آفاق الحل السوري

شاهوز حسن
خلال الأعوام الأربعة من عمر الأزمة السورية تم طرح العديد من المشاريع بصدد إيجاد حل للأزمة السورية، إلا أن معظم هذه المشاريع التي تم طرحها من قبل العديد من الدول والأطراف والقوى كانت تخدم مصالحها في المنطقة بعيدة عن أي حل أو مشروع يضمن الحقوق والحريات لجميع مكونات المجتمع السوري. لأنه، على الأغلب، كانت هذه الأطراف والقوى جزءاً من القضية وليس الحل، وكل طرف يود أن يعزز موقعه في المنطقة من خلال ما يمكن أن يحصده من الأزمة السورية. لذا لم يتم طرح مشروع جدي قادر على تحقيق قراءة سليمة ومتكاملة للوضع السوري بكافة أبعاده الإقليمية والدولية.
إلا أنه ومنذ بداية الثورة السورية طرح حزب الاتحاد الديمقراطي رؤيته ومشروعه لحل الأزمة السورية وذلك من خلال تحليل معمق وواقعي للقضايا وتراكماتها المتكونة خلال نصف قرن من الزمن والذي يعبر عن فترة حكم حزب البعث برؤيته القومية الضيقة، كما تم طرح سبل الحل الديمقراطي لكافة القضايا بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لأننا كشعب كردي في سوريا وجدنا أنفسنا دائماً أمام قضيتين أساسيتين هما حل القضية الكردية في سوريا وقضية دمقرطة سوريا. حيث أن هناك ترابطاً قوياً بين هاتين القضيتين؛ فعدم حل القضية الكردية يتسبب وإلى الآن في عدم طرح رؤى ديمقراطية حقيقية لكافة القوى الموجودة على الساحة، فحل القضية الكردية يعتبر جوهر عملية الدمقرطة في سوريا ولا يمكن تناول الشأن الكردي الخاص بشكل منفصل عن الشأن السوري العام لأنه من دون حل القضية الكردية في سوريا سيكون من الصعب جداً حل القضايا العالقة الأخرى فيها وخروجها من أزمتها الراهنة. وعلى هذا الأساس تم طرح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية وفي الوقت ذاته تم التأكيد على أنه يمكن اعتماد هذا المشروع كنموذج لعموم سوريا لحل كافة المشكلات الموجودة وعلى رأسها قضية الديمقراطية فيها.
الآن وبعد مرور أربعة أعوام على الأزمة السورية والمآلات التي وصلت إليها يتضح مرة أخرى مدى صحة الطرح الذي قدمته حركة المجتمع الديمقراطي، حيث أن المشاريع والطروحات الأخرى كانت جزءاً من الأزمة والتعقيد وليس الحل. فالطروحات الطائفية والمذهبية والقوموية الضيقة للقضايا العالقة في سوريا عقّدت الأزمة وأوصلتها إلى أبعاد صراع مذهبي بامتياز. لذا يتطلب الأمر البحث عن الحلول الواقعية وليس تعميق الأزمات والقضايا وذلك ممكن من خلال تطوير تحليل نقدي شامل لمرحلة حكم البعث وتحقيق التغيير في الذهنية الناشئة عن تلك المرحلة ووفقها تطوير الحلول.
فالعقلية القوموية الضيقة التي حكم بها نظام البعث الدولة السورية هي السبب الرئيس للقضايا العالقة في سوريا. فالفساد والمشاكل والقضايا الكثيرة التي خلقها هذا النظام ضمن البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية لهذه المنطقة خلق أزمات كثيرة، حتى من الجانب الاقتصادي، أي أنه ساهم في خلق أزمات كثيرة وحادة ضمن المجتمع بحد ذاته، حيث نرى ولادة حالة انعدام الثقة بين المكونات نتيجة العقلية القوموية التي يتحلى بها حزب البعث. كما أن هناك قسماً كبيراً من قوى المعارضة السورية مازالوا يتعاملون مع الكرد بشكل خاص بنفس العقلية التي كان النظام البعثي يتقرب بها من الكرد بل ما زاد الطين بلة أن قوى المعارضة السورية اعتمدت مشروعاً دينياً مذهبياً وقامت بمعاداة المشروع الديمقراطي الذي طرحته الحركة الكردية بطليعة حزب الاتحاد الديمقراطي. فأرضية الصراع الذي مهدت له هذه العقلية المتمثلة بالنظام الحاكم في سوريا وقوى المعارضة ومن خلفهما دول الصراع المذهبي في المنطقة وعلى رأسها تركيا وايران، أنتجت مرتزقة داعش كتنظيم يعبر عن فاشية تفوق فاشية هتلر وموسوليني، وبحق يمكن اعتبارها قمة الانحطاط الأخلاقي والحضاري بالنسبة لشعوب المنطقة، ويمكن اعتبار مرتزقة داعش قمة المشاريع القوموية والدينية والمذهبية التي تعتمد نموذج الدولة القومية بطابع ديني والذي لا يعبر في حقيقته عن الدين والمذهب والقومية أصلاً! فالدين والمذاهب والأقوام حقائق اجتماعية كانت موجودة في الشرق الأوسط وبشكل خاص في سوريا منذ آلاف السنين، ولكن ما يمثله مرتزقة داعش هو قمة التعصب والفاشية وهو نتاج المشاريع التي تهدف إلى بعثرة المجتمعات والقضاء عليها وطبعها بطابع ولون واحد والقضاء على الآخر. فالتعصب لجهة معينة، واعتبارها فوق الكل وحصر كل السلطة وكل إمكانات الدولة في يدها، وتحكمها في مقدرات البلاد من كافة النواحي، واتباع سياسة القهر والطمس والاضطهاد ضد الشعوب والمكونات والثقافات الأخرى والعمل على إزالتها وضرب المكونات ببعضها كل هذا مشاكل نابعة من هذه العقلية والذهنية القوموية الضيقة.
لذا فالحل ممكن فقط بتجاوز هذه الذهنية الشوفونية ومفرزاتها والبحث عن سبل العيش المشترك ارتباطاً مع حقيقة التاريخ المشترك لمكونات المنطقة.
من هذا المنطلق قامت حركتنا بطرح مشروع الحل الديمقراطي السوري، ويعتمد هذا المشروع على أسس عملية ويتم تطبيقه في روج آفا وبشكل خاص في منطقة الجزيرة؛ فالعيش المشترك فيما بين الشعوب والمكونات يمكن أن يكون أساساً لحل كافة القضايا الموجودة في عموم سوريا، لأن ضرب المكونات ببعضها أو خلق التناقضات أو إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية والقوموية فيما بين الشعوب يؤدي إلى خلق المشاكل. لذلك فإن حل هذه المشاكل لا يمكن أن يكون بذهنية قوموية إنما يكون بذهنية وعقلية ديمقراطية حرة تعتمد على آليات التفاهم والعيش المشترك والتآخي والسلام والتسامح والحوار. ويعتبر من الضروريات حين تكون هناك هجمات من قبل قوى فاشية إرهابية كالتي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي الفاشي على شعوب ومكونات المنطقة وبشكل خاص هجماته على الكرد والعرب والآشوريين، فتنظيم داعش لا يكتفي بالقتل والتنكيل بالناس بل يحاول القضاء على التاريخ العريق للمنطقة وإزالة الآثار المعمرة لآلاف السنين.
لذلك ينبغي على جميع المكونات التوحد والتصدي لهذه الهجمات الشرسة، لأنها إن لم تتصدَّ لها فسوف تلاقي صعوبة في صون استمرارية حياتها العادية وإحياء ميراثها الثقافي والتاريخي والاجتماعي. إذاً كي تستطيع العيش عليك القيام بالدفاع المشروع عن الوطن والبلد والمكونات والتاريخ والميراث والثقافة، وإنشاء نظام يضمن للجميع حقوقهم وحريتهم. من هنا يتضح لنا أن سوريا تحتاج إلى تغيير في كيان الدولة إما عن طريق الإصلاح أو عن طريق الثورة حيث أنه في كلتا الحالتين ينبغي أن تستند الحالة السياسية في سوريا إلى اللامركزية.
المرحلة التي نعيشها تتطلب البحث عن حلول للقضايا العالقة، أي القضايا التي خلقتها هذه العقلية المستبدة السلطوية التي تسعى إلى التحكم والهيمنة، عقلية السيطرة على موارد البلاد كافة وعدم التوزيع العادل للثروات، عقلية الاستبداد السياسي التي تهدف إلى إزالة كافة القوى السياسية الأخرى من الساحة وفرض رؤية سياسية تخص حزباً واحداً أو رؤية شخص واحد بأي شكل كان. هذه العقلية هي التي خلقت هذه القضايا وخاصة من الناحية السياسة؛ نظام الحزب الواحد نظام القوم الواحد لأنه يتم تخصيص هذا الوطن بقومية معينة وهم العرب فقط كما هو موجود في الدستور السوري الحالي. التحايل على المجتمع لا يحل القضايا، هذه القضايا هي قضايا جذرية وتحتاج إلى حلول جذرية أيضاً، أي إن كان هناك سعي إلى حل هذه القضايا لا بد من طرح حلول جديدة بدلاً من حصر مشكلة النظام ببعض الأشخاص المفسدين ويتم حل هذه المسألة من خلال إبعاد هؤلاء الأشخاص عن السلطة. فالمسألة لا تتعلق بالأشخاص إنما بالعقلية التي تسير عليها الدولة. هذه العقلية يجب أن تتغير، وتغييرها يتم إذا حقق المجتمع في ذاته تغيراً وتطوراً ووحدة ضمن التنوع أي وحدة المجتمع على أساس الحفاظ على تنوع الثقافات والأفكار والآراء و اللغات والأطروحات السياسية والتعددية السياسية، هذه كلها تحتاج إلى تغيير في هذه العقلية بالدرجة الأولى.
إن الشرق الأوسط وسوريا بحاجة إلى سلام اجتماعي، ففي الوقت الراهن يعد تحقيق السلام في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا قضية تهم الجميع، فالكل يعيش ضمن حالة من الصراع ويتضرر منه، وبالتالي هناك ضرورة لسلام اجتماعي. فهو ضروري لتسيير النضال ضمن المجتمع بسبل جديدة، ديمقراطية وسياسية، ويجب أن يصل النضال إلى مستوى جديد ويتضمن سبلاً جديدة. ولكي يتحقق السلام هناك حاجة إلى الديمقراطية، ولا يمكن أن يسود السلام الاجتماعي إن لم تتطور الديمقراطية. فالحرب تنشب من انعدام الديمقراطية. والاشتباك يتولد عن استيلاء مجموعة صغيرة على الإمكانات وتهميش الجزء الأكبر من المجتمع وإبعاده عن الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. فإذا كنا نقول «لنتخطى الصراعات ولنحول دون حدوثها، ولنحقق السلام » حينها يجب أن نتخطى اللاديمقراطية ونؤسس للعملية الديمقراطية ونبني نظاماً ديمقراطياً تؤمن فيه سبل المشاركة الفعالة في كافة ميادين الحياة )الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية( للجميع. لهذا السبب هناك علاقة عضوية بين السلام الاجتماعي والعملية الديمقراطية، وهما موضوعان لا ينفصلان، فالسلام والديمقراطية ضروريان من أجل إيجاد تركيبة تقدمية للنضال، وفتح الطريق أمام تقدم اجتماعي جديد.
بالطبع تحقيق التحول الديمقراطي ليس عملية سهلة وبسيطة في الظروف الراهنة ولكنه حاجة ملحة وضرورية للتمكن من إيقاف الدمار الذي أفرزته الأزمة السورية وإيجاد حلول للقضايا البنيوية، ولهذا فإنه من الضروري التأكيد على أنه لا يمكن لنموذج الدولة القومية وإفرازاتها التعصبية بكافة أشكالها أن يؤدي إلى أية حلول ولهذا يجب تجاوز هذا النموذج والتحول نحو مفهوم الأمة الديمقراطية التي تنفتح على التعددية والعيش المشترك والأخوة والسلام والديمقراطية. ومفهوم الأمة الديمقراطية قادر على تحقيق البقاء والتطور لكافة التنوعات الثقافية والفكرية والسياسية بحرية والاعتراف بوجودها.
مشروع الحل الديمقراطي السوري يطرح هذا الأمر بشكل واضح وصريح وهكذا تكون الأمة الديمقراطية مكونة من التنوع الذي يعبر عن حقيقة المجتمع السوري بكافة مكوناته وتعمل على بناء أرضية لظهور المواطن الحر وتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية هي التعبير الملموس للحل الديمقراطي في حل كافة القضايا الأثنية ومنها القضية الكردية، وهي مختلفة عن المواقف التقليدية. وتهمة الانفصالية التي تكال لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجآفا تعبر عن الجهل بحقيقة المشروع الديمقراطي الذي تحتويه وتنبع من العقلية المتحجرة التي تعتبر أي طرح أو مشروع مقدم من قبل الكرد مشروعاً انفصالياً. لذا فإن الإدارة الذاتية الديمقراطية تطالب بالاعتراف بحق كافة الأثنيات والقوميات في إدارة أنفسهم بإرادتهم الحرة وعدم زرع العراقيل على درب تحولهم إلى مجتمع وطني ديمقراطي.
الأمر الهام في مشروع الحل الديمقراطي السوري هو طرح الأسس السياسية بشكل واقعي يتناسب مع حقيقة المجتمع السوري بكافة تنوعاته وطرح سبل الحل التي تعتمد القدر الكافي من الاستقلالية والحرية لكافة المكونات والهويات والانتماءات إلى جانب كيان الدولة. المهم هنا هو كيفية تحقيق الأرضية الديمقراطية التي تضمن الحرية لكافة المكونات والبنى الاجتماعية والسياسة والثقافية المتنوعة. من هنا تبرز أهمية مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يضمن هذه الحرية لكافة المكونات ولهذا فإنه من الضروري تجاوز حالة المركزية المطلقة في نظام الدولة السورية وتطوير الإدارة الذاتية للمحافظات والمناطق حسب خصوصياتها.
أما العقلية المركزية فهي تحصر كل الأمور في يد واحدة، فالقرارات مثلاً تتخذها جهات معينة حاكمة في العاصمة ، كما أن المناطق تبقى منعزلة عن بعضها البعض، لا تستطيع أن تتواصل بشكل يحقق التكافؤ والتعاون فيما بينها. عقلية الدولة المركزية وممارساتها هي التي تسبب الفساد. إذاً ما يتم طرحه هو نظام الإدارة الديمقراطية، وهو لا ينحصر في الشعارات فقط ولكن عملياً يجب أن يتمكن الشعب من إدارة نفسه بنفسه ولنفسه. وهذا ليس بشعار أو تعريف سيبقى مجرد حبر مكتوب على الأوراق بل يجب أن يتم بشكل عملي وأن يتم تحقيقه وفق آليات يتم الاتفاق عليها من قبل كافة المكونات وكافة الأطر السياسية والثقافية والاجتماعية الموجودة في سوريا. فعلى سيبل المثال إن أردنا كتابة دستور لعموم سوريا، في البداية يجب تجاوز العقلية المركزية بالدرجة الأولى. عند قيام النظام السوري بصياغة دستور جديد مثلاً يجمع أعضاء حزبه الذين يبدؤون بكتابته حيث أنهم لا يأخذون رأي أحد ولا يهتمون لا للمجتمع ولا لطبقته السياسية ولا لمثقفيه. وهناك قسم من المعارضة أيضاً يقوم بالشيء نفسه؛ حيث يجتمعون في منطقة أو بلد معين ويقررون ويؤسسون دون أن يأخذوا رأي أحد، حتى أنهم لا يهتمون لآراء بعض الأطراف المشاركة معهم في أحيان كثيرة. هذا المنطق منطق ضيق يعتمد على حكم الأقلية.
أما مشروع الحل الديمقراطي السوري فيعتمد على ميراث طويل وقديم من التاريخ المشترك لكافة مكونات المنطقة. ففي العديد من المناطق في سوريا يتم حل الكثير من القضايا بإرادة المجتمع وهذا موجود عبر التاريخ وإلى الآن أيضاً. ربما بعض السبل لا تتناسب مع عصرنا تماماً ولكنها تحل الكثير من الأمور الحياتية بدون تدخل الدولة فيها، حيث يمكن للأطر العشائرية والعائلية والدينية والعديد من الأطر المختلفة الأخرى إيجاد بعض الحلول لبعض القضايا. إذا جمعنا هذه الرؤى وهذه الأخلاقيات أو هذه الثقافات الموجودة، وتمكن المجتمع من تحقيق إرادته الحرة والديمقراطية حينها يمكن لهذا المجتمع أن يقوم بحل كافة قضاياه على أسس مجتمعية أي بالاعتماد على المجتمع بالدرجة الأولى ويأخذ من الأخلاق أساساً له قبل القوانين. ففي أي فترة تم فرض القوانين على المجتمع؟ القوانين كانت وعلى الدوام أي منذ نشوء الدولة إلى يومنا الراهن تهدف إلى حماية مصالح الذين وضعوا هذه القوانين. فإذا كانت الدولة ذات ذهنية ضيقة وتعتمد على حكم الأقلية وحكم جزء معين وعلى الاستبداد فإن القوانين ستكون قوانين تخص الأقلية وتحمي مصالحهم، قوانين لحماية عنصر معين، قوانين لها جوانب استبدادية للحفاظ على سلطة معينة. هذا ما نسعى إلى تجاوزه لأنه يجب أن يكون هناك ضمان للحقوق والحريات الفردية والمجتمعية، وهذا ممكن فقط من خلال إنشاء النظام الديمقراطي الذي يضمن للشعب أن يكون ذا إرادة حرة وديمقراطية. عند طرح مشروع الحل الديمقراطي السوري كانت مواقف العديد من القوى والشخصيات إيجابية، والسبب الأساسي لإبداء تلك القوى هذه المواقف الإيجابية من هذا المشروع نابع من كونه مشروعاً متكاملاً يهدف إلى إيجاد الحلول للقضايا. أي أنه إلى جانب طرحه للقضايا يستند إلى أسس تاريخية لحل هذه القضايا، ويعتمد على الميراث التاريخي والحضاري للمنطقة، وعلى الإرث الثقافي لها ولهذا السبب هناك تقبل لهذا المشروع بشكل عام.
فهو لا يستند إلى فئة معينة من أجل الحل، بل هذا المشروع مطروح لكل مكونات الشعب في عموم سوريا. وعلى القوى السياسية بشكل خاص دراسة هذا المشروع بتأنٍ والتعمق فيه و محاولة التوافق معه وطرح أفكارها وهذا ما تتطلبه المرحلة من القوى السياسية.[1]