مراد ساري: يجب إزالة نظام حراس القرى الذي يعيق عودة القرويين
صرح الرئيس المشترك لجمعية المراقبة وأبحاث الهجرة في ميزوبوتاميا مراد ساري أن نظام حراس القرى الذي يُشكل عائقاً جدياً أمام عودة القرويين إلى قراهم، مشدداً على أهمية إزالته.
أكد الرئيس المشترك لجمعية المراقبة وأبحاث الهجرة في ميزوبوتاميا (GOÇ-DER) مراد ساري الذي شارك في اجتماع لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية”، إلى أن هناك ضرورة بمسودات قانونية من أجل عودة القرويين إلى قراهم.
تستمع لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” التي تشكلت في البرلمان من أجل حلّ القضية الكردية بالطرق السياسية والقانونية، إلى الأطراف المختلفة، حيث استمعت اللجنة في اجتماعها ال 11 التي عقدتها في 18 أيلول، إلى الرئيس المشترك لجمعية المراقبة وأبحاث الهجرة في ميزوبوتاميا مراد ساري أيضاً.
تحدث الرئيس المشترك لجمعية المراقبة وأبحاث الهجرة في ميزوبوتاميا مراد ساري لوكالة فرات للأنباء، قائلاً: “نرى ان اللجنة التي تشكلت في البرلمان يحمل معنى كبير، ونعتقد أنها ستكون بالغة الأهمية في بناء سلام مشرّف ودائم، وقدّمنا تقييماتنا وأيضاً مطالبنا إلى اللجنة وأيضاً قدّمنا تقرير”.
’يجب إزالة العوائق أمام العائدين‘
لفت مراد ساري الانتباه إلى الهجرة القسرية خلال التسعينيات، مؤكداً أنه تم إخلاء ما يقارب 3700 قرية، وقال: “تم تهجير الشعب قسراً، لذا يجب تهيئة الظروف وفق ذلك، وهذا أهم ركائز عملية السلام الأساسية، لقد طالبنا بإزالة العوائق أمام العودة، وقد دعونا إلى إرساء عدالة دائمة وإجراء إصلاحات، وكما أكدنا في تقريرنا إنه يجب تشكيل إطار قانوني من أجل عودة أهالي مخمور، وإزالة نظام الحراسة، لأن هذا النظام يُشكل عائقاً أمام عودة القرويين”.
’ يجب إعداد معايير قانونية‘
وقال مراد ساري ان المعايير القانونية من أجل عودة القرويين، ستُعزز العملية، مضيفاً أنه يمكن للناس العودة إلى أرضه إذا تم تطبيق هذه المعايير، وهو ما سيكون دافعاً قوياً لعملية السلام. [1]