الدكتور رضوان زيادة: لايمكن العودة بسوريا إلى ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة )
س1_ كيف تقيّّمون أداء قوى الثورة و المعارضة السورية عامةً، و الرسمية الممثّلة بهيئة التفاوض السورية و الائتلاف السوري خاصةً، وذلك بعد مرور أكثر من عقدٍ على اندلاع الثورة ؟.
ج 1
بالنسبة للسؤال الأول حول تقييم أداء قوى الثورة والمعارضة السورية عامةً، ومنها هيئة التفاوض، أعتقد وبسبب غياب العملية السياسية ، حيث أنّ نظام الأسد لم يعطِ أيّ أهمية للعملية السياسية في المفاوضات بجنيف، تم فقدان أيّ تأثيرٍ سياسي لقوى المعارضة، و هذا ما أضعف الثقة بمؤسسات المعارضة بشكلٍ رئيسي ، فضلاً عن غياب الموارد المالية الضرورية،و انعدام الدعم السياسي والمالي لقوى المعارضة تقريباً بعد الشهر الثاني عشر من عام 2015، أي بعد التدخل العسكري الروسي ،وسيطرة النظام على معظم المناطق السورية، وأضيف هنا :أتمنّى أن يكون أداء المعارضة، حتى على المستوى الضعيف بشكلٍ أفضل، لكن ربّما القوى السياسية وقوى المعارضة تحتاج إلى وقتٍ طويل، حيث هناك تأخّر كبير عن أداء مهامها الأساسية ، و عليها التمكّن من القدرة على إدارة خلافاتها بشكلٍ أفضل .
س2 _ كانت السياسة مطرودة، في ( سوريا الأسد) و بعد الثورة بدأت الأحزاب السياسية المعارضة بالتشكّل، و خاصةً خارج البلاد، أيّ ثقلٍ ترونه للأحزاب السورية راهناً؟.
ج 2
طبعاً كما ذكرتم فهو صحيح حيث لا وجود لأحزابٍ سياسية، وذلك على مدار 50 سنة ماضية، بسبب النظام الديكتاتوري الذي بناه حافظ أسد، ومن بعده وريثه بشار أسد، وبالتالي هذا يصعّب الأمر ، فالأحزاب السياسية لا تولد بين يومٍ وليلة، بل العملية تحتاج إلى رؤيةٍ آيديولوجية ،و تحتاج إلى بيئةٍ سياسية مناسبة ، وإلى موارد مالية ، والأهم من كلّ ذلك، تحتاج إلى عملية تواصلٍ مع الناس، كي تؤمن برؤية هذه الأحزاب، والسبل و السياسات التي تقوم باتباعها للوصول إلى السلطة . إنّ غياب كلّ هذه الشروط جعل بناء العملية السياسية في سوريا شبه مستحيلة، وبالتالي فإنّ كلّ السوريين يشعرون بأنه لا جدوى الآن لأحزاب سياسية في الساحة عامةً سواءً في داخل سوريا أو خارجها، ولذلك أعتقد بأنّ هذا يجعل مسألة بناء الديمقراطية المعتمدة على الأحزاب الديمقراطية مسألة فيها تحدّ صعب بالنسبة للسوريين، خاصةً مع غياب العمل الجماعي لدى السوريين بشكلٍ عام .
س3_ معظم القوى و التيارات السورية تطرح – لسوريا القادمة – الدولة المدنية، لكنّ التيارات الإسلامية و القومية العربية تتمسّك بضرورة تثبيت قومية الدولة ( العربية) وإسلاميتها أو إسلام رئيسها، في الدستور القادم، و كذلك الالتزام ” بحقوق الإنسان” بما يتناسب مع الإسلام .
هل برأيكم يمكن التوافق ما بين الدولة السورية الوطنية الديمقراطية المنشودة و هذه الاشتراطات ؟.
ج 3
هذه مسألة خلافية وأعتقد انّ النقاش حولها الآن غير مجدٍ ، لأنّ هناك أولويات أخرى ، لكن في كلّ الأحوال أعتقد بأنّ هناك توافق بين كلّ قوى المعارضة السياسية على حيادية الدولة، وعلى احترام التعددية السورية بشكلٍ أو بآخر، وعلى دورٍ أكبر للامركزية، وبالتالي هناك توافقات عامة في هذا الإطار ، وأيضاً على إطار مدنية الدولة، وبالتالي فإنّ الخلافات التفصيلية أعتقد بأنّ مكانها ،عندما يتمّ الإعلان عن دستورٍ جديد أو عندما يتمّ تقريباً بداية العملية الديمقراطية لسوريا، وللأسف هذا بعيدٌ في الوقت الحالي
س4- المجلس الوطني الكُردي و جماعات المجتمع المدني الكُردية في سوريا، تطرح “اللامركزية السياسية ” لسوريا المستقبل، و ترفض الصفة القومية لاسم الدولة السورية، و تطالب بإدراج اللغة الكُردية ، كلغةٍ رسمية في التعليم و في دوائر الدولة في المناطق التي تشكّل الأكثرية، أو نسبة معينة، مثلاً %30 من الكُرد، و كذلك الأمر في حالة القوميات الأخرى، مما يثير حفيظة تيارات سياسية عربية سورية … كيف ترون هذه الطروحات ؟.
ج 4
أعتقد أنّ أي ّتيارٍ سياسي سوري يجب أن يؤمن بفكرة التعددية اللغوية والثقافية والعرقية في سوريا ، يعني لا يمكن العودة بسوريا الى ” أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة”، وذلك ينبع طبعاً من حقوق الكُرد، والاعتراف بلغتهم وبإثنيتهم بشكلٍ أو بآخر، وربّما التصرف في مناطقهم ضمن إطار اللامركزية، ولكنّ الخلاف فيما يتعلّق بالصلاحيات، توزيع هذه المناطق كلها ، النظام الانتخابي، فهذه تحتاج إلى نقاشٍ صريح وواضح بين القوى السياسية المعارضة وبين القوى السياسية الكُردية وخاصةً المجلس الوطني الكُردي .. وشكرا[1]