منظمة هيومن رايتس ووتش: الإعلان الدستوري يعرّض الحقوق للخطر
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الإعلان الدستوري، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقوّض استقلالية القضاء، ويعرّض الحقوق للخطر.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الإعلان الدستوري الذي وقعه أحمد الشرع، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقوّض استقلالية القضاء.
وأشارت المنظمة، إلى أن الإعلان، الذي وقّعه أحمد الشرع في 13 آذار الجاري، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة.
وأضافت: صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة. الإعلان يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: في غياب حمايات أقوى ورقابة مستقلة، ثمة يوجد خطر أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا.
ونوّهت المنظّمة: مع أن الإعلان يشدد على استقلالية القضاء، إلا أنه يفتقر إلى الحمايات لضمانها عمليا، مُؤكّدةً:
في غياب آليات تضمن استقلال القضاء، أو دون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على التعيينات والترقيات والتأديب والعزل في السلك القضائي، ستكون قدرات القضاء محدودة في محاسبة الرئيس.
كما أوضحت: يمنح الإعلان الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية.
ودعت المنظمة السلطات السورية مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي. من شأن ذلك أن يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ويمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة.
وقال كوغل: المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي.[1]