سوريا التي تريد أن تعيش
نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 7558
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
على الرغم من تعهد جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم مساعدات لسوريا التي ضربها زلزال مدمر ، فإن هناك من الدول من يحجم عن مساعدة الدولة السورية، ويرسل فقط مساعدات إلى الأراضي التي تسيطر عليها مايسمى المعارضة السورية.
لقد انتصرت سوريا على في حرب الإرهاب العالمية التي شٌنت عليها، ولعل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الإمارات العربية المتحدة خير شاهد على ذلك، وأكدت أن السوريين يريدون أن يعيشوا كغيرهم من شعوب المنطقة ، بسلام وأمن ووئام.
وصل الرئيس الأسد إلى الإمارات في زيارة رسمية، يوم الأحد، رفقة زوجته أسماء مع إبداء دول عربية أخرى استعدادها للعودة الى دمشق، ورفع القيود عن عودة جامعة الدول العربية إليها.
وتميزت الزيارة بحفاوة أكثر من زيارته السابقة للإمارات العام الماضي التي كانت الأولى له إلى دولة عربية، منذ بدء الحرب على سوريا في عام 2011.استقبل رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان ،الرئيس الأسد لدى وصوله إلى أبو ظبي، وترافق دخول موكبه الى القصر الملكي إطلاق 21 طلقة مدفعية تحية له. كما رافقت طائرة الرئيس الأسد مقاتلات إماراتية لدى دخولها الأجواء الإماراتية.
أكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأسد ضرورة عودة دمشق “إلى محيطها العربي”، و قال الرئيس الإماراتي إنّ “غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت لعودتها إليهم وإلى محيطها العربي”.
كما شدّد على “ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعزة وكرامة إلى بلدهم”، معربا عن “دعم دولة الإمارات للحوار بين سوريا وتركيا لإحراز تقدم في ملف عودة اللاجئين”.
قادت الإمارات التي أعادت علاقاتها مع الحكومة السورية في العام 2018، جهود الإغاثة في أعقاب زلزال السادس من فبراير شباط الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
تذكر تقارير أن العقوبات الغربية وقانون قيصر الأمريكي وضغوط أخرى هي المسؤولة إلى حد كبير عن عدم وصول المساعدات إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها. ولا تمانع حكومة الرئيس بشار الأسد في تدفق المساعدات الى المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة (و التكفيريين) المدعومة من أمريكا والغرب ودول في المنطقة ، مما يجهض التذرع بمخاوف قانونية وسياسية بشأن إيصال المساعدة عبر هذا الطريق. وقد فتحت الحكومة السورية مؤخرًا معبرين حدوديين للسماح بتدفق المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها (التكفيريون) من أراضيها ، على الرغم من أن بعض الجماعات المسلحة قالت إنها سترفض أي مساعدات تأتي عبر دمشق.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات ظالمة على سوريا بعد فشلها في الإطاحة بالرئيس الأسد بعد اندلاع أحداث عام 2011 ، عندما وجدت البلاد نفسها في قبضة التشدد والإرهاب المتفشي المدعومين من الخارج. ازدادت حدة الإجراءات القسرية مع إقرار واشنطن قانون قيصر في عام 2019 ، والذي استهدف أي فرد أو شركة شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في جهود إعادة الإعمار في سوريا. تؤثر العقوبات على الاستجابة الإنسانية.
بالنسبة لزلزال تركيا ، تواصل دول الخليج العربية برمتها ودول عربية أخرى إرسال المساعدة الإنسانية لتركيا الجار الأكثر دعمًا للتكفيريين في سوريا، مع بدء جهود إعادة الإعمار في التبلور.
قد تتوسع الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في أعقاب جهود الإغاثة الفورية حيث قد تسعى العواصم الخليجية العربية إلى الاستثمار في إعادة الإعمار، بعد المصالحة المصرية التركية من جهة، ومصالحة قطر و كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر ، من جهة أخرى. و تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أعقاب جهود التطبيع مع تركيا بتقديم مساعدات إنسانية. كما تزامنت الجهود القطرية مع إنشاء جسر جوي إلى تركيا وتوجيه رسالة دعم من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وبينما نشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا صورا لفرق كويتية تهبط في تركيا لتقديم الإغاثة كجزء من جسر المساعدات الجوي، غابت الكويت عن وفد البرلمانات العربية الذي زار دمشق ليعلن بداية التطبيع العربي الكامل مع الرئيس الأسد.
لكن مايجب فعله هو التركيز على فضح تأثير الإجراءات الغربية ضد سوريا التي تعيق جهود الإغاثة وأنها ترقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، إذ جعلت العقوبات من الصعب على الشعب السوري الوصول إلى احتياجاته ، وقيدت قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية و تحسين مستويات المعيشة.
الشهر الماضي ، و في مواجهة الانتقادات الدولية العارمة ، تحركت الولايات المتحدة في 10 شباط فبراير لإصدار إعفاء مؤقت من العقوبات للسماح بوصول أموال الإغاثة من الزلزال إلى سوريا. لكن هذه الاستثناءات ليست كافية ، فهي مجرد محاولة للادعاء بوجود قلق غربي..
في بريطانيا ، رفع العديد من المواطنين البريطانيين عريضة الى الحكومة والبرلمان طالبوا في رفع العقوبات عن سوريا من أجل دعم ومساعدة المحتاجين والتوقف عن الانتقائية بشأن من يجب مساعدته عندما يكون هؤلاء أشخاصًا لديهم كل حق من حقوق الإنسان في الحياة.
عانى الشعب السوري من مصاعب لا مثيل لها من الحرب المفروضة عليه والنزوح الجماعي، ساهم في تفاقمها نظام العقوبات الذي عانى العراق مثله بعد غزو نظام صدام الكارثي للكويت عام 1990.
وأدت الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية إلى إعادة إشعال الجدل حول العقوبات الأمريكية ضد سوريا وما إذا كان ينبغي على الحكومة الأمريكية رفعها لتسريع جهود الإنقاذ والإغاثة.
نعم، لا يكفي أن تعلن الدول عن تضامنها مع سوريا دون اتخاذ إجراءات ملموسة. يجب العمل على رفع فوري وكامل وغير مشروط للعقوبات غير المبررة والتي تترافق مع النهب الأمريكي المستمر للموارد الطبيعية في سوريا ، وخاصة النفط والغاز - وهو الاتجاه الذي بدأته قوات الاحتلال الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تؤكد إحصاءات رسمية سورية ، أن مثل هذه النهب أسفر عن خسارة أكثر من 100 مليار دولار من الموارد والثروات الوطنية السورية.
كما هو واضح، و بينما ظلت الولايات المتحدة معادية لسوريا ، بدأت العديد من الدول التي كانت ملتزمة سابقًا بمشروع الإطاحة بالأسد ،في العودة إليه مرة أخرى ، بما في ذلك شركاء الولايات المتحدة المقربين مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.ولعل زيارة الأسد الثانية للإمارات معلم هام يصب في هذا الاتجاه.
أثار هذا الواقع مأزقًا لمعارضين النظام الذين شاركوا في مؤامرة إسقاط الدولة بحجة تغيير النظام، ولكنهم يريدون تقليل الأضرار الجانبية التي تسببها العقوبات للسوريين عموماً. إذ يضع الحصار المفروض على سوريا ، المعارضين في معضلة سياسية وأخلاقية وهم يشاهدون بأم أعينهم أن الدول الغربية لا تستثمر بشكل حقيقي في حل سياسي في سوريا ، وعليهم كمعارضين أن يستمروا في دعم العقوبات.
إن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية يجب أن يقترن بالمحادثات السياسية في مسار أستانة التي تضع حداً للصراع السوري إلى الأبد ، بدلاً من مجرد توفير الأموال للجماعات المسلحة لتغذية العودة إلى الحرب.
أنشيء مسار أستانة لإيقاف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، من. هنا يجب دعم سوريا ورفع العقوبات التي عانى العراق مثلها ، ويجب بموازاة ذلك البحث عن الأوراق المكملة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.وسوريا ، يجب أن تعيش.[1]