ريبورتاج خاص حول مشاريع وحدة الحركة الكوردية في سوريا – الحلقة الأولى-
(ولاتي مه – خاص) بغية لم شمل الحركة الوطنية الكوردية في سوريا , وتوحيد خطابها السياسي وتأطير نضالات أحزابها, والعمل لايجاد آليات عملية لضم اكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع الكوردي وفعالياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, للاستفادة من امكاناتها ووضعها في خدمة القضية العادلة لشعبنا الكوردي في سوريا, طرح اكثر من مشروع من قبل الأطر القائمة وبعض الأحزاب والسياسيين الكورد.
بدءاً من الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف الى الرؤية السياسية للجنة التنسيق, ومن ثم حوارات (الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق) لمناقشة الرؤيتين, تمهيدا لعقد مؤتمر وطني كوردي, مرورا ب طرح فكرة المرجعية الكردية الشاملة , وكذلك ما قيل عن طرح فكرة تشكيل اطار رباعي يضم اربعة أحزاب رئيسية (البارتي- التقدمي- الوحدة- آزادي) , بالاضافة الى مشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكردي الذي طرحه الحزب اليساري, ومشروع الحركة الوطنية الكوردية, الذي طرحه السياسي الكوردي صلاح بدر الدين, وأخيراً مشروع المجلس السياسي, الذي طرحته الجبهة الديمقراطية الكردية, لتسليط الأضواء على كافة هذه المشاريع , واستطلاع آراء المعنيين وأصحاب القرار في الأحزاب الكوردية, وخلاصة ما توصلوا اليه, بهذا الشأن , وبالأخص ما يتعلق بمشروع المجلس السياسي, الذي يتم الحوار بشأنه بين تسعة أحزاب كوردية.
أعد الإعلامي لوند حسين ريبورتاجا خاصا – سيتم نشره على حلقات تباعاً – التقى فيه مع قيادات معظم الأحزاب الكوردية , بالاضافة الى بعض الشخصيات الوطنية المستقلة.
وكذلك تم توجيه سؤال حول نتيجة الاستفتاء الذي طرحه موقع (ولاتي مه) على قراء الموقع بخصوص (المرجعية الشاملة والمجلس السياسي) والذي صوت فيه القراء بنسبة أكثر من 82% للمرجعية الشاملة وحوالي 18% للمجلس السياسي.فيما يلي الحلقة الأولى من الريبورتاج:
فواز محمود: عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكوردي في سوريا
– طبعاً موضوع المجلس السياسي, لم يستغرق بشكلِ جدي حتى الآن سوى بضعة شهور, ولكن تداول الفكرة كانت قد بدأت منذ سنين, وعلى الرغم من قلة مدة النقاش والتداول حول فكرة المجلس السياسي (كمشروع من قبل الجبهة الديمقراطية الكردية), أعتبرها ضرورة للشعب الكوردي وللحركة الكوردية.
ضرورتها تتمثل بإيجاد برنامج سياسي موحد, يوحد الرؤية في حقوق هذا الشعب, ويلغي الفارق الموجود في اطروحات الأحزاب بين الحقوق الثقافية والسياسية, وحق تقرير المصير أو الحقوق الإدارية كما تطالب به بعض الأحزاب… إلى ما هنالك من اطروحات ومطالب مختلفة.
لكن الرؤية المشتركة تعتبر الأساس لبناء وتأسيس (اطار مشترك).
وبرأيي فإن هذا التوحد في الرؤية والخطاب هو مطلب وحاجة ملحة بالنسبة للحركة السياسية الكوردية, عندها يكون بالإمكان التحاور مع القوى الوطنية العربية, أو إن سنحت فرصة الحوار مع النظام.
– كان لحزبنا (آزادي) منذ ما يقارب ثلاث سنوات دور كبير في محاولة إيجاد وحدة الحال بين الأطراف الكردية, كما كان لنا كحزب دور في صياغة الرؤية المشتركة, التي دارت النقاشات حولها, وتم تعديل وإضافة بعض النقاط لتلك الرؤية, وتم قبولها من قبل معظم الأطراف.
ودورنا كان ولازال هو باستخدام المرونة في التعاطي مع الكل بدون استثناء.
وحقائق الواقع الملموس والنشاطات والمناسبات التي تتم إحياؤها, تؤكد دورنا الفاعل فيها, كما انه أثناء اللقاءات والحوارات, كنا الطرف الوسيط في أغلبها, لنساهم في صياغة الرؤية الموحدة لبرنامج المرجعية الكوردية المنشودة.
– كما أن اللقاءات والحوارات الأخيرة, أدت إلى التفكير في إيجاد آلية لتأطير النشاط الكردي, والاتفاق على مشروع المجلس السياسي, على أن تضم في البداية المسؤولين الأوائل وبعض أعضاء اللجان السياسية للأحزاب الكردية ومن ثم تتسع لتأسيس هيئات تخصصية لها, وكذلك لتتوسع مستقبلاً على ان تتحول إلى مرجعية كردية شاملة وإلى مؤتمر كردي تضم كافة الفعاليات المجتمعية الكردية, إذاً المجلس السياسي هو الحالة الممكنة التحقيق في الظرف الراهن, ثم العمل على تطويرها حسب الظروف والعامل الزمني.
– أما اتهام حزبنا بأنه متطرف في مواقفه أو في خطابه, فهذا الاتهام غير واقعي ولم نسمع به من أي طرف كوردي, على العكس من ذلك فإننا نساير الأحزاب الأخرى, ولنا علاقات متطورة وأخوية مع كل الأطراف.
– اما موضوع الطرح الرباعي (آزادي- تقدمي- وحدة- البارتي), هذا الطرح باعتقادي غير واقعي وسيجرنا نحو محاور وتكتلات نحن بغنى عنها.
– وبالنسبة لمسألة المجلس السياسي وموقف الأشقاء في التقدمي والوحدة, فلقد تم دعوتهما للمشاركة في الحوارات, واستلما نسخ من مشروع المجلس السياسي, وباعتقادي أن الطرفين سيقبلان الفكرة مستقبلاً في حال الإعلان عن تأسيس المجلس.
وهما يعتقدان بأن هذا المجلس لن يتم ولن يحقق الهدف المنشود, لذا فهما في حالة التريث في الوقت الراهن.
ويجب أن نبقي على علاقة طبيعية معهما, ونحن نتأمل تحقيق أداة موحدة, وذلك بتأطير الجهود المشتركة في آلية معينة, تلغي حالة التشتت والتعددية المفرطة.
– نحن نقدر ونثمن آراء الأستاذ صلاح بدرالدين, فله باع طويل في مجال العمل السياسي ضمن الحركة الكردية, ويستوعب معطيات المرحلة.
وبما أنه هناك قبولا لفكرة الاطار الموحد او المرجعية الكردية لدى كل الأطراف, وهناك عدة مشاريع مطروحة, فهناك إمكانية لمناقشتها والحوار فيها, وهناك توجه أن يتم تأطير الحركة الكوردية في إطار جامع بشكل تدريجي, للوصول للمراحل المتطورة, , ونحن نقدر ونحترم كل الآراء والمشاريع المطروحة, وسنناقشها بصدرٍ رحب.
بصدد الاستفتاء حول المرجعية والمجلس السياسي في موقعكم الالكتروني, هناك لبس في طرح السؤال سواءً في الموقع الالكتروني, أو كما يثار , فانني اقول ان كل شخص يتمنى مرجعية شاملة, وكل شخص يتمنى تحقيق وحدة الحركة الكردية اليوم قبل الغد, لكن الأمور ليست بالتمني, والواقع يفرض أمورا يجب أن نتعامل معها كما هي, لا كما نتمنى.
ولا يبدو لي وجود خلافات او فجوات كبيرة بين الأطراف الكردية, أعتقد أن الأمور تسير باتجاه الأفضل, والعوامل الدولية والإقليمية تبعث بالأمل والتفاؤل, لذا علينا أن نتفهم التغييرات الحاصلة في المنطقة, ونكثف جهودنا باتجاه لملمة الأحزاب في إطار شامل موحد الرؤيا والخطاب.
يستطيع التفاعل مع كافة القوى السياسية والوطنية في البلاد , باتجاه اثبات وجود الشعب الكردي كما هو والمشاركة مع كل المكونات ضمن وحدة البلاد.
د.
عبدالكريم عمر: المسؤول الإداري للمجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا (شخصية مستقلة)
– إن فكرة المرجعية الكوردية التي يحتمل تحققها من خلال مؤتمر وطني كوردي شامل, طُرحت من جانب التحالف, وتمّ إقرارها في تموز 2005, وبعد ذلك طرحت للنقاش والحوار على الأحزاب الكوردية.
كانت بداية النقاش مع الجبهة الديمقراطية الكوردية, وقد أثمرت النقاشات بتبني المشروع من قبلنا كتحالف والأخوة في الجبهة.
ومن ثم دعونا الأخوة في لجنة التنسيق إلى المشاركة في الحوارات والنقاشات, التي استمرت لفترة طويلة نسبيا, تمخضت حواراتنا, أعني الأطر الثلاثة, عن اتفاق على صيغة الرؤية السياسية المشتركة.
وللأسف حدثت, بعد ذلك, بعض الإشكاليات بشأن الإعلان عن الرؤية المشتركة أو عدمه, وأيضاً برزت خلافات تتعلق بآليات اتخاذ القرار, ومسألة تمثيل نسبة المستقلين في المؤتمر, وغيرها.
التي أدت في نهاية المطاف إلى توقف الحوارات بين الأطر الثلاث حول موضوع المرجعية.
الآن لست بصدد الخوض في تفاصيل تلك الخلافات التي لا نفع من إثارتها في هذه المرحلة.
لكن الهام بالنسبة لنا, كمجلس عام للتحالف, فإننا نعتبر المشروع خياراً استراتيجياً, ما يزال مجدياً, ويعدّ مطلباً سياسياً وتنظيمياً مركزياً سنعمل من أجل تحقيقه إن عاجلاً أم آجلاً.
– باعتقادي أن جوهر الخلاف لا ينحصر في مسألة نشر مشروع الرؤية أو عدمه, لأنه في الأصل كان مسودة اتفاق ولم يقرر بعد كمشروع ناجز ونهائي, وإقراره كان من صلاحية المؤتمر.
ولربما كان جوهر الخلاف وأساسه, كما أفترض, يتمثل في آليات اتخاذ القرار, وفي نسبة تمثيل المستقلين.
ذلك أننا لم نكن نرى مانعاً من نشر مسودة الرؤية السياسية المشتركة في وسائل الإعلام عند الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني من قبل لجنة تحضيرية مكلفة.
فهي بالأصل ستكون مطروحة وفي متناول المؤتمرين لإقرارها, ومن المؤكد أنها كانت ستخضع للتعديل, ومن ثم ستقرر لتصبح برنامجاً سياسياً للمرجعية العتيدة.
لكن الملفت للنظر هو إصرار بعض الأطراف على نشر المسودة قبل حلّ الإشكاليات الأساسية التي ذكرتها آنفاً.
– في الواقع طُرحت مشاريع عديدة لوحدة الحركة الوطنية الكوردية, علاوة على مشروعنا, كمشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكوردي في سوريا, من جانب الحزب اليساري الكوردي.
إلا أن هذا المشروع, على حدّ علمي, لم يطرح على الأحزاب الكوردية, لذا لم يأخذ حقه الطبيعي من النقاش والحوار.
وكذلك طرح الأستاذ صلاح بدرالدين مشروعه باسم الحركة الوطنية الكوردية, ولدى إطلاعي عليه وجدته مشروعاً مقبولاً يستحق الاهتمام, ومن المحتمل أن تناقشه الأحزاب الكوردية نقديّاً, وتستفيد من أفكاره.
إن جميع تلك المشاريع تعدّ خطوات هامة باتجاه التأسيس لمرجعية كوردية تمثل الشعب الكوردي في سوريا.
والجبهة الديمقراطية الكوردية أيضاً طرحت مشروع باسم المجلس السياسي, ولحدّ الآن هناك تسعة أحزاب تتحاور بشأنه, وتلك الأحزاب لا ترى في المجلس السياسي بديلاً عن المرجعية الكوردية, بل تعتبره خطوة تمهيدية أو عتبة تنظيمية نحو التأسيس لمرجعية كوردية شاملة, وفي عموم الأحوال تعتبر خطوة إيجابية إن تحققت, لأنها ستمهّد السبيل نحو إنجاز المرجعية الكوردية الشاملة.
– لسوء الحظ فإن كل تلك المشاريع لم تنجز لحدّ الآن ولم تحقق خطوات ملموسة يعتدّ بها.
ولعل مردّ ذلك العوامل الذاتية التي تتصل بأزمة الأحزاب والأجندة الحزبية وأزمة الثقة بين الفصائل الكوردية, وكذلك هناك أسباب موضوعية تتعلق بدور السلطة في تعميق هذه الأزمة, ويمكن الإسهاب في الحديث بهذا الخصوص.
– عندما تقدمنا بمشروعنا كان ثمة عاملين رئيسين مثلا حافزاً لنا: الأول, حاجتنا للمرجعية بصفتها خياراً استراتيجياً لا بديل عنه, وكاستحقاق سياسي وتنظيمي ملح لإنجاز تمثيل شرعي عام للشعب الكوردي في سوريا, يعمل وفق برنامج واضح ومطالب مجمع عليها كورديّاً,عند الحوار مستقبلاً مع السلطة وشركاؤنا في الوطن, لإيجاد حل عادل للقضية الكوردية في سوريا, أما العامل الثاني: فهو توسيع دائرة اتخاذ القرار والمشاركة السياسية وذلك عبر إسهام ممثلي الفعاليات المجتمعية وقوى المجتمع المدني, المثقفين, الفعاليات الاقتصادية, ممثلي النقابات المهنية, وكافة الشرائح الأخرى.
ومن خلال توسيع نطاق اتخاذ القرار السياسي وتعميق المساهمة المجتمعية, سنجعل من السياسة شأناً عاماً ومشتركاً يهم كافة الشرائح والفئات.
وفي هذا السياق أودّ التطرق إلى تجربتنا في التحالف, فنسبة المستقلين في المجلس العام تفوق ال 60٪, وتنتشر مجالسنا المحلية في كافة المناطق الكوردية وأماكن تواجد الكورد, وهذه المجالس تعقد مؤتمراتها كل سنتين لانتخاب ممثليهم في المجلس العام.
ومن نافل القول إن للمستقلين دور فعّال ورئيس في قيادة كافة لجان التحالف, اعتباراً من اللجنة التنفيذية إلى لجنة العلاقات الكوردية والكوردستانية, إلى اللجنة العلاقات الوطنية ولجنة الإعلام والثقافة.
باعتقادي هذا مثال حيّ, يجب الاقتداء به والاستفادة منه في حال التأسيس للمرجعية الكوردية.
– لعلي لا أعتبر الدور المهم للمستقلين في بناء المرجعية الكردية علامة فشل لعمل الحزبيين, بل أعتقد انه لا يمكن الاستغناء عن الفعاليات المجتمعية, ولا يمكن تحقيق أهدافنا دون إشراكهم في القرار السياسي.
أنا أدعو الجميع, كلٌ من موقعه للدفع والمساهمة في إنجاز وحدة الحركة الكوردية, وضرورة الإسراع في إيجاد تمثيل شامل وشرعي لشعبنا, وأحثّ الجميع على يكون لنا دوراً رائداً في هذا المجال وخصوصاً الإعلاميين, والذين بمقدورهم تنشيط الحراك الجماهيري باتجاه الضغط على الأحزاب والتنظيمات الكوردية للتقارب, والتفاهم على إعلان مرجعية كوردية قبل فوات الأوان.
الدوامة المستدامة
صالح دميجر
بداية اود ان اعتذر عن عدم التزامي بالاجابة على الاسئلة بالصيغ المطروحة حيث آثرت ان تكون اجاباتي انشائية اكثر من كونها سياسية وموقفي تشهيرا اكثر من كونه تحليلآ لدوامة مستدامة نعيشها نحن الشعب الكردي في سورية.
نعم اريد ان اشهر بنا نحن من ندعي اننا حاملوا لواء القضية
نحن اللذين نتحدث عن تصعيد وتيرة النضال و المشاريع الوحدوية والمستقبل السياسي للقضية بألسنة اطول من قاماتنا.
وساعة الاستحقاق نتحول و نختبئ وراء اصابعنا التي نكاد بها نفقأ اعين بعضنا البعض عندما ننظر ونشرع وذلك بحجج واهية وتلاعب بالالفاظ والمصطلحات لنجهض الفرص التي كانت ولا تزال السلطة هي مشكورة تقدمها لنا.
عقدتنا يااخوان تكمن في عدم صدق نوايا من يدعون القيادة والا فكل الاطر مناسبة للنضال , التحالف اطار جيد للعمل ولجنة التنسيق يمكنها تنظيم اليات النضال والجبهة لاتشكي من شيئ.
ان فكرة اقامة مجلس سياسي يضم الاطراف الكردية كافة هي ليست فكرة جديدة.
انما اسم لمسمى فشلت الاحزاب الكردية ان تطاله على مر تاريخها , و يمكن ان يصدر مصطلح (مجلس سياسي) رنينا لبعض الوقت في بعض الاوساط ولكن مصيره في نهاية المطاف هو مصير كل الاطر الوحدوية التي طرحت سابقا وكأنها لم تكن.
لسنا بحاجة الى طرح اراء وافكار ونظريات جديدة لاننا لم ننجز قديما لنطرح الجديد.
نحن بحاجة لنيات صادقة للنضال ونكران للذات التي لم نزل اسرى لداء عظمتها الهشة وتورمها.
الاحزاب الكردية بمجملها تعيش ازمة تنفيذ المشاريع التي تطرحها ,لأننا كلنا مشرعون من الطراز الاول ولكن لا احد منا يحرك ساكنا.
نحن كتلة من الضجيج غير المجدي والريش المنفوش الذي لا يرد ذبابة كسولة.
فلو (واقول لو متحسرا) كانت الاحزاب الكردية جمعيات ثقافية لرأينا على الاقل جيلا كرديا يجيد لغته ويهتم بتاريخه وثقافته, ولو كانت شركات ومؤسسات تجارية لاغرقت المناطق الكردية بالاستثمارات ووفرت للشباب الكردي التائه في كافة اصقاع المعمورة فرصا للعمل في مناطقهم ولو كانت فرقا فنية لقدمت كما هائلا من اللوحات الفولكلورية وحافظت على موسيقانا من الضياع.
اما موضوع المرجعية المراد بنائها فلمن وكل منا مرجع نافق بذاته؟! وكيف تكون هذه المرجعية المسكينة التي ان كانت اطارا يجمع وجهاء الاحزاب فستكون حلبة ليس الا وان كانت شخصيات معتبرة فأين هي ونحن الذين لم يسلم احد من شرنا , لم نترك ذا خبرة ورؤية وموقف الا وشتمناه والصقنا به التهم وحملناه ذنوبا كنا مقترفوها؟!!.
من وجهة نظري , المرجعيات الحقيقية لا يتم بنائها وكأننا بصدد انشاء شقق وعمارات نسكنها عندما نشاء ونهجرها عندما نشاء, المرجعيات الحقيقية تنبثق من رحم النضال دون ان نخطط لها وذلك عندما يكون ثمة اليات جدية للعمل وحراك دؤوب ومستمر , وعندما ينام كل منا على فكرة ويستيقظ عليها.
في النهاية اود ان اقول ان رأي هذا ليس موقفا سلبيا ولا رؤية تشاؤمية من الحراك الكردي الخجول, بل هو دعوة تحريضية لاصلاح ما اعتبره فاسدا والاهتمام بالمضامين دون الشكليات التي ان كانت مهمة تبقى خطوات لاحقة , ينبغي ان تسبقها خطط وبرامج عملية نكون من خلالها على اهبة الاستعداد لتقديم التضحيات ولنكن كلنا ضحايا.
بيروت
#13-10-2009#
حول مشروعي المرجعية والمجلس السياسيخليل كالو
نحن ندرك تماما أن الكل في أزمة خانقة ونتمنى الفرج القريب وأن يكون ما يزعم حول مشاريع التغيير صحيحاً ولكن لا مؤشرات ولا دلائل ولا حراك على الأرض تنبأ بما هو مزعوم.
في الحقيقة ومع الأسف الشديد لا يستحق هذين المشروعين التوقف عندهما كثيراً لا بسبب خلاف سياسي أو بنية معارضة لهما أو شماتة أحد أو النيل من سمعة وقدر أي مبادر جاد يسعى إلى طلب الخير لهذا الشعب البائس أبداً بل كون المشروعان غير موجودين أصلا على أرض الواقع بصيغ سياسية متعارف عليها ولا يستندان على مقومات صحيحة في العرف السياسي ولا يمتلكان أبسط أسس النجاح حتى ظاهرياً لأن المشروعين وهميان والقوى الطارحة لهما غير مؤهلة لمثل هكذا مشاريع في الوقت الحاضر من كل الجوانب لا فرادى ولا جماعات بسبب التمزق الرهيب في جسم الحركة السياسية الكردية الغير ممكن إصلاحه بالنوايا الطيبة وبشكل ارتجالي بل يحتاج الأمر إلى إرادة صلبة وتصميم جاد والتضحية وإنكار الذات بلا حدود وكل ما أثير حول المشروعين من حديث كان كلام إعلاميا ولم يخرج عن هذا الإطار ودليلنا هو منطق طبيعة الأمور فإذا كانت المناقشات قد دارت كما زعم لسنوات فأين مانفيستو تلك المشاريع السياسية أو حتى مسودات خريطة الطريق وما النتائج التي أسفرت عنها التداولات وليكن أياً كانت النتائج وما هو هدف الذي دعا إليه كل مشروع.
كل الأسئلة المطروحة ليست لها أجوبة حتى الآن لدى شرائح كبيرة من الشعب الكردي ولا حتى لدى الجهات صاحبة المبادرة.
ربما لم تكن هناك في الأصل مشاريع مقدمة بل مقترحات ارتجالية أقرب إلى الدعاية الحزبوية منه إلى العمل السياسي والإحساس بمعاناة الكرد وحقوقه للم شمل ما تبقى من أشلاء المقسم والتأسيس لمركز قرار كردي جامع ونحن من طرفنا لا نعتقد بأنه كانت هناك نية جدية حول إقامة مثل هكذا مشاريع من كل الأطراف لسب بسيط هو عدم وجود حراك سياسي ملحوظ ومسئول على الأرض وما دار حول تلك المشاريع من صخب إعلامي بين الفينة والأخرى وما كتب وكلا من مكانه من حيث لا يدري بما فيه نحن سوى رغبة وغبطة من الجميع بأمل حدوث تغير محتمل في الواقع الرديء الذي يعيشه الكرد عند سماعهم هكذا مبادرات لذا تبقى عملية التقييم وإبداء الرأي واتخاذ الموقف من عمل افتراضي هو في غير محله كمن يركض وراء سراب بسذاجة وهذا ما يشير إليه الواقع المنظور حيث لا دلائل تبشر بقدوم خير وعمل مأمول و حتى إذا قام أحدهم بمناورة يائسة وحركة التفافية وسرقة الأضواء وأعلن عن شيء من هذا القبيل فهي ولادة ميتة وكلام في الهواء لن تكتب لها النجاح ولن ترى النور وعمل لن يحسد عليه وسيكون مصيرها كما المشاريع السابقة التي انتهى العمل بها دون أن تقدم على انجاز عمل ذو فائدة للكرد والآن قد شاخت تلك الهياكل ولم ترفد بجديد كونها كانت بعيدة عن إرادة الجماهير ولم تفد أحداً سوى تثبيت كراسي من هم على رأس الهرم الحزبي وتسبب في نشر الفوضى المنظمة وبحدوث المزيد من الانشقاقات والتشطير في جسم المجتمع الكردي المنهك أما مسألة لماذا طرحت هكذا مشاريع وهمية وما الخلفيات التي استندت إليها كل طرف فهذا شأن خاص بمن هو مبادر فليس له أية علاقة بالسياسة وأعرافها وليس له شأن بسياسة مسئولة تجاه حقوق الكرد ولا تخضع لمقاييس علم السياسة ومنطق الأمور وحركة المجتمع الكردي بل هي مبادرات ذاتية أنانية وتحركات فردية غير جدية وغير هادفة يسعى الداعي من وراءها إلى هدف رخيص يخص الذات الحزبوية ولا تخرج من باب الدعاية والإعلان عن بضاعة مكدسة في مخازن لا تشترى وانتهت مدة صلاحيتها أو كان الهدف منه الإعلان عن دعاية موسمية وعلقت في الأذهان مثل العديد من المسائل أو جاءت نتيجة لصراعات حزبية ساذجة بين أطر مختلفة ومتخلفة للإكثار من المزايدات الكلامية على مبدأ (ما في حدا أحسن من حدا) لصالح هياكل باتت تقدم على الإفلاس وتلفظ أنفاسها الأخيرة هذا من جهة ومن جهة أخرى من الصعوبة بمكان أن يتم مناقشة مسائل افتراضية حساسة من هذا القبيل دون أسس وقواعد سياسية حقيقية وحراك ملحوظ وعملي على الأرض لذا ستبقى عملية الاقتراب من هكذا مسائل ضرب من ضروب الخيال كمن يفسر الماء بالماء كون جميع المبادرات الحالية تخضع لاعتبارات شخصية وأنانية أكثر منه إلى السياسة الكردية الجماعية والحقوق وسيبقى منطق الاقتراب غير مقبول وغير صحيح.
لقد طرحت العديد من الرؤى والمواقف وقيل الكثير ونشرت على صفحات الصحافة الكترونية الكردية تناولت طبيعة هذين المشروعين ولم يفهم صراحة عما تنوي أصحاب تلك المشاريع في المستقبل.
إلى جانب هذين المشروعين تقدم السيد صلاح بدر الدين بمشروع آخر بديل هو قديم حديث الذي كان ذو طابع إجرائي وفني أكثر منه مشروع سياسي لحل المشكلة المستعصية لوحدة الصف الكردي ولكن هذا المشروع وإن كان فيه العديد من البنود والفقرات ذات طابع فني مقبول يمكن الاستفادة منه عندما تقرر جهات صاحبة الشأن من القوى السياسية بالقبول والموافقة والعزم على ترجمة الأقوال بالأفعال أما الآن فلا نعتقد هناك فرصة متاحة لهذا المشروع لرؤية النور كون صاحب المشروع بعيد عن دائرة التأثير السياسي على الوضع القائم وتقاعد عن العمل السياسي والتنظيمي ووجوده خارج الوطن وغياب القوى الداعمة له على الأرض.
فقبل طرح أي مشروع لا بد من امتلاك قوة على الأرض تستمد شرعيتها من الشعب وحقوقه لتذليل الصعوبات والحركة في واقع المجتمع الكردي لإعادة اللحمة والتقارب وتوحيد الإرادات لقبول بما هو واجب وطني ونبذ الأنانية الحزبية والحزبوية والعزم على التنفيذ الأقوال عملياً.
إن العمل الجاد لتأمين أجواء ملائمة لنجاح أي مشروع أو صيغة هيكلية جامعة يستوجب أن يكون من داخل المجتمع الكردي لا من خارجه والقيام بدرء وتذليل الخلافات والاختلافات بين الأطر الحزبية المتعددة والقيام بمصالحة وطنية مع الهوية وتجاوز أزمة الأخلاق وإحياء الضمير والوجدان والانتماء القومي والقبول بميثاق شرف كردي يلزم الجميع القيام بما هو واجب كفرض عين بعيدا عن كل سلوك قديم واعتبارات شخصية. [1]