القراءة الموضوعية للمرحلة ويوتوبيا التحول الديمقراطي

أحمد بيرهات: (كاتب وباحث ورئيس مشترك لمنتدى حلب الثقافي)_
شهد هذا العام في ربعه الأول تطورات هامة، لا يمكن أن نتجاوزها دون الخوض في تفاصيلها الأبستمولوجيا، وإن كانت عبر خطوط عريضة. فسياسة الفوضى الدولية مستمرة من خلال تعقيد القضايا التي خلقتها قوى الهيمنة الرأسمالية بنفسها وتركتها دون حلول، ولازالت تساهم في تعميقها بنيوياً، وتستخدم في ذلك وسيلتين أساسيتين، القوة العسكرية الفجة، والخطاب الشعبوي كهيمنة أيديولوجية ثقافية للتخلص من أزماتها الداخلية والخارجية على السواء، وتعتمد في ذلك على الترويج لنظام اللا معنى والفوضى الممنهجة على حساب قيم الشعوب وقدسيتهم.
فالملاحظ خلال هذه الفترة هو الزيادة في جرعة العنف لأصحاب المشاريع التوسعية والقوموية الإقليمية من جهة، وقوى الهيمنة والحداثة والرأسمالية من جهة أخرى، في المقابل زادت جرعة المقاومة أيضاً قبل الجولة الأخيرة من وضع الصيغة النهائية لخريطة الشرق الأوسط الجديدة.
فمع غياب أي مؤشر لحل سياسي واضح المعالم لمشاكل وقضايا المنطقة، وخاصةً في سوريا على الأقل في المدى المنظور، ومع انشغال العالم بالحرب الأوكرانية وانتقال أنظار العالم مؤخراً إلى الحرب المندلعة في غزة وإسرائيل ويعدُّ ذلك مؤشراً واضحاً وملموساً على تطبيق ما كان يدور في التفاصيل الخفيّة، والعميقة لسياسات دول الهيمنة وتطبيقات أجنداتها الفعلية على الأرض وتكثيف إثارة القضايا، التي تخلقها على شكل أزمات للحفاظ على ديمومتها ومحاربة السلام المستدام المنشود في منطقة الشرق الأوسط من خلال التداخلات المباشرة، وغير المباشرة فيها من قبل الدول الإقليمية كإيران وتركيا، والمرتبطين بأجنداتهم، وخاصةً الحروب والمناوشات التي تحصل بين الفينة والأخرى في وعلى المعابر والطرق البرية والبحرية خاصةً، وهذا ما شاهدناه مؤخراً من استهداف الحوثيين للناقلات التجارية الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر، وباب المندب وتلميح إيران بتوسيع الاستهدافات في مضيق هرمز وبذلك سيزداد تكاليف نقل البترول والغاز وغيرها إلى أوروبا وتوجيهها نحو إفريقيا، وهذه إحدى المؤشرات الخطيرة التي تؤكد ضرورية التحضير للمرحلة القادمة بواقعية وتقرّبات أكثر جدية للحفاظ على المكتسبات التي بحوزتنا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المنطقة، وقد ترسَّخت هذه السياسة المتبعة فعلياً من خلال زيادة التوتر بين إسرائيل وحماس وأمريكا وإيران، واستمرار قصف المواقع الإيرانية في سوريا، واغتيال قياداتهم الميدانية في كل أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان والعراق تحديداً.
فكان الرد الإيراني في هولير تارة وباستهداف السفن التجارية الأمريكية والإسرائيلية من خلال الحوثيين في البحر الأحمر تارةً أخرى، والضغط على الحكومة العراقية بالتحضير لإصدار مشروع قرار في البرلمان العراقي لتحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من العراق، وكلا الطرفين يحاول الضغط على الآخر على حساب الاستقرار والسلام في المنطقة.
ولن ننسى الرهان الذي كان قائماً على التفاهمات، التي كانت تجري بين تركيا وروسيا بما يخص القضايا الملحة في الساحتين السورية والأوكرانية، واستغلالهما لمواجهة القضايا الشائكة في العلاقات الدولية، الآن بدأ هذا المفهوم يتغير رويداً رويداً وهذا ما ظهر جلياً في تأجيل الرئيس الروسي بوتين زيارته إلى أنقرة للمرة الثالثة على التوالي، تخللها انتخابه للرئاسة مجدداً، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على عمق التوتر في العلاقة بين الدولتين، وبدت واضحة للعيان وخاصة بعد موافقة تركيا لضم دولتي فنلندا والسويد لحلف الناتو، وبذلك يكون هذا الحلف على مشارف حدود روسيا، وهذا ما أغضب روسيا وبوتين.
ويرجع سبب الموافقة التركية لضم دولة السويد لحلف الناتو، هو عدم حصول تركيا على تنازلات من روسيا، كما أرادت في القوقاز وسوريا بالشكل المخطط لها من قبلها وهذا بالتحديد ما دعاها للاستنجاد بأمريكا، ورمي نفسها في أحضانها مجدداً لتساعدها في حل قضاياها الداخلية والخارجية، لأنها منذ نشأتها غير قادرة على الخروج عن السياسة الأمريكية، وهذا ما استدعى أمريكا بمكافأة تركيا ببحث ملف تسليم طائرات F16 التي كانت مجمدة منذ وقت طويل.
فكلا الطرفين (تركيا وروسيا) أرادا الاستفادة من بعضهما في داخل أروقة الطرفين ابتداءً من الناتو، والتجمعات الاقتصادية والسياسية، والعالمية الكبرى في الساحات حتى في أمريكا اللاتينية، والقارة الإفريقية للخروج من أزمتها الداخلية.
فالقارئ لتاريخ البلدين يعرف جيداً حساسية العلاقات التاريخية بينهما، فالرسائل الروسية كانت هذه المرة قوية وواضحة جداً، والتخلي عن سياستها في اتخاذ تركيا مركزاً لنقل الغاز إلى أوروبا، وتجميد نقل شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا وغيرها من الإجراءات.
وفي المقابل كان الرد التركي هو نقل معمل صناعة المُسيرات التركية “بيرقدار” إلى الأراضي الأوكرانية كشكل رمزي، ومتقدم في مستوى التوتر، التي وصلت إليه العلاقات بين الطرفين، كل ذلك يعبّر عن الصراع المكثف بين هاتين الدولتين على حساب معاناة شعوبها وشعوب المنطقة والعالم.
فتركيا تستفيد من حالة الفوضى، التي يشهدها العالم، والمنطقة، فتشن بين الفينة والأخرى هجمات واسعة على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا من خلال استهداف المرافق الحيوية وضرب الاقتصاد، ومقومات معيشة المواطنين (الركيزة الاقتصادية) واستهداف قيادات ومراكز قوات سوريا الديمقراطية (الركيزة الدفاعية) ولإضعاف هاتين الركيزتين الأساسيتين في المنطقة؛ يجري مقايضات كالتغاضي وصرف النظر عن عدوان تركيا، واستهدافاتها المتكررة على مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتشارك إيران سياستها ومشروعها تركيا، وتتحمل مسؤولية حدوث الاضطرابات في المنطقة بشكل مباشر، ويدعم ذلك التقارب الذي حصل في الآونة الأخيرة بينهما لهدف ومصلحة مشتركة، وهي الخروج من مشاكلها الداخلية والخارجية، وتراجع أصوات حزبي AKP-MHP في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية آذار المنصرم يدعم ما أشرنا إليه.
دور الإدارة الذاتية في هذه المرحلة
ومقابل هذه التطورات تعمل الإدارة الذاتية الديمقراطية وفق إمكاناتها الذاتية من خلال تلاحم شعوبها المتعايشة بترسيخ نظامها، وتطوير قواتها المدافعة المشكلة من كل شعوب المنطقة، ولتعميم هذا المشروع يتطلب العمل وفق تعريف صحيح ومكثّف له في إطاره الفكري والنظري كضرورة واقعية، وليشكل ذلك أولوية لدى المجالس والأحزاب والقوى السياسية والنسوية والمدنية، ويُوضع لها برامج منظّمة ومنسّقة والتوقف الجدّي على مبادرة الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي طُرِحَتْ في نيسان العام الفائت، بشكل مكثَّف؛ لأنها لم تأخذ حقها ضمن الحيّز المطلوب في وقتها، والعمل على إقامة المحاضرات، وكتابة أبحاث ومقالات مكثّفة حولها وإشراك كل فئات المجتمع في مناقشتها بشكل مستفيض مع الإصغاء الجيد لمطالب الجماهير الشعبية لأنها السند الأساسي للبراديغما الأوجلانية، والتي تعني مناهضة نظام التفاهة للحداثة الرأسمالية، وإبراز معنى الحقيقة والحرية الموجودة في هذا النموذج، ولتحقيق ذلك لابد من تأهيل كوادر مختصين محترفين يدركون ويستوعبون هذا الفكر، ويؤمنون بهذا المشروع فعلياً ويعملون جدياً لتحقيقها، وهذا ما سوف يضعف المتطفلين الباقين من إرث وثقافة الأنظمة المركزية، والمتغلغلين في مفاصل المؤسسات الموجودة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا من خلال التطبيق العملي لبنود العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية.
فحوى الحديث والمأمول منه
فالمنطقة الجغرافية، التي يقطنها الكرد هي مفيدة لهم، وتحقق طموحاتهم في المرحلة المقبلة، بما تحويه من قيمة اقتصادية؛ إذا ما تم استثمارها بشكل جيد، فحركة حرية كردستان والإدارة الذاتية الديمقراطية قد باتا رقمين صعبين في معادلات المنطقة، ولا يمكن من الآن فصاعداً تجاوزهما، وفي هذا الصدد شعوبنا مدعوة بمساندة ودعم حملة التحول الديمقراطي في سوريا، والمنطقة من خلال تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي تعد خريطة الطريق لكل المنطقة، ضد عنجهية وأساليب نظام الحداثة الرأسمالية من خلال التصدي لسياسات دول الهيمنة الإقليمية، والدولية التي ستمر عبر حل عادل للقضية الكردية في الشرق الأوسط.
فغياب الوعي المجتمعي والارتهان على الحلول الخارجية؛ يلعبان دوراً رئيسياً في استمرار الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط، ويشكلان معاً عقبة رئيسية في استمرار هذه الأزمة، إضافة لعدم امتلاك حكومة دمشق قرارها المستقل والواضح والمرتهن لدولتي إيران وروسيا، إضافة لارتهان القوى التي تسمي نفسها بالمعارضة على الخارج، وعلى الدولة التركية تحديداً.
ورغم هذه الأجواء فقد تشهد الساحة السياسية في المرحلة المقبلة تطورات إيجابية لصالح قضايا الشعوب، لم تكن تخطر على بالنا، وسيساهم تنظيم المجتمع وإضفاء المعنى والجوهر على مؤسساتنا، والعمل على سياسة الاكتفاء الذاتي والدفاعي كخطوة مصيرية وجودية في هذه المرحلة الجنينية لولادة شرق أوسط ديمقراطي، فتغيير التموضعات والتحالفات بين المتنافسين، وأصحاب المشاريع في المنطقة، التي تدفع ضريبة هذه التحالفات الشعوب المتعايشة على هذه الجغرافيا، التي شكَّلت ولادة الحضارة الإنسانية، لكنها بالوقت نفسه، قد تفتح المجال لوضع استراتيجية نهضوية وتنويرية لشعوب المنطقة قاطبة.
فشكلنة النظام العالمي الجديد بتفاصيلها وتشعُّباتها المؤلمة؛ ستخلق واقعاً لابد أن تكون للشعوب كلمتها الأخيرة، فحكمة التاريخ علمتنا أنَّ النظم عندما تصل إلى الذروة، تبدأ بالانحسار، فتقوم الشعوب بمحاسبة الجناة، وتبدأ بانطلاقاتها الفكرية والسير نحو التحول الديمقراطي، وتُقيم نظامها الاجتماعي اللائق بها.[1]