يكيتي تحاور الأستاذ خالد جمول رئيس المجلس السياسي السوري في السويداء
1 في دعوتكم إلى عقد مؤتمر وطني سوري للحوار والتوافق على تمثيل الشعب السوري…
ألا تعني تحييد المعارضة الرسمية المتمثلة بهيئة التفاوض السورية التي تعترف بها هيئة الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية ؟. ألا يمكن العمل على تجيير ذلك الاعتراف لصالح القضية السورية بتطوير وتوسيع ذلك الإطار السياسي (هيئة التفاوض) المعترف به؟.
2 ألا ترون بأن دعوتكم، هذه كسابقاتها من الدعوات التي أطلقتها أطر سياسية أخرى، و التي تدعو للتركيز على (الصراع الأساسي) تبقى أيضاً دعوة عامة بعيدة عن تشخيص وتحديد المسائل السورية الملحة الضاغطة بأسمائها، ومنها فصل الدين عن الدولة وحل القضية الكُردية بوضع حد نهائي للعنصرية والاستعلاء القومي العروبي؟.
3 هل ستنتظرون توافق معظم القوى الوطنية السورية المعارضة للانطلاق، أم يمكنكم العمل التحالفي مع أي جهة تتوافقون معها ريثما يكتمل الإطار المعارض الذي تسعون إلى تحقيقه؟.
4- الأزمة السورية مرّت بمحطات أممية متعددة، وللأسف مأساة السوريين لم تتوقّف وبدا الانفتاح العربي على النظام السوري، و يقابله تراجع الاهتمام الدولي بالوضع السوري ولا بوادر أفق للحل,، برأيكم ما المطلوب عمله في ظل هذه اللوحة والمعطيات؟ و إلى أين يتجه المشهد السوري؟.
ج-1- بطبيعة الحال وبخصوص السؤال الأول, فنحن من خلال الدعوة لعقد مؤتمر وطني سوري للحوار والتوافق على تمثيل الشعب السوري لم نقصد بتحييد أحد, أو أن نكون بعيدين عن أي تجمع أو أية أجندة وطنية حقيقية تدعو إلى مبدأ التشاركية ومن خلاله إلى توحيد الجهود والصفوف للسوريين، إن كان في الداخل أم في الخارج, للنهوض بحل حقيقي يرضي الكل، وبالتالي تحقيق الخلاص من الأزمة السورية بشكلٍ عام, وفيما يخصّ هيئة التفاوض بالذات, لم يسبق، عبر السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعدما تشكّلت بعد مؤتمر سوتشي أن كنا ضدها في أي منحى أو في أي مسعى بل على العكس تماماً, نحن ندعو إلى المؤتمرات وندعو إلى الكثير من اللقاءات التوافقية التي نوعاً ما تعزّز مبدأ التشاركية فيما بيننا, إنما نلاحظ حقيقة ومن خلال جولات اسيتانا الأخيرة بأنها، وأقصد هيئة التفاوض، نوعاً ما كانت تنفّذ أجندة بعيدة تماماً عن الأجندة التي نحن نرغب بها للمجتمع السوري بشكلٍ عام، أو لحل القضية السورية, وأهم ما في الأمر تمسكها أو انصياعها للإملاءات التركية التي دائماً تدعو نوعاً ما إلى التمسك بالكثير من الشعارات والقرارات التي لم تأتِ بأية فائدة وخصوصاً بهذه الفترة بالذات, فنحن دائماً نطرح نوعاً من المشاريع أو نُسرِع بهذه المشاريع التي تعتبر نتيجة قراءة واضحة للواقع السياسي السوري على الأرض, ونتمنى بأنها فعلاً تحقّق نوعاً من الانفراجات لشعبنا، ليس في السويداء وحدها وإنما على مستوى المنطقة بشكل عام, ونحن ناشدنا الهيئة العامة للأمم المتحدة من خلال الممثل العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون, وأيضاً كان لنا تواصل مع المفوضية الأوربية ودول مجلس التعاون الخليجي, بالإضافة إلى مشاركتنا في العديد من المؤتمرات السورية حيث كان هناك خمس مؤتمرات عقدت خارج سوريا شاركنا فيها ممثلين عن السويداء وكشركاء فيها,جميعها طرحت مشاريع نوعاً ما هي مشاريع سريعة للتعجيل بتحقيق الانفراجات على مستوى الساحة المحلية, ولا نعتبر بأننا نعمل خارج السياق أو نغرّد خارج السرب أبداً لا, نحن نعتبر أنّ الائتلاف لا يزال يعمل إن كان الائتلاف أو المجلس السوري قبله حيث لايزال يعمل نوعاً ما – لجنة التفاوض – اللجنة الدستورية وإلخ… إنما نلاحظ حقيقة بأنهم مرتهنين لبعض الإملاءات التي تطلق من هنا أو من هناك, لذلك هم غير قادرين على تحقيق أي خطوة في طريق إيجاد الحل،, لذلك نحن نرى بأنّ المشاريع التي تُطرح حالياً والتي نعمل عليها وعلى وجه الخصوص اللامركزية الإدارية ، وإنشاء أو تأسيس اتحاد لامركزي إداري على مستوى سوريا بشكل عام, هو الحل الأسرع وهو الحل الأنجع في هذه الفترة لتحقيق نوعاً ما أي نوع من الانفراجات ومن ثم الخلاص.
ج-2- فيما يخص السؤال الثاني بأن تكون هذه الدعوة كسابقاتها وحصوصاً من الدعوات التي أطلقتها بعض الأطر السياسية الأخرى, نعم هنالك الكثير من التجمعات والمكونات السياسية التي تعمل في الداخل السوري وفي داخل السويداء, أيضاً هي تطرح مشاريع بديلة, إنما لم تخرج عن سياق الحل الموحد أو الطرح الموحد نتيجة التنسيق الدائم فيما بيننا كمكونات سياسية، إن كنا في السويداء أو خارج السويداء انطلاقاً إلى باقي المحافظات السورية, حيث بدأ يُنظر إلى هذه الحلول بجدية مطلقة بعد أن فقد المجتمع السوري الأمل، إن كان في الائتلاف أو لجنة التفاوض أو اللجنة الدستورية أو المساعي الدولية التي تعمل من خلالها على الساحة المحلية إذ ليس هناك من أي بارقة أمل، فأصبح من حق السوريين بشكل عام أن يلجأوا إلى الكثير من الحلول السريعة نوعاً ما نحو التوافقات من الداخل ومن ثم الخروج بها إلى خارج القطر سواءً كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي بشكل عام وهذا حق مشروع للسوريين بأن يلجأوا إلى أي نوع من الحلول لتحقيق هذه الانفراجات.
ج-3- أنا أنظر إلى مسألة التوافق مع معظم القوى الوطنية السورية المعارضة وإعادة الانطلاق ضمن أطر جديدة لأنه بالفعل يمكن من خلال هذه الفكرة ومن خلال إعادة ترتيب هذه المنظومة أن نحقّق شيئاً لشعبنا بطبيعة الحال.
ج-4- حول موضوع الأزمة السورية حقيقة وكما وصفتم أن الأزمة السورية مرّت بمحطات أممية متعددة ولم تتوقّف بطبيعة الحال إنما، كما هو ملاحظ تماماً أنّ مسألة الانفتاح على المجتمع العربي أو الحلول العربية وإنّ الاهتمام الدولي في تراجع وهنالك تململ في الموقف الدولي, ولا أعتقد أبداً بأن يكون السبب هو ما ينتج عن حراك أو إعادة طرح مشاريع من ضمن المجتمع السوري, فهنالك سيطرة واضحة على القرار السوري، إن كان من قبل روسيا من جهة وإيران من جهة وتركيا من جهة بالإضافة إلى الوجود الأمريكي الذي يعمل ضمن أطر معينة وهنالك إصرار على تنفيذها من قبل أمريكا الخ… ومن خلفها بريطانيا, فهذا يؤثّر سلباً على إيجاد الحل في سوريا, فسوريا أصبحت بطبيعة الحال ميداناً للصراعات الأممية؛ وبالتالي سوف نشهد في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة الكثير من الفشل لهذه المراحل التي تُطرح بشكل أممي أو دولي، كونها لا تعتمد على توافق فيما بينهم فسوف يبقى هذا الصراع بطبيعة الحال على أرض سورية دون إيجاد أي حل.
نحن ننظر إلى الحلول التي تُطرح من داخل سوريا ومن خلال المجتمع السوري أو نأمل حقيقة أن يبدأ من جديد إعادة الترتيب وإعادة التنسيق فيما بين المكونات السورية في الداخل السوري للنهوض بحل ما يحّقق البعض من طموح الشعب السوري بهذه الفترة ريثما يصل المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي – حقيقة وهنا أريد أن أشير إلى الموقف الأخير الذي تبلور خلال قمة المنامة حيث هناك حديث على مستوى جدي وعالي بأنّ هنالك قرار سوف يصدر قريباً وسوف يترتّب على هذا القرار الكثير من الاحتمالات قد تكون بمجملها لصالح المجتمع السوري أو الشعب السوري وقد تكون لا تحمل معظم أو الطموح أو الانفراجية التي يطمح لها المجتمع السوري- لذلك على أقل تقدير علينا أن ننظر في هذه المرحلة لواقع الحدث في سوريا بنوع من الواقعية ونوع من العمل بشكل منطقي وبشكل أخلاقي, كون أنّ المجتمع السوري لم يعد يحتمل هذه الأزمات المتراكمة عليه, فهنالك ضغوط تمارس عليه من قبل هذا النظام ومن قبل زبانيته والداعمين له- هنالك فقر وهنالك جريمة وهنالك انتشار للعنف وهنالك حصار يمارس حقيقة من قبل هذا النظام على مجتمعاتنا، فبالتالي ازداد الفقر وازدادت نسبة المعاناة بدرجة حقيقة لا تطاق، لذلك هذا الشيء يدفعنا إلى مناشدة المجتمع الدولي بكل فئاته ولأن نبدأ بنوع من الانفراجات سواءً كانت على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني, تمهيداً لاستقبال أو بمعنى أن يكون هناك حل أممي قريب وعاجل وهذا ما نرجوه.
أخيراً فالأزمة السورية مرّت بمحطات أممية متعددة و للأسف مأساة السوريين لم تتوقّف … ففي ظل هذه المعطيات بدأنا نلمس نوعاً ما بأنّ الأزمة السورية عندما يحاول النظام تصدير هذه الأزمة إلى محيطه العربي وخصوصاً وأعني ما أعنيه حول ما يهدّد المنطقة من انتشار الكبتاكون وانتشار الجريمة في المناطق المجاورة بالإضافة إلى أنّ هنالك إرهاب منظم, حقيقة يتمّ تصنيعه وتصديره إلى الدول المجاورة, وبالتالي بدأت هذه المسائل تضغط على القرار أو على صانعي القرار إن كان في الدول المجاورة – الأردن – دول الخليج – العراق – لبنان – و إلخ.. يعني بطبيعة الحال هذه الدول أصبحت تنظر للأزمة السورية بأنها أصبحت تهدّد بالعمق والأمن في بلادها وعلى أرضها ومجتمعها وتهدّد أجيالها, لذلك هي بدأت تسعى إلى إيجاد حل سريع ونوعاً ما يعطي نتائج على الأرض, فمسألة طرح هذه المشاريع العربية لم تأتِ من فراغ, إنما علينا أن نستثمرها بالشكل الصحيح وخصوصاً كسياسيين أو كلاعبين أساسيين على الميدان السوري, فنحن بطبيعة الحال نتواصل مع كافة الفاعلين في الدول العربية, وهذا حق مشروع لنا بأن نسعى إلى ايجاد حل لمنطقتنا وأهلنا, فالموضوع هو أن يكون هنالك مشروع بديل وخصوصاً من خلال اللامركزية الإدارية وطرح اتحاد لا مركزي سوري, وهنالك شبه اجماع حقيقة على هذا المشروع بهذه المرحلة بالذات, كون أنه لم يعد بجعبتنا كسوريين بعد أن فقدنا الأمل حقيقة من كافة المساعي المحيطة والدولية بإيجاد حل, فعلينا أن نوجد هذا الحل نحن بأنفسنا وأن نطرحه بشكل سلمي وبشكل منطقي وقانوني, وإن شاء الله قريباً بعدما تقدّمنا بوثيقة إلى الأمم المتحدة منذ حوالي ثمانية أشهر وتقدّمنا بها إلى الجامعة العربية ونوقشت حقيقة في أكثر من ميدان وخصوصاً في المملكة العربية السعودية وفي دولة الأمارات, ونأمل حقيقةً بأن يكون في القريب العاجل اتخاذ أول خطوة من هذه الخطوات المبشّرة نوعاً ما, وحتماً سوف يكون هنالك حل قريب, هذا في حال إذا ما بقي النظام متمسكاً بشروطه ويمسك بعصى العنف والفقر والجوع والتهجير وإلخ.. [1]