تشويه الصورة المصطنعة ل- الأقليات- في سوريا: وهم الأكثرية وصناعة الإقصاء
إبراهيم اليوسف
الحوار المتمدن-العدد: 8270
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

لم تكن سوريا في يوم من الأيام كياناً متجانساً يقوم على أكثرية طبيعية ثابتة، سواء أكانت قومية أم طائفية. فالمفهوم الذي سُوِّق للأكثرية لم يكن سوى اختراع سياسي، قائم على إحصاءات مستحدثة تُستخدم كأداة لإقصاء الآخر وتهميشه. لم تكن هناك رقعة منزلة على أنها سوريا أو- جمهورية عربية سورية- بالمفهوم الذي جرى تكريسه لاحقاً، بل كانت منطقة تداخلت فيها روافد مختلفة، بعضها أصيل، يكاد لا يشار إليه، أو يهمش، في إطار التذويب، وبعضها طارئ، يقدم في ثوب الأصالة، لا أنظر إلى الأمر أبعد من أن تكون سوريا وطناً لكل السوريين، فيما لو ينتفي أس فكرة إلغاء الآخر-الدخيل- الضيف، وكان من الممكن أن تتشكل من أطراف معادلة الأمر الواقع هوية وطنية قائمة على التفاهم والتعاون، لولا تغلغل الهاجس العنصري الطائفي في صلب عملية التأسيس، التي كان الكرد من أبرز ضحاياها.
وبدهي، أنه لم تكن الأكثرية في سوريا أكثرية حقيقية، ولم تكن الأقليات أقليات بالمعنى الثابت، بل لم تكن- سوريا- في يوم ما هي سوريا الحالية. فالتكوين العرقي لم يكن جامدًا، بل خضع لمراحل من التغيير والتداخل، حيث كانت هناك أقوام غير عربية، لا سيما الكرد، يشكّلون جزءًا أصيلًا من نسيج البلاد وهم أكثرية كردستانهم، ولاينطبق عليهم مفهوم: الأقلية، رغم ما تركته سياسات التذويب من واقع مزور. وبينما شهدت مناطق كردية اندماج قوميات أخرى في محيطها بشكل طبيعي، فإن ما جرى في سوريا كان مختلفًا، إذ تم تعريب الكرد قسرًا تحت مظلة الدولة المركزية التي فرضت اللغة العربية لغة وحيدة للتعليم والثقافة والسلطة، وجعلت من القومية العربية هوية الدولة الرسمية، في مقابل نفي الآخر وإنكار حضوره التاريخي، ولم يظهر في يوم ما أي صوت من الأصوات التي تدعي، اليوم، أنه من الممكن أن يكون الكردي مواطناً، في الجمهورية العربية السورية، في إطار المرافعة عن الكرد، بل كان بعضها في إطار الحرب على الكرد، عبرهذا التنظيم أو الفكرأو غيرهما، ممارسة أو تنظيراً.
إن هذا الواقع لم يكن خيارًا حتميًا، بل كان نتيجة لسلطة قومية ممنهجة سعت لخلق أكثرية مصطنعة، تُبقي الآخر في خانة الهامش. ولعل نموذج محمد كرد علي1876-1953، الذي بقي محافظًا على اسمه لكنه كان أكثر من ساهم في بناء سوريا وفق رؤية مفهوم الرؤية الجامعة، كداعية للغة العربية التي كان مؤسس ورئيس أول مجمع سوري لها من العام 1919 وإلى لحظة وفاته، وثاني وزيرلمعارفها، غيرمتنكر لقوميته، بل منظراً لأن تكون العربية اللغة الموازية للغته الأم لأنها لغة القرآن التي دعتها لتكون لغة الأكثرية، ما يعكس هذا الالتباس. لقد آمن بوهم إمكان حصرية العربية كلغة جامعة، من دون أن يعلم أن هناك من سيتخذ الأمر تابوها، يدعو لتذويب اللغات السورية، بما فيها لغته الأم، وربما لو نهض من قبره اليوم لقال: لم يكن هذا ما أردت. فالتداخل القومي، سواء من خلال التعريب المنظّم للكرد، أو من خلال استكراد بعض العرب في سياقات تاريخية معينة، يدحض مفهوم الأكثرية في صورته الملفقة. ولو أن سوريا احتفظت بصيغتها الأصلية كالجمهورية السورية، لكان الخيار الوطني ممكنًا، لكن الإصرار على جعلها الجمهورية العربية السورية لم يكن إلا تكريسًا للفكر العنصري الذي يرفض التعدد ويعمل على تهميش الآخر، ما جعل الكردي- الذي ساهم في بناء سوريا- يشعر أنه غريب في وطنه، لا لشيء إلا لأن منطق الهيمنة لا يتقبل الشراكة الحقيقية.
إحصاءات مصطنعة لخدمة الهيمنة والاستبداد
نجد في الدول التي تحتضن أكثر من لغة معتمدة وأكثر من شعب، محاولات حثيثة لخلق صيغة تعايش تحترم التنوع، لكن سوريا سارت على النهج المعاكس، إذ تم التلاعب بالواقع الديموغرافي عبر آليات مدروسة، ليس فقط عبر الإقصاء المباشر، بل من خلال خلق إحصاءات وهمية، تجعل من الجماعات الأصيلة أقليات طارئة في موطنهم، وتحول المستوطنين الجدد إلى أصحاب الأرض. هذه العقلية، التي اعتمدت على أرقام مزورة وسياسات توطين انتقائية، هدفت إلى شرعنة عمليات طرد الكردي من موطنه، واعتباره غريباً، رغم أنه موجود في جغرافيته منذ آلاف السنين.
إن الكردي، الذي وجد نفسه محاطاً بجيران تآمرت أنظمتها على وجوده، لم يفعل سوى الدفاع عن حقه في البقاء، لكنه في كل مرة كان يُنظر إلى دفوعاته ومرافعاته على أنها مؤامرة ضد الوطن، ما لم يستكن أمام مكبس الذوبان الذي أُعد له بعناية. إن أي رد فعل يبديه الكردي ضد سياسات المحو، يُقدَّم على أنه تهديد، بينما يُسمح لمنظري العنصرية، المدربين جيداً على نشر الكراهية، بالاستمرار في توظيف أدواتهم لتثبيت حضورهم القائم على تزييف التاريخ والجغرافيا.
كما أن ما تسمى بالأكثرية في سوريا ليست سوى نتاج عمليات تهجير منظمة، استهدفت الكرد أولاً، وغيرهم لاحقاً، مقابل تعزيز توطين جماعات أخرى في أماكنهم. منذ العهد الاستعماري، ثم الحقبة البعثية والناصرية فالبعثية زمن ثم تحت سلطة الميليشات الإرهابية الممولة من تركيا والتي احتلت عفرين وسري كانيي وكري سبي- تل أبيض، كانت هناك سياسة واضحة لخلق واقع ديموغرافي جديد، عبر طرد السكان الأصليين وتوطين الوافدين بدلاً منهم، بهدف فرض واقع أكثري على حساب الحقيقة التاريخية.
إن من ينظر إلى خريطة الوجود الكردي في سوريا، قبل أن تتحول إلى الجمهورية العربية السورية، يرى كيف كان الكرد جزءاً أصيلاً من تكوينها، قبل أن يتم استهدافهم بمشاريع منظمة مثل الحزام العربي، والقوانين العنصرية التي حرمتهم من حقوقهم المدنية، فجُرِّدوا من الجنسية، وتم اعتبارهم غرباء في وطنهم، في حين تم استقدام آخرين ليحلوا محلهم.
إن الأنظمة المتعاقبة، بما فيها تلك التي سبقت البعث، أسست لبنية فكرية تعتبر أي حديث عن حقوق الكرد خيانة، لأن مجرد الاعتراف بوجودهم يفكك سردية الهيمنة الأكثروية التي قامت على إنكارهم. ولهذا، فإن الكردي، حين يطالب بحقه، يُنظر إليه على أنه خطر يجب التخلص منه، بينما في الحقيقة لم يكن سوى ضحية لسياسات ممنهجة جعلت وجوده ذاته موضع شك، رغم أنه الأصيل في جغرافيته.
لقد كان هناك دفع ودعم إقليميان ممنهجان لتقديم الكردي كعنصر طارئ في موطنه، رغم كونه الأصيل في جغرافيته. هذه النوى الإقصائية لم تنشأ مصادفة، بل وجدت حاضنتها في عواصم عربية ودول مجاورة، واستفادت من تقلبات الإسلام السياسي، متنقلة كالحرباء بين مراحله المختلفة، في خدمة الأنظمة المتعاقبة مهما بدت متضادة في سياساتها. لم يكن هدفها سوى نشر سرطان الفتك بالتعدد الطيفي والفسيفسائي، لفرض اللون الواحد، مستعينة بالقوة وأدوات الرعب والمال. واليوم، لا تزال هذه السياسات مستمرة، بدعم مباشر من عواصم عدة، مثل تركيا وقطر، اللتين جعلتا من تشويه الوجود الكردي جزءاً من استراتيجياتهما الإقليمية، عبر توظيف خطاب الإسلام السياسي تارة، وخطاب القومية المهيمنة تارة أخرى، وفقاً لما يخدم أجنداتهما في كل مرحلة.
وثمة أمر جد مهم ألا وهو أنه في الوقت الذي يعتز فيه كرد دمشق، حلب، اللاذقية، حماة، حمص وغيرها بأصولهم القومية رغم عقود من التذويب، ونعتز بهم، باستثناء من يتمادى في إيذاء شعبه، لتأكيد تنكره القومي- ولنا في سوريا وتركيا والعراق وإيران أمثلة كثيرة عن هذا الصنف- فإن بعض الجهات باتت تسعى لمواجهة أبناء المناطق الكردية، عبر استغلال ملف وجود كرد أصلاء في هذه المدن لتقديمهم كبديل سياسي عن كرد الجزء الكردستاني من سوريا. إذ يتم ذلك عبر إبراز شخصيات كردية منخرطة في أحزاب وفصائل سورية، وتصويرهم على أنهم الممثلون الطبيعيون للكرد، في محاولة لإلغاء الخصوصية الكردية وإعادة إنتاج التذويب بأسلوب حديث. هذه الاستراتيجية لا تختلف في جوهرها عن سياسات الماضي، لكنها تأتي الآن بغطاء وطني أو إسلامي زائف، يهدف إلى طمس القضية الكردية وحرمانها من أي تمثيل حقيقي.
الفيدرالية الحل الوحيد لوقف الدوامة
لا يمكن لسوريا أن تستمر كدولة قائمة على الهيمنة، لأن التجربة أثبتت أن هذا النموذج لم يجلب سوى التمزق والكراهية. إن الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البلاد من مصيرها المجهول، هو الاعتراف بالحقيقة التي تحاول الأنظمة إخفاءها: سوريا ليست دولة ذات أكثرية متجانسة، بل كيان متعدد الشعوب والثقافات، ويجب أن تُدار وفق نموذج يضمن مشاركة جميع السوريين، وليس كما يتم الآن، تحت تأثير جهات أو دول أو أشخاص، ولانزال لم نفقد الأمل في ظل تصريحات السيدين: أحمد الشرع وأسعد الشيباني.
الفيدرالية، في جوهرها، ليست مشروعاً للتقسيم، كما يحاول بعض أعدائها تصويرها، بل هي الصيغة الوحيدة التي تضمن الحقوق في مثل إشكالية الحالة السورية، وتحول دون استمرار سياسات الإقصاء، وتمنع تحويل سوريا إلى مزرعة تدار بعقلية احتكار السلطة. لقد كان الكردي، تاريخياً، جزءاً من النسيج الاجتماعي، لكنه وجد نفسه متهماً بمجرد مطالبته بحقه، لأنه لم يكن في حسبان صانعي الإقصاء أن هناك من يرفض الرضوخ لسياسات الإلغاء.
إن الوطنية الحقيقية لا تُبنى على الإنكار، بل على الاعتراف المتبادل، وما لم تتخلص سوريا من عقدة الأكثرية المصطنعة، فلن يكون هناك وطن يتسع للجميع. إن المستقبل لن يكون لمن يكرس العنصرية، بل لمن يسعى إلى بناء وطن يحترم جميع مكوناته، دون اللجوء إلى الإحصاءات المصطنعة التي تحاول إعادة كتابة التاريخ لصالح فئة على حساب أخرى.
إن الكردي، الذي احتضن جيرانه تاريخياً، أو انخرط معه في مكانه، لم يكن يوماً داعياً للفرقة، لكنه أدرك أن الوطن الذي لا يعترف به، لا يمكن أن يكون وطنه. لهذا، فإن الفيدرالية ليست مطلباً كردياً فحسب، بل هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يعيد لسوريا توازنها، ويضع حداً لسياسات المحو والإقصاء، التي لم تؤدِ سوى إلى الخراب.
هامشان:
1-مفهوم الأقلية مفهوم لايصح في إطلاقه على من يعيش على أرضه كأكثرية في جذورها قبل سياسات الاحتلال والصهر والتذويب
2- من مؤلفات محمد كرد علي:
موسوعة- خطط الشام- الإسلام والحضارة العربية- المذكرات-
كان كرد علي ثاني وزير معارف في سوريا في ظل حكومة الملك فيصل في العام 1920، وكان ساطع الحصري أول وزير للمعارف في العام 1918، وللمفارقة أنه يعود إلى كرد علي الفضل في تأسيس التعليم وتحديث المناهج وتعريبها وتكريس الهوية العربية، في ظل قناعاته الدينية الجامعة.[1]