=KTML_Bold=لوزان وثيقة دوليّة لتضييع حقوق الكرد=KTML_End=
رامان آزاد
يصادف بعد أيام مرور قرنٍ كاملٍ على معاهدة لوزان، وهي معاهدة وُقعت بين القوى المنتصرة في الحرب العالميّة الأولى، والمتنافسة في تقاسم إرث الدولة العثمانية المهزومة. وجاءت المعاهدة نتيجة مخاضٍ تفاوضيّ صعبٍ استمر لأشهر، وفيما يتعلق بالكرد تعدُّ المعاهدة أخطر وثيقةٍ لتضييعِ حقوقهم وشرعنة إبادتهم، إذ إنّها اختزلت قضيتهم الوجوديّة وجعلتها شأناً داخليّاً تركيّاً لتنسخَ بذلك مضمون اتفاقية سيفر، التي أقرت لهم بحق تقرير المصير.
=KTML_Bold=مؤتمر #لوزان# الثاني=KTML_End=
لم تكن لوزان أول اتفاق تقسيميّ لكردستان، فبعد معركة جالديران 1514 بين الصفويين والعثمانيين، وُقعت معاهدة قصر شيرين (زهاب) في 17-05-1639 وبموجبها رُسمت الحدود بين الطرفين في مناطق الكرد. وكذلك اتفاقية سايكس – بيكو 23-11-1916 التي أنشأت كيانات قوميّة.
تمخضت الاجتماعات على مدى أشهر في مدينة لوزان السويسريّة عن توقيع معاهدة لوزان في 24-07-1923، وضمّت أطرافُ المعاهدةِ القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان)، والدولة العثمانيّة التي ترأس وفدها عصمت إينونو ذو الأصولِ الكرديّة، وقسّمتِ المعاهدة أراضي السلطنة العثمانيّة، وأُسِّستِ الجمهوريّة التركيّة برئاسة مصطفى كمال أتاتورك، وباعتراف دوليّ كدولةٍ خلفت الإمبراطورية العثمانيّة. ومما تضمنته المعاهدة:
ترسيم حدود الدولة العثمانيّة لتأسيس الدولة التركيّة القوميّة الحديثة بقيادة أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
إبطال معاهدة سيفر وبنودها بحقِّ الدولة العثمانيّة، وتأسيس لما عُرف لاحقاً بالجمهورية التركيّة العلمانيّة وإلغاء الخلافةِ الإسلاميّة، وترسيم حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركيّة، التي حافظت على ضمّ إسطنبول، وتراقيا الغربيّة.
تخلّي تركيا عن السيادة على قبرص، وليبيا، ومصر، والسودان، والعراق، وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا، وأضنة، وعينتاب، (ديلوك) وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانيّة عن حقوقها السياسيّة، والماليّة المتعلقة بمصر والسودان اعتباراً من تشرين الثاني عام 1914.
لم يكن لدى الأتراك خيارات أمام الحرص البريطانيّ على حقول البترول في الموصل، وأجبروا الأتراك على الاعتراف بها عراقيّاً 1926، ولهذا يخرج أردوغان اليوم من وقتٍ لآخر للحديث عن الغبن الذي لحق بتركيا نتيجة الضعف، وهو يعد العدة لانتهاء مفاعيل الاتفاق عام 2023.
تعدُّ معاهدة لوزان محطة سيئة للتسوية السياسيّة وتقاسم النفوذ في الشرق الأوسط، ومهّدت لبناء (جمهورية تركيا) بحدودها الحالية، واتفقت دول أوروبا المنتصرة مع تركيا وبتنسيق مع البلشفيّة السوفيتيّة على تأمين مصالح كل الدول الموقعة على المعاهدة، في ظل غياب تام لممثلي الكرد والأرمن وحتى العرب.
مهدت معاهدة لوزان لصعود كمال أتاتورك، وساهمت بتأسيس الكماليّة العلمانيّة وإنشاء دولة ذات طابع قومويّ عنصريّ عدواني بدعم أوروبيّ، وتبنّت شعار الثلاثيّة الأحادية (شعب واحد، لغة واحدة، علم واحد). وجرت بدعمٍ أوروبيّ عمليات تبادلٍ سكانيّ، وتغيير ديمغرافيّ كبيرةٍ، لصالحِ زيادة العنصر التركيّ بمنطقة الأناضول. وبموجب معاهدة لوزان تمَّ القفز فوق مقترح إجراء استفتاءٍ حول حق الكرد بتقرير مصيرهم وفق مقتضيات اتفاقية سيفر. وانتقلت أنقرة إلى مرحلة أكثر تفصيلاً في سياسةِ المحو الوجوديّ والثقافيّ للكرد.
لوزان شرعنت المجازر بحق الكرد
لم يَرِد اسم الكرد أو كردستان في أية فقرة أو بند من البنود ال 143 لمعاهدة لوزان بعكس معاهدة سيفر التي ذكرتهم بوضوح وموطنهم كردستان في المواد 62، 63، 64. هذا التغييب برضا الدول الكبرى وخاصة بريطانيا، وفرنسا. وكرّست لوزان عمليّاً تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء وشرعنت إبادة الكرديّ عبر دمجهم وتذويبهم في كيانات سياسيّة قوميّة، ومورست بحقهم سياسات التتريك والتفريس والتعريب.
واقتطعت باشور “جنوب كردستان” أو ما يُعرف بولاية الموصل وألحقت بالدولة العراقيّة بطلبِ بريطانيا، التي كانت منتدبة على العراق، واقتطعت مناطق جنوب غرب كردستان وألحقت بالدولة السوريّة بناءً على طلب فرنسا، التي كانت منتدبة عليها.
بعد اتفاقية لوزان تراجع أتاتورك عن كلّ الوعود المبذولة للكرد، ومن جملتها موافقة البرلمان التركيّ في 10-02-1922 على مشروع قانون للحُكم الذاتي للكرد بغالبيّة 363 صوتاً مقابل 64 صوتاً. إلا أنّ البرلمان تمَّ حله، واُنتخب برلمان جديد، فأنكر مقررات تلك الجلسة. وبعد لوزان بدأ أتاتورك حملة تصفية شاملة للوجودِ الكرديّ لم تقتصر على منع الشراكة السياسيّة لتشمل اللغة، والثقافة، والفعاليات الاقتصاديّة، وقال وزير العدل التركيّ، محمد أسد بوزكورت، عام 1930، بعد قمع انتفاضة آغري “التركيّ هو السيّد والصاحب الوحيد لهذا البلد. إنَّ الذي يعيش في هذا البلد، وليس من العِرق التركيّ، له حقّ وحيد، وهو أن يكونَ عبداً وخادماً”.
أحد نتائج هذه المعاهدة الغادرة تنفيذ العديد من المجازر بحق مجتمعات كردستان، وارتكب أتاتورك العديد من المجازر والمذابح بحقّ الكرد، منها القضاءُ على ثورة 1925 وإعدام قائدها شيخ سعيد بيران مع 52 شخصية كرديّة، وتحويل المناطق التي شهدت الثورة إلى خرائب.
والقضاء على ثورة جبل آكري (آرارات) بقيادة إحسان نوري باشا 1927 1930 والتي انتهت إثر اتفاق ثلاثيّ إيرانيّ – تركي – سوفييتيّ، ونشرت صحيفة “ملليت” على صفحتها الأولى، في أيلول 1930، صورة جبل آغري وعليه قبر مع عبارة: “هنا دُفنت كُردستان الخياليّة”.
وكذلك قمع ثورة ديرسم 1938 بقيادة سيد رضا، الذي أعدم مع 27 من رفاقه، ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الضحايا، والذين تجاوز عددهم 40 ألفاً على أقل تقدير، والمفارقة أنّ أردوغان قال حرفيّاً: ما حصل في ديرسم كانت إبادة وحشيّة، وهي نقطة سوداء في تاريخنا، ومن يفتخر بهذه المجزرة ليست لديه ذرة من الإنسانيّة. ورغم ذلك يواصل سيرة حكومات تركيّة سابقة في التضييق على الكرد وحربهم، كما تواصل الصحافة التركيّة نشر غسيل أتاتورك وتاريخ تركيا الدمويّ في عهده.
أصغر المجازر التي نفذتها حكومة أتاتورك كانت 1925 بحق أهالي منطقة آليان، فقد تمَّ تجميع الأهالي العزل في قرية آلا قمش في 14-02-1926، بعد استدراجهم بالخديعة ومنحهم الأمن، وجرت عمليّة قتل جماعيّ، وحرق نحو 1450 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، ولم يشفع لهم أن رفع بعضهم المصاحف.
تحولت المجازر إلى ميراث ثابت للدولة التركيّة تواصل ممارسته حتى اليوم، عبر سياسة القتل، واقتحام المدن والبلدات، والتهجير القسريّ والاعتقالات، والتغيير الديمغرافيّ بحق الكرد، فيما تواصلُ مراكز القرار الدوليّ الصمت حيال سياسة أنقرة. وإذا كانت حكومة أتاتورك منقلبة على كلِّ التراث الإسلاميّ، فإنّ أتاتورك يواصل السياسة ذاتها، ولكنه هو من يرفع المصحف بيده.
=KTML_Bold=انتقاد أردوغان لاتفاق لوزان=KTML_End=
لم ينفكّ أردوغان يصرّحُ من وقت لآخر بأنّ لوزان كانت مؤامرة ضد تركيا، التي كانت ضعيفة، وأن حكومة أتاتورك وقع عليها مجبراً في مرحلة بدايات إنشاء الجمهورية التركيّة، وتضمنت انتزاعَ أراضٍ تركيّة واسعة، وفق خريطة الميثاق الملي، الذي أقره مجلس المبعوثين العثمانيّ في 28-01-1920، كما تضمنت منعَ تركيا من التنقيب عن الثروات الطبيعيّة كالبترول والغاز في أراضيها ومياهها الإقليمية. وخلافاً لما تم تداوله من قبل المسؤولين الأتراك بأنّ صلاحيّة معاهدة لوزان ستنتهي بمرور قرنٍ على إقرارها. ففي الواقع لا تتضمن بنود المعاهدة والوثائق الملحقة بها أيّ إشارة إلى تحديدِ صلاحيتها بقرنٍ كاملٍ، إلا أنّ أردوغان خدّر الأتراك بالتحولات الكبرى بانقضاء قرنٍ على الاتفاقية ليستثمر هذا الوهم في البقاءِ في سدة الحكم.
في تصريح مثير للجدلِ انتقد الرئيس التركيّ أردوغان اتفاقية لوزان، وقال أمام حشدٍ من الساسةِ المحليين في أنقرة في 29-09-2016: “لقد هددونا بمعاهدة سيفر، وأقنعونا بقبول لوزان!” وتابع غاضباً “نحن لا زلنا نناضل من أجل الاتفاق على حدودنا البحرية، وحتى مجالنا الجوي وأراضينا، ذلك لأن من مثلوا تركيا في لوزان ظلمونا، ونحن نحصد ما فعلوه الآن” وبذلك كان أردوغان أول مسؤول تركي ينتقد معاهدة لوزان ومن بعدها واظب على انتقادها، وإطلاق التصريحات التي تشكك بعدالة الحدود التي رسمتها المعاهدة.
لكن اللافت أنّ انتقاد أردوغان لمعاهدة لوزان جاء بعد تحول نوعيّ في سياسة تركيا إزاء سوريا، إذ احتل الجيش التركي جرابلس في 24-08-2016، كما أنّه جاء بعد لقاء سان بطرسبرغ بين أردوغان والرئيس الروسيّ بوتين في 09-08-2016، والذي فتح الآفاق أمام التنسيق الروسيّ التركيّ، الذي يستمر حتى اليوم. وهذه المسألة تذكر بدور موسكو القديم، ووجودها في كواليس اتفاقية سايكس بيكو، وكذلك اتفاقية لوزان.
وفي استعادةٍ لتصريحاتِ أردوغان ضمن ترتيبها الزمنيّ بعد احتلال جرابلس، يمكن فهم أبعاد دلالتها، وتوظيفها في تبرير التدخل التركيّ في سوريا وباشور كردستان “شمال العراق” واحتلال مناطق في سوريا ومواصلة الحربِ ضد الكرد، ففي 19-10-2016، قال أردوغان: “إذ نعيش الأحداث في سوريا والعراق، فإنَّ الجيلَ الجديدَ يجب أن يعرفَ جيّداً شيئاً؛ عجباً ما هو الميثاق الملّي، يجب أن نعرف هذا جيداً، إذا درسنا “الميثاق الملّي” وإذا فهمنا الميثاق الملّي فإننا نفهم جيّداً مسؤوليتنا في سوريا والعراق، وإذا كنّا نقول علينا مسؤوليّة في الموصل، فمن أجل ذلك علينا أن نكون على الطاولة وفي الميدان، ولهذا هناك سبب، للأسف لم نستطع أن نحميَ ميثاقنا الملّي على حدودنا الغربيّة أو الجنوبية، هم أرادوا أن يحبسونا داخل قشرة، وهذا المفهوم نحن نرفضه، هم يريدون منذ عام 1923 أن يحبسونا في هذا المفهوم من أجل أن يجعلونا ننسى ماضينا السلجوقيّ والعثمانيّ”. والحديث عن الميثاق المليّ يعني ضمناً رفض اتفاق لوزان.
سيفر لم تكن مثاليّة
أبرمت دول الحلفاء المنتصرة في الحربِ العالميّةِ الأولى “معاهدة سيفر” في 10-08-1920، وتقاسمتِ الأراضي، التي كانت تحتلها الدولةِ العثمانيّةِ، وبموجبها احتفظت تركيا بأراضٍ واسعة تضمُّ حوض سيحان وجيحان، ومنحدراتِ المياهِ على سفوح جبال طوروس الجنوبيّة، وأُعطيت معظمُ القومياتِ غير التركيّة بالدولة العثمانيّة حقَّ الاستقلالَ، وكان منهم الأرمنُ فيما يسمّى اليوم أرمينيا الغربيّة، ومركزها كيليكيا، واعترف الرئيس الأمريكيّ ويلسون بحقهم بإقامةِ دولتهم بعد توقيعهم على معاهدةِ سيفر، ولكن الأتراك رفضوا المعاهدة وخاضوا الحرب شرسة ضد الحلفاء.
صحيح أنّ اتفاقية سيفر تم نسخها بموجب معاهدة لوزان، ولم تأخذ بنودها مسار التطبيق، إلا أنّها بقيت حالة استثنائيّة لتوافق الإرادة الدوليّة، ووردت فيها جملة مقررات ذات أهمية سياسيّة وقانونيّة فيما يتصل بحق تقرير المصير للشعوب، التي عانت الحكم العثمانيّ الطويل.
ومن بين مقررات سيفر: أنّها أنهت المعاهدة رسميّاً الدولة العثمانيّة. ونصّت بوضوحٍ على انسحابِ القوات العثمانيّة من كلِّ المناطق التي تحتلها، والتي لا يتكلمُ سكانها باللغة التركيّة، ولذلك تعتبر اتفاقية سيفر أول معاهدة دوليّة يُذكر فيها الكرد كشعبٍ له الحق بتقرير مصيره السياسيّ وبناء دولته المستقلة، بغض النظر عن حدود هذه الدولة. وثقت وأكدت المعاهدة بموجب القانون الدوليّ حق شعب كردستان ببناء دولته الخاصة، وأن يُجرى استفتاء للكرد لاختيار شكل الكيان الذي يريدونه، وهي ظاهرة سابقةٌ لعهدها، لم تتكرر حتى اليوم، إذ نشهد تجاذبات دوليّة فيما يتصل بالأزمةِ السوريّةِ وتغييب الكرد عن أيّ صيغةٍ لحلِّ الأزمةِ تضمن حقوق الكرد. شكّلت معاهدة سيفر نقطة فارقة في تاريخِ الكرد إذ اعترفت الدول العظمى “أكثر من 30 دولة” بحقِّ الكرد بالاستقلالِ وتأسيسِ دولةٍ كرديّةٍ مستقلةٍ، وقد عزز الإعلان عن الاتفاقية أمل الكرد بإنشاء دولة قوميّة على غرار الدول التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الأولى. وبذلك كانت الاتفاق أول
إطار لتدويل القضية الكرديّة، فيما بدأ تغييب القضية في لوزان، وبالمجمل ترفضُ الدول التي تقتسم فيما بينها كردستان تدويل القضية، وطرحها أنّها قضية حقوقيّة لشعبٍ أصيل على أرضه التاريخيّة وتم تقسيمه، ويصبح توصيف الأقليّة ملازماً للكرد، وينحصرُ التعاطي معها في الإطار الأمنيّ. وإذ تختلفُ هذه الدول فيما بينها، إلا أنّها سرعان ما تطوي كلّ خلافاتها لمواجهةِ استحقاقاتِ القضية الكرديّة، وكان اتفاق إيران وتركيا خلال سيفر مثالاً لذلك، وتبدي هذه الدول حرصاً على تغييبِ الكرد وقضيتهم في أيّ تظاهرة دوليّة، وكانت معاهدة لوزان نموذجاً لذلك، فلم يرد في نصّها المطوّل أيّ إشارة إلى وجود الكرد وحقوقهم، وأوكل أمرهم إلى حكومة أنقرة على أنّها شأنٌ داخليّ.
لكن اتفاقية سيفر لم تكن بتلك الصيغة المثاليّة الضامنة لحقوق الكرد، فقد انطوت على إغفال كبيرٍ لخارطة وجود الكردِ، وتم استثناء العديد من المناطق منها، وبذلك لم تحظَ بقبولٍ كرديّ عام، ومن تلك المناطق: بدليس، وان، موش، سرحد، ماردين، نصيبين، أورفا، سروج، ملطية، أديامان، مرعش وديلوك (عينتاب).
بعد سيفر توجّه أتاتورك إلى زعامات كرديّة دينية وعشائريّة في مؤتمري سيواس وأرضروم خلال عام 1919 ووعدهم ببناء “دولة تكون مُلكاً للشعبين التركيّ والكرديّ”. ونجحت الحيلة، واستجاب الكرد وقدموا الدعم والسلاح وشاركوا في الحرب ضد اليونان في إزمير ومناطق أخرى، لكنه انقلب على وعوده.
اليوم بمرور قرنٍ على توقيع معاهدة لوزان، التي يمكن توصيفها بالاستعماريّة الغادرة، فإنّها لم تنتج أي صيغة لسلام مستدام في منطقة الشرق الأوسطِ، وهي تفتقر للمشروعية القانونيّة والأخلاقيّة، وقد مثلت انقلاباً للحق الطبيعيّ للشعوبِ في تقرير مصيرها وبخاصة الكرد، وكانت بداية الغدر بالكرد ومهادنة لعمليات تذويب هويتهم وثقافتهم، وسياسات الإبادة الجماعيّة.[1]