رأى رئيس الجبهة #التركمان#ية حسن توران إن المادة 140 من الدستور العراقي تحتاج إلى توافق سياسي، مشيراً الى أن المكون الكوردي لن يستطيع تطبيق هذه المادة بالصورة المنصوص عليها في الدستور، حسب قوله.
وقال توران لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (23 تشرين الأول 2022) ان الأمم المتحدة في تقريرها المنشور في 2008 دعت إلى توافق سياسي قبل تطبيق المادة، منوهاً إلى أن موقف التركمان واضح، وهو أنه يجب التوافق السياسي بين التركمان والكورد والعرب في المحافظة حول إدارتها وحول الملف الأمني، بالإضافة إلى مستقبل المحافظة وحينئذ بالإمكان الاتفاق على نموذج يمكن تطبيقه بالتوافق مع الكل.
يذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل #كركوك# والمناطق المتنازع عليها على ثلاث مراحل، هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
توران، نوه الى أن فرض الإرادات لأي مكون من المكونات ولى زمنه، ولا يستطيع مكون واحد لا إدارة ولا تقرير مستقبل محافظة كركوك، مبيناً أن الملف الأمني اتحادي، أما بالنسبة لإدارة المحافظة فيجب أن تعطى للمكون التركماني، فالمكون الكوردي أخذ فرصته والمكون العربي أخذ فرصته، وحان الان الوقت لاعطاء منصب محافظ كركوك للمكون التركماني، بحسب تعبيره .
ومازالت المادة 140 من الدستور العراقي والتي تخص المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة ومن ضمنها كركوك بالإضافة إلى محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، لم تحل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان.
وكان الكورد قد عادوا إلى مناطقهم بعد سقوط النظام السابق، وبدأوا العمل على أراضيهم استناداً إلى سندات ملكيتهم الأصلية، وهم واثقون من ملكيتهم لها، في وقت تم تسجيل ملكيتها للعرب بطريقة أخرى في عهد النظام السابق، ويستخدمون الآن تلك السندات كوثيقة في المحاكم لإدعاء ملكيتهم للأراضي.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أعلنت عام 2019 أنها وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لازالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور.
المحكمة الاتحادية وجدت أن هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع، مؤكدة أن الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها.[1]