الحكومة الجديدة في دمشق إلى أين تتجه؟
د. مرشد اليوسف

المجازر التي حدثت في الساحل السوري خلال الأيام الماضية تحمل دلالات خطيرة عن المشهد السياسي والعسكري في سوريا، خاصةً في ظل الحكومة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع.
ويمكن تحليل أسباب هذه المجازر من عدة زوايا أهمها:
ضعف السيطرة للحكومة الانتقالية، فالمجموعات التي ارتكبت هذه المجازر، مثل الحمزات والعمشات، والتي انضمت رسميًا إلى وزارة الدفاع، فإن استمرارها في تنفيذ عمليات إرهابية يشير إلى أن سلطة الوزارة شكلية فقط، وأن هذه المجموعات ما زالت تعمل وفق أجنداتها الخاصة، وليس ضمن إطار دولة قوية.
وهذا يثير التساؤل حول قدرة الحكومة الجديدة على فرض سيطرتها على كافة المجموعات المسلحة، وهذا ليس فأل خير بالنسبة للنظام السوري الجديد.
فالتاريخ مليء بالأمثلة لأنظمة انهارت بسرعة دون أن تكون هناك سلطة بديلة قوية تحكم قبضتها على الدولة، مما أدى إلى فراغٍ أمني وفوضى دموية، كما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين وأثناء سقوط نظام مرسي في مصر وفي ليبيا بعد القذافي.
وسوريا الآن تواجه التحدي نفسه، حيث تبدو الحكومة الانتقالية غير قادرة على ضبط الأمن بشكلٍ كامل، مما قد يؤدي إلى موجات جديدة من العنف الطائفي أو حتى صراعات داخل المعسكر المنتصر نفسه.
والمجازر استهدفت بشكلٍ واضح مدنيين علويين، وهي الفئة التي ارتبطت تاريخيًا بنظام الأسد، سواء بحكم المصالح أو بسبب سياسات التمييز الطائفي التي انتهجها النظام المخلوع لعقود.
وإذا لم تكن هذه المجازر بأوامر مباشرة من الحكومة الانتقالية، فإنها تدل على وجود نزعات انتقامية لدى بعض المجموعات، والتي ترى في سقوط الأسد فرصة للانتقام من الطائفة التي اعتُبرت تاريخيًا داعمة له. وهذه النزعة، إن استمرت، قد تعمّق الشرخ الطائفي وتؤدي إلى صراعات داخلية تهدد مستقبل سوريا.
والتصريحات الصادرة عن رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع تُظهر إدانة واضحة لهذه الأعمال ووعدًا بالمحاسبة، ولكنه في الوقت نفسه لم يوجّه اتهامًا مباشرًا إلى أي طرف محدد داخل المجموعات التابعة لوزارة الدفاع.
وهذا يطرح احتمالين:
إما أن الشرع لم يكن على علم مُسبق بهذه الجرائم، مما يعني أنه لا يسيطر فعليًا على الجيش الجديد والمجموعات المسلحة. أو أن هناك نوعًا من التواطؤ الضمني، بحيث يُسمح لبعض المجموعات بتنفيذ عمليات تطهير انتقامية، ثم يتم التنصل منها لاحقًا سياسيًا.
والمجازر في الساحل لن تمر دون تداعيات على المستوى الدولي، خاصةً وأن المجتمع الدولي دعم الحكومة الانتقالية على أمل تحقيق استقرار وليس استبدال استبداد بآخر، والدول الغربية، التي كانت تدعو إلى الإطاحة بالأسد، ستجد نفسها الآن في موقف صعب إذا تبين أن من تولى السلطة يرتكب جرائم مشابهة. وروسيا قد تستغل هذه الأحداث لإعادة طرح شخصيات قريبة من الأسد كخيارٍ بديل لحماية الأقليات. وإيران قد تحاول تأجيج الوضع عبر دعم جيوب مقاومة علوية بحجة حماية المظلومين. وتركيا، التي تملك نفوذًا على بعض هذه المجموعات، قد تستخدم نفوذها للضغط على الحكومة الانتقالية لضمان مصالحها في سوريا الجديدة وافتعال حرب شعواء مع قسد.
وإذا تمكن الرئيس الشرع من محاسبة المتورطين بشكلٍ حقيقي، فقد يتمكن من فرض سلطته على كافة المجموعات، مما يعزز فرص الاستقرار.
وإذا استمرت الفوضى وعمليات القتل الانتقامية، فقد نكون أمام انزلاق سوريا نحو حرب داخلية جديدة ربما بين المجموعات المنتصرة نفسها. وإن استمرار هذه الجرائم قد يؤدي إلى عزلة دولية للحكومة الانتقالية، وربما إعادة النظر في شرعيتها.
وأخيراً فإن الحكومة الانتقالية تواجه اختبارًا مصيريًا:
إما أن تثبت أنها قادرة على فرض سيادة القانون على الجميع، أو أنها ستتحول إلى مجرد غطاء سياسي لصراع دموي جديد.
والأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل سوريا ما بعد الأسد، أو ربما تكون حبلى بالمفاجآت.[1]