أزمة الخلافات بين بغداد وإقليم كوردستان.
بير رستمبير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 4963 – 2015-10-22
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير

المسائل العالقة بين هولير وبغداد تتواصل منذ اكثر من عام وخاصة عدم دفع حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية العامة من قبل بغداد، وهناك تأكيدات من بعض الجهات السياسية على ضرورة ارسالها من دون قيد أو شرط.. وبهذا الصدد زار السيد نيجيرفان بارزاني، بغداد مرتين من أجل حل تلك المسائل، وإن السيد حيدر العبادي لم يزر كوردستان مطلقاً منذ تسنمه منصبه.
_ أنتم كيف تنظرون الى ذلك، وموقف بغداد مقابل اربيل.. وما هو الحل الذي يسعد المواطنين…..؟
بكل تأكيد إن المشاكل أو “المسائل العالقة بين هولير وبغداد” ليست وليدة اليوم، وإنها قد جاءت مع حكومة السيد حيدر العبادي، بل هي نتيجة تراكمات السياسات القديمة للحكومات السابقة والتي ترأسها لدورتين متتاليتين السيد نوري المالكي وفريقه السياسي والتي أتصفت بالكثير من الطائفية والعنصرية القومية البغيضة؛ حيث يمكننا القول: بأن “الرجل” كان في نهجه وسلوكه السياسي تجاه الأطياف العراقية الأخرى المختلفة معه، أي مع تياره الفكري والسياسي (المذهبي الطائفي) وعلى رأسهم الكورد وإقليم كوردستان (العراق).. كان لا يختلف بشيء عن حكومة طاغية العراق إلا من حيث القدرة على تنفيذ تلك البرامج والأجندات العنصرية الحاقدة. وهكذا فقد تراكمت تلك الأخطاء والمشاكل العالقة بين الطرفين وأتت حكومة السيد العبادي لتتحمل وزر تلك السياسات الفاشلة.
طبعاً ومع ترأس السيد حيدر العبادي تأمل الجميع خيراً، بما فيها حكومة إقليم كوردستان وقد عبر الإقليم عن ذلك بعدد من الخطوات والإجراءات الديبلوماسية والسياسية منها؛ الإيعاز للكتلة النيابية الكوردية المشاركة في جلسات البرلمان وكذلك تفعيل دور الوزراء في الحكومة والتشكيلة الوزارية بعد أن هدد الكورد عدد من المرات في عهد المالكي بالإنسحاب من كل الهيئات الحكومية ببغداد وذلك نتيجة السياسة الخاطئة للحكومة العراقية مع الإقليم، بل وقام وفد وزاري كبير من الإقليم برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني بزيارة بغداد وبهدف حل كل الملفات و“المسائل العالقة” بين الطرفين _كما ذكرتم_ وقد توصل الجانبان لحل أغلب تلك المشاكل؛ إن كان بخصوص قضية الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة أو قضية النفط والإستثمارات والبيع وغيرها من الملفات الأمنية واللوجستية .. ولكن وللأسف كنا نعلم بأن التوقيع شيء والتنفيذ شيء آخر وحيث توقع الكثير من المراقبين بأن التنفيذ على الأرض سيكون صعباً في هذه الظروف وذلك لأسباب عدة منها تتعلق بالجانب السياسي والخلافات بين مراكز القوى في بغداد نفسها ومنها ما يتعلق بالأزمة الإقتصادية والمالية وخاصةً بعد تدني أسعار النفط في العالم.
وللتوضيح أكثر يمكننا القول؛ بأن ما زال النفوذ الطائفي العنصري في سياسات حكومة بغداد هي الطاغية _وللأسف_ وذلك على الرغم من المساعي الحميدة لحكومة السيد العبادي، لكن ما زالت إيران هي صاحبة القرار والنفوذ في بغداد وليس الحكومة العراقية ومن الجهة الأخرى فإن الحقد العروبي على الكورد ما زال يغلي في نفوس الكثيرين من رموز السياسة العراقية مما تفسد أي شراكة حقيقية بين بغداد وهولير وكذلك علينا أن لا ننسى دور الدول الأخر _الغاصبة لكوردستان_ في خلق الأزمات لإقليم كوردستان وإضعافه كي لا تكون المثال المأمول لشعبنا في الخلاص والحرية وبنفس الوقت هي محاولة لتأليب الشارع الكوردستاني وإغراق حكومة الإقليم بالمشاكل الداخلية الأمنية والإقتصادية وإلهائه وإبعاده عن دوره الوطني الكوردستاني في دعم قوى الحركة الكوردية في الأجزاء الأخرى من كوردستان .. وأيضاً فإن الأزمة الإقتصادية العالمية في قضية أسعار النفط وإفراغ الخزينة المالية العراقية من قبل الحكومة السابقة تجعل الأمور صعبة على حكومة السيد العبادي.
أما الحل الذي يسعد المواطنين؛ فبقناعتي هو التوافق وحل كل المشاكل العالقة بين الطرفين وصرف رواتب البيشمركة والموظفين لينعم الإقليم بالإستقرار السياسي والأمني ويعود الإنتعاش والحياة للإقتصاد المحلي الداخلي وبحيث تعود الشركات والإستثمارات المحلية والدولية لسابق عهدها ونشاطها في دورة الحياة الإقتصادية داخل إقليم كوردستان.[1]