طالب#المجلس الوطني الكوردي# في سوريا، بأن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية السابقة بحقه، وتعويض المتضررين بشكل عادل.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء (#06-08-2025# )، عن اجتماعه الدوري الذي عقده في مدينة قامشلو يوم أمس الثلاثاء، دعا فيه الإدارة الانتقالية في دمشق إلى الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكوردي المشترك.
بدأ الاجتماع بمناقشة المستجدات السياسية على الساحة السورية، وتوقّف عند الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، وتفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، وفق البيان.
وأدان المجتمعون بشدة هذه الأعمال، محمّلين الإدارة الانتقالية مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.
كما أكدوا على ضرورة نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي، وشددوا على أهمية اعتماد الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة.
وأعرب الاجتماع عن استيائه من نهج الإقصاء والتفرد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب.
أدناه نص البيان:
عقد المجلس الوطني الكوردي في سوريا اجتماعه الدوري في مدينة قامشلو، يوم الثلاثاء الموافق 5 آب 2025 م.
بدأ الاجتماع بمناقشة المستجدات السياسية على الساحة السورية، وتوقف الاجتماع على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، وتفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.
وأدان المجتمعون بشدة هذه الأعمال، محمّلين الإدارة الانتقالية مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.
كما أكدوا على ضرورة نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي، وشددوا على أهمية اعتماد الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة.
وأعرب الاجتماع عن استيائه من نهج الإقصاء والتفرد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب.
كما أدان تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية، وضرورة اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية.
وفيما يخص الشأن الكوردي، توقّف المجتمعون عند التطورات التي أعقبت كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي وتشكيل الوفد الكوردي المشترك.
وأكدوا على أهمية تفعيل دور هذا الوفد، وضرورة بناء مرجعية كردية موحدة تستند إلى مخرجات الكونفرانس.
ودعا المجلس الإدارة الانتقالية في دمشق إلى الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكوردي المشترك.
كما شددوا على أن الحوار الوطني الشامل يظل الطريق الوحيد لضمان شراكة حقيقية بين جميع المكونات السورية.
توقّف المجتمعون على حملة كيل الاتهامات التي تحاول ربط الشعب الكوردي بأجندات التقسيم أو الانفصال، واعتبروا أن هذه الادعاءات امتداد لذهنية الإقصاء وكيل التهم الزائفة التي سادت في عهد النظام البائد.
وأكد المجتمعون بأن تجاوز هذه الذهنية يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً قائماً على أسس الشراكة والاعتراف المتبادل.
كما طالبوا بأن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية السابقة بحقه، وتعويض المتضررين بشكل عادل.
ناقش المجتمعون التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني الخامس للمجلس في الوقت المناسب، وشددوا على أهمية الإسراع في استكمال اللجنة التنظيمية والسياسية في إعداد الوثائق اللازمة.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل أداء لجان ومكاتب المجلس في الداخل والخارج، بما يلبّي تطلعات الشعب الكوردي والقوى الوطنية، انطلاقاً من مكانة المجلس كقوة رئيسية تعبّر عن شرائح واسعة من الشعب الكوردي في سوريا.
المجلس الوطني الكوردي في سوريا
قامشلو، 06-08-2025.[1]