أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الاخلاق الايرانية والعديد من المسؤولين الامنيين لممارستهم العنف بحق المتظاهرين وكذلك على خلفية وفاة الشابة أميني.
جاء ذلك في بيان لوزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين، الخميس (22 أيلول 2022)، أن هذه العقوبات تستهدف شرطة الاخلاق الايرانية وكبار المسؤولين الامنيين الايرانيين المسؤولين عن هذا القمع وتثبت الالتزام الواضح لادارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء في ايران والعالم.
أثارت وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع وحشي للتظاهرات. ومن على منبر الأمم المتحدة الأربعاء، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن تضامنه مع نساء ايران الشجاعات.
أوقفت الشابة المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب ايران، في 13 ايلول في طهران من قبل شرطة الأخلاق بسبب ارتداء ملابس غير محتشمة. وتوفيت في 16 أيلول في المستشفى.
بحسب ناشطين، فقد تلقت ضربة قاتلة على رأسها لكن المسؤولين الايرانيين نفوا ذلك وأعلنوا عن تحقيق.
اندلعت التظاهرات فور ذلك بعد إعلان وفاتها. ومنذ ذلك الحين شملت 15 مدينة وصولا الى مدينة قم الشيعية المقدسة في جنوب غرب طهران مسقط رأس المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
بحسب آخر حصيلة نشرها التلفزيون الرسمي فان 17 قتيلا سقطوا منذ اندلاع التظاهرات في ايران، بينهم متظاهرون وشرطيون.
من جانب آخر قال مدير منظمة ايران هيومن رايتس محمود أميري في بيان إن الشعب الإيراني نزل إلى الشارع للنضال من أجل حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية (...) والحكومة ترد على هذه التظاهرات السلمية بالرصاص.
وأكدت ايران هيومن رايتس حدوث تظاهرات في أكثر من 30 مدينة، مبدية قلقها حيال الاعتقالات الجماعية لمتظاهرين ونشطاء من المجتمع المدني.
نفى المسؤولون الايرانيون أي ضلوع لهم في سقوط متظاهرين. وندد الحرس الثوري الايراني الخميس بحرب إعلامية واسعة مؤكدا انها مؤامرة مصيرها الفشل.
لكن منظمات غير حكومية دولية أخرى مثل منظمة العفو الدولية نددت بحصول قمع وحشي والاستخدام غير القانوني لطلقات معدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين.
واعتبرت برلين ان قمع النساء الشجاعات في إيران هو تعرض للإنسانية.
تظاهرات الأيام الماضية هي بين الاكبر في ايران منذ تظاهرات تشرين الثاني 2019 التي اندلعت اثر رفع أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وامتدت حركة الاحتجاج الى نحو مئة مدينة وتم قمعها بقوة. وبلغت الحصيلة الرسمية 230 قتيلا وأكثر من 300 بحسب منظمة العفو الدولية.[1]