عنوان الكتاب: مشروع #حزب الاتحاد الديمقراطي# الانفصالي شرق الفرات
مؤسسة النشر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
تأريخ الأصدار: 2020


قُسّمت الدراسة إلى ثمانية فصول، بدأت بالجوانب النظرية ثم انتقلت إلى الواقع العملي للكيان الانفصالي الذي أقامه حزب الاتحاد الديمقراطي شرقي الفرات، وانتهت بالتصور الممكن لسيناريوهات الحلّ.
يبحث الفصل الأول في خلفية المسألة الكردية التي وُلدت في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية، ثم انتقلت إلى سورية التي كانت تحت الانتداب الفرنسي، الذي شجعهم، مثلما شجع غيرهم من السريان والآشوريين والأرمن، على الاستقرار في الجزيرة السورية، إذ كان يرى فيها منطقة زراعية واعدة، فمهّد بذلك لنشوء أهمّ مدن الجزيرة السورية في ذلك الوقت، كالحسكة والقامشلي. و في الوقت نفسه، رعى الفرنسيون إعادة تشكيل جمعية خويبون (الاستقلال) الكردية عام 1927 التي حددت هدفها في “تحرير كردستان تركيا من آخر جندي تركي”، قبل أن يقوم الفرنسيون باعتقال بعض قادتها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، ويتبدل هدفها نحو تأسيس كيانٍ اثنيّ في الجزيرة السورية، أنهاه أهل الجزيرة بكل اثنياتهم، ثم ظهرت أهدافها ثانية عند تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية عام 1957، الذي تعرض لانشقاقات فاق عددها 13 حزبًا، شارك معظمها في تأسيس المجلس الوطني الكردي عام 2011 الذي أفصح عن هدفه المتمثل في إقامة فدرالية في شمال شرق سورية، خاصة في المنطقة الكردية. وفي الثمانينيات ظهر حزب العمال الكردستاني PKK في سورية؛ فسلّمه نظام الأسد الساحة الكردية، ليجبي الأموال ويجنّد المقاتلين ويقمع منافسيه وينكل بمعارضيه، ويجيّر الساحة الكردية في سورية -مالًا ورجالًا- لخدمة معركته ضدّ تركيا، التي اتّخذها حافظ الأسد أداةً لخلق توازنٍ مع الأتراك، إبّان الحرب الباردة، ثم سلّم الأسد إلى الأتراك قائد الحزب أوجلان، على إثر توقيع اتفاقية أضنة عام 1998، وأتبعه عام 2002 بطرد قيادات الحزب وكوادره، فدخل حزب PKK بعدها متاهة الانشقاقات والاغتيالات والتصفيات والحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكان يسير نحو نهايته المحتومة، لولا أن ألقت له سياقات الثورة السورية بخيط النجاة الأخير.[1]