أشار المستشار الدكتور علاء سلامة، إن النهج الذي تتبعه السلطات التركية حيال القائد عبد الله أوجلان بفرض عزلة مطلقة عليه في سجن بجزيرة إمرالي ومنع عنه محاميه وذويه باللقاء به، نهج مرفوض ومناهض للقوانين الدولية، وعلى اللجان الدولية اتخاذ إجراءات حيال ذلك.
يخضع القائد عبد الله اوجلان لعزلة مشددة تفرضها الحكومة التركية، محاولة إعاقة انتشار فكره الديمقراطي الذي يدعو لأخوة الشعوب والعيش المشترك، في حين تشهد تركيا ازمات سياسية وخاصة بعد تقويض السلطة الحاكمة نهج الحوار مع الاحزاب المعارضة وتشديد العزلة على القائد عبد الله اوجلان.

في هذا السياق تحدث رئيس المحكمة المصرية الأسبق ورئيس مجلس إدارة دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة العفو الدولية، لوكالة فرات للانباء ANF ، عن موقفه حيال العزلة المطلقة المفروضة بحق القائد عبد الله اوجلان، مؤكدا انها مرفوضة ومخالفة لكافة القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية، حيث قال: موقفنا من العزلة المطلقة المفروضة بحق القائد عبد الله اوجلان هي عزلة مرفوضة ومخالفة لكافة القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية التي تعني بحقوق الانسان كما انها مخالفة لقانون رقم 5275 في المادة 59 في الفقرات الأولى التي اتاحت للسجناء الحق في اللقاء مع محامية لثلاثة مرات اسبوعياً، وطبعاً هذه القوانين ملزمة وجميع الدساتير الدولية والمعاهدات الدولية التي تعتبر تركيا عضوة فيها لتوقيعها عليها وهي ملزمة وما تمارسه من عزلة مشددة بحق القائد اوجلان موقف سيئ للغاية ويتعارض مع حقوق الانسان والاعلان الدولي لمنظمة لحقوق الانسان، كما هو معارض لكافة الحقوق الإنسانية، لان أي سجين سواء أكان سياسي او جنائي لا بد ان ينال حقه في مقابلة محاميه او ذويه وان ينال حقه في الزيارات الدورية.
وفي مستهل حديثه تطرق المستشار الدكتور علاء سلامة، الى النهج الذي تمارسه السلطات التركية في قمع الاحزاب السياسية المعارضة والذي يؤدي الى المزيد من الكراهية والضغينة وقال: طبعاً النهج الذي تمارسه السلطات الحاكمة في تركيا فيما يخص بالقائد عبد الله اوجلان، نهج مرفوض لأنه لا امان الا بالتحاور مع الأحزاب المعارضة، وتشديد العزلة يؤدي الى المزيد من الألم والضغينة لذوي القائد اوجلان ومؤيدي فكره، الدول لم تنهض الا بفكر الحوار مع الأحزاب المعارضة ونبذ الاستبداد بالرأي الواحد، ومن وجهة نظرنا ان العزلة ستؤدي للمزيد من عزلة النظام التركي، كما سيؤدي للمزيد من الكراهية بين الشعوب وبين الأحزاب، ونأمل ان تنتهي هذه العزلة قريباً وان ينال القائد اوجلان حقه القانوني كانسان وكمعارض سياسي.

وفيما يتعلق برفض السلطات التركية طلبات محامي القائد عبدالله اوجلان وذويه للقاء به في سجنه في إمرالي قال سلامة: النيابة العامة في جميع دول العالم هي الخصم النزيه والشريف والمحايد في الدعاوي الجنائية وهذا النهج الذي تمارسه النيابة العامة التركية بحق السجناء السياسيين هو نهج مرفوض لان السيد عبد الله اوجلان هو سجين فكر وليس سجين جنائي وله كافة الحقوق في أي مكان وطبقاً لنص المادة 59 السابق ذكره ان من حقه اللقاء مع محاميه وذويه بالطريقة اللائقة والمناسبة والعادلة وهذا نهج مرفوض تماما وبرأينا انه صفقة من النيابة العامة التركية وينبغي عليها مراجعة حساباتها لكي تأخذ الامور نصابها لأنه من المفروض ان تكون النيابة العامة جهة محايدة واعضائها هم قضاة ومحامين وعليهم تنفيذ القانون طبقاً للدساتير التي اقسموا على ان يحترموها.
وفي ختام حديثه دعارئيس المحكمة المصرية الأسبق ورئيس مجلس إدارة دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة العفو الدولية الى اللجنة الاوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات وغيرها من اللجان والمنظمات الحقوقية للقيام بواجباتها حيال القائد اوجلان وقال: نحن جميعا نعلم ان اغلب هذه اللجان عملها بشكل صوري اكثر ما هو بشكل حقيقي لأنه هناك مصالح واجندات ويتم التحرك وفقاً لها، بمعنى اخر ان تحرك هذه اللجان وهذه المنظمات يكون بحسابات أخرى ليس بالحسابات التي أنشأت لها كحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والإنسانية وسواها، لذلك ندعو كافة المنظمات واللجان المعنية بحقوق الانسان ان تقوم بواجباتها حيال القائد اوجلان واتخاذ اللازم قانونيا بشأن المعاملة الغير العادلة والسيئة التي تناهض كافة حقوق الانسان والدساتير والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها تركيا منذ زمن بعيد وان تحترم هذه المعاهدات وان تسعى الى ترسيخ العدالة والقوانين بشأن ذلك.[1]