قاضي القضاة.. داعشي؛ فماذا تتوقع؟
محمد أمين عليكو_
يتصرف، أردوغان المجرم، في المنطقة ويمارس الإرهاب بأبشع صوره، من خلال الهجمات العدوانية في داخل تركيا وكردستان وخاصةً في شمال وشرق سوريا (Rojava) بهدف ضرب الأمن والاستقرار وخلق الفوضى، وإعادة إنعاش مرتزقة داعش الإرهابية.
هذه العقلية الفاشية تمارِس؛ التجريد والعزلة المشدّدة، تقصف، تقتل، تحرق، تنهب كل خيرات الشعوب، وخاصةً الشعب الكردي الذي يتعرض إلى حرب الإبادة بكل معنى الكلمة.
وتأكيداً على إرهاب الدولة التركية الفاشية، لقد جاءت جلسة المحاكمة التي تطلق عليها سلطات الاحتلال التركي اسم “قضية كوباني”، ومستمرة منذ 2021 ضد الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي HDP، صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ، بالإضافة إلى 108 سياسيين وحقوقيين، من بينهم 20 برلمانياً وإدارياً من حزب الشعوب الديمقراطي.
لا ننسى الدور الوطني لحزب الشعوب الديمقراطي إبان هجمات مرتزقة داعش الارهابي، ودعم لوجستي وعسكري وإعلامي من دولة الاحتلال التركي لداعش، في هجومه على كوباني في أيلول 2014، فكان دور حزب الشعوب الديمقراطي دوراً مهماً في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام مرتزقة داعش لمنعهم من التسلل إليها.
فخلال جلسة المحاكمة، وبعد النطق بالحكم من قضاة المحكمة الجزائية العليا في أنقرة، تعالت شعارات “تحيا مقاومة حزب الشعوب الديمقراطي” في أرجاء القاعة، ووجهت المحكمة تُهم “تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها”، و”الانضمام للتنظيم”، “التحريض على عدم احترام القانون”/ للسياسيين والحقوقيين المعتقلين. وقضت بحقهم بأحكام مختلفة بين السجن لسنوات وإخلاء السبيل لعدد منهم. حيث حكمت المحكمة على صلاح الدين دميرتاش بالسجن 20 عاماً بتهمة “المساعدة في تدمير وحدة وسلامة الدولة”، وأربع سنوات وستة أشهر بتهمة “التحريض على ارتكاب جريمة”. بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بسبب خطابه في عيد نوروز في 21 آذار 2016، وبسبب خطابه في 29 شباط 2016 في آمد بزعم أنه “حرض الشعب على عدم احترام القانون” سنة وستة أشهر.
أما “فيغان يوكسكداغ” فحكم عليها بالسجن 19 عاماً ولم يتم تخفيف العقوبة ولم يتم فرض أي عقوبة على “عضوية التنظيم وإدارة المنظمة”. وحكم عليها بالسجن أربع سنوات وستة أشهر بتهمة “التحريض” وبالسجن لمدة سنة وستة أشهر بتهمة “الدعاية لمنظمة”. وبالسجن لمدة إجمالية قدرها 32 سنة وتسعة أشهر بالإضافة إلى العقوبات المفروضة بتهم مختلفة. وحكمت على أحمد تورك بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “الانضمام للتنظيم”.
جاءت الأحكام غير أخلاقية وغير قانونية أمام أعين المجتمع الدولي، وهذا الصمت المريب الذي يبديه المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الضعف الذي تبديه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجامعة الدول العربية!! أمام الأعمال العدائية والإرهابية التي يقوم بها المحتل التركي بحق شعوب المنطقة والعالم أجمع، ويشجّعه على المزيد من التصعيد ويعرّض حياة المدنيين لخطر حقيقي، وهو أمر مستهجن وغير مقبول، وأصبح محل شك وتساؤل، ويترتب عليه مؤشرات خطيرة تحيط بمدى جدّية والتزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن وقوتهم في حماية الشعوب.
فحينما نجد قاضي القضاة داعشي، إذاً على الديمقراطية والمساواة والعدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، السلام. فأين أحرار العالم والمنظمات الحقوقية التي تدّعي الحرية والديمقراطية؟[1]