صوت البرلمان الأوروبي بتاريخ 13 -09- 2023 على قرار بشأن تقرير المفوضية لعام 2022 حول تركيا فيما ياتي تنشر المرصد نص القرار:
ان البرلمان الأوروبي:
– مع الأخذ في الاعتبار استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 23 -06- 2022 و24-06-2021 و01-10- 2020، وجميع استنتاجات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة ذات الصلة،
– بالنظر إلى بيان أعضاء المجلس الأوروبي بتاريخ 25 مارس 2021 بشأن تركيا.
– مع الأخذ في الاعتبار بيانات الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادرة في 18-03-2016 و29 -11- 2015،
- مع الأخذ في الاعتبار إطار التفاوض التركي المؤرخ 3-10-ر 2005 والتفويض المتضمن فيه، والذي ينص على أن انضمام تركيا النهائي إلى الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع جميع الدول المنضمة، يعتمد على الامتثال الكامل لمعايير كوبنهاغن وعلى تطبيع العلاقات مع جميع دول الاتحاد الأوروبي. الدول الأعضاء، بما في ذلك جمهورية قبرص.
– مع الأخذ في الاعتبار الإعلان الصادر عن الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها في 21 -09- 2005 عقب الإعلان الذي أصدرته تركيا عند توقيعها على البروتوكول الإضافي لاتفاق أنقرة في 29 -07-2005، بما في ذلك البند الذي ينص على أن الاعتراف جميع الدول الأعضاء عنصر ضروري في المفاوضات، فضلا عن التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي لاتفاق أنقرة فيما يتعلق بجميع الدول الأعضاء عن طريق إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية حركة البضائع، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل النقل النقل، دون تحيز أو تمييز،
– مع الأخذ في الاعتبار رسالة المفوضية بتاريخ 12-10- 2022 بشأن سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي ( COM(2022)0528 ) وتقرير تركيا 2022 المصاحب (SWD(2022)0333)،
– مع الأخذ في الاعتبار رسالة المفوضية بتاريخ 24 -05-2022 بعنوان التقرير السنوي السادس حول مرفق اللاجئين في تركيا ( COM(2022)0243 )،
– مع الأخذ في الاعتبار إطار التدابير التقييدية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في 11 -11-2019 ردًا على أنشطة التنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تم تجديده مؤخرًا بموجب قرار المجلس (CFSP) 2022/2186 المؤرخ 8 نوفمبر 2022 المعدل للقرار (CFSP) قرار رقم 2019/1894 بشأن التدابير التقييدية في ضوء أنشطة التنقيب غير المرخصة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط (1) ،
– وبالنظر إلى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في تركيا في 14 -05- 2023 والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28-05- 2023،
– مع الأخذ في الاعتبار بيانات النتائج والاستنتاجات الأولية الصادرة في 14 مايو 2023 و28 مايو 2023 الصادرة عن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) إلى الجمهورية. تركيا,
– مع الأخذ في الاعتبار القرار 2459 (2022) الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 12 أكتوبر 2022 بعنوان الوفاء بالتزامات وتعهدات تركيا والتقرير ذي الصلة الصادر عن لجنة المراقبة التابعة لها بتاريخ 14 سبتمبر 2022،
– مع مراعاة المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على أن الأطراف المتعاقدة تتعهد بالالتزام بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) في أي قضية تكون أطرافًا فيها، و ولذلك، مع الأخذ في الاعتبار التزام تركيا بتنفيذ جميع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
– مع الأخذ في الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا (COE)، بما في ذلك القرارين المؤقتين الصادرين في02-02 2022 و02 -12- 2021 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كافالا ضد تركيا، القراران الصادران في09 -03- 2023 و02 -12-2021 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 2)، بالإضافة إلى طلب مجلس أوروبا الصادر في 8 -06- 2023 بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا وفيغن يوكسيكداغ و صلاح الدين دميرتاش،
– مع الأخذ في الاعتبار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية (مبادرة حبوب البحر الأسود) المؤرخة 22-07- 2022،
– مع الأخذ في الاعتبار المسح الاقتصادي الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تركيا بتاريخ 27-02- 2023،
– بالنظر إلى المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2023 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يصنف تركيا في المرتبة 165 من بين 180 دولة،
– مع الأخذ في الاعتبار بيان اليونسكو الصادر في 10-07- 2020 بشأن آيا صوفيا بإسطنبول، وقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو الصادر في 31-07-2021،
– مع الأخذ في الاعتبار قراراتها السابقة بشأن تركيا، ولا سيما القرارات الصادرة في 07-06- 2022 بشأن تقرير اللجنة لعام 2021 بشأن تركيا (2) ، والمؤرخة 19-05 2021 بشأن تقارير اللجنة 2019-2020 بشأن تركيا (3)، والمؤرخة 26-11- 2020 بشأن تصاعد التوترات في فاروشا في أعقاب الأعمال غير القانونية التي قامت بها تركيا والحاجة الملحة لاستئناف المحادثات (4) ،
– مع الأخذ في الاعتبار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قبرص بتاريخ 21 -08-2023،
– بالنظر إلى قراره الصادر بتاريخ 5 مايو 2022 بشأن قضية عثمان كافالا في تركيا (5) ،
– مع الأخذ في الاعتبار قراره المؤرخ 7 أكتوبر 2021 بشأن تقرير التنفيذ بشأن الصناديق الاستئمانية للاتحاد الأوروبي ومرفق اللاجئين في تركيا (6) ،
– مع الأخذ في الاعتبار قراراته السابقة، ولا سيما القرار الصادر في 15 أبريل 2015 بشأن الذكرى المئوية للإبادة الجماعية الأرمنية (7) ،
– مع مراعاة القاعدة 54 من نظامه الداخلي،
– بالنظر إلى ماجاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية ( A9-0247/2023 )،
أ- حيث أجرت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في مايو 2023؛
ب. وحيث تمت دعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات التي أجريت في تركيا في 14 -05- 2023؛ في حين لم تتم دعوة البرلمان الأوروبي بسبب مزاعم المعاملة غير العادلة؛
ج. في حين وجدت بعثة المراقبة المشتركة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يوفر بشكل كامل الأساس لإجراء انتخابات ديمقراطية وأن القيود مستمرة فيما يتعلق بالحريات الأساسية للتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، فقد أعاقت مشاركة بعض السياسيين والأحزاب المعارضة، فضلاً عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة؛
د. في حين ضربت الزلازل المدمرة جنوب شرق تركيا في06 -02- 2023، مما تسبب في العديد من الوفيات وأضرار جسيمة في البنية التحتية وجعل 1,7 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في تركيا وشمال سوريا؛ في حين أرسلت 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الفور فرق البحث والإنقاذ إلى تركيا؛ حيث تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الدوليون بمبلغ 6.05 مليار يورو خلال المؤتمر الدولي للمانحين لتقديم المساعدة إلى تركيا في أعقاب الزلزال؛
ﮪ. في حين تظل تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفًا في الناتو وشريكًا رئيسيًا في العلاقات الأمنية والتجارية والاقتصادية والهجرة؛ وحيث أنه من المتوقع من تركيا أن تحترم القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي؛
و- وحيث أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شركاء لتركيا وشعبها، والذين تتقاسم معهم أوروبا روابط تجارية وثقافية وتاريخية عميقة؛ في حين أن تركيا هي سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا.
ز. في حين أن تركيا كانت تبتعد تدريجياً ولكن بثبات عن قيم الاتحاد الأوروبي وإطاره المعياري لعدد من السنوات، مما يظهر اتجاهاً أكثر إثارة للقلق وتعمقاً، كما يتضح من العدد المتزايد من القوانين والتدابير التي تحد من سيادة القانون، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وكذلك من خلال أفعالها المخالفة للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار؛
ح. في حين استمرت الدوامة الهبوطية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والدليل على ذلك حقيقة أن تركيا تحتل المرتبة 165 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، أي أقل ب 16 مرتبة عما كانت عليه في عام 2022؛ في حين احتلت تركيا المرتبة 48 من بين 49 دولة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص المثليين، وفقًا لخريطة قوس قزح أوروبا لعام 2022 التي نشرتها ILGA-Europe - المنطقة الأوروبية للجمعية الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين؛
1. في حين أن الأجندة الإيجابية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لعام 2021 متوقفة حاليًا؛ وفي حين أن مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة فعليًا منذ عام 2018، بسبب تدهور سيادة القانون والديمقراطية في تركيا؛ وفي حين تحتاج تركيا إلى إظهار التزامها بمصداقية بعلاقات أوثق ومواءمة مع الاتحاد الأوروبي؛
ي. حيث أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وبالتالي فهي ملزمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛
ك. في حين أنه وفقًا لتقرير منصة سنوقف قتل النساء (KCDP)، قُتلت 334 امرأة على يد رجال وعُثر على 245 امرأة مقتولة في ظروف مريبة في عام 2022 في تركيا؛ فيما أشارت المنصة في تقريرها لعام 2021 إلى مقتل 280 امرأة والعثور على 217 امرأة ميتة في ظروف مشبوهة؛
ل. في حين أن الحرب العدوانية الروسية تسبب تحولات جيوسياسية غير مسبوقة في أوروبا؛ في حين أن موقع تركيا الرئيسي يسمح لها بلعب دور استراتيجي فعال؛ في حين أن تركيا كانت الوسيط الوحيد الذي قبلته كل من أوكرانيا وروسيا وكان لها دور فعال في التوصل إلى اتفاق بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود الحيوية؛ في حين قررت تركيا، مع ذلك، عدم التوافق مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا؛ في حين، نتيجة لعدم الانحياز هذا بشكل أساسي، تدهور توافق السياسة الخارجية التركية مع بيانات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي من 14% إلى 7% فقط بين عامي 2021 و2022، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بين جميع الدول. من الدول المتوسعة؛ وفي حين تضاعفت التجارة بين تركيا وروسيا تقريباً منذ فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا؛
في حين أنه الآن أكثر من أي وقت مضى في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يجب بذل جهود متضافرة لدعم الوضع السابق المعترف به قانونًا أينما شن الاتحاد الروسي حروبًا عدوانية أو انتهك القانون الدولي أو الحدود المعترف بها دوليًا؛
ن. حيث تظل تركيا شريكًا رئيسيًا للاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع، وحيث أن التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فيما يتعلق بالوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تراجعت ولكنها لم تتوقف؛
** حيث طُلب من تركيا مرارًا وتكرارًا الامتناع عن جميع الإجراءات التي تنتهك السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي؛
**بينما بعد تأخير طويل، صدقت الجمعية الوطنية الكبرى التركية على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس 2023، مما سمح للبلاد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؛ في حين أن الحكومة التركية تعمدت الضغط على السويد وأخرت انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في لحظة عدوانية روسية تاريخية؛
س: في حين شهد عام 2022 تعميقًا كبيرًا للتكامل المالي والاقتصادي بين تركيا وروسيا، وهو ما يظهر في العديد من المجالات والأسواق بما في ذلك البنوك والعقارات والسياحة والطاقة؛
ع. في حين ظل النمو الاقتصادي في تركيا ثابتا، إلا أن التضخم لا يزال عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما، وتتفاقم الاختلالات الخارجية في الاقتصاد؛
ف.وفي حين تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، مع ما يقرب من 4 ملايين لاجئ مسجل معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان؛ في حين أن هناك تقارير موثوقة عن ترحيل اللاجئين المقيمين في تركيا وعمليات إعادة اللاجئين بإجراءات موجزة إلى الحدود التركية بعد فحص محدود لمطالباتهم للحصول على الحماية الدولية أو عدم فحصها على الإطلاق؛
التقييم العام وآخر التطورات
ان البرلمان الاوروبي:
1. يحيط علما بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا ويعتبرها مؤشرا ينبئ بالاستمرارية السياسية في البلاد؛ يرحب بارتفاع نسبة المشاركة ويشير إلى أن الانتخابات كانت سلمية إلى حد كبير، على الرغم من حالات العنف المتفرقة ضد أنصار المعارضة في المقام الأول؛
*************
2. ومع ذلك، يأسف لأنه، كما أظهرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الافتقار إلى تكافؤ الفرص أعطى ميزة غير مبررة لشاغل الوظيفة، كما يتضح، من بين أمور أخرى، من خلال التغطية الإعلامية المفرطة في التحيز وغير المتكافئة؛ ويأسف كذلك لأن الخطاب القاسي واللغة التحريضية والتمييزية، بما في ذلك ضد الأقليات، واستمرار التخويف والمضايقة لمؤيدي بعض أحزاب المعارضة، والادعاءات الكاذبة من قبل الأحزاب الحاكمة التي تربط المعارضة بالإرهاب، قد قوضت العملية؛ يسلط الضوء على حقيقة أنه لفترة طويلة قبل الانتخابات استخدمت الحكومة التركية سلطتها على مؤسسات الدولة والهيئات التنظيمية للسيطرة على الروايات والمناقشات في كل من وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
*************
3. يكرر حزنه العميق إزاء الزلازل القاتلة والمدمرة التي هزت جنوب شرق تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023، وتعازيه القلبية لأسر الضحايا؛ يرحب بجهود الإغاثة والإنعاش الدولية، ولا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتفعيل السريع لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة المناطق المتضررة، وهو ما يعد دليلاً على التضامن الأوروبي القوي مع الشعب التركي. يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في دعم الشعب التركي في تلبية احتياجاته الإنسانية وفي جهود إعادة الإعمار؛ يرحب، على وجه الخصوص، بالتعهدات الكبيرة التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين الذي عقدته المفوضية ورئاسة المجلس السويدي ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك جميع الجهات المانحة الدولية الأخرى، والوفاء بتعهداتهم والتأكد من أن تصميم وتنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار والاستجابة للكوارث يتسم بالشفافية والمستدامة والآمنة؛ يؤكد أن التضامن الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ تشعر بالقلق من أن الزلزال كشف عن إخفاقات مثل عدم استعداد الحكومة، والبنية التحتية المتهالكة، وانتشار الفساد على نطاق واسع؛ يأسف لأنه خلال الساعات الحرجة التي أعقبت الزلزال، كان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي محدودًا بشكل كبير، مما أثر على جهود الإنقاذ، وتم استهداف الصحفيين، مما أعاق التدفق الحر للمعلومات؛ مستدامة وآمنة؛ يؤكد أن التضامن الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ تشعر بالقلق من أن الزلزال كشف عن إخفاقات مثل عدم استعداد الحكومة، والبنية التحتية المتهالكة، وانتشار الفساد على نطاق واسع؛ يأسف لأنه خلال الساعات الحرجة التي أعقبت الزلزال، كان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي محدودًا بشكل كبير، مما أثر على جهود الإنقاذ، وتم استهداف الصحفيين، مما أعاق التدفق الحر للمعلومات؛ مستدامة وآمنة؛ يؤكد أن التضامن الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ تشعر بالقلق من أن الزلزال كشف عن إخفاقات مثل عدم استعداد الحكومة، والبنية التحتية المتهالكة، وانتشار الفساد على نطاق واسع؛ يأسف لأنه خلال الساعات الحرجة التي أعقبت الزلزال، كان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي محدودًا بشكل كبير، مما أثر على جهود الإنقاذ، وتم استهداف الصحفيين، مما أعاق التدفق الحر للمعلومات؛
*************
4. يرى أن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا قد أثرت وأضفت بعدًا آخر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيث تحاول تركيا الحفاظ على العلاقات مع الغرب وروسيا في وقت واحد؛ يرحب بتصويت تركيا لصالح إدانة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتزامها بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ويأسف، في الوقت نفسه، لأن تركيا لا تؤيد فرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة؛ يؤكد أن معدل محاذاة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في تركيا قد انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 7%، مقارنة ب 11% في عام 2021؛ ويدعو تركيا إلى اتخاذ خطوات مهمة للتوافق مع سياسة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات ومكافحة التحايل على العقوبات؛
*************
5. يرحب بجهود تركيا في تسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ويكرر تقديره للدور الرئيسي الذي لعبته تركيا مع الأمم المتحدة في التوسط وإبقاء مبادرة حبوب البحر الأسود حية، والتي كانت حاسمة في المساعدة على مواجهة النقص العالمي في الحبوب. الإمدادات الغذائية الأساسية، وخاصة الحبوب؛ يشير إلى أنه فيما يتعلق بالتهديدات الهجينة، في سياق الصراعات والأزمات الدولية، فقد لوحظ أيضًا تداول المعلومات الكاذبة والدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية في بيئة المعلومات التركية؛ يدين حقيقة أن تركيا لم تقيد عمليات وسائل الإعلام الروسية في سياق الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا؛
*************
6. يلاحظ أن التجارة بين تركيا وروسيا تضاعفت تقريبًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأن هناك خطرًا كبيرًا من أن تمر السلع والتقنيات الخاضعة للعقوبات، مثل أشباه الموصلات، عبر الأراضي التركية؛ يسلط الضوء على الخطر الخاص الذي يشكله التهرب من العقوبات الذي يسمح بنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا في نهاية المطاف؛ يحيط علما بالإجراءات الجزئية التي اتخذتها السلطات التركية في الأشهر الأخيرة لمنع إعادة التصدير والعبور المباشر للسلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا؛ ومع ذلك، يحث تركيا على المضي قدمًا لضمان عدم كونها مركزًا للكيانات والأفراد الراغبين في التحايل على العقوبات، والتأكد بشكل كامل، من خلال الوسائل القانونية والتنظيمية، من عدم التحايل على العقوبات مطلقًا على أراضيها. واتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك معاقبة الكيانات والأفراد؛ يشجب حقيقة أن التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي من قبل تركيا يقوض الجهود الجماعية ويدعو المفوضية إلى دراسة الزيادة في التجارة بين روسيا وتركيا وتقييم التدفقات التجارية ذات الصلة التي يمكن أن تشير إلى التحايل على العقوبات. يعرب عن قلقه، كذلك، إزاء حقيقة أن أعدادا متزايدة من المواطنين الروس، بما في ذلك القلة، يقيمون في المدن التركية الكبرى والمناطق الساحلية، مما يساهم في زيادات حادة في الأسعار في أسواق الإيجار والعقارات، ومن حيث يواصلون عملياتهم التجارية والتجارية، يجلبون كميات كبيرة من رأس المال الروسي إلى النظام التركي؛ ويسلط الضوء على توقعاته بأن تتجنب تركيا أن تصبح ملاذاً آمناً لرأس المال والاستثمارات الروسية؛ يعرب عن قلقه إزاء تعاون تركيا الوثيق مع روسيا في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية، التي يتم بناؤها وسيتم تشغيلها من قبل شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم، التي تمتلكها أيضًا؛
*************
7 - يشجب بشدة، في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا وتغيير الهيكل الأمني في القارة الأوروبية، تأخير التصديق على انضمام السويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، في أعقاب التأخير السابق لانضمام فنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي لم يصب إلا في مصلحة روسيا وحلفائها. ويقوض العلاقات بين تركيا وحلفائها في الناتو؛
ويدين في هذا السياق أيضًا محاولات تقويض الحريات الديمقراطية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال منح الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي؛ يحيط علماً بأنه، بعد مزيد من المشاورات، وافق رئيس تركيا أخيراً في 10 تموز/يوليو 2023 على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في أقرب وقت ممكن والعمل بشكل وثيق مع الجمعية لضمان التصديق عليه.
ومع ذلك، تأسف وأن هذه العملية لا تزال معلقة وأنه لا يوجد جدول زمني واضح لها؛ يحث تركيا على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون أي تأخير إضافي؛ ويحث السلطات التركية على الوفاء بوعدها بإقامة شراكة بناءة أكثر في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ يشدد على أن عملية انضمام دولة ما إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تظل عملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي قائمة على مزاياها الخاصة؛ بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ يشدد على أن عملية انضمام دولة ما إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تظل عملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي قائمة على مزاياها الخاصة؛ بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ يشدد على أن عملية انضمام دولة ما إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تظل عملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي قائمة على مزاياها الخاصة؛
*************
8. يرى أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإن الصورة المقفرة التي رسمها في قراره المؤرخ 7 -06- 2022 بشأن تقرير اللجنة لعام 2021 بشأن تركيا لا تزال صالحة، ويكرر محتوى ذلك القرار؛ يؤيد بالكامل قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 12 أكتوبر 2022، والتقرير ذي الصلة الصادر عن لجنة المراقبة التابعة لها، بشأن وفاء تركيا بالتزاماتها وتعهداتها، وكذلك القرارات التي اعتمدتها لجنة وزراء الاتحاد الأوروبي.
مجلس أوروبا في انتظار تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تصور بالتفصيل مجموعة واسعة من أوجه القصور الخطيرة في مجال حقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها باستمرار من قبل منظمات حقوق الإنسان المشهورة محليًا ودوليًا؛
*************
9. يشعر بالفزع من حقيقة أن الاتجاه السلبي لا يزال بعيدًا عن التوقف أو التراجع وأن التراجع الديمقراطي في تركيا استمر خلال العام الماضي، مع تعديل العديد من القوانين التي تشدد الرقابة على الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات تحت ستار منع المعلومات الخاطئة؛ ويشعر بالفزع أيضاً إزاء القمع المتواصل لأي صوت منتقد، لا سيما قبل الانتخابات الأخيرة وأثناءها؛ يأسف لحقيقة أن الحكومة التركية، من خلال مجموعة من القوانين، بما في ذلك قانون وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020، وقانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2021، وقانون المعلومات المضللة لعام 2022، قامت ببناء شبكة معقدة من التشريعات التي تعمل كأداة للسيطرة والإسكات بشكل منهجي.
الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطون السياسيون، الأكاديميين والفنانين.
ويؤكد مع الأسف أن تركيا أصبحت الآن واحدة من المسارح العالمية للممارسات الاستبدادية؛ تشعر بالقلق إزاء تزايد كمية الأخبار المزيفة في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي التركية، لكنها تعرب عن قلقها العميق بشأن قانون التضليل الصارم الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022 والذي يشدد سيطرة الحكومة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عبر الإنترنت، ويفرض عقوبات بالسجن على نشر الأخبار الكاذبة. التضليل والأخبار المزيفة؛ يرى أن التعريف الغامض لمشروع القانون ل التضليل والنية يضع الملايين من مستخدمي الإنترنت في تركيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في موقف محرج. معرضون لخطر الملاحقة القضائية لنشر معلومات لا توافق عليها الحكومة؛ ويرى أن الحكومة التركية تحرض بالتالي على الرقابة الذاتية من خلال الترهيب؛ ويشعر بالقلق إزاء انتشار الدعاية الحكومية، ولا سيما من وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة؛
*************
10. يدين عدم استقلال السلطة القضائية واستخدام النظام القضائي كأداة سياسية، ويشدد على أن هذا المجال هو مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، حيث يمثل استقلال السلطة القضائية حجر الأساس لنظام ديمقراطي فعال يعمل في خدمة و لصالح السكان؛ لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود الخطيرة المفروضة على الحريات الأساسية - وخاصة حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي تظل قضية جيزي رمزا لها - والهجمات المستمرة على الحقوق الأساسية لأعضاء المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والنقابيين، وأعضاء الأقليات والصحفيين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال المضايقات القضائية والإدارية، والاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب، والوصم وإغلاق الجمعيات؛ تتوقع أن تتاح لجميع قطاعات المجتمع التركي المنظم إمكانية القيام بعملها وأنشطتها بحرية، لأن ذلك قد يعزز الديمقراطية التركية؛ يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف مفرطة ضد السجناء؛ يؤكد بقوة على ضرورة ضمان المعاملة الإنسانية لجميع السجناء وفقا لحقوق الإنسان الأساسية؛
*************
11. يدعو تركيا إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو التزام غير مشروط مستمد من عضوية تركيا في مجلس أوروبا؛ يشعر بالفزع من تجاهل السلطات التركية، وخاصة السلطة القضائية، المستمر للأحكام التاريخية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والفشل في تطبيقها، كما هو الحال في قضيتي صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا، حيث تواجه تركيا إجراءات انتهاك تاريخية في مجلس أوروبا؛
*************
12. يدين استمرار الملاحقة القضائية والرقابة والمضايقة للصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في تركيا؛ تشعر بالقلق أيضًا بشأن استهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين القادمين من تركيا في الاتحاد الأوروبي؛ يدعو السلطات التركية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني والمحامين وغيرهم من الممثلين القانونيين والصحافة بالعمل وفقا لواجباتهم وضمن اختصاصهم ونطاقهم وممارسة مهنتهم بحرية، لأن هذا يوفر ديمقراطية ومجتمع أكثر صحة بشكل عام؛
*************
13- يأسف لاستهداف الأحزاب السياسية وأعضاء المعارضة الذين يتعرضون لضغوط متزايدة؛ ويشعر بالقلق من أنه في أعقاب الانتخابات الأخيرة، سوف يشتد القمع والاضطهاد للمعارضة السياسية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد؛ ويشعر بالقلق بشكل خاص إزاء استمرار حملة القمع ضد السياسيين والصحفيين والمحامين والفنانين الكرد، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية قبل الانتخابات، فضلاً عن قضية الإغلاق المستمرة ضد حزب الشعب الديمقراطي؛ تشعر بالقلق إزاء استخدام السلطة القضائية للتأثير على القرارات السياسية لأحزاب المعارضة، مثل القضية المرفوعة ضد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى؛
*************
14 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور حقوق المرأة، والعنف الجنساني، وزيادة حالات قتل الإناث، مما يعكس أوجه القصور الخطيرة في توفير الحماية الفعالة للمرأة في تركيا؛ تشعر بالقلق، على وجه الخصوص، بشأن جرائم الشرف؛ تأسف لعدم وجود بيانات رسمية موثوقة عن جرائم قتل الإناث، على الرغم من وجود تقارير متماسكة من قبل منظمات حقوق المرأة؛ ويدعو السلطات التركية إلى دعم الناجيات من العنف ضد المرأة ومحاسبة الجناة؛ يعرب عن قلقه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة في 8 مارس 2023، عندما شاركت مئات النساء والناشطين من مجتمع المثليين في المسيرة النسائية السنوية العشرين في إسطنبول؛ - يجدد إدانته الشديدة لانسحاب تركيا بموجب مرسوم رئاسي. من اتفاقية اسطنبول باعتبارها نكسة كبيرة للجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في البلاد، ويكرر دعوته لحكومة تركيا إلى التراجع عن هذا القرار غير المقبول والالتزام بالمعاهدات والمواثيق والالتزامات الدولية التي هي طرف فيها والتصرف وفقا لها. ; ويدعو تركيا إلى الإسراع باعتماد خطة عمل وطنية فعالة لمكافحة زواج الأطفال والزواج القسري؛
*************
15- يعرب عن قلقه إزاء انتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ يأسف للاستهداف والمضايقة المستمرة للأشخاص من مجتمع المثليين، ولا سيما استخدام الخطاب المناهض للمثليين من قبل السياسيين والموظفين العموميين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيس الجمهورية؛ يأسف لأن السلطات حظرت منذ عام 2014 مسيرات الفخر في المدن الكبرى، بما في ذلك اسطنبول؛ يشير إلى أن التزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تستلزم مسؤولية مكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، ويحث السلطات التركية على الوفاء بالتزاماتها وإضافة التوجه الجنسي والهوية الجنسية والخصائص الجنسية كأساس محمية لأحكام مكافحة التمييز؛
*************
16 - لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ما يسمى بالمسألة الكردية، ويكرر التأكيد على الضرورة الملحة لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية والقوى الديمقراطية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذه القضية؛ ويدعو الحكومة التركية الجديدة إلى التحرك في هذا الاتجاه من خلال تعزيز الحوار والمصالحة؛ تشعر بالقلق إزاء القمع الشديد والمتفاقم ضد المجتمع الكردي، وخاصة في جنوب شرق البلاد، بما في ذلك المزيد من تقليص الحقوق الثقافية والقيود القانونية على استخدام اللغة الكردية كلغة للتعليم في التعليم؛
*************
17 - يحيط علما بدخول الأحزاب الإسلامية اليمينية المتطرفة إلى البرلمان التركي في الانتخابات الأخيرة كجزء من الائتلاف الحاكم؛ ويشعر بالقلق إزاء الثقل المتزايد للأجندة الإسلامية في صنع القوانين وفي العديد من مجالات الإدارة العامة، بما في ذلك من خلال توسيع نفوذ مديرية الشؤون الدينية (ديانت) في نظام التعليم؛ تشعر بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء الضغوط المتزايدة التي تمارسها السلطات الحكومية والجماعات الإسلامية والقومية المتطرفة على القطاع الثقافي والفنانين الأتراك، كما ظهر مؤخرًا من خلال العدد المتزايد من إلغاءات الحفلات الموسيقية والمهرجانات وغيرها من الأحداث الثقافية لاعتبارها انتقادية أو غير أخلاقية. ، بهدف فرض أجندة شديدة المحافظة تتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي؛
*************
18. يرحب بالوعي الجديد للمفوضية، والذي أدى إلى وقف تمويل إيراسموس + واسترداد الأموال المدفوعة للجمعية التركية يافوز سلطان سليم، التي كانت أفعالها تتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي؛ ويدعو المفوضية إلى مواصلة جهودها لضمان أن أموال الاتحاد الأوروبي لا تمول الجمعيات التي لا تحترم قيم الاتحاد الأوروبي؛
*************
19 - تلاحظ أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس فيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك حقوق السكان الأرثوذكس اليونانيين في جزيرتي غوكجيدا (إمبروس) وبوزكادا (تينيدوس)؛ ويدعو السلطات التركية إلى الاحترام الكامل للطابع التاريخي والثقافي للمعالم والرموز الثقافية والدينية، وخاصة تلك المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو؛ يلاحظ بقلق التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالنصب التذكاري لآيا صوفيا ومتحف تشورا؛ يشدد على ضرورة إزالة القيود المفروضة على تدريب وتعيين وخلافة أعضاء رجال الدين، للسماح بإعادة فتح مدرسة هالكي اللاهوتية، والمغلق منذ عام 1971 وإزالة كافة العوائق التي تحول دون قيامه بوظيفته بشكل سليم؛ يكرر دعوته تركيا إلى احترام دور البطريركية المسكونية للمسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم والاعتراف بشخصيتها القانونية والاستخدام العام لللقب الكنسي للبطريرك المسكوني؛ يدعو تركيا إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتوصيات مجلس أوروبا بشأن حماية حقوق ملكية الأقليات وإدخال تشريعات تتيح لجميع الطوائف الدينية والأقليات العرقية اكتساب الشخصية القانونية، من خلال تنفيذ توصيات لجنة البندقية ذات الصلة ; ويدعو السلطات التركية إلى التحقيق بشكل فعال ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أي خطاب كراهية ضد الأقليات أو تخريب المواقع الدينية؛ ومن خلال تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة البندقية؛ ويدعو السلطات التركية إلى التحقيق بشكل فعال ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أي خطاب كراهية ضد الأقليات أو تخريب المواقع الدينية؛
*************
20. يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار التركيز المفرط للسلطة في أيدي الرئاسة التركية، دون أي ضوابط وتوازنات فعالة، الأمر الذي أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية في البلاد بشكل خطير؛ يشدد على أن الافتقار إلى الاستقلالية على مستويات متعددة من الإدارة بسبب الاعتماد الشديد على الرئيس في جميع أنواع القرارات في ظل حكم الرجل الواحد يمكن أن يؤدي إلى اختلال النظام، كما يتضح من رد الفعل البطيء للعواقب المدمرة للأزمة. زلازل فبراير؛
*************
21. يخلص إلى أن الحكومة التركية ليس لديها مصلحة في سد الفجوة المستمرة والمتنامية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن القيم والمعايير، كما أظهر، على مدى السنوات القليلة الماضية، غياب واضح للإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ولا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية وحماية وإدماج جميع الأقليات العرقية والدينية والجنسية؛ ويخلص كذلك إلى أن الحكومة التركية لم تظهر أي اهتمام باحترام ودعم معايير كوبنهاجن ومواءمة نفسها مع سياسات وأهداف الاتحاد الأوروبي.
*************
22 - يعرب عن قلقه إزاء الأداء المعيب لاقتصاد السوق في تركيا، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة السياسات النقدية والمالية، والبيئة المؤسسية والتنظيمية، فضلا عن التدخل المباشر من جانب الرئيس التركي في السياسة النقدية؛ ويرى أن الحكومة ستحتاج الآن إلى معالجة نقاط الضعف الاقتصادية ومستويات التضخم المرتفعة؛ ويدعو الحكومة إلى إعادة مصداقية المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي التركي ومعهد الإحصاء التركي. يعتقد أن وجود علاقة أقوى وأكثر صدقًا مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض المصاعب ويساعد في تحسين مستويات معيشة السكان الأتراك؛
*************
23. يدعو تركيا إلى إحراز تقدم في مواءمتها لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ومجموعة القوانين المتعلقة بالبيئة والعمل المناخي؛ يشيد بعمل المدافعين عن حقوق البيئة الأتراك؛ يرحب بقرار الحكومة التركية التصديق على اتفاقية باريس للمناخ وتعهدها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2053.
ويأسف لأن هذا الالتزام لا يتبعه إجراء محدد؛ ويأسف كذلك لأنه على الرغم من أن تركيا قد وضعت أهدافًا طموحة في مجالات تشمل مكافحة التلوث وإدارة النفايات ومكافحة تغير المناخ، ولا يزال التنفيذ ضعيفاً، وإدارة الأزمات الاقتصادية المستمرة لها الأسبقية على الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد مستدام؛ يدعو تركيا إلى زيادة مساهمتها في حماية المناخ والتنوع البيولوجي وإعطاء الأولوية لاعتماد قانون المناخ الخاص بها؛ يكرر دعوته الحكومة التركية إلى وقف خططها بشأن محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقع في منطقة معرضة للزلازل الشديدة، وبالتالي تشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. يدعو تركيا، في هذا الصدد، إلى الانضمام إلى اتفاقيتي إسبو وآرهوس للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ويكرر دعوته للحكومة التركية لإشراك حكومات الدول المجاورة لها فيما يتعلق بأي تطورات أخرى في مشروع أكويو؛ وبالتالي يشكلون تهديدًا كبيرًا ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ يدعو تركيا، في هذا الصدد، إلى الانضمام إلى اتفاقيتي إسبو وآرهوس للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ويكرر دعوته للحكومة التركية لإشراك حكومات الدول المجاورة لها فيما يتعلق بأي تطورات أخرى في مشروع أكويو؛ وبالتالي يشكلون تهديدًا كبيرًا ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ يدعو تركيا، في هذا الصدد، إلى الانضمام إلى اتفاقيتي إسبو وآرهوس للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ويكرر دعوته للحكومة التركية لإشراك حكومات الدول المجاورة لها فيما يتعلق بأي تطورات أخرى في مشروع أكويو؛
*************
24 - يرحب، بعد فترة من المواجهة، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا نحو تطبيع العلاقات مع عدة دول، مثل أرمينيا ومصر وإسرائيل ودول الخليج؛ ويدعو تركيا إلى متابعة هذه التطورات الإيجابية في شكل عمل ملموس فيما يتعلق بجميع الجيران؛ يرحب بمشاركة تركيا في مؤتمرات قمة المجموعة السياسية الأوروبية؛ ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء حقيقة أن السياسة الخارجية لتركيا لا تزال تتعارض في العديد من الجوانب مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وبعيدًا عن التقرب من الاتحاد الأوروبي، فقد تباعدت أكثر في العام الماضي، حيث وصلت إلى مستوى قياسي منخفض من الانحياز بنسبة 7٪ فقط من الاتحاد الأوروبي. قرارات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وفقًا لأحدث تقرير للجنة حول تركيا؛
*************
25. يدين التدخلات العسكرية التركية في سوريا واحتلالها غير القانوني لمناطق في شمال سوريا، ويدين قيام تركيا والفصائل السورية المحلية بانتهاك حقوق المدنيين وتقييد حرياتهم مع الإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا؛ يأسف لأن الاحتلال رافقه فرار جزء كبير من السكان هناك، الذين أصبحت عودتهم إلى يومنا هذا مستحيلة بسبب المحتلين الأتراك والميليشيات الإسلامية المحلية المتحالفة معهم؛ يكرر أن أي توغل بري جديد في سوريا سيكون له آثار خطيرة على الأمن الدولي؛
*************
26. يعرب عن قلقه إزاء الضربات الجوية التركية في شمال سوريا والعراق، ولا سيما ضد منطقة سنجار، التي تضم السكان اليزيديين الذين عانوا من الإبادة الجماعية على يد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، وإزاء الوجود العسكري المستمر على الأراضي العراقية؛ ويؤكد من جديد أن السكان المدنيين لا ينبغي أن يكونوا أبداً ضحية للدفاع العسكري عن النفس؛ ويدعو السلطات التركية إلى ممارسة ضبط النفس مع الاحترام الكامل للمعايير الدولية؛
*************
27. نأسف لأن مواقف تركيا وسياستها تجاه ليبيا ظلت دون تغيير إلى حد كبير؛ يلاحظ بقلق أنه في أكتوبر 2022، وقعت تركيا مذكرة تفاهم جديدة بشأن الهيدروكربونات مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي إلى الحد الذي قد يستلزم تنفيذًا مباشرًا أو غير مباشر للاتفاقين. ومذكرات التفاهم غير القانونية لعام 2019 بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية؛ - يجدد إدانته لتوقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري الشامل وتحديد المناطق البحرية، وهي مترابطة وانتهاكات واضحة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ يدعو تركيا إلى التعاون مع عملية إيريني في فرض حظر الأسلحة على ليبيا وفي مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم؛
*************
28 - يشدد على الأهمية المتزايدة لمنطقة غرب البلقان في السياسة الخارجية لتركيا وعلاقاتها الخاصة مع دول مثل البوسنة والهرسك وصربيا، التي تعد أهم محاور تركيا في شؤون البلقان؛
*************
29. نشعر بالقلق إزاء تدخل تركيا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف المواطنين الأوروبيين من أصول تركية؛ يدعو المفوضية إلى تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي (ING2) في حزمة الدفاع عن الديمقراطية من أجل مواجهة تدخل السلطات الأجنبية؛ يدعو أقسام StratCom التابعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبية إلى توثيق الشكوك حول المعلومات المضللة التركية الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي وتقديم تقرير بالنتائج التي تتوصل إليها إلى البرلمان الأوروبي؛
*************
30 - يشير إلى أن تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي، تلعب دورا جيوستراتيجيا يضمن الأمن الإقليمي والأوروبي، ومن المتوقع أن تتصرف بما يتماشى مع التزاماتها في حلف شمال الأطلسي؛
*************
31 - يدعم تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا لصالح المصالحة والاستقرار والأمن الإقليميين، فضلا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويرحب بالتقدم المحرز حتى الآن؛ يلاحظ مع التقدير حضور رئيس وزراء أرمينيا حفل تنصيب رئيس تركيا المنتخب حديثا؛ يدعو إلى التنفيذ السريع للاتفاقات التي توصل إليها الممثلون الخاصون للحكومتين التركية والأرمنية، مثل فتح المجال الجوي والحدود بين البلدين؛ ويدعو الجانبين إلى المشاركة في العملية بحسن نية ودون شروط مسبقة؛ يعرب عن أمله في أن يعطي هذا زخماً لتطبيع العلاقات في منطقة جنوب القوقاز؛ يشجع تركيا مرة أخرى على الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية من أجل تمهيد الطريق لمصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والأرمني والاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية التراث الثقافي الأرمني.
*************
32 - يشيد بالجهود التي تبذلها تركيا لمواصلة استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم والذي يبلغ نحو 4 ملايين شخص؛ يرحب، في هذا الصدد، بمواصلة توفير تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا، ويعرب عن التزامه القوي بمواصلة ذلك في المستقبل.
ويدعو المفوضية إلى تقديم مقترح لاستمرار تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا بعد عام 2024؛ يدعو المفوضية إلى ضمان أقصى قدر من الشفافية والدقة في تخصيص الأموال في إطار الصندوق الذي يخلف مرفق اللاجئين في تركيا، ضمان تقديم الأموال في المقام الأول مباشرة للاجئين والمجتمعات المضيفة، وإدارتها من قبل المنظمات التي تضمن المساءلة والشفافية؛ يدعم إجراء تقييم موضوعي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن المسائل المتعلقة باللاجئين والهجرة ويؤكد أهمية امتثال الجانبين لالتزاماتهما بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 واتفاقية إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فيما يتعلق بالجميع. الدول الأعضاء، بما في ذلك استئناف إعادة قبول العائدين من اليونان وتفعيل خطة القبول الإنساني الطوعي؛ يكرر أنه لا ينبغي للسلطات التركية أن تقوم بعمليات الإعادة إلا على أساس طوعي، وفقط إذا نفذتها بشكل آمن؛ ويعترض بشدة على أي استغلال للمهاجرين من قبل الحكومة التركية؛ ويؤكد ضرورة ضمان حماية حقوق وحريات جميع اللاجئين والمهاجرين؛ ويشير إلى أنه نتيجة لاستغلال تركيا المؤسف للاجئين، وقد تم تسجيل زيادة مستمرة في طلبات اللجوء في قبرص خلال السنوات الأخيرة؛ يشير إلى التزام تركيا باتخاذ أي تدابير ضرورية لمنع إنشاء طرق بحرية أو برية جديدة للهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ يساورها قلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة عن عمليات الترحيل التعسفي والإرجاع بإجراءات موجزة للأشخاص الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود؛ يدين الهجمات المعادية للأجانب ضد اللاجئين في تركيا وتأجيج الخطاب المناهض للاجئين والهجرة من قبل السياسيين الأتراك؛ يأسف لعدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 30 مركز ترحيل في تركيا للمنظمات الدولية والوطنية من أجل المراقبة وتقديم المساعدة؛ ويدعو المفوضية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ومراقبتها بشكل صحيح؛ حدود؛ يدين الهجمات المعادية للأجانب ضد اللاجئين في تركيا وتأجيج الخطاب المناهض للاجئين والهجرة من قبل السياسيين الأتراك؛ يأسف لعدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 30 مركز ترحيل في تركيا للمنظمات الدولية والوطنية من أجل المراقبة وتقديم المساعدة؛ ويدعو المفوضية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ومراقبتها بشكل صحيح؛ حدود؛ يدين الهجمات المعادية للأجانب ضد اللاجئين في تركيا وتأجيج الخطاب المناهض للاجئين والهجرة من قبل السياسيين الأتراك؛ يأسف لعدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 30 مركز ترحيل في تركيا للمنظمات الدولية والوطنية من أجل المراقبة وتقديم المساعدة؛ ويدعو المفوضية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ومراقبتها بشكل صحيح؛
*************
33 - يرحب بتخفيف حدة التوترات التي لوحظت في شرق البحر الأبيض المتوسط في الآونة الأخيرة، والزخم الإيجابي الذي يبدو أنه يتطور في الآونة الأخيرة، لا سيما في أعقاب زلازل شباط/فبراير، ويعرب عن أمله في أن تؤدي حقبة جديدة محتملة في السياسة الخارجية لتركيا إلى تحقيق نتائج إيجابية في العلاقات الثنائية بين تركيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ يظل مدركًا تمامًا أن أي ديناميكيات إيجابية يمكن عكسها بسهولة في أي لحظة بينما تظل القضايا الأساسية دون حل؛ يعرب عن قلقه إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك التي تطعن في سيادة الجزر اليونانية؛ يدعو تركيا إلى احترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، فضلا عن حقوقها السيادية، بما في ذلك، في جملة أمور، الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي؛ يعرب عن تضامنه الكامل مع اليونان وجمهورية قبرص؛ يكرر دعوته تركيا إلى إظهار التزام جماعي حقيقي فيما يتعلق بتسوية ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في كل من بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، بحسن نية وبما يتماشى مع القانون الدولي ومبدأ علاقات حسن الجوار والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات أحادية غير قانونية؛ يعرب عن قلقه العميق من استمرار تركيا في التمسك بالتهديد الرسمي بالحرب ضد اليونان (سبب الحرب)، إذا مارست الأخيرة حقها القانوني في توسيع مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً بحريًا في بحر إيجه. وفقاً للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ يحث جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الانخراط بحسن نية في التسوية السلمية للنزاعات؛
*************
34 - يأسف لاستمرار مشكلة قبرص؛ يؤكد من جديد بقوة وجهة نظره بأن الحل الدائم الوحيد للقضية القبرصية هو تسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة، بما في ذلك جوانبها الخارجية، في إطار الأمم المتحدة، على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفة ومنطقتين مع اتحاد دولي واحد. الشخصية الاعتبارية، والسيادة الواحدة، والمواطنة الواحدة، والمساواة السياسية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي وعلى أساس احترام المبادئ التي قام عليها الاتحاد؛ يعرب عن أسفه لتخلي الحكومة التركية عن الأساس المتفق عليه للحل وعن إطار الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن حل الدولتين في قبرص بمفردها؛ ويدعو تركيا إلى التخلي عن هذا الاقتراح غير المقبول لحل الدولتين؛ يدين بشدة أي إجراء لتسهيل أو المساعدة بأي شكل من الأشكال على الاعتراف الدولي بالكيان الانفصالي غير القانوني في قبرص، ويؤكد أن مثل هذه الإجراءات تضر بشدة بالجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لاستئناف محادثات التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة؛ ويؤيد جميع المقترحات البناءة التي تهدف إلى كسر الجمود في عملية التسوية ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك المشاركة بشكل أكثر نشاطًا في هذا الصدد؛ يدين حقيقة استمرار تركيا في انتهاك قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 550 (1984) و789 (1992)، اللذين يدعوان تركيا إلى نقل منطقة فاروشا إلى سكانها الشرعيين تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة، ومن خلال دعم فتح مدينة فاروشا أمام الجمهور؛
ويرى أن هذا الانتهاك يقوض الثقة المتبادلة وبالتالي احتمال استئناف المحادثات المباشرة بشأن حل شامل للمشكلة القبرصية؛ يحث تركيا بقوة مرة أخرى على التراجع عن إجراءاتها غير القانونية والأحادية في فاروشا؛ ويدعو كذلك تركيا إلى سحب قواتها من قبرص والامتناع عن أي عمل أحادي من شأنه ترسيخ التقسيم الدائم للجزيرة وعن العمل الذي يغير التوازن الديموغرافي. يدعو بشكل عاجل إلى استئناف المفاوضات بشأن إعادة توحيد قبرص تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن من حيث توقفت في كران مونتانا في عام 2017؛ يكرر دعوته تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة، التنفيذ غير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاق أنقرة تجاه جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك جمهورية قبرص؛ ولا يزال يشعر بالقلق إزاء القيود التعليمية التي يواجهها القبارصة اليونانيون في الجيوب؛ يأسف لأن تركيا لم تحرز أي تقدم نحو تطبيع علاقاتها مع جمهورية قبرص؛ يؤكد حقيقة أن التعاون لا يزال ضروريا في مجالات مثل العدالة والشؤون الداخلية، فضلا عن قانون الطيران واتصالات الحركة الجوية، مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جمهورية قبرص؛ يعرب عن أسفه لاستمرار تركيا في رفض الامتثال لقانون الطيران ومنعها من دخول السفن التي ترفع علم إحدى الدول الأعضاء إلى مضيق البوسفور والدردنيل. ويرى أن هذا يمكن أن يكون المجال الذي يمكن لتركيا أن تثبت فيه التزامها بتدابير بناء الثقة؛
*************
35. يدين بدء قوات الاحتلال التركية أعمال بناء غير قانونية داخل المنطقة العازلة بالقرب من قرية بيلا/بيلي المشتركة بين الطائفتين في قبرص، وكذلك الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإضرار بمركبات الأمم المتحدة في 18 -08- 2023؛ ويدعو إلى احترام وضع المنطقة العازلة وتفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص؛ يشير إلى أن التهديدات التي تتعرض لها سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإضرار بممتلكات الأمم المتحدة تشكل جريمة بموجب القانون الدولي؛ ويحث تركيا وقيادة القبارصة الأتراك على وقف وعكس جميع هذه الأنشطة الأحادية وتجنب أي أعمال واستفزازات أخرى لا تفضي إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
*************
36 - يكرر دعوته تركيا إلى منح طائفة القبارصة الأتراك المجال اللازم للتصرف وفقا لدورها كطائفة مشروعة في الجزيرة، وهو حق يكفله دستور جمهورية قبرص؛ يكرر دعوته المفوضية إلى تكثيف جهودها للتعامل مع طائفة القبارصة الأتراك، مذكراً بأن مكانها موجود في الاتحاد الأوروبي. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى إظهار نهج أكثر شجاعة للجمع بين المجتمعات المحلية؛ يشدد على ضرورة تنفيذ مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء الجزيرة بأكملها بعد التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص؛ يسلط الضوء، في هذه الأثناء، وأن جمهورية قبرص مسؤولة عن تكثيف جهودها لتسهيل مشاركة القبارصة الأتراك مع الاتحاد الأوروبي؛ يشيد بالعمل الهام الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين الطائفتين والمعنية بالأشخاص المفقودين، ويكرر دعوته لتركيا لتعزيز جهودها في توفير المعلومات الهامة من أرشيفها العسكري، وكذلك الوصول إلى الشهود في المناطق المغلقة؛ ويدعو تركيا إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس أوروبا، في منع ومكافحة الاتجار غير المشروع والتدمير المتعمد للتراث الثقافي؛ ويدين المحاولات المتكررة من جانب تركيا لترهيب وإسكات الصحفيين القبارصة الأتراك والمواطنين التقدميين في الطائفة القبرصية التركية، وبالتالي انتهاك حقهم في حرية الرأي والتعبير؛ وكذلك الوصول إلى الشهود في المناطق المغلقة؛ ويدعو تركيا إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس أوروبا، في منع ومكافحة الاتجار غير المشروع والتدمير المتعمد للتراث الثقافي؛ ويدين المحاولات المتكررة من جانب تركيا لترهيب وإسكات الصحفيين القبارصة الأتراك والمواطنين التقدميين في الطائفة القبرصية التركية، وبالتالي انتهاك حقهم في حرية الرأي والتعبير؛ وكذلك الوصول إلى الشهود في المناطق المغلقة؛ ويدعو تركيا إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس أوروبا، في منع ومكافحة الاتجار غير المشروع والتدمير المتعمد للتراث الثقافي؛ ويدين المحاولات المتكررة من جانب تركيا لترهيب وإسكات الصحفيين القبارصة الأتراك والمواطنين التقدميين في الطائفة القبرصية التركية، وبالتالي انتهاك حقهم في حرية الرأي والتعبير؛
الطريق إلى الأمام في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
ان البرلمان الاوروبي:
37. يكرر اقتناعه الراسخ بأن تركيا بلد ذو أهمية استراتيجية على المستوى السياسي والاقتصادي ومجال الطاقة والسياسة الخارجية، وشريك رئيسي لاستقرار المنطقة الأوسع وحليف مهم، بما في ذلك داخل منظمة حلف شمال الأطلسي؛ يؤكد من جديد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالسعي إلى إقامة أفضل العلاقات الممكنة مع تركيا على أساس الحوار والاحترام والثقة المتبادلة، بما يتماشى مع القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. ويدعو إلى أن تكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مبنية على رؤية طويلة المدى ومبنية على التعاون وليس المواجهة؛
*************
38 - يرى، في ضوء كل ما سبق، أنه في غياب تغيير جذري في مسار الحكومة التركية، لا يمكن استئناف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية؛ يحث الحكومة التركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على كسر الجمود الحالي والمضي قدما نحو شراكة أوثق وأكثر ديناميكية واستراتيجية. يوصي بالتعامل مع هذه المسألة بأعلى مستوى من المسؤولية والتفاني والبدء في عملية تفكير لإيجاد إطار مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشمل مصالح جميع الأطراف المعنية؛ ولذلك يدعو المفوضية إلى استكشاف الأشكال الممكنة لإطار جذاب للطرفين من خلال عملية شاملة وشاملة، مثل اتفاقية الشراكة الحديثة.
*************
39. يصر على أن الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، فضلا عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية واحترام حقوق الأقليات، يجب أن تظل في قلب علاقات حسن الجوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأن أي وينبغي أن يكون إطار هذه العلاقات مدعوما بقوة بمبادئ القانون الدولي والتعددية؛
*************
40. يقر ويشيد بالتطلعات الديمقراطية والمؤيدة لأوروبا لأغلبية المجتمع التركي (وخاصة بين الشباب التركي)، الذين لن يتخلى عنهم الاتحاد الأوروبي؛ يعرب عن التزامه التام بمواصلة وزيادة الدعم للمجتمع المدني المستقل في تركيا، بما في ذلك المساعدة المالية المباشرة، في أي ظرف من الظروف وتحت أي إطار للعلاقات التي قد يجلبها المستقبل، بما في ذلك من خلال المراقبة المنتظمة لحالة الحق في حرية التجمع و والجمعيات في تركيا، فضلاً عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتقلص الحيز المدني؛ يكرر دعوته إلى تعزيز وتعميق المعرفة والتفاهم المتبادل بين مجتمعات الدول الأعضاء في تركيا والاتحاد الأوروبي، وتعزيز النمو الثقافي والتبادلات الاجتماعية والثقافية ومكافحة جميع مظاهر التعصب الاجتماعي والديني والثقافي.
التحيز العرقي أو الثقافي؛ يشجع تركيا والاتحاد الأوروبي على تعزيز القيم المشتركة من خلال دعم الشباب وتعزيز مشاركة الشباب والبناء على الخبرة السابقة في تعاونهم في مجال البحث والتعليم. يرحب، في هذا الصدد، بالاتفاقيات التي تمنح صفة الانتساب لتركيا لبرنامج Horizon Europe وErasmus+ وفيلق التضامن الأوروبي للفترة 2021-2027 ويدعو إلى زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لهذه البرامج.
*************
41. يؤكد من جديد دعمه لاتحاد جمركي محدث ذي نطاق أوسع ومفيد للجانبين، والذي يمكن أن يشمل مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الرقمنة ومواءمة الصفقة الخضراء؛ يصر على أن مثل هذا التحديث يجب أن يرتكز على شروط قوية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وأنه لا يمكن تصوره إلا بعد تنفيذ تركيا الكامل للبروتوكول الإضافي بشأن تمديد اتفاق أنقرة. وتجاه جميع الدول الأعضاء دون تحفظ وبطريقة غير تمييزية؛ ويشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يكونا على وعي تام بهذه المشروطية الديمقراطية منذ بداية أي مفاوضات، حيث أن البرلمان لن يعطي موافقته على الاتفاق النهائي إذا لم يتم إحراز تقدم في هذا المجال؛ يأسف لأن الاتحاد الجمركي الحالي لن يحقق إمكاناته الكاملة حتى تنفذ تركيا البروتوكول الإضافي بشكل كامل وفعال فيما يتعلق بجميع الدول الأعضاء بطريقة غير تمييزية. يظل على استعداد للتقدم نحو تحرير التأشيرات بمجرد أن تستوفي السلطات التركية المعايير الستة المعلقة ويتم الوفاء بها بشكل فعال وبطريقة غير تمييزية تجاه جميع الدول الأعضاء.
**يأسف بشدة للمحاولات المستمرة التي تبذلها السلطات التركية لإلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي لعدم التقدم في هذا الملف، مع عدم اتخاذ أي خطوات ضرورية للامتثال للمعايير الستة المعروفة؛ يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لإنشاء مسار سريع لإجراءات التأشيرة لطلاب إيراسموس الأتراك.
مع عدم اتخاذ أي خطوات ضرورية للامتثال للمعايير الستة المعروفة؛ يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لإنشاء مسار سريع لإجراءات التأشيرة لطلاب إيراسموس الأتراك.[1]