رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط نظام البعث، لا تزال آلاف القضايا المتعلقة بمصادرة ممتلكات الكورد الفيليين دون حسم، وسط انتقادات لبطء الإجراءات الرسمية وضعف تقدير قيمة التعويضات التي تُصرف على أقساط طويلة.
المحامي نور الدين مهدي، الذي يعمل منذ أكثر من قرن في متابعة قضايا الكورد الفيليين، نجح في حسم ما يقارب 400 قضية أمام المحاكم العراقية، تتعلق بممتلكات منقولة وغير منقولة صودرت خلال حكم نظام البعث.
القضايا تمت معالجتها بالتعويض أو باسترداد الملكية، لكن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لا تزال معلقة في المحاكم ولم يتم البت فيها بعد.
خلال حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، استذكر نور الدين مهدي حالة قال إنها تعبّر عن التمييز العرقي الذي مورس ضد الكورد الفيليين في العراق.
وأوضح: كان هناك محامٍ مشهور في العراق، قاموا بتسفيره لأسباب عرقية، لأنه كان كورديّاً فيلياً، وقالوا إنه تبعية. المحامي اسمه عبد الهادي باقر وكان يعمل منذ عام 1940، كان شخصاً معروفاً، قاموا بتسفيره ومصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
في عام 2024، صُرف أكثر من 41 مليار دينار عراقي كتعويضات ل7923 شخصاً، بحسب هيئة دعاوى الملكية. لكن الكثير من المتضررين لا يزالون ينتظرون استعادة حقوقهم.
ويرفض بعض الكورد الفيليين التعويضات لسببين: الأول هو أن المخمنة لممتلكاتهم قليلة جداً وتختلف كثيراً عن قيمتها الحالية، والثاني هو أن التعويضات تُدفع على شكل أقساط، مما يعني أن الأبناء والأحفاد قد لا يتمكنون من الحصول على كامل التعويض.
من جانبها، قالت المواطنة الكوردية الفيلية سامية عزيز، التي تمت مصادرة ثلاث قطع أرض لها في وسط بغداد بمساحة 1901 متر: لم يتم تعويضي بعد.
ولفتت إلى أن الجهات الرسمية أبلغتها بالقول: طالما لم يُلغ قرار مجلس قيادة الثورة، فإن مصادرة منزلكم تمت بصورة قانونية وقمنا بمصادرتها بطريقة شرعية.
بسبب بطء الإجراءات، قامت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي باستدعاء هيئة دعاوى الملكية عدة مرات.
في هذا السياق، قال عضو اللجنة، النائب دارا سيكانياني، لشبكة رووداو الإعلامية: قلنا لهم: كيف يمكننا مساعدتكم؟ لقد مددنا فترة عملهم في البرلمان لكي نستطيع التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلة.
ورأى أنه من غير المقبول أن يظل مواطن متضرر من سياسات النظام السابق دون تعويض بعد مرور 23-24 عاماً على سقوطه.
يذكر مجلس قيادة الثورة المنحل في نظام البعث قد أصدر سلسلة من القرارات التي طالت الكورد الفيليين، تضمنت إسقاط الجنسية ومصادرة الممتلكات، إلى جانب حملات إبادة جماعية وتهجير قسري.[1]