اقليم كوردستان بحاجة الى مجلس الحالة الطارئة
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4992 - #21-11-2015# - 20:39
المحور: القضية الكردية
بعدما اقدم الحزب الديموقراطي الكوردستاني الى اتخاذ الخطوات اللاقانونية لوضع يسير اصلا على اللاشرعية و اللاقانون، لو قيمناه الواقع الذي نحن فيه بقانون و القرائن، و من بعد اكثر من عقدين و نصف من تحرره من ربق الدكتاتورية، و هو يدير اموره بعيدا عن اي دستور . و كل ما هو موجود هو من القوانين التي لا تعتمد على سند دستوري . اي لا دستور لاقليم و لا اعتماد على دستور العراق ايضا .
بعد هذه الحالة التي وصلنا اليها . لا يوجد مخلص و لم يفكر يوميا ما هي الطرق السليمة للخروج من المازق ؟ اقليم كوردستان الى اين؟ ما يحصل للاقليم في هذا الظرف الذي اختلطت فيه المعادلات الاقليمة ؟ اين الحل للازمات الداخلية ؟
اننا سرنا وفق قوانين سارية نافذة مررت من البرلمان الكوردستاني الذي مر هو ايضا بظروف يمكن ان يشك من يدقق فيه على ما اصدره قبل و اثناء و بعد الحرب الاهلية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديموقراطي الكوردستاني التي طالت سنين و راحت ضحيتها الاف من الشباب دون اي هدف مقنع يمكن ان يدخل في صالح الكورد .
اليوم و نحن في صلب الازمة القانونية لاقليم كرودستان، لابد من ايجاد مخرج قانوني بما يفيد الشعب الكوردستاني و نمنع الانزلاق اكثر مما نحن فيه . هناك عدة مقترجات حول الاجتماعات التي من الواجب استئنافها بين القوى الكرودستانية الخمسة و ايجاد الحل المناسب، و في هذا الظرف الذي ضُرب القانون والبرلمان و الشرعية عرض الحائط . و لكن الاهم لنا هو كيف يجب الخروج من المازق و باية طريقة كانت، و كلما تاخرنا و اصر كل منا على شروطه لم نجد انفسنا الا و امام حافة المفصل الثنائي او المفرق الذي يدفعنا الى مكان لا نحصل منه الا ما ذقناه من ويلات سابقا .
الحل العملي الوحيد يكمن في اعادة بناء الثقة المفقودة من خلال التلاقي و الاجتماعات و الحوارات، و لا طريق غيرها، و لكن كيف وفي اي ظرف ممكن، هذا ما نريد الحديث عنه . ان من اقدم على اللاقانون في سلوكه هو الطرف الذي يجب ان يعيد النظر و عليه ان يصحح ما خطا فيه بشكل خاطيءو اضر بالاقليم و مستقبله بشكل كبير جدا . عندما نقيٌم الحزب القائد و سيطرته على الوضع القائم و نحسب لسلوكه، نتاكد بانه لا يمكنه ان يضحي بماء وجهه لمصلحة الكورد و كوردستان . و عليه يجب ان نفكر على طريقة يمكن ان لا ندع الموقف يصل لحال تكون اكثر جمودا و تعقيدا من جهة، و ان نحسب لماء وجه الخاطيء صاحب العقلية العشائرية القبلية التي لا يمكن ان يضغط على ما يؤمن به من العادات والتقاليجد الاجاتماعية التي لا صلة لها بالسياسة و يطبقها في السياسة واسلوب الحكم .
و عليه من المقترحات الصحيحة الملائمة الذي يكن ان ينبثق من خلال الحوار وا لمناقشة هو كيفية انبثاق مجلس للحالة الطارئة التي نعيشه، و يجب ان يكون على رئسه الشخص الاول في الاحزاب الخمسة و القانونيين الخبراء و اهل الحل المخلصين بعدد قليل جدا و من المستقلين، ليكون رايهم هو المسيطر الضاغط لما تكون هناك خلافات في الامر . و يجب ان يكون المجلس صاحب سلطات تنفيذية مدعومة من البرلمان بمخرج قانوني، و يطرح ما يصل اليه من التوجيهات و التوصيات في البرلمان، لياخذ شكله القانوني، و دون الكلام عن التفاصيل التي ادت الى ما نحن فيه اليوم . و به يمكن ان نعتقد بان المجلس المقترح يمكن ان يخطط و يقر و ينفذ دون ان يكون لاية مؤسسة اعتراض عليه . و يمكن ان يتفق او يكون من اهم مهامه هو التحضير لانتخابات مبكرة كخطوة للخروج من المازق و منه يمكن الخروج بحلول جذرية لعبور المرحلة . و يمكن ان يُحل هذا المجلس بعد ان تنتفى الحاجة اليه.[1]