مضي سبع سنوات على الاحتلال والتتريك والتهجير الممنهج
سبع سنوات مضت على الاحتلال والتتريك والتهجير الممنهج الذي طال العديد من المناطق السورية أبرزها سري كانيه وعفرين وكري سبي، وسط صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية.
حالة من الأمل، سرت بين عشرات الآلاف من المهجرين السوريين إثر الإعلان عن توقيع اتفاق بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأحمد الشرع عن سلطة دمشق، يتضمن أحد بنوده، بأنه منحهم أمل العودة القريبة، بعد سنوات من معاناة التهجير، يمثل قرار عودة المهجرين على أراضيهم ومنازلهم نقلة نوعية في محاولة من المجتمع الدولي لخلق حالة من الاستقرار، من ثم أولت الإدارة الذاتية قضية المهجرين اهتماما كبيرا وخصصت موظفين لخدمتهم وتنفيذ احتياجاتهم وفي أول فرصة لدعمهم لم تتوان الإدارة الذاتية عن المطالبة بعودة المهجرين وهو ما تضمنه الاتفاق بين قسد وسلطة دمشق.
وفقا للإحصاءات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني أقدم الاحتلال التركي على ارتكاب جرائم إبادة وتهجير نحو 87%، من أهالي سري كانيه، والاستيلاء على 6000 منزل ومحال تجارية لتوطين 3000 عائلة منهم عائلات تابعة للتنظيمات الإرهابية بما فيها داعش، كما تم إفراغ 60 قرية من سكانها العمل على عودة المهجرين من السكان الأصليين، ووقف التوطين التغيير الديمغرافي، وإعادة المستوطنين إلى مناطقهم ودولهم.
معوقات العودة
تمثل الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، أحد اهم معوقات عودة المهجرين إلى عفرين وسري كانيه وكري سبي، حيث لازالت تمارس انتهاكاتها بحق المواطنين ويباشرون جرائم القتل والتعذيب على الهوية إلى جانب الخطف وإجبار ذوي المجني عليهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وخاصة بعد أن قطع الاحتلال التركي رواتبهم بسبب رفضهم الذهاب للقتال في ليبيا، فضلا عن استهداف الناشطين والعاملين في المجال الحقوقي بالقتل، وهو ما يتطلب انتباه الحكومة المؤقتة من خلال طرد تلك الفصائل وتشكيل قوات من أهالي وشباب البلدين لحمايتها إلى جانب بناء المنازل التي دمرها الاحتلال التركي وبدء إعادة الإعمار بتهيئة الطرق والصرف وتوفير شبكات المياه والطاقة.
إرهاب الفصائل
لا يتوفر وصف.
قالت راقية الشاعر القيادية في حزب اللواء الدرزي في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، إنّ «عودة المهجرين يجب أن يكون أولوية بعد التغيير السياسي في سوريا فلم يعد هناك مبرر لاستمرار النازحين في المخيمات، وهنا يأتي دور الحكومة وهذا الأمر يواجه عدة عقبات، من بينها أن الحكومة المؤقتة لا تعير عودة اللاجئين أولوية أو اهتمام وإنما تولي أهمية كبرى لتثبيت حكمها بالسيطرة على مفاصل الدولة، ومنذ خروج بشار، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لعودة المهجرين فضلاً عن الانتهاكات التي تنفذها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة فهي تمارس إرهاب وإجرام بحق الأهالي في عفرين، ورغم الاتفاق الذي تم بين الحكومة المؤقتة والسيد مظلوم عبادي، إلا أن الفصائل لم تولِ الاتفاق أي اهتمام من خلال العمل على تسهيل عودة اللاجئين، ومن ثم فإن هناك شكوكاً حول نوايا الحكومة المؤقتة بشأن مسألة عودة المهجرين وعلى المجتمع الدولي التدخل لحمايتهم وضمان عودتهم ووقف الانتهاكات بحقهم كما حدث في الساحل السوري، لأن تلك الممارسات زادت الفجوة بين الحكومة المؤقتة والأقليات وصلت إلى حد انعدام الثقة».
تفعيل اتفاق قسد
لا يتوفر وصف.
فيما أكد إبراهيم شيخو مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، أنّ «هناك بعض القوافل عادت إلى عفرين في وقت سابق، إلا أنها تعرضت لانتهاكات جسيمة من الفصائل المسلحة وحينها عادت مرة أخرى لأماكن نزوحها، وعقب اتفاق قسد، لازالت ممارسات الفصائل المسلحة تحول دون عدة المهجرين، وهو ما يتنافى وعود الشرع في أثناء لقائه بأهالي عفرين، ويجب على الحكومة المؤقتة تفعيل بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ومن بينها عودة النازحين وإجبار حكومة دمشق المؤقتة على إيجاد ضمانات لتأمين المهجرين في رحلة العودة، ولكن على أرض الواقع لازالت انتهاكات الفصائل المسلحة مستمرة دون رقيب أو حسيب فضلا عن استيلائها على الممتلكات الخاصة والعامة، ومن ثم فإن الضمانة الوحيدة هي تدخل الحكومة بسحب تلك الفصائل وفرض سيطرتها على الأرض، وحتى الآن لا يوجد ما يؤشر إلى اتخاذ إجراءات بشأن العودة ويجب تشكيل لجنة لترتيب الأوضاع ومتابعتها ميدانيا».
ويذكر أن الاحتلال التركي كان يستخدم روسيا لتحقيق التوازن في مواجهة الولايات المتحدة وتنفيذ العمليات في إقليم شمال وشرق سوريا، فعلى مدى عقد من الصراع استغل الاحتلال المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة، ففي عمليات مثل عفرين عام 2018 لعبت روسياً دوراً محورياً بسحب قواتها من عفرين لتمنح تركيا إمكانية الوصول إلى المجال الجوي السوري، مما مكن الاحتلال من استهداف مناطق الإدارة الذاتية.
[1]