طالب المحامي والحقوقي آزاد عبدي، المنظمات الحقوقية والطبية العالمية بالتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة #الاحتلال التركي# لأسلحة محظورة في حربها على الكرد، ودعا الحكومة العراقية للتعاون في هذا الإطار.
أثار استخدام دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي المحظور دولياً ضد قوات الكريلا في إطار الهجمات التي تشنها على مناطق الدفاع المشروع، منذ نيسان الفائت، الكثير من ردود الفعل الغاضبة في الشارع الكردستاني.
كما تتالت المطالب بضرورة إجراء تحقيقات شفافة من قبل الجهات الدولية المختصة والمعنية وجمع الأدلة ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تركيا لحيازتها #الأسلحة الكيماوية# واستخدامها في الحروب التي تخوضها ضد الكرد.
قال المحامي آزاد عبدي، في حديث لوكالتنا، تعليقاً على الموضوع إن القوى الدولية حظرت استخدام الأسلحة الكيماوية وجرى التوقيع على اتفاقية الحظر وتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993 لهذا الغرض، وذلك لما لتلك الأسلحة من أضرار على الإنسان والبيئة بشكل عام.
وأضاف إن استخدمت إحدى الدول هذا السلاح، تخضع تلك الدولة للتحقيقات ويجري تفكيك المصانع وتدمير الأسلحة المتضمنة مواد كيماوية.
ومع أن تركيا هي إحدى الدول التي وقّعت على الاتفاقية، إلا أنها تستخدمها، عن هذا قال عبدي مؤخراً استخدمت هذا السلاح في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع ضد قوات الكريلا، وقد أظهرت مقاطع الفيديو والصور دلائل واضحة على استخدام هذا السلاح، وتحدثت عن ذلك نقابة الأطباء التركية.
وخلال أقل من سنتين استشهد 90 مقاتلاً ومقاتلة في قوات الدفاع الشعبي في هجمات بأسلحة محظورة لجيش الاحتلال التركي، بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.
وأوضح آزاد عبدي أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتألف من الخبراء والأطباء بإشراف الأمم المتحدة، فإذا ظهرت دلائل على استخدام هذا السلاح في منطقة ما، فإنها تقصد تلك المنطقة.
وأضاف: من الناحية القانونية، إن ثبت استخدام السلاح الكيماوي، فهذا بحسب القانون الدولي يندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية، يجب محاسبة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأكد أنه في حال رفضت تركيا الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فهذا يدعو إلى تطبيق البند السابع في مجلس الأمن الدولي والتدخل لتدمير المعامل والأسلحة الكيماوية ومحاسبة الأشخاص المتورطين.
وبالإضافة إلى استخدام السلاح الكيماوي المحظور دولياً والذي يخالف القوانين الدولية، قال آزاد عبدي إن تركيا تخالف بنوداً أخرى من القانون الدولي، فهي تنتهك سيادة دولة جارة.
وطالب المحامي في ختام حديثه المنظمات الحقوقية والطبية العالمية المعنية بالتوجه إلى تلك المناطق وإظهار الحقيقة، كما طالب الحكومة العراقية بتقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار.[1]
(د)
ANHA