اتحاد المرأة الأرمنية ينظم ملتقى حواري يتناول دور المرأة في بناء السلام وتحقيق العدالة
أكدت المرأة الأرمنية في ملتقى حواري، أن المرأة يجب أن تكون صانعة القرار، رافضةً تهميشها من قبل الحكومة السورية الانتقالية، وأوضحت أن اللامركزية تحقق تطلعات النساء.
نظم اتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا ملتقى حواري تحت عنوان دور المرأة في بناء السلام وتحقيق العدالة الانتقالية، وذلك في صالة خابور بحي تل حجر في مدينة الحسكة، بمشاركة واسعة من ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، ومجلس سوريا الديمقراطية.
كلمة افتتاح الملتقى ألقتها عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الأرمني، كوهار خجادوريان، وقالت فيها إن المرأة، وعلى مر قرون، عانت من أنظمة أبوية وقوانين سلطوية همشتها، لكنها اليوم، بفضل نضالها المستمر وخاصة منذ انطلاق ثورة روج آفا، استطاعت حماية مكتسباتها وإيصال صوتها إلى عمق المجتمع.
وأضافت: اليوم، المرأة ليست فقط حاضرة، بل تنقل تجربتها إلى المجتمع بكامله.
وتضمن الملتقى محورين اثنين، الأول حمل عنوان إلى أين يتجه مستقبل سوريا الجديدة؟ فيما حمل المحور الثاني عنوان دور المرأة في بناء السلام وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأدارت المحور الأول، الإدارية في اتحاد المرأة الأرمنية، سيلدا سيمونيان، التي شددت في حديثها على أن سوريا تمر بمرحلة تحوّل صعبة ومعقّدة، وقالت: سلطة دمشق الحالية تسعى إلى العودة بالعقلية نفسها التي فجّرت البلاد قبل 14 عاماً، وهي عقلية قائمة على العنف والإقصاء. لذا لا يمكن بناء سوريا الجديدة على يد من تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
وأضافت: لكي نصل إلى سوريا ديمقراطية وعادلة، علينا أن نستند إلى مشروع الإدارة الذاتية، كبديل يضمن تمثيل الجميع دون استثناء.
أما المحور الثاني فأدارته، الإدارية في اتحاد المرأة الأرمنية في قامشلو، سيتا كربو التي أكدت أن المرأة تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع سوري جديد.
وأضافت: في مناطق سلطة دمشق، تتعرض النساء للعنف والتهميش والقتل. لذلك، على المجتمع الدولي أن يتعامل بجدية مع مسألة العدالة الانتقالية، وأن يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين، دون إفلات من العقاب.
وأكدت سيتا كربو أن المرأة يجب أن تكون شريكة أساسية في بناء سوريا المستقبل، مشددة على ضرورة تضمين حقوقها في أي عملية سياسية أو دستورية.
واختتم الملتقى ببيان ختامي قرأته الرئيسة المشتركة لحركة الشباب الأرمني، لوسناك كافوريان، حيث أكد البيان أنه لا سلام دون عدالة وإن سوريا التي يحلمون بها لن تُبنى على النسيان أو المساومات السياسية.
وأكد البيان أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على:
- وقف العنف الممارس ضد الشعب السوري واستعادة الأمن لضمان وحدة الأراضي السورية.
- بناء قدرات النساء في المناطق المهمشة لضامن تمثيلهن في عمليات صنع القرار.
- الانخراط النسائي في العمليات التي تشكل آليات العدالة المستقبلية المفاوضات السياسية واتفاقيات السلام وإقرار التشريعات القانونية.
- اعتبار أن المرأة جزء من العدالة الانتقالية.
كما ذكر البيان أن سوريا دولة متعددة الهويات، معبراً عن رفضه لتهميش المكونات، مطالباً بالمواطنة المتساوية وحماية التراث الثقافي لجميع المكونات وغيرهم كجزء من الذاكرة الوطنية، واعتبار أن المرأة صانعة القرار وليس ضحية.
وعن آليات تحقيق العدالة الانتقالية للمرأة السورية، أكد البيان على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمرأة، وتوثيق جرائم العنف الجنسي والتهجير القسري بحيادية، واصفاً اللامركزية بأنها الحل لضمان المرأة لحقوقها.
كما طالب البيان بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة (الميراث، الجنسية، العقوبات المخففة لما تسمى جرائم الشرف)، وتجريم خطاب الكراهية ضد الأقليات في الإعلام والتعليم.
إلى ذلك، طالب البيان بتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتخصيص كوتا نسائية بنسبة 50 % في الهيئات التأسيسية المستقبلية.
وانتهى البيان بتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي بعدم التعامل مع سوريا كملف جيوسياسي فقط، لأن المرأة السورية تدفع الثمن يومياً.
كما وجه نداءً إلى المجتمع المدني السوري، مؤكداً أن الاتحاد قوة وأن النساء لن يقبلن بتقسيم السوريين على أساس طائفي أو قومي. وتوجه إلى السوريات قائلاً: لن ننتظر من يمنحنا حقوقنا.. سنأخذها بصوتنا الموحد.
[1]