أُعيدت امرأة وطفلاها من أحد المخيمات في #شمال شرقي سوريا# إلى #فرنسا#، حيث كان بانتظارها مذكرة توقيف وتم اعتقالها وعرضها على قاضي تحقيق في باريس فور وصولها.
المرأة الفرنسية من أصول مغربية، وصلت البلاد يوم الاثنين الفائت، ومثلت أمام قاضي تحقيق باريس (العاصمة)، فيما وُضع طفلاها في الرعاية الخاصة للأطفال.
ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية فوراً على الإجراء.
وحسبما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن حقوقيين، من شأن هذه الخطوة أن تفتح الطريق للمزيد من عمليات إعادة الرعايا الفرنسيين معظمهم أمهات وأطفال، وخاصة أن باريس تتعرّض لانتقادات بسبب بطئ إجراءاتها بهذا الخصوص.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، فرنسا لفشلها في دراسة طلبات إعادة عائلات “الجهاديين” في سوريا بشكل صحيح. وحثت باريس على إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى الوطن.
بعدها استجابت وزارة الخارجية الفرنسية لقرار المحكمة وقالت إنها مستعدة “للنظر” في عمليات إعادة جديدة إلى الوطن “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وفي الخامس من تموز/ يوليو الفائت، وفي أول عملية إعادة جماعية لأطفال وأمهات إلى فرنسا منذ سقوط “خلافة الدولة الإسلامية (داعش)” في عام 2019، أعادت باريس 35 قاصراً و 16 أماً من مخيمات في سوريا تضبطها قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات سوريا الديمقراطية.
إعداد وتحرير: هوزان زبير[1]