أشاد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بقرار حزب العمال الكوردستاني حل بنيته التنظيمية، معرباً عن أمله في أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة.
وكتب مظلوم عبدي في تدوينة بمنصة إكس (تويتر سابقاً) اليوم الاثنين (#12 -05- 2025# ) أن قرار حزب العمال الكوردستاني بحل بنيته التنظيمية إنهاء الكفاح المسلح والبدء باتباع السياسة الديمقراطية بناءً على نداء القائد عبد الله أوجلان محل تقدير.
وأكد أنه كان لحزب العمال الكوردستاني دوراً تاريخياً في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة، مردفاً: كلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة.
وأعرب مظلوم عبدي عن أمله في أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب.
اليوم الاثنين، أعلن حزب العمال الكوردستاني عن قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، التي تضمنت حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي إنهاء الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم PKK.
الحزب أوضح في بيان، أن المؤتمر انعقد في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط، ومن خلال دراستة متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة.
كما أكد أن انعقاد المؤتمر أُنجز بنجاح وبشكل آمن، حيث أُجري في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية. وشارك فيه ما مجموعه 232 مندوباً.
رأى المؤتمر أن نضال الحزب قد كسر سياسات الإنكار والإبادة المفروضة على شعبنا، وأوصل القضية الكوردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية.
وفي هذا الإطار، اتخذ المؤتمر قرار حلّ البنية التنظيمية ل PKK وإنهاء الكفاح المسلح، على أن تتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان، منهياً بذلك الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم PKK.
حزب العمال الكوردستاني، أكد أن القرارات التي اتُخذت في المؤتمر الثاني عشر، تشكّل انتقالاً قوياً إلى النضال السياسي الديمقراطي، وستسهم في تطوير مستقبل شعوبنا على أساس الحرية والمساواة.
وشدد على أن قرار المؤتمر بشأن حلّ PKK وإنهاء الكفاح المسلح يُشكّل أرضية قوية للسلام الدائم والحلّ الديمقراطي. ويتطلب تنفيذ هذه القرارات أن يُمنح القائد أوجلان حق إدارة وتوجيه المرحلة، وأن يُعترف بحقّه في العمل السياسي، وأن تُوفّر ضمانات قانونية شاملة.
الحزب أكد كذلك أهمية أن يتحمل البرلمان التركي مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة، داعياً الحكومة، والمعارضة الرئيسية، وجميع الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية، والمؤسسات الإعلامية الديمقراطية، والشخصيات المجتمعية، والمثقفين، والأكاديميين، والفنانين، والنقابات العمالية، ومنظمات النساء والشباب، والحركات البيئية، ل تحمّل مسؤولياتهم والمشاركة في هذه المرحلة.[1]