نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات #الكريلا#؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة #الاحتلال التركي# بالأسلحة الكيماويّة. مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.
أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً حول مقاتلي ومقاتلات الكريلا الذين استشهدوا في الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي. جاء في نصه:
تنتهك الدولة التركية المستبدة بقيادة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المشكلان لحكومة الحرب الخاصة، في هجماتها الاحتلالية على باشور كردستان، القوانين الدوليّة، وترتكب جرائم الحرب. إذ تمارس إرهاباً بحقّ شعبنا والقوات التي تناضل في سبيل الحريّة، والأشخاص المدنيين. إذ بدأت باستخدام القنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة التي تحتوي على غازاتٍ سامّة والتي تُعدّ أسلحةً محظورة دوليّاً ضد كريلا حركة التحرر الكردستانيّة في مناطق زاب، متينا وآفاشين منذ هجوم غاري/ سيان في شباط 2021. إذ استخدم الجيش التركي خلال عام 2021 فقط في منطقة سيان في غاري، ومنطقة زندورا في متينا، ومنطقة مام رشو في آفاشين، ومناطق كري صور، آرس فارس، كري كارتال وورخليه القنابل المحظورة والهجمات بالأسلحة الكيماويّة 367 مرّة. الأمر الذي أسفر عن استشهاد 46 من رفاقنا.
هذا وتتجاهل المنظّمات الدوليّة هذه الممارسات اللاإنسانيّة للدولة التركية وانتهاكها للقوانين الدوليّة وتغضّ الطرف عنها. هذا وفي المقابل تتولى قواتنا مهمّة الدفاع الذاتي في سياق الحقّ المشروع والإنساني والديمقراطي لشعب كردستان، في حين تعتمد الدولة التركية على الدعم الذي يقدّمه لها الناتو ويواصل ارتكاب الجرائم. إذ تستمدّ حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هذه الجرأة من صمت المنظّمات الدوليّة وقامت في هجومها الاحتلالي الذي تشنّه في عام 2022 على باشور كردستان، بالانتقال لمخطط جديد في استخدام الأسلحة الكيماويّة. فعلى الرغم من استخدامها للقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة سابقاً أيضاً إلا أنّ هذا الاستخدام أصبح خلال العامين الأخيرين وخاصة العام الجاري استخداماً ممنهجاً.
فبحسب ما وثّقنا خلال ستّة أشهر من الحرب وذلك بين ال 14 من نيسان المنصرم وحتّى 14 من تشرين الأول الجاري، فقد تمّ استخدام الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 2467 مرّة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 27 رفيقاً ورفيقة كنّا قد كشفنا هوياتهم في بياناتنا السابقة. هذا وأسفرت الأسلحة المحظورة ذاتها مؤخّراً عن استشهاد 17 قياديّاً ومقاتلاً ومقاتلة.
كثّفت الدولة التركية من هجماتها الكيماويّة خلال الأشهر الأخيرة
منعت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر على المنطقة وصول الوفود التي أرادت زيارة المنطقة والتحقيق في استخدام الأسلحة المحظورة. فقد وصل الوفد لناحية آمديه وذلك على بعد 5 كم عن المناطق التي اُستخدمت فيها هذه الأسلحة، لكن لم يُسمح لها بالتحقيق. لكنّا قواتنا نشرت العديد من المشاهد المصوّرة -في أقسى الظروف والقصف العنيف- والأدلة التي توثّق جرائم دولة الاحتلال التركي وتكشفها للرأي العام. ومع هذا لم يتعامل الرأي العام الديمقراطي مع هذه المسألة بحذر ووعي ولم تبدي المؤسسات المعنيّة اعتراضها على هذا. وهذا ما منح الجرأة لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي لم تتمكّن من تحقيق النتيجة التي ترجوها أمام الكريلا، وشجّعها على تكثيف هجماتها التي تستخدم فيها القنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة.
هذا وقد ثبُت أنّ الجيش التركي يستخدم إلى جانب الغازات الكيماويّة السامّة أنواع أخرى من القنابل المحظورة، كالقنابل النووية التكتيكية والقنابل الفراغيّة والفوسفوريّة. وقد أسفرت هذه الهجمات التي تُستخدم فيها الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة خلال الأيام الماضيّة عن استشهاد تسعةٍ من رفاقنا في منطقة شكفتا برينداران في زاب، وخمسة في منطقة كاركر وثلاثة رفاق في منطقة ورخليه في آفاشين.
ندعو جميع الجهات المعنيّة إلى التخلّي عن سياسات الإبادة والعنصريّة التي تنتهجها الدولة التركية بحقّ قواتنا المطالبة بالحريّة. لا تصبحوا شركاءً في هذه الجرائم اللاإنسانيّة، لا تصبحوا شركاءً في جرائم نظام أردوغان- بهجلي الفاشي ولا تشجّعوه.
كما ندعو جميع الأطراف المعنيّة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الأمم المتّحدة التي تتجاهل صرخات ودعوات الشعب الكردي على الدوام، وجميع المنظّمات الدوليّة والقوى الديمقراطية الدوليّة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتّخاذ موقف حيال الدولة التركية التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب.[1]