مجزرتي باريس.. لماذا لم تحاسب فرنسا المجرمون على جرائم قتل الكرد في أراضيها
يذكر الكرد في جميع أنحاء العالم شهر01 بارتكاب مجزرة باريس الأولى، والتي شملت اغتيال قيادات سياسية ودبلوماسية هامة كردية، كان منهم المناضلة ساكينة جانسز إحدى مؤسسي #حزب العمال الكردستاني# ورفيقاتها ليلى شايلمز وفيدان دوغان، والتي حدثت بعدها مجزرة باريس الثانية، مما يثير التساؤلات عن عدم ملاحقة فرنسا المتورطين في جرائم قتل الكرد بالعاصمة الفرنسية باريس.
لا يتوفر وصف.
كشفت زينب مراد، الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني، أن مجزرة باريس كان سببها الفاشية التركية التي قابلها تواطؤ من الشرطة الفرنسية، خاصة وأن المجزرة كانت حادث أمني حدث داخل العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت زينب مراد، في تصريح خاص لوكالة فرات، أن مجزرة باريس الأولى حدثت في تاريخ مفصلي للقضية الكردية، لأنه في عام 2013 أعلن القائد عبد الله أوجلان عن مبادرة لحل الأزمة الكردية وتم السير في إطار عملية حوار بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، ولكن هناك جهات لا تريد أن يعم السلام ولا أن يحدث حل للقضية الكردية ووضع حد لتلك المبادرة، وهنا حدثت عملية الاغتيال.
وأضافت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني، أن ساكينة جانسز هي شخصية هامة في حركة التحرر الكردية وكانت من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، وفيدان دوغان كانت دبلوماسية وعضوة في المؤتمر الوطني الكردستاني وشخصية معروفة في الأوساط الدولية، والشخصية الثالثة هي ليلى شايلمز قيادية شابة في الشبيبة الكردية، ولذلك اغتيال 3 شخصيات نسوية بهذا الوزن منهم سياسية محنكة ودبلوماسية ثالثة ناشطة شابة كان يهدف إلحاق ضرر شديد بالحركة الكردستانية، وخاصة حركة حرية المرأة الكردستانية، خصوصاً أن المناضلة ساكينة عملت على بناء قوي سياسية وقوة عسكرية خاصة بالمرأة، ولذلك كان استهدافها وهي ورفيقتها عملا مدروسا من قبل تركيا.
وبينت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني، أنه جاءت مجزرة باريس الثانية لأن من قاموا بالمجزرة الأولى وجدوا أن أهدافهم لم تتحقق، بل على العكس الحركة قويت دعائمها في جغرافيا كردستان وأصبحت تلهم حركات التحرر في المنطقة، ولذلك أرادوا إيقاف الحركة عن النضال وتخويف كل من يعمل للقضية الكردية، الفرق بين الجريمتين كان التاريخ والجغرافيا، وكانت المناضلة أفين (أمينة كارا) لها دور كبير في النضال ضد الظلم وتحرر المرأة.
وأوضحت زينب مراد، أن الشرطة الفرنسية تواطأت مع بعض الجهات التركية في إخفاء الكثير من الحقائق ومحاسبة من يقف وراء المجزرة على أنه كانت هناك أدلة كثيرة ولكن لم يؤخذ بها، بجانب إخفاء الكثير من الحقائق من أجل التستر على الدولة التركية ومخابراتها، كما أن المتهم في هذه القضية قتل في ظروف غامضة داخل السجن هي تعتبر عملية تلفيقات لإخفاء الجهة التي تقف خلف الجاني، والمحكمة لم تتابع القضية بالشكل المطلوب.
واستكملت زينب مراد، أن فرنسا هي من سمحت بارتكاب المجزرة الثانية، لأنها لم تتخذ خطوات وإجراءات كافية في مجزرة باريس الأولى، مبينة أن المجزرة أثبتت أن العدالة في فرنسا مسيسة لصالح جهات معينة لأن الدول الأوروبية لها مصالح معينة مع تركيا، ولذلك غضت الطرف عن المجازر التركية، سواء التي ارتكبتها في باريس أو في شمال وشرق سوريا وشمال العراق، ولذلك هناك مسيرات ومطالبات الكشف عن هذه الحقائق
وأردفت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني، زينب مراد أن ما تستهدفه ذهنية الدولة التركية وأروغان، هي المرأة الكردية لأن المرأة الكردية أصبحت لها هوية وتقوم على المحافظة على كل القيم الموروثة تاريخياً، موضحة أنه سيفلت الجناة في مجزرة باريس الثانية مثل الأولى، لأننا بتنا نعرف كيف تتصرف المخابرات التركية في تلك القضايا وأن لها اتفاقات مبطنة بين تركيا والدول الغربية التي تحتم علينا مصالحها أن تلتزم الصمت ولكن المؤسسات الكردية في أوروبا لن تصمت وستواصل العمل بالسبل القضائية من أجل الكشف عن الحقائق والجهة التي تقف خلف المجزرتين الأولى والثانية رغم أنها معروفة.
لا يتوفر وصف.
بينما كشف شكري شيخاني، عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، أن الهمجية التركية لا تقف عند مكان أو عند زمان، لأن الكرد يواجهون عقلية تريد أن تلغي أو تبيد الوجود الكردي وتمحوا وتمسح الهوية الكردية، منذ عام 1924 ولا تستطيع قوة سواء كانت دولة أو أفراد أن تمحو هوية قومية أخرى، مشيراً إلى أن الأموال التي صرفت في الحرب إلى السلام، كانت جنبت الكثير من الأرواح أن تزهق وكانت صرفت في مشاريع تنموية تنفيذ الكرد والأتراك على حد سواء.
وأكد شيخاني في تصريح خاص لوكالة فرات، أن المرأة التي اغتيلت هي مناضلة ولذلك كانت مرصودة من قبل الاستخبارات التركية، والجريمة تعتبر وصمة عار في تاريخ الأمن الأوروبي، أن تجري هذه الاغتيالات على أراضي فرنسية وتعجز المخابرات الفرنسية أو تدعي بعدم الوصول للجهة المنفذة.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، أن تنفيذ الجريمة ضد مواطن ناهيك عن لاجئ سياسي داخل الأراضي الفرنسية يعني الاستخفاف بأمن تلك الدولة، مبيناً أن مصالح الدول تتقدم على مصالح المدنيين والأفراد والإنسانية وحقوق الإنسان، ولذلك الصمت على المجازر هو تبادل مصالح فرنسية تركية، وغربية تركية، ولذلك تجد المسيرات التركية تغتال القيادات العسكرية الكردية داخل مدن شمال وشرق سوريا بلا حسيب أو رقيب.
وبيّن شيخاني، أن تركيا دولة لها حساباتها مع أوروبا وأمريكا وإسرائيل ولذلك ليس أمام الكرد إلا مواصلة النضال مهما حدث من استهداف أو اغتيال.[1]