جل آغا/ أمل محمد –
أكدت نساء ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة #قامشلو#، أن السبيل الوحيد للحد من الجرائم ضد #النساء# والتعنيف بحق المرأة، هو تطهير الفكر من الذكورية، والعمل على بناء الفرد، ذكراً كان، أم أنثى، في حق المساواة، ورفض التحيز لجنس على حساب الآخر.
شهدت إيران الدولة، التي ترفع شعار الدين، أبشع جريمة ضد الدين ذاته، وضد الإنسانية حينما قامت شرطة متابعة الحجاب “دورية الإرشاد” التابعة للنظام الإيراني، بالاعتداء الوحشي على الفتاة العشرينية “#جينا أميني#” والتي لاقت حتفها نتيجة هذا الاعتداء، والذريعة عدم التزامها بالحجاب الشرعي، والذي ينافي القوانين في البلاد، مقتل الفتاة الكردية بهذه الطريقة الوحشية، قابله رفض، واستهجان من قبل العالم، حتى أصبحت القضية قضية رأي عام، وحيال هذا الموضوع التقت صحيفتنا بنسوة عدة من ناحية جل آغا، واللواتي عبرنَّ عن استيائهنَّ الشديد لهذه الجريمة الشنيعة، جاهدة شمو حدثتنا: “مقتل الفتاة الكردية دون أي ذنب جريمة بحق النساء، لن نتمكن من التخلص من الجرائم بحق النساء في أي مجتمع كان، وأي ثقافة كانت، دون التحرر من الفكر الذكوري السلطوي، وهذا الفكر، هو الذي يُعطي الأحقية للرجل بانتهاك حق المرأة”.
وأردفت جاهدة متسائلةً: “بأي حق تُقتل فتاة بريئة بعمر الزهور، بوحشية تامة، والعذر غير موجود؟ فارتداء الحجاب هو حرية شخصية، وعلى النظام الإيراني احترام هذه الحرية، وإن استدعى الأمر عليهم بالنصح بكل سلاسة، لا الإقدام على التعنيف والضرب، على المنظمات النسوية عدم التغاضي عن هذه الجريمة، ومحاسبة الفاعلين لعدم تكرار الأمر”.
وصمة عار
ومن جهتها “روبين يوسف” وصفت هذه الجريمة بالعار: “نحن في القرن الحادي والعشرين، ولا نزال نعاني من التخلف وعدم احترام حريات الآخرين، وخاصة حرية المرأة في قولها، وملبسها، وعملها، هذه الجريمة عار على العالم بأسره ولإيران خاصةً، لا الدين يقبلها، ولا العقل البشري”.
وأنهت روبين يوسف حديثها: “ستبقى النساء تُعاني في مختلف المجتمعات بوجود الذكورية، وتفضيل الذكر على الأنثى، تُقتل النساء في شتى أنحاء البلاد باسم الدين، وتُعنف في بلاد أخرى، تحت مسمى العادات والتقاليد، ومع المطالبات الكثيرة باحترام حقوقها، إلا أن هذه الحقوق تبقى حبراً على ورق، ليس إلا”.
والجدير بالذكر، أن النظام الإيراني يُلزم النساء بارتداء الحجاب بشكل قسري، وشهدت إيران حالات كثير مشابهة لقضية جينا أميني، وعلى الرغم من هذا، وبدلاً من معاقبة الفاعلين تكون الفتاة هي المسؤولة، وتعاقب بالقتل، وأنها تستحق ما جرى لها لخرقها القوانين العامة.[1]