=KTML_Bold=هل ..يحق لنا أن نغير قوميتنا كما نغير ديننا؟!!=KTML_End=
#بير رستم#
الحوار المتمدن-العدد: 4998 – 2015-11-27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

كتب الصديق العزيز الأستاذ “أدهم شيخو” البوست التالي وأرسله إلى صفحة (اللوبي الكوردستاني) حيث يقول: “هل الإنضمام إلى قومية أخرى من حق الإنسان؟؟” ويضيف “هنالك أمرين متلازمين في حياة الإنسان فرض عليه ولم يختاره: 1- دينه. 2- قوميته. وهنالك أصوات كثيرة تبرر للإنسان أن يترك دينه ويعتنق ديناً أخر أو أن لا يعتنق أي دين وذلك تحت مسمى – الحرية -. فمثلاً لدي صديق ترك الإسلام وإعتنق المسيحية وآخر إعتنق الإلحاد. أفليس من حق الإنسان أيضاً أن يتخلى عن قوميته ويعتنق قومية أخرى _ لغة وثقافة وعادات وتقاليد وحتى هوية وجنسية. كون المرء فرض عليه قوميته ولم يختاره إختياراً مثله مثل الدين.!!)).
طبعاً وبدايةً أشكر الأخ أدهم شيخو على المساهمة في الصفحة وبخصوص سؤاله؛ هو فعلاً سؤال إشكالي، لكن علينا أن ندرك بأن مفهوم الأمة والقومية نفسه خاضع للمصالح السياسية، كون علماء السياسة إختلفوا في تعريفها وكلٌ من منطلق مصالح المنظومة الفكرية والمجتمعية التي ينتمي لها؛ حيث هناك وبحسب الموسوعة العلمية ((تعريفات ونظريات عدة لمفهوم القومية، ابرزها ثلاث نظريات: القومية على أساس وحدة اللغة: وتسمى النظرية الألمانية بسبب المفكرين الألمان الذين كانوا أول من أشار إليها. ويستند أنصار الوحدة اللغوية إلى مثل الوحدة الألمانية والإيطالية واستقلال بولونيا. وفي المقابل قامت اللغة بدور أساسي في انهيار الدولة العثمانية والامبراطورية النمساوية، فانفصلت عن الأولى كل الشعوب التي لا تتكلم التركية وعن الثانية كل الشعوب التي لا تتكلم الألمانية. القومية على أساس وحدة الإرادة (مشيئة العيش المشترك): أول من دعا إليها إرنست رينان في محاضرته الشهيرة في السوربون سنة 1882، بعنوان “ما هي الأمة”؟. تقول النظرية أن الأساس في تكوين الأمة هو رغبة ومشيئة الشعوب في العيش المشترك، بجانب التراث والتاريخ. القومية على أساس وحدة الحياة الاقتصادية: تقف الماركسية على رأس هذا التوجه. ترى هذه النظرية أن المصالح الاقتصادية والتماسك الاقتصادي تكون أقوى الأسس في وحدة الأمة)).
إذاً وبقناعتي لا مشكلة كبيرة في قضيتي حرية الدين والقومية وإن للإنسان حرية الإختيار في المسألتين، ونحن نعلم بأن هناك من تخلى عن جنسيته (قوميته) وأتخذ هوية وجنسية شعب وأمة أخرى.. وبالمناسبة فإن قضية حرية المعتقد ليست عائدة إلى تبرير أشخاص و”أصوات” كما نوه لها الأستاذ أدهم شيخو، بل هي إحدى المبادئ الأساسية في البيان العالمي لحقوق الإنسان وكون الأستاذ أدهم رجل قانون، كان عليه أن لا يجعل من القضية وكأنها قضية خلافية بين أشخاص وجماعات متباينة، بل التأكيد عليها بأنها إحدى النصوص الدولية والتي هي جزء من ميثاق الأمم المتحدة وكل دساتير العالم _الحر المدني على الأقل_ أما الدول والمجتمعات التي ما زالت تصر على قضية (قتل المرتد) وكجزء من ثقافتها الوطنية ودستورها الإجتماعي، فأعتقد بأنها ما زالت تفتقد إلى مبادئ الحريات العامة وإن سجل تلك الدول في قضايا حقوق الإنسان سيءٌ لدرجة إتهام شاعر ب(القذف والإساءة للذات الإلهية) والحكم عليه بالإعدام وذلك كما رأينا قبل أيام في السعودية وهي تحاكم شاعر فلسطيني؛ “أشرف فياض” بنفس التهم وتحكم عليه بالإعدام وقبله كانت قد حكمت على شاعر آخر؛ “رائف بدوي” بألف جلدة وعشر سنوات سجن ولنفس التهمة السابقة .. وهكذا وكأننا نعيش في عصر أبي القينقاع وبني أمية والعباس وليس في القرن الحادي والعشرون والعالم يغزو الفضاء، وذلك من بعد أن سكِروا على القمر، بدل أن يَسكروا على ضوئها وهم يتغزلون بالحبيبة النائمة في قصور الجان والعفاريت.
[1]