النائب جلال فرات: ليس هناك أي عائق قانوني أمام لقاء القائد عبدالله أوجلان
صرّح جلال فرات، أحد أعضاء اللجنة من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام إجراء لقاء مع القائد آبو، مؤكداً أن المطلوب فقط هو أن تتجسد الإرادة السياسية في صورة قرار حاسم.
شدّد جلال فرات، عضو لجنة الديمقراطية والأخوة والتضامن، النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في إسطنبول، خلال حديثه لوكالة فرات للأنباء (ANF)، على أن أحد الشروط الأساسية لتحقيق سلام مشرّف ودائم هو إجراء لقاء مباشر مع الطرف المعني بهذه القضية. وقال فرات: “لا أحد يستطيع إنكار الإرادة التي أظهرها السيد عبدالله أوجلان حتى الآن من أجل الحل. ولكي تتمكن اللجنة من مواصلة عملها بشكل بنّاء، ينبغي أن يُؤخذ بهذه الإرادة. وفي الحقيقة لا يوجد ما يعيق هذا الأمر؛ فوفقاً لما ورد في بعض آراء بعض المتحدثين باسم تحالف الجمهور المنشورة في الصحافة، يمكن لوفد مكوّن من ثلاثة أو أربعة أشخاص من اللجنة أن يزور إمرالي، ولا يوجد أي عائق أمام ذلك. لذلك، ليست هناك حاجة إلى تعديل قانوني جديد، بل المطلوب فقط هو التصميم للإرادة السياسية. ونحن كحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، سنواصل جهودنا من أجل إظهار هذا التصميم”.
وأشار جلال فرات، عضو لجنة الديمقراطية والأخوّة والتضامن الوطني، إلى أن التطورات والأحداث الجارية في سوريا لا ينبغي أن تُطرح كشرط لتحقيق السلام الداخلي في تركيا، واستطرد قائلاً: “إن إصرار رئيس البرلمان على أن تضع جميع التشكيلات في سوريا أسلحتها كشرط مسبق ينطوي على مجازفة تعطيل وعرقلة العملية وتعقيدها، بل وحتى إفشالها. وليس صحيحاً أن السلام الداخلي في تركيا مرهون بالديناميكيات الخارجية. وهذا من شأنه سيجعل الحل متأخراً، وأكثر كلفة، وربما يعطله. من وجهة نظرنا، فإن السلام الداخلي يتحقق على أساس المصالح المشتركة لشعوب تركيا، ولهذا السبب يجب التعامل مع قضايا سوريا على نحو منفصل”.
وفيما يتعلق بالدورة التشريعية الجديدة وتطلعات الفترة المقبلة، قيّم جلال فِرات الوضع قائلاً: “في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، ومع افتتاح البرلمان، مدّ السيد دولت بهجلي يده، وفي الرد الملموس على ذلك، أنهى السيد عبدالله أوجلان الكفاح المسلح للحركة. وهذا العام أيضاً، تشير مصافحة السيد رئيس الجمهورية ولقاءاته مع رؤساء الأحزاب إلى استمرار العملية. وباتت المهمة الآن تقع على عاتق البرلمان. وفي الدورة التشريعية الجديدة، فإن توقعنا الأساسي هو إدراج قوانين الاندماج على جدول الأعمال بشكل عاجل. ينبغي إيلاء الأولوية لقانون الفترة الانتقالية، وتعديلات قوانين التنفيذ، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات، وكذلك قانون المحاكمات الجزائية. وينطبق الأمر نفسه على المعتقلين المرضى ومن يتم تأجيل إطلاق سراحهم أيضاً، كما يشمل ذلك إنهاء تطبيق قانون تعيين الوكلاء، وإعادة جميع المنتخبين الذين أُقيلوا إلى مناصبهم، وضمان المحاكمات دون احتجاز، كخطوات من شأنها تعزيز الثقة. حيث إن اتخاذ هذه الخطوات سيقوي ويعزز مسار عملية الحل”. [1]