: يجب على إيران تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تقليل البيروقراطية ومكافحة الفساد.
• التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والمنافسة في السوق العالمية.
• البحث والتطوير: يجب تشجيع البحث والتطوير في المجالات التكنولوجية ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.
تحديات تواجه إيران:
• العقوبات الاقتصادية: تشكل العقوبات الاقتصادية عقبة كبيرة أمام اندماج إيران في سلاسل القيمة العالمية.
• السياسة الخارجية: تعتمد قدرة إيران على المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية على تحسن علاقاتها مع الدول الغربية.
• الافتقار إلى التمويل: تحتاج إيران إلى تمويل كبير لتطوير صناعاتها وبنيتها التحتية.
في الختام، فإن التركيز على دبلوماسية الجوار على حساب التفاعل مع القوى الاقتصادية العالمية يفقد إيران فرصًا هائلة للنمو والتنمية. يجب على إيران أن تعمل على تحقيق التوازن بين تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والاندماج في الاقتصاد العالمي.
لقد أظهر تحليلنا أن التركيز الحصري على الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول المجاورة والأقل نمواً، وإن كان له بعض المزايا قصيرة الأجل، إلا أنه يمثل حلاً جزئياً وغير مستدام للتحديات الاقتصادية التي تواجه إيران. ففي حين أن هذا النهج قد يساهم في تجاوز بعض العقبات قصيرة الأجل، إلا أنه يعجز عن توفير الحلول الشاملة والطويلة الأجل التي تحتاجها إيران لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إن الاعتماد على أسواق محدودة وغير متطورة يحد من فرص إيران في الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. كما أن العقوبات الاقتصادية المستمرة تزيد من تكاليف التجارة وتحد من قدرة إيران على تنويع صادراتها.
لذلك، فإن إيران بحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولية يتضمن:
• التفاعل مع القوى الاقتصادية العالمية: يجب على إيران السعي إلى تطبيع العلاقات مع القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، من أجل رفع العقوبات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• الإصلاحات الداخلية: يجب على إيران إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها، مثل تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، وتطوير القطاع المالي، لزيادة جاذبيتها للاستثمار.
• تنويع الاقتصاد: يجب على إيران العمل على تنويع اقتصادها والحد من الاعتماد على صادرات النفط من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل الصناعات التحويلية والخدمات.
• التكامل في سلاسل القيمة العالمية: يجب على إيران السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية قوية والتزامًا بالإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل. فمن خلال اتباع هذا النهج الشامل، يمكن لإيران أن تتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية لشعبها.[1]