أشادت منظمة العفو الدولية، بما وصفته القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة المانية والتي اعتبرت ما قام به تنظيم داعش بحق الأقلية الايزيدية في العراق ابادة جماعية، لتصبح بذلك المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك داخل قاعة محكمة في اي مكان بالعالم، لكن المنظمة طالبت بالمزيد من المحاكمات لمثل هؤلاء المتهمين.
وقالت المنظمة في بيان يخص قرار الادانة الذي اتخذته المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، في المانيا، امس الثلاثاء، بحق المتهم طه العراقي لارتكابه جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح البيان، أنها اول محاكمة جنائية في العالم تتناول الابادة الجماعية ضد الايزيديين، مضيفاً أنها المرة الاولى التي يتم فيها ادانة عنصر سابق في الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الاسلامية بتهمة الابادة الجماعية.
وأشار البيان إلى أن المتهم (طه الج.) ادين بتهمة الابادة الجماعية، حيث قام بشراء امراة ايزيدية، وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، وذلك في سنة 2015، حيث خلصت محكمة فرانكفورت إلى أن المتهم طه الج. بصفته عنصراً في تنظيم داعش، كان هدفه تدمير الاقلية الدينية الايزيدية من خلال شراء المراتين الايزيديتين واستعبادهما، حيث عاقب المدعى عليه الفتاة الايزيدية بتكبيلها في نافذة وسط الحرارة الشديدة، ومن دون حماية من اشعة الشمس، وتركها تموت امام والدتها، وبالتالي، تمت ادانة طه الج. بارتكاب جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ونقل البيان عن مايكه أولشاك، من الفرع الالماني لمنظمة العفو الدولية قوله، إن الحكم التأريخي لأول مرة في قاعة محكمة يؤكد أن اعمال داعش ضد المجتمع الديني الايزيدي في شمال العراق ترقى الى جريمة الابادة الجماعية. وقد ابرز الضحايا، الذين شاركوا في القضية، بتفاصيل مروعة، الطبيعة الممنهجة للابادة المستهدفة للايزيديين في العراق.
كما نقل البيان عن أحد الضحايا من الايزيديين العراقيين ويدعى باري ابراهيم، قوله إنه بعد 7 سنوات من الابادة الجماعية، حان الوقت للمضي قدماً في مكافحة الافلات من العقاب على الجرائم ضد الايزيديين، وتحقيق العدالة للضحايا. لكن الحكم لا يمكن الا ان يكون مجرد بداية، ويجب ان تتبعه اجراءات أخرى لابراز الحقيقة حول الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت ضد مجتمعي الديني.
واعتبر البيان أن المحاكمة كانت رائعة من عدة جوانب، وهي أيضاً أول محاكمة تقوم على مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتناول الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الخارج، على ايدي مرتكب جريمة ليس مواطنا ألمانياً، وتم تسليمه الى المانيا فقط بناء على امر دولي بالقبض عليه.
ونقل البيان عن الكسندر شوارتز، من الفرع الالماني لمنظمة العفو الدولية، قوله إن العملية القضائية في فرانكفورت تعتبر خطوة مهمة، لكن هناك حاجة الى اجراء مزيد من المحاكمات، لا سيما فيما يتعلق بالعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، مثل الاغتصاب الجماعي، والزواج القسري وغير ذلك من اشكال العنف الجنسي.
وذكرت المنظمة في بيانها، بأن محاكمة المتهم طه الج. بدأت في فرانكفورت في ابريل/نيسان 2020. وقد قام فريق تنسيق القانون الجنائي الدولي الالماني بمراقبة الاجراءات امام المحكمة الاقليمية العليا في فرانكفورت منذ بدايتها.
PUKmedia منظمة العفو الدولية. [1]