أكد رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، فهد المصري، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل تطوراً دبلوماسياً مهماً للغاية لإعادة انفتاح سوريا على العالم المتحضر، مشدداً على أن اللامركزية الإدارية الموسعة هي الحل الوحيد للوضع في البلاد.

وقال المصري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (#07 -05- 2025# ): هناك عدة خطوات سياسية ودبلوماسية غاية في الأهمية قامت بها الدبلوماسية السورية برئاسة الرئيس الشرع وكذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني لإعادة إدماج سوريا مع المجتمع الدولي وانفتاحها من جديد.

وأضاف: عودة سوريا اليوم إلى باريس من البوابة الفرنسية إلى أوروبا هي خطوة مهمة بالتأكيد، ونأمل أن تكون هناك خطوة ألمانية، إذ يبدو أن هناك أيضاً زيارة مرتقبة إلى ألمانيا.

إرادة دولية لإعادة دمج سوريا

وأشار رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر إلى وجود إصرار وإرادة من المجتمع الدولي، بشكل خاص من الضامنين الإقليميين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، إلى جانب الإدارة الأميركية، لإعادة إدماج سوريا مع المجتمع الدولي.

ولفت إلى وجود إرادة أوروبية أيضاً لمساعدة سوريا على إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي ومساعدتها أيضاً على محاربة التطرف والإرهاب والتوصل إلى حل سياسي يرضي شرائح المجتمع السوري.

لا يوجد أقليات في سوريا

وحول الملفات التي ستُبحث بين الرئيسين الشرع وماكرون، قال المصري: بالتأكيد هناك العديد من النقاط التي سيتم إثارتها، فكما يعرف الجميع، فإن الغرب دائماً يستخدم ورقة ما يسميها الأقليات. نحن في سوريا ليس لدينا أقليات، نحن لدينا مواطنون سوريون، فسوريا مثل قوس قزح لا يكتمل إلا باكتمال ألوانه.

وأوضح أن ملف ما يسمونه الأقليات سيكون على طاولة البحث بين الرئيس الشرع والرئيس ماكرون، وأيضاً موضوع ملف الحل السياسي والانفتاح على باقي قوى المجتمع السوري، وإيجاد حلول للأزمات الداخلية، وكذلك المواضيع الأمنية والاقتصادية وموضوع العقوبات الذي أرهق الشعب السوري.

علاقة اقتصادية

وأكد المصري أن هناك ضرورة للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن الجميع يعرف بأن فرنسا لديها تاريخ طويل وعلاقات تاريخية مع سوريا، وبالتالي لا بد أن تلعب فرنسا دوراً أساسياً ومحورياً في إعادة سوريا إلى المسار الدولي ومسار الانفتاح مع المجتمع الدولي.

وكشف عن أنه قبل أيام وقعت شركة فرنسية عقداً مع الحكومة السورية لاستثمار ميناء اللاذقية، معتبراً أن هناك خطوات مهمة بدأت بالفعل.

وتابع: نتمنى من الفرنسيين تقديم كل ما يمكن من مساعدة للقيادة السورية الجديدة، لأن إنجاح المرحلة الانتقالية ضرورة وطنية حقيقية لكل السوريين، لأن فشل هذه القيادة يعني بأن الأوضاع ستكون كارثية على جميع أطياف الشعب السوري، ولن تكون كارثية فقط على سوريا ولكن ستكون كارثية أيضاً على الإقليم والعالم.

اللامركزية الإدارية كحل

وشدد المصري على أن اختيار النظام السياسي قضية داخلية، وهي كيف يقوم السوريون باختيار النظام السياسي الذي يجدونه مناسباً. بالتأكيد هذا قرار السوريين وليس قرار الفرنسيين أو الأوروبيين أو الغربيين.

واستطرد: لكن بالتأكيد هناك مشاورات وضغوط من أجل الانفتاح على كل أطياف الشعب السوري، لأنه لا يمكن أن يقود الدولة السورية لون معين من السوريين، وبالتالي هناك ضرورة للانفتاح.

وكشف المصري أنه يوم أمس وجه كلمة للسوريين والرئيس الشرع عرض فيها العديد من النقاط والمقترحات التي يمكن أن تساهم بالفعل في نزع فتيل الأزمات والاحتقانات الداخلية في سوريا، ومنها طرح فكرة اللامركزية الإدارية، لأنه لن يكون هناك تقسيم في سوريا ولن يكون هناك فدراليات، وبالتالي الحل الوحيد في سوريا هو اللامركزية الإدارية الموسعة.

وأردف: لذلك دعونا الرئيس الشرع من أجل الانفتاح على كل أطياف الشعب السوري وإقامة دورات تدريبية على الإدارة في جميع المحافظات السورية، والتشجيع لجميع القوى السياسية والمجتمع المدني ووجهاء المجتمع في جميع المحافظات السورية للبدء باختيار ممثليهم المحليين من أجل تحديد مجالسهم البلدية والمحلية.

وختم المصري تصريحاته بالقول: أعتقد أنه لا خيار أمام أي طرف في سوريا، أياً كان من سيحكم سوريا، سواء بالمرحلة الحالية أو المرحلة القادمة ما بعد الانتقالية، سوى اللامركزية الإدارية التي تعتبر ضرورة وطنية من أجل تحقيق الشراكة الوطنية بين كل أطياف الشعب السوري في الإدارة والتنمية.[1]