=KTML_Bold=لا يحق للكوردي استلام منصب رئاسة الائتلاف الوطني السوري – محمود عباس=KTML_End=
د. محمود عباس

يلاحظ بأنه لم يتقدم ولم ينتخب أو يعين أو يرشح كوردي إلى منصب رئاسة الائتلاف الوطني السوري، منذ تأسيسه وحتى هذه الدورة، وكما أظن، هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تبديل الرئيس، رئاستها محصورة بين العربي والتركماني، المكون الأخير الذي لا يمثل 1% من الشعب السوري، مقابل الكورد الذين يمثلون قرابة ثلث شعب سوريا، فيما لو أحصينا مع غربي كوردستان، الكورد المنتشرون بين المدن والمناطق السورية.
لا شك لا يوجد بند مثل هذا ضمن منهاج المنظمة، لكنه يطبق في البعد العملي، إن كان برغبة من المتسلطين عليها أو بأوامر تركية قطرية، وهي تشبه كما يقال على إن الدستور السوري في المحافل الدولية، على أنه لا يتضمن في متنه بند ضد الكورد وحقوقهم، ولا بند يتم به منع الكورد من دخول البرلمان أو المناصب الحساسة في الدولة. لكن من خلال الممارسة يتم محاربة الكورد بكل الطرق والأساليب وعلى كل المستويات.
لا تقل عنها غرابة، كوتة الكورد الوحيدة في هيئة الرئاسة، منصب نائب الرئيس، ممثل المجلس الوطني الكوردي، الوحيد الذي لم يطاله التغيير بين النواب الأخرين، رغم التغيرات المتتالية التي تجري عادة في هيئتها، ومثله ممثلين كورديين ضمن الهيئة السياسية، الثلاثة احتكروا المناصب، رغم الديمقراطية المنتشرة كمصطلحات وتسميات خلف أسماء كل المنظمات والأحزاب التي يمثلونها.
ففي هذه الجدلية الضحلة من التعيينات، نلاحظ أن المنظمة أثبتت على ذاتها للشعب السوري على أنها معارضة مشوهة، تتحكم بقدرها تركيا بدءً من الرواتب إلى التعيينات إلى العلاقات الداخلية والخارجية، لذلك فهي وبهذه التشويهات المتنوعة في تركيبتها الثقافية والتنظيمية والسياسية، لن تأتي بجديد لسوريا القادمة، والأغرب منهم من كانوا سابقا في رئاسة لجنة التفاوض، فتم تبادل المناصب بين الطرفين، وبهذه السوية تكون المنظمة قد:
1- أزالت عن ذاتها المنهجية الديمقراطية، والتي لا يمكن التغطية عليها بالتغيرات الشكلية لمناصب الأشخاص وليس الأشخاص ذاتهم، وذلك في حالتين:
الأولى: إنها لم تطالب الرديف الكوردي بتبني مبدأ الديمقراطية، الذين لم يمتثلوا لها منذ تشكل المنظمة، فالممثلين هم ذاتهم منذ نشوئها، وكأنه لا بديل عنهم. والسؤال هل المادة وتقاسم الحصص لها دور هنا؟ أم العبقرية، أم الخبرة؟ ففي كل هذه الحالات هناك أشخاص على قدر من المكانة وأعلى، وأنقى، ضمن المجلس الوطني الكوردي أو خارجه من الأحزاب التي يتشكل منهم المجلس، وبإمكانها أن يمثلوا الكورد بأفضل منهم، خاصة وأن هؤلاء، أصبحت علامات استفهام واسعة على أسمائهم، وبهذه وغيرها من الإشكاليات، كشفت الأنكسي أو البارتي الديمقراطي الكوردستاني على أنهما ليسوا بأفضل من سلطة الأمر الواقع في غربي كوردستان، مثلهم مثل رؤساء الدول الإقليمية، من حيث منهجية التحكم الفردي بالسلطة، وللأمانة ال ب ي د تغير من رئاساتها كل سنتين، بغض النظر عن ملاحظاتنا الكثيرة عليها وفي اتجاهات عدة، أي أننا أمام استبداد بوجه مختلف.
الثانية: تسنم المكون العربي والتركماني منصب الرئاسة منذ تكوينها، ولم يحظى بها الكورد، وهذه تعكس على أنه هناك منهجية عنصرية قومية، تجاه المكون الكوردي، لا تختلف عنها الكوتا المطعونة فيها ضمن الأنكسي، من المناصب إلى أعضاء اللجان المتنوعة كلجنة الدستور، والخارجية وغيرها. والدستور السوري الذي سيخطه الائتلاف أو هيئة ما تسمى بأعضاء الحكومة المؤقتة، لن يكون مخالفا لهذا النهج العنصري، وقد لن يبتعد عن مضمون دستور النظام، حتى ولو أدرجت في متنها بعض الفقرات الفضفاضة، والتي من السهل التلاعب بها. وفي حال ترأس الائتلاف النظام في سوريا (نقولها جدلا، وهي لا تستحق لعدة أسباب لسنا بصدد عرضها الآن) ستتعامل مع الشعب الكوردي وقضيتهم على سجية الباحثين العرب الذين يعتبرون الكورد مهاجرون من الخارج، وهم ضيوف على سوريا، وما سيقدمونه يعتبرونها منة على الشعب الكوردي، ولن يعترفوا بالاستيطان الغمري الذي قام به نظامي البعث والأسد، أو ما يجري في عفرين وغيرها من المناطق الكوردية من قبل تركيا عن طريق أدواتها من المنظمات التكفيرية، أي أن عمليات التعريب والتغيير الديمغرافي في غربي كوردستان، لن تؤخذ بالحسبان كمخططات عنصرية تمت بحق الشعب الكوردي. نقول هذا، لأن الواجهة تعكس المضمون، منصب الرئاسة مرآة للدستور المراد كتابته.
2- بينت عن ذاتها على إنها أداة بيد تركيا، وقطر، اللتين لا يمكن أن يسمحا للكورد بالحصول على جزء من حقوقهم القومية، وأن معظم الشخصيات التي هي في هيئة الرئاسة مطعونة في مصداقيتها تجاه الكورد وقضيتهم بشكل عام، وضمن سوريا القادمة بشكل خاص، وكما وجدنا كيف أن بعض الشخصيات في هيئتها هاجمت الكورد بكل وقاحة ودونية، وبينت عن عنصريتها. ولا يستبعد أن يكون لهم ضلع بأن لا يكون للمجلس الوطني الكوردي دور في إدارة منطقة عفرين والباب وجرابلس وسري كانيه وكري سبي، أي أنهم موافقون على ما تفرضه تركيا، وعليه سيحافظون على وجودها ضمن الائتلاف كمنظمة مهملة، تابعة، يستغل وجودها لإظهار الذات كمنظمة ديمقراطية تمثل كل مكونات سوريا، أمام الرأي العام الدولي.
لقد حان الوقت للمجلس الوطني الكوردي، إعادة النظر في عدة إشكاليات، منها تتعلق بدورها ومكانتها ضم الائتلاف الوطني السوري، ومن ثم في هيكليتها، علها تعيد مكانتها بين الشعب الكوردي في غربي كوردستان، بل وتبين أمام المجتمع السوري على إنها منظمة كوردية معارضة ذات بعد ديمقراطي، وسيكون لهم دور ورأي في قادم سوريا.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
[1]